موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
شرايط واجب شدن زكات
مسأله 1820 ـ زكات در ده چيز گذشته در صورتى واجب مىشود ، كه مال به مقدار نصاب كه بعداً گفته مىشود برسد ، و آن مال شخصى انسان باشد ، و مالك آن آزاد باشد .
مسأله 1821 ـ اگر انسان يازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد ، اگر چه اول ماه دوازدهم زكات بر او واجب مىشود ، ولى اول سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند .
مسأله 1822 ـ وجوب زكات در طلا و نقره و مال تجارت مشروط به آن است كه مالك در تمام سال عاقل و بالغ باشد ، ولى در گندم و جو و خرما و كشمش و همچنين در شتر و گاو و گوسفند مشروط به بلوغ و عقل مالك نمىباشد .
مسأله 1823 ـ زكات گندم و جو وقتى تعلّق مىگيرد كه به آنها گندم و جو گفته شود ، و زكات كشمش وقتى واجب مىشود كه انگور مىباشد ، و زكات خرما وقتى تعلّق مىگيرد كه عرب به آن تمر گويد ، ولى وقت ملاحظه نصاب وقت خشكيدن آنها است ، و وقت وجوب پرداخت زكات در گندم و جو موقع خرمن و جدا كردن كاه آنها است ، و در خرما و كشمش موقع چيدن آنهاست ، كه اگر از اين وقت بدون عذر و با بودن مستحق تأخير بيافتد و تلف شود مالك ضامن است .
مسأله 1824 ـ در ثبوت زكات در گندم و جو و كشمش و خرما ـ كه در مسأله پيش گفته شد ـ معتبر نيست كه مالك بتواند در آن تصرف كند ، پس اگر مال در دست خود يا وكيلش نباشد ، مثلاً كسى آنها را غصب كرده باشد هرگاه به دست او رسيد زكات بر او واجب است
مسأله 1825 ـ اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقدارى از سال مست يا بيهوش شود ، زكات از او ساقط نمىشود . و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و كشمش مست يا بيهوش باشد .
مسأله 1826 ـ در ثبوت زكات در غير گندم و جو و خرما و كشمش شرط است كه مالك متمكن از تصرف در مال باشد شرعاً وتكويناً ، پس اگر در قسمتى سال به طورى كه زمان معتنابهى باشد كسى آن را غصب كرده باشد ، يا شرعاً ممنوع از تصرف باشد ، زكات ندارد .
مسأله 1827 ـ اگر طلا و نقره ، يا چيز ديگرى را كه زكات در آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند ، بايد زكات آن را بدهد ، و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست ، ولى اگر قرض دهنده زكات آن را بپردازد از قرض گيرنده ساقط مىشود .
زكات گندم و جو و خرما و كشمش
مسأله 1828 ـ زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتى واجب مىشود كه به مقدار نصاب برسند ، و نصاب آنها (سيصد) صاع است كه به گفته عدهاى تقريباً (847) كيلوگرم مىشود .
مسأله 1829 ـ اگر پيش از دادن زكات از انگور و خرما و جو و گندمى كه زكات آنها واجب شده ، خود و عيالش بخورند ، يا مثلاً به فقير به غير عنوان زكات بدهد ، بايد زكات مقدارى را كه مصرف كرده بدهد .
مسأله 1830 ـ اگر بعد از آنكه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد ، مالك آن بميرد ، بايد مقدار زكات را از مال او بدهند ، ولى اگر پيش از واجب شدن زكات بميرد ، هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است ، بايد زكات سهم خود را بدهد .
مسأله 1831 ـ كسى كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع آورى زكات است ، موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مىكنند ، و در وقت خشك شدن خرما و انگور مىتواند زكات را مطالبه كند ، و اگر مالك ندهد و چيزى كه زكات آن واجب شده از بين برود ، بايد عوض آن را بدهد .
مسأله 1832 ـ اگر بعد از مالك شدن درخت خرما ، و انگور يا زراعت گندم و جو ، زكات آنها واجب شود ، بايد زكات آن را بدهد .
مسأله 1833 ـ اگر بعد از آنكه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شده ، زراعت ودرخت را بفروشد ، فروشنده بايد زكات آنها را بدهد ، و چنانچه داد بر خريدار چيزى واجب نيست .
