به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره شروط متعاقدین بیان کرد: از شرایط متعاقدین این است که عاقد یا باید مالک باشد، یا ماذون از مالک باشد، یا ماذون از شرع باشد؛ بنابراین اگر هیچکدام از این نبود، مانند فضولی، عقد صحیح نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار شفقنا حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی شنبه، 3 خردادماه، در درس خارج فقه خود در بحث «عقد فضولی» بیان کرد: از شرایط متعاقدین این است که عاقد یا باید مالک باشد، یا ماذون از مالک باشد، یا ماذون از شرع باشد؛ بنابراین اگر هیچکدام از اینها نبود، مانند فضولی، عقد صحیح نخواهد بود. البته شیخ در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که عدم صحت عقد فضولی با نظر مشهور مبنی بر عدم بطلان عقد منافاتی ندارد، چون فرض مشهور عقد فضولی است که موقوف به اجازه است و با نفی صحت منافاتی ندارد، چون مراد از صحت «لزوم» است، و شیخ از کلمه‌ی «لزوم» معنای خاصی را اراده می کنند که تناقض نباشد و می فرمایند مراد از لزوم؛ لازم و ملزوم بودن است نه آن لزومی که در بحث فقه مطرح می شود که در مقابل صحت و شرایطی که برای لزوم و صحت قائل هستند. خلاصه مراد از لزوم در مانحن فیه، «چیزی که لاینفک» است. براین اساس شیخ می گوید عقدی که صحیح است یعنی؛ لاینفک است و باید یکی از سه چیزی که گفتیم را داشته باشد؛ یا مالک یا ماذون از مالک یا ماذون از شارع باشد. پس اگر می گوییم که عقد فضولی صحیح نیست بدین اعتبار است که نیازمند اجازه است و تفریع صحیح است.

استاد درس خارج حوزه در ادامه اظهار داشت: محل بحث ما در عقد فضولی است و تفسیرهای متعددی از عقد فضولی شده است؛ شهید اول؛«هو الکامل الغیر المالک للتصرف ولو کان غاصبا» اگر قصوری از ناحیه‌ی شیخ نباشد در انتقال کلام شهید، به نظر می‌رسد که تفسیر شهید، درست نیست، چراکه در این صورت همه‌ی ما، فضولی خواهیم شد؛ چراکه هم اکنون همه‌ی ما، مالک تصرف در ملک غیر ما نیستیم، کامل به معنای اینکه عاقل باشد، بالغ باشد ولی مالک تصرف در غیر نباشد، بلکه باید قیدی بخورد و آن «العاقد الذی ...» می‌باشد چرا که فضولی صفت عاقد با خصوصیاتی که گفته شد است، که چون قید عاقد در تعریف لحاظ نشده در حقیقت می‌توانیم مدعی شویم که در تعریف مسامحه وجود دارد. اما در تفسیری که بعض العامة گفته‌اند که شیخ نیز آن را نقل کرده است، تعریف کامل است چرا که به عاقد نیز اشاره شده است؛ «انّه العاقد بلا اذن من یحتاج باذنه» که عاقد در اینجا فضولی خواهد بود. در تفسیر دیگر«و قد یوصف به نفس العقد» گاهی فضولی به خود عقد توصیف می‌شود «العقد الفضولی»که فضولی صفت برای عقد می‌شود؛ که شیخ می‌گوید فضولی صفت خود شخص است نه عقد و در این نوع از تفسیر ها، تسامح در تعبیر وجود دارد. شیخ در ادامه به مصادیق مختلف از تعبیر فضولی اشاره می‌کند.

این مرجع تقلید بیان کرد: شیخ می‌فرماید اگر اذن از ناحیه‌ی مالک وجود داشت پس قطعا عاقد فضولی نیست. اگر اذن مالک در کار نبوده بلکه رضایت مالک در کاربود، به این معنا که عاقد علم به رضایت مالک داشته و بر همین مبنا عقد را انجام می‌دهد، ولی از مالک اذنی نگرفته است در این صورت شیخ می‌فرماید؛ با توجه به ظاهر کلمات قوم، چنین عاقدی با وصفی که آمد مشمول فضولی می‌گردد. اما چرا می‌گوییم این امور فضولی هستند، شیخ سه وجه را بیان می‌کند؛ 1ـ تعبیرِ شهید اول که فرمود هو الکامل للتّصرف؛ کسی که دست به انجام عقد می‌زند، به رضایت مالک علم دارد، با علم فرض می‌کنیم که جواز تصرف آمده است، اما جواز تصرف غیر از مالک للتّصرف است، چراکه ملکیت معنای اخص از جواز تصرف است، مثل اینکه انسان در مباحات می‌تواند تصرف کند ولی مالک نیست. اما تعبیر بعض العامة نیز موید گفته‌ی پیش می‌باشد؛ العاقد بلااذن، بود که اینجا فرض این است که اذن نیست، و در نتیجه، عقد فضولی خواهد بود. 2ـ همان شرایطی که در تفسیر امامیه و بعض العامة هم آمده و آن اینکه؛ یا مالک باشد، یا ماذون باشد، یا ماذون از ناحیه شارع باشد؛ یعنی اذن را قید کرده‌اند که بدین ترتیب فردی که علم به رضایت دارد ولیکن اذن ندارد، فضولی خواهد بود. البته تعبیر خود شیخ در تفسیر فضولی نیز به همین ترتیبی بود که گفته شد 3ـ فقها برای صحت عقد فضولی به روایت عروة بارقی استناد کرده‌اند؛ که پیغمبر (صلی الله علیه و آله) از عروة در خواست می‌کند که برای وی  یک گوسفند بگیرد و عروة با مبلغی که به وی داده شده بود دو عدد گوسفند تهیه کرده و سپس با فروش یکی از گوسفندان یک دینار پیامبر به علاوه‌ی یک گوسفند را به خدمت پیامبر آورد. فقها استدلال می‌کنند که پیامبر راضی به این کار بوده است و عروة نیز به این رضایت علم داشته است، چراکه اگر خلاف این بود، پیامبر نمی‌فرمود «بارک الله فی صفقة یمینک» بلکه نهی از منکر می‌کرد. پس معلوم است که فقها نیز علم به رضا را معتبر نمی‌دانند بلکه اذن را معیار صحت می‌دانند.

آیت‌الله  شبیری بیان داشت: اینها وجوهی بود که شیخ ذکر کرد که ظاهرا مراد قوم از فضولی، شاملِ علم به رضا نیز می‌باشد. اما شیخ در ادامه اشاره می‌کند که اگر کلمات قوم را کنار بگذاریم، و تنها ما باشیم وادله، در این صورت فضولی محتاج اجازه نخواهد بود، حال چرا فضولی محتاج اجازه نیست؟ چون علم به رضایت وجود دارد، شیخ علاوه بر این حالت می‌گوید اگر عاقد فضولی علم به رضایت نداشت و از قضا در صدد بود که غصبا عقد انجام دهد ولی در واقع رضایت مالک بوده است، در این صورت وظیفه‌ی مالک این است که معامله‌ی لزوم با عمل عاقد فضولی کند. شیخ دلیل کلام خویش را آیه اوفوا بالعقود، آیه تجارة عن تراض و آیه لایحل مال امرء ... می‌داند.