به روال پنجشنبه‌های «بنیاد اندیشه و احسان توحید»، ساعت هفت صبح، جلسه سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین  محمد سروش محلاتی است؛ آخرین نشست پیش از ماه مبارک رمضان. در رمضان جلسات می‌رود ده شب و ویژه «دین و عدالت» و بعد هم که تعطیلات تابستانی. در این آخرین نشست، حجت الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی به «وظایف حکومت نسبت به افکار عمومی» پرداخت؛ سخنانی که به نظر می‌رسید بسط‌ یافته بخشی از مقاله آیت‌الله هاشمی رفسنجانی باشد که در کنگره چهارم نهج‌البلاغه (سال 68) ارائه شد.
به گزارش مرجع ما به نقل از جماران، سخنان حجت‌الاسلام محمد سروش محلاتی در این جلسه شرح و تفسیر این بخش از عهدنامه مالک اشتر بود: «و هر گاه رعیّت بر تو بد گمان گردد، عذر خویش را آشکارا با آنان در میان بگذار، و با این کار از بدگمانی نجاتشان ده، که این کار ریاضتی برای خودسازی تو، و مهربانی کردن نسبت به رعیّت است، و این پوزش‌خواهی تو آنان را به حق وا می‌دارد.» (ترجمه محمد دشتی)
استاد خارج فقه حوزه در توضیح این بند، در ابتدای بحث خود به تفسیر علامه محمد تقی جعفری ارجاع داد که بر این بخش از شرح خود از نهج‌البلاغه این عنوان را گذاشته است: «زمامدار موظف است استیضاح از خود را قانونی تلقی کند» که به زعم سروش محلاتی این تعبیری نادقیق است و در توضیح این اظهار نظر چنین دلیل آورد که «اعتنا به افکار عمومی» که موضوع این جمله است، غیر از مسأله نظارت و بازرسی و یا رسیدگی قضایی به تخلفات است. این کلام از جنس استیضاح نیست بلکه نوع برخورد با قضاوت توده مردم را مدنظر دارد. و حتی مسأله سؤال و طلب توضیح هم نیست. در اینجا سوءظن و بدگمانی مطرح است.
مؤلف کتاب «نظارت خبرگان، نصیحت نخبگان» با تشریح نگاه قرآن به «سوءظن» بیان کرد که ظن و گمان بهره‌ای از حقیقت ندارد و بی‌ارزش و بی‌اعتبار است و حتی قرآن برخی از بدگمانی‌ها را گناه می‌شمرد و اساساً بدگمانی خلاف اخلاق است. اما مطابق کلام حضرت امیرالمؤمنین(ع) در عرصه اجتماعی و حکومتی باید سوءظن را جدی گرفت.
سروش محلاتی دلیل این تفاوت رویکرد را در این دانست که سوءظن در موارد فردی به شخصی دیگر مربوط می‌شود اما در مسائل حکومتی مسأله «غیر» مطرح نیست و نتایج امر به خود فرد بازمی‌گردد.
مؤلف کتاب «مبانی حریم خصوصی در اندیشه اسلامی» با طرح این پرسش که «آیا حاکم هم حریم خصوصی دارد؟» این‌گونه توضیح داد که کسی که «حاکم» می‌شود و کسی که خود را در معرض رأی مردم قرار می‌دهد «حریم خصوصی خود را تقلیل می‌دهد.»
مؤلف «شهر مردگان، ده مقاله اساسی در حقوق مخالفان» در ادامه افزود که مطابق کلام حضرت امیرالمؤمنین(ع)، حد و مرزی در این شفاف‌سازی وجود ندارد. به این اعتبار است که گفته می‌شود وقتی دادگاهی درباره مسائل حکومتی برگزار می‌شود باید علنی باشد. اصل بر «شفاف‌سازی همه امور حکومت» است.
او در ادامه بیان کرد که حضرت علی(ع) برای این شفاف‌سازی سه دلیل ذکر می‌کند:
نخست اینکه؛ توضیح در برابر افکار عمومی «راه خودسازی و ریاضتی نفسانی برای حاکم» است. پاسخگو بودن و شفاف‌سازی امور کاری سخت و دشوار است چرا که ذات قدرت این‌گونه است که نمی‌خواهد کسی به او نزدیک شود و بداند و بپرسد. برای حاکم ساده‌زیستی و حجم کار زیاد «ریاضت» نیست. چه بسا که حب ریاست، انسان را به کار شاق و زیاد ‌ وادار کند. برای حاکم «ریاضت» در این است که نزد «افکار عمومی» پاسخگو باشد.
دلیل دوم این است که شفاف‌سازی در واقع «مدارا و صمیمت و رفاقت با مردم» است. حضرت امیرالمؤمنین(ع) «بیان حقیقت» را بنیان صمیمیت با مردم می‌شمرد. طبق نظر حضرت علی(ع) اگر حاکم طرفدار مردم باشد باید در قبال افکار عمومی پرده‌ها را کنار بزند و نگذارد سؤال و ابهامی باقی بماند.
و دلیل سوم اینکه؛ اگر حاکم می‌خواهد مردم را در «مسیر حق» قرار دهد، راه آن همین شفاف‌سازی است. در این صورت است که آنان سخن و هدایت را می‌پذیرند.
مؤلف «اسلام و مقتضیات زمان» در انتها با طرح این سؤال که «آیا می‌توان از این کلام امیرالمؤمنین(ع) این‌گونه استفاده کرد که حکومت باید از بروز بدگمانی جلوگیری کند؟» توضیح داد که در فقه، بحث دفع منکر به «درمان» و رفع منکر به «پیشگیری» مربوط است. کلام امیرالمؤمنین(ع) مربوط به «دفع منکر» است اما عقل می‌گوید به «رفع منکر» فکر کنیم تا هزینه‌های دفع را متحمل نشویم. ملازمه دفع و رفع می‌گوید هر آنچه دفعش واجب است، رفعش نیز واجب است. پس می‌توانیم بگوییم که از دیدگاه حضرت علی(ع) امور حکومت باید آنچنان برای مردم شفاف باشد که ابهامات و سوءظن‌ها در افکار عمومی شکل نگیرد.