مسأله 1834 ـ اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده ، يا شك كند كه داده يا نه ، چيزى بر او واجب نيست ، و اگر بداند كه زكات آن را نداده ، بايد خريدار زكات آن را بدهد ، ولى چنانچه فروشنده او را گول زده باشد ، مىتواند پس از دادن زكات به او مراجعه نمايد و مقدار زكات را از او مطالبه كند .
مسأله 1835 ـ اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه تر است به مقدار نصاب برسد ، و در وقت خشك شدن كمتر از اين مقدار شود ، زكات آن واجب نيست.
مسأله 1836 ـ اگر گندم و جو و خرما را پيش از وقت خشك شدن مصرف كند ، چنانچه خشك آنها به اندازه نصاب باشد ، بايد زكات آنها را بدهد .
مسأله 1837 ـ خرما بر سه قسم است :
1 ـ خرمائى كه خشكش مىكنند ، و حكم زكات آن گفته شد .
2 ـ خرمائى كه در حال رطب بودن قابل مصرف است .
3 ـ خرمائى كه نارس (خلال) آن را مىخورند .
در قسم دوم چنانچه مقدارى باشد كه خشك آن به مقدار نصاب برسد ، احتياط مستحب آن است كه زكات آن را بدهند . امّا قسم سوم ظاهر اين است كه زكات بر آن واجب نباشد .
مسأله 1838 ـ گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها را داده اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد .
مسأله 1839 ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شود ، يا مثل زراعتهاى مصر از رطوبت زمين استفاده كند ، زكات آن يك دهم است ، و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود ، زكات آن يك بيستم است .
مسأله 1840 ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور ، هم از آب باران مشروب شود ، و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند ، چنانچه طورى باشد كه عرفاً بگويند آبيارى آن با دلو ومانند آن شده ، زكات آن يك بيستم است ، و اگر بگويند آبيارى با آب نهر و باران شده ، زكات آن يك دهم است ؛ و اگر طورى است كه عرفاً مىگويند به هر دو آبيارى شده ، زكات آن سه چهلم است .
مسأله 1841 ـ چنانچه در صدق عرفى شك كند و نداند كه آبيارى طورى است كه در عرف مىگويند با هر دو آبيارى شده ، يا اينكه مىگويند آبيارى آن مثلاً با باران است ، اگر سه چهلم بدهد كافى است .
مسأله 1842 ـ اگر شك كند و نداند كه عرف مىگويند با هر دو آبيارى شده ، يا اينكه مىگويند با دلو و مانند آن آبيارى شده است ، در اين صورت دادن يك بيستم كافى است ، وهمچنين است حال اگر احتمال آن نيز برود كه در عرف بگويند با آب باران آبيارى شده است .
مسأله 1843 ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود ، و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ، ولى با آب دلو هم آبيارى شود ، و آب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند ، زكات آن يك دهم است ، و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد ، ولى با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زياد شدن محصول كمك نكنند ، زكات آن يك بيستم است .
مسأله 1844 ـ اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبيارى كنند ، و در زمينى كه پهلوى آن است زراعتى از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبيارى نشود ، زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده يك بيستم ، و زكات زراعتى كه پهلوى آن است ـ بنابر احتياط ـ يك دهم مىباشد .
مسأله 1845 ـ مخارجى را كه براى گندم و جو و خرما و انگور كرده است ، نمىتواند از حاصل كسر نموده و ملاحظه نصاب نمايد ، پس چنانچه يكى از آنها پيش از ملاحظه مخارج به مقدار نصاب برسد ، بايد زكات آن را بدهد .
مسأله 1846 ـ بذرى را كه به مصرف زراعت رسانده ، چه از خودش باشد ياخريده باشد ، نمىتواند نيز از حاصل كسر كند و سپس ملاحظه نصاب بنمايد ، بلكه نصاب را نسبت به مجموع حاصل بايد ملاحظه نمايد .
مسأله 1847 ـ آنچه كه دولت از عين مال مىگيرد ، زكات آن واجب نيست ، مثلاً اگر حاصل زراعت «2000» كيلوگرم باشد و دولت «100» كيلوگرم را بعنوان ماليات بگيرد ، فقط زكات در «1900» كيلو واجب مىشود .
مسأله 1848 ـ مصارفى كه انسان پيش از تعلق زكات يا بعد از آن نموده ـ بنابر احتياط واجب ـ نمىتواند از حاصل كسر نموده و فقط زكات بقيه را بدهد .
مسأله 1849 ـ مصارفى كه بعد از تعلق زكات خرج مىنمايد ، نمىتواند آنچه را نسبت به مقدار زكات خرج نموده از حاصل كسر كند هر چند ـ بنابر احتياط ـ از حاكم شرع يا وكيل او در صرف آنها اجازه گرفته باشد .
مسأله 1850 ـ واجب نيست صبر نمايد تا جو و گندم به حدّ خرمن برسد ، و انگور و خرما به وقت خشك شده برسد و آنگاه زكات را بدهد ، بلكه همين كه زكات واجب شد جايز است مقدار زكات را قيمت نموده و به عنوان زكات قيمت آن را بدهد .
مسأله 1851 ـ بعد از آنكه زكات تعلق گرفت مىتواند عين زراعت يا خرما و انگور را پيش از درو كردن يا چيدن به مستحق يا حاكم شرع يا وكيل آنها مشاعاً تسليم نمايد و پس از آن در مصارف شريك مىباشند .
مسأله 1852 ـ در صورتى كه مالك عين مال را از زراعت يا خرما و انگور به حاكم يا مستحق يا وكيل آنها تسليم نمود ، لازم نيست آنها را مجاناً به طور اشاعه نگاه دارد بلكه مىتواند براى اينكه تا وقت درو يا خشك شدن برسد ، براى ماندن آنها در زمينش اجرت مطالبه نمايد .
مسأله 1853 ـ اگر انسان در چند شهر كه فصل رسيدن حاصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوه آنها در يك وقت بدست نمى آيد ، گندم يا جو و خرما يا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب شود ، چنانچه چيزى كه اول مىرسد به اندازه نصاب باشد ، بايد زكات آن را موقعى كه مىرسد بدهد و زكات بقيه را هر وقت بدست مىآيد ادا نمايد ، و اگر آنچه اول مىرسد به اندازه نصاب نباشد ، صبر مىكند تا بقيه آن برسد ، پس اگر روى هم به مقدار نصاب شود ، زكات آن واجب است ، و اگر به مقدار نصاب نشود ، زكات آن واجب نيست .
مسأله 1854 ـ اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه بدهد ، چنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد ـ بنابر احتياط ـ زكات آن واجب است .
مسأله 1855 ـ اگر مقدارى خرماى خشك نشده ، يا انگور دارد كه خشك آن به اندازه نصاب مىشود ، چنانچه به قصد زكات از تازه آن بقدرى به مصرف زكات برساند كه اگر خشك شود به اندازه زكاتى باشد كه بر او واجب است ، اشكال ندارد .
مسأله 1856 ـ اگر زكات خرماى خشك يا كشمش بر او واجب باشد ، نمىتواند زكات آن را خرماى تازه يا انگور بدهد ، بلكه چنانچه ملاحظه قيمت نمايد و انگور يا خرماى تازه يا كشمش ، يا خرماى خشك ديگر از بابت قيمت بدهد نيز محل اشكال است ، و نيز اگر زكات خرماى تازه يا انگور بر او واجب باشد ، نمىتواند زكات آن را خرماى خشك يا كشمش بدهد ، بلكه چنانچه به اعتبار قيمت ، خرما و يا انگور ديگرى بدهد اگر چه تازه باشد ، محل اشكال است .
مسأله 1857 ـ كسى كه بدهكار است و مالى هم دارد كه زكات آن واجب شده ، اگر بميرد بايد تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند بعد قرض او را ادا نمايند ، ولى اگر زكات در ذمه او واجب باشد مانند ساير ديون است .
مسأله 1858 ـ كسى كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد ، اگر بميرد وپيش از آنكه زكات اينها واجب شود ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند ، هر كدام كه سهمشان به اندازه نصاب برسد بايد زكات بدهد ، و اگر پيش از آنكه زكات اينها واجب شود قرض او را ندهند ، چنانچه مال ميّت فقط به اندازه بدهى او باشد ، واجب نيست زكات را بدهند ، و اگر مال ميّت بيشتر از بدهى او باشد ، در صورتى كه بدهى او بقدرى است كه اگر بخواهند ادا نمايند بايد مقدارى از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبكار بدهند ، آنچه را به طلبكار مىدهند زكات ندارد ، و در بقيه مال هر كدام از ورثه كه سهمش به اندازه نصاب شود بايد زكات آن بدهد .
مسأله 1859 ـ اگر گندم و جو ، و خرما و كشمشى كه زكات آنها واجب شده خوب و بد دارد ، احتياط واجب آن است كه زكات جنس خوب را از جنس بد ندهد .
نصاب طلا
مسأله 1860 ـ طلا دو نصاب دارد :
نصاب اول : بيست مثقال شرعى است كه هر مثقال آن «18» نخود است ، پس وقتى كه طلا به بيست مثقال شرعى كه پانزده مثقال معمولى است برسد ، اگر شرايط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد ، انسان بايد يك چهلم آن را ـ كه نُه نخود مىشود ـ از بابت زكات بدهد ، و اگر به اين مقدار نرسد ، زكات آن واجب نيست.
نصاب دوم : چهار مثقال شرعى است كه سه مثقال معمولى مىشود ، يعنى اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود ، بايد زكات تمام «18» مثقال را از قرار يك چهلم بدهد ، و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود ، فقط بايد زكات «15» مثقال آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد ، و همچنين است هر چه بالا رود ، يعنى اگر سه مثقال اضافه شود بايد زكات تمام آنها را بدهد ، و اگر كمتر اضافه شود ، مقدارى كه اضافه شده زكات ندارد.
نصاب نقره
مسأله 1861 ـ نقره دو نصاب دارد :
نصاب اول : «105» مثقال معمولى است ، كه اگر نقره به «105» مثقال برسد و شرايط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد ، انسان بايد يك چهلم آن را كه «2» مثقال و «15» نخود است از بابت زكات بدهد ، و اگر به اين مقدار نرسد ، زكات آن واجب نيست .
نصاب دوم : «21» مثقال است ، يعنى اگر «21» مثقال به «105» مثقال اضافه شود ، بايد زكات تمام «126» مثقال را به طورى كه گفته شد بدهد ، و اگر كمتر از «21» مثقال اضافه شود ، فقط بايد زكات «105» مثقال آن را بدهد ، و زيادى آن زكات ندارد ، و همچنين است هر چه بالا رود ، يعنى اگر «21» مثقال اضافه شود بايد زكات تمام آنها را بدهد ، و اگر كمتر اضافه شود ، مقدارى كه اضافه شده و كمتر از «21» مثقال است زكات ندارد . و اگر شك داشته باشد كه به حدّ نصاب رسيده است ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد فحص كند .
مسأله 1862 ـ كسى كه طلا يا نقره او به اندازه نصاب است ، اگر چه زكات آن را داده باشد ، تا وقتى از نصاب اول كم نشده ، هر سال بايد زكات آن را بدهد .
مسأله 1863 ـ زكات طلا و نقره در صورتى واجب مىشود كه آن را سكّه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد ، و اگر سكّه آن از بين هم رفته باشد ولى معامله با آن رواج داشته باشد ، بايد زكات آن را بدهند ، ولى اگر از رواج افتاده باشد زكات ندارد هر چند سكه آن باقى باشد .
مسأله 1864 ـ طلا و نقره سكّه دارى كه زنها براى زينت بكار مىبرند ، در صورتى كه رواج معامله با آن باقى باشد ، يعنى باز معامله پول ، طلا و نقره با آن شود ـ بنابر احتياط ـ زكات آن واجب است ، ولى اگر رواج معامله با آن باقى نباشد ، زكات واجب نيست .
مسأله 1865 ـ كسى كه طلا و نقره دارد ، اگر هيچ كدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد ، مثلاً «104» مثقال نقره و «14» مثقال طلا داشته باشد ، زكات بر او واجب نيست .
مسأله 1866 ـ چنانكه سابقاً گفته شد زكات طلا و نقره در صورتى واجب مىشود كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد ، و اگر در بين يازده ماه ، طلا و نقره او از نصاب اول كمتر شود ، زكات بر او واجب نيست .
مسأله 1867 ـ اگر در بين يازده ماه طلا و نقرهاى را كه دارد با چيز ديگر عوض نمايد يا آنها را آب كند ، زكات بر او واجب نيست ؛ ولى اگر براى فرار از دادن زكات آنها را به طلا و نقره عوض كند ، يعنى طلا را به طلا ، يا نقره ونقره را به نقره ، يا طلا عوض نمايد ، احتياط واجب آن است كه زكات را بدهد .
مسأله 1868 ـ اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب كند ، بايد زكات آنها را بدهد ، و چنانچه بواسطه آب كردن ، وزن يا قيمت آنها كم شود ، بايد زكاتى را كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد .
مسأله 1869 ـ پول طلا و نقرهاى كه بيشتر از اندازه معمول فلز ديگر دارد ، اگر به آن پول طلا و نقره بگويند ، در صورتى كه به حدّ نصاب برسد زكاتش واجب است ، هر چند خالصش به حدّ نصاب نرسد ، ولى اگر به آن پول طلا و نقره نگويند ، زكاتش واجب نيست ، هر چند خالصش به حدّ نصاب برسد .
مسأله 1870 ـ اگر پول طلا و نقرهاى كه دارد به مقدار معمول فلز ديگر با آن مخلوط باشد ، چنانچه زكات آن را از پول طلا و نقرهاى كه بيشتر از معمول فلز ديگر دارد ، يا از پول غير طلا و نقره بدهد ، ولى بقدرى باشد كه قيمت آن به اندازه قيمت زكاتى باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد .
زكات شتر و گاو و گوسفند
مسأله 1871 ـ زكات شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهائى كه گفته شد يك شرط ديگر هم دارد و آن اين است ، كه حيوان در تمام سال از علف بيابان بچرد ، پس اگر تمام سال يا مقدارى از آن علفِ چيده شده بخورد ، يا در زراعتى كه ملك او ، يا ملك كس ديگر است بچرد ، زكات ندارد ، ولى اگر در تمام سال مقدار كمى از علف مالك بخورد به طورى كه عرفاً صدق كند در طول سال چرنده است ، زكات آن واجب مىباشد ، و در وجوب زكات در شتر و گاو و گوسفند ، شرط نيست كه در تمام سال حيوان بيكار باشد ، بلكه چنانچه آبيارى يا شخم زنى يا مانند آن از آنها استفاده شود اگر عرفاً صدق كند كه بى كارند بايد زكات آنها را داد ، بلكه اگر صدق نكند نيز ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد زكات آنها را داد .
مسأله 1872 ـ اگر انسان براى شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهى را كه كسى نكاشته بخرد ، يا اجاره كند ، وجوب زكات در آن مشكل است ، اگر چه احوط دادن زكات است ، ولى اگر براى چراندن در آن باج بدهد ، بايد زكات را بدهد .
نصاب شتر :
مسأله 1873 ـ شتر دوازده نصاب دارد :
اول : پنج شتر ، و زكات آن يك گوسفند است ، و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد زكات ندارد .
دوم : ده شتر ، و زكات آن دو گوسفند است .
سوم : پانزده شتر ، و زكات آن سه گوسفند است .
چهارم : بيست شتر ، و زكات آن چهار گوسفند است .
پنجم : بيست و پنچ شتر ، و زكات آن پنج گوسفند است .
ششم : بيست و شش شتر ، و زكات آن يك شترى است كه داخل سال دوم شده باشد .
هفتم : سى و شش شتر ، و زكات آن يك شترى است كه داخل سال سوم شده باشد .
هشتم : چهل و شش شتر ، و زكات آن يك شترى است كه داخل سال چهارم شده باشد .
نهم : شصت و يك شتر ، و زكات آن يك شترى است كه داخل سال پنجم شده باشد .
دهم : هفتاد و شش شتر ، و زكات آن دو شترى است كه داخل سال سوم شده باشند .
يازدهم : نود و يك شتر ، و زكات آن دو شترى است كه داخل سال چهارم شده باشد .
دوازدهم : صد و بيست و يك شتر و بالاتر از آن است كه بايد يا براى هر چهل شتر ، يك شترى بدهد كه داخل سال سوم شده باشد ، و يا براى هر پنجاه شتر يك شترى بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد ، و يا با چهل و پنجاه حساب كند و در بعضى موارد هم مخير است كه با چهل ، يا پنجاه حساب كند مانند دويست ، ولى در هر صورت بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند ، يا اگر چيزى باقى مىماند ، از نُه شتر بيشتر نباشد ، مثلاً اگر «140» شتر دارد ، بايد براى صد شتر دو شترى كه داخل سال چهارم شده ، و براى چهل شتر يك شترى كه داخل سال سوم شده ، بدهد ، و شترى كه در زكات داده مىشود بايد ماده باشد ، ولى اگر در نصاب ششم شتر ماده دو ساله نداشته باشد شتر نر سه ساله كافى است ، و اگر آن هم نداشته باشد در خريد هر كدام مخير است .
مسأله 1874 ـ زكات ما بين دو نصاب واجب نيست ، پس اگر شماره شترهائى كه دارد از نصاب اول كه پنج است بگذرد ، تا به نصاب دوم كه ده است نرسيده باشد ، فقط بايد زكات پنج شتر آن را بدهد ، و همچنين است حال در نصابهاى بعد .
نصاب گاو :
مسأله 1875 ـ گاو دو نصاب دارد :
نصاب اول : سى تا است كه وقتى شماره گاو به سى رسيد ، اگر شرايطى را كه گفته شد داشته باشد ، بايد يك گوسالهاى كه داخل سال دوم شده از بابت زكات بدهد ، و احتياط ـ واجب ـ آن است كه گوساله نر باشد .
نصاب دوم : چهل است ، و زكات آن يك گوساله مادهاى است كه داخل سال سوم شده باشد ، و زكات ما بين سى و چهل واجب نيست ، مثلاً كسى كه سى و نُه گاو دارد ، فقط بايد زكات سى گاو را بدهد ، و نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده ، فقط بايد زكات چهل گاو را بدهد ، و بعد از آنكه به شصت رسيد چون دو برابر نصاب اول را دارد ، بايد دو گوسالهاى كه داخل سال دوم شده بدهد ، و همچنين هر چه بالا رود بايد يا بر اساس عدد سى ، يا چهل ، يا هر دو حساب كند و زكات آن را به دستورى كه گفته شد بدهد ، ولى بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند ، يا اگر چيزى باقى مىماند از نُه تا بيشتر نباشد ، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد ، بايد به حساب سى و چهل حساب كند ، چون اگر فقط بر اساس عددى حساب كند ، ده گاو زكات نداده مىماند ، و در بعضى موارد مانند صد و بيست مخير است .
نصاب گوسفند :
مسأله 1876 ـ گوسفند پنج نصاب دارد :
اول : چهل است ، و زكات آن يك گوسفند است ، و تا گوسفند به چهل نرسد زكات ندارد .
دوم : صد و بيست و يك است ، و زكات آن دو گوسفند است .
سوم : دويست و يك است ، و زكات آن سه گوسفند است .
چهارم : سيصد و يك است ، و زكات آن چهار گوسفند است .
پنجم : چهارصد و بالاتر از آن است ، كه بايد براى هر صد گوسفند يك گوسفند بدهد ، و لازم نيست زكات را از خود گوسفندها بدهد ، بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد ، يا مطابق قيمت گوسفند پول بدهد كافى است .
مسأله 1877 ـ زكات ما بين دو نصاب واجب نيست ، پس اگر شماره گوسفندهاى كسى از نصاب اول كه چهل است بيشتر باشد ، تا به نصاب دوم كه صد و بيست و يك است نرسيده باشد ، فقط بايد زكات چهل گوسفند را بدهد ، و زيادى آن زكات ندارد ، و همچنين است حكم در نصابهاى بعد .
مسأله 1878 ـ زكات شتر و گاو و گوسفندى كه به مقدار نصاب برسد واجب است ، چه همه آنها نر باشند ، يا ماده ، يا بعضى نر باشند ، و بعضى ماده .
مسأله 1879 ـ در زكات گاو و گاوميش يك جنس حساب مىشوند ، و شتر عربى و غير عربى يك جنس است ، و همچنين بز و ميش و شيشك در زكات با هم فرق ندارند .
مسأله 1880 ـ اگر براى زكات ، گوسفند بدهد ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد اقلاً داخل سال دوم شده باشد ، و اگر بز بدهد احتياطاً بايد داخل سال سوم شده باشد .
مسأله 1881 ـ گوسفندى را كه بابت زكات مىدهد ، اگر قيمتش مختصرى از گوسفندهاى ديگر او كمتر باشد اشكال ندارد ، ولى بهتر است گوسفندى را كه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد ، و همچنين است در گاو و شتر .
مسأله 1882 ـ اگر چند نفر با هم شريك باشند ، هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول رسيده ، بايد زكات بدهد ، و بر كسى كه سهم او كمتر از نصاب اول است زكات واجب نيست .
مسأله 1883 ـ اگر يك نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روى هم به اندازه نصاب باشند ، بايد زكات آنها را بدهد .
مسأله 1884 ـ اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد مريض و معيوب باشند ، بايد زكات آنها را بدهد .
مسأله 1885 ـ اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد همه مريض يا معيوب يا پير باشند ، مىتواند زكات را از خود آنها بدهد ، ولى اگر همه سالم و بى عيب و جوان باشند ، نمىتواند زكات آنها را مريض يا معيوب يا پير بدهد ، بلكه اگر بعضى از آنها سالم و بعضى مريض ، و دستهاى معيوب و دسته ديگر بى عيب ، و مقدارى پير و مقدارى جوان باشند ، احتياط ـ واجب ـ آن است كه براى زكات آنها سالم و بى عيب و جوان بدهد .
مسأله 1886 ـ اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم ، گاو و گوسفند و شترى را كه دارد با چيز ديگرى عوض كند ، يا نصابى را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد ، مثلاً چهل گوسفند بدهد ، و چهل گوسفند ديگر بگيرد ، زكات بر او واجب نيست ، اگر اين كار به قصد فرار از زكات نباشد ، و امّا اگر به اين قصد باشد ، در صورتى كه هر دو چيز يك نوع منفعت داشته باشند ، مثلاً هر دو گوسفند شير ده باشند ، احتياط لازم آن است كه زكات آن را بدهد .
مسأله 1887 ـ كسى كه بايد زكات گاو و گوسفند و شتر را بدهد ، اگر زكات آنها را از مال ديگرش بدهد ، تا وقتى شماره آنها از نصاب كم نشده ، همه ساله بايد زكات را بدهد ، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول كمتر شوند ، زكات بر او واجب نيست ، مثلاً كسى كه چهل گوسفند دارد ، اگر از مال ديگرش زكات آنها را بدهد ، تا وقتى كه گوسفندهاى او از چهل كم نشده ، همه ساله بايد يك گوسفند بدهد ، و اگر از خود آنها بدهد ، تا وقتى به چهل نرسيده ، زكات بر او واجب نيست .
زكات مال تجارت
مالى كه انسان به عقد معاوضه مالك مىشود ، و براى تجارت و منفعت بردن نگاه مىدارد بايد ـ بنابر احتياط واجب ـ با چند شرط زكات آن را بدهد ـ و آن يك چهلم است ـ :
1 ـ مالك بالغ و عاقل باشد .
2 ـ مال حداقل به اندازه (15) مثقال طلاى مسكوك يا (15) مثقال نقره مسكوك قيمت داشته باشد .
3 ـ يك سال از وقتى كه قصد منفعت بردن كرده است بر آن مال گذشته باشد .
4 ـ قصد منفعت بردن در تمام سال باقى باشد ، پس اگر در ميان سال از آن قصد منصرف شود ، و مثلاً قصد صرف آن را در مؤنه نمايد ، زكات واجب نيست .
5 ـ مالك بتواند در تمام سال در آن تصرف كند .
6 ـ در تمام سال به مقدار سرمايه يا بيشتر از آن ، خريدار داشته باشد ، پس اگر در قسمتى از سال به مقدار سرمايه ، خريدار نداشته باشد ، واجب نيست زكات آن را بدهد .
