موضوع: کتب فقهی-استدلالی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی صانعی
رد استدلال به آيه
در جواب از اين استدلال بايد گفت: مقصود از (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى آلصَّلاَةِ) چنان كه مفسرين فرموده‌اند: «ان كنتم محدثين » مى‌باشد؛[1] يعنى اگر محدث باشيد.
بنابراين، درصورت انجام غسل، ديگر حدثى باقى نمى‌ماند كه لازم به برطرف شدن آن باشد. به تعبير ديگر، آيه در صورتى وضو را واجب مى‌داند كه حدث رخ داده باشد؛ اما درصورتى كه غسل انجام شود، ديگر محدث بودن معنا ندارد تا وضو واجب باشد.
برخى فقها نيز اشكالاتى را به استدلال به آيه مطرح كرده اند كه قابل مناقشه مى باشد كه در ذيل به اين اشكالات و مناقشاتِ آن اشاره مى كنيم.
محقق سبزوارى در رد اين استدلال فرموده است :
فلأنّ الآية وإن كانت عامّة، لكنّها تتخصّص بالأدلّة الآتية؛ جمعاً بين الأدلّة، وممّا يضعّف الاستناد إليه ما نقل المصنّف في المنتهى إجماع المفسّرين على أنّ المراد إذا قمتم من النوم، ونسبه في الخلاف إلى المفسّرين، ويدلّ عليه بعض الروايات المعتبرة، وقد مرّ في بحث نواقض الوضوء، وقد يناقش في عمومها؛ لعدم اشتمالها على شيء من أدوات العموم؛[2]
درست است كه آيه عام است، ولى با ادله‌اى كه در آينده ذكر مى‌گردد، تخصيص مى‌خورد و از امورى كه استناد به آيه را تضعيف مى‌كند، آن چيزى است كه مصنف در منتهى از اجماع مفسرين نقل كرده است و آن اين كه مراد از آيه اين چنين است : هنگامى كه از خواب برخاستيد، وضو بگيريد، و اين قول را (شيخ طوسى) در خلاف به مفسرين نسبت داده است؛ همچنين برخى از روايات معتبره بر اين قول (كه مراد از آيه، إذا قمتم من النوم باشد)[3] دلالت دارند كه در بحث نواقض وضو
گذشت. و نيز در عموم آيه اشكال مى‌شود به اين كه آيه مشتمل بر چيزى از ادات عام نيست.
همچنين مرحوم خوانسارى؛ در اشكال به دلالت آيه فرموده است :
والجواب: أوّلاً: فبمنع العموم؛ لأنّه كلمة «إذا» ليس من أداته، بل للإهمال. وأمّا ثانياً: فلوجود المخصّص ممّا أوردنا من الروايات؛[4]
و جواب ( از آيه شريفه ) اولاً: عدم عموم است؛ چرا كه كلمه «إذا» از ادات عموم نيست، بلكه براى اهمال است. ثانياً: در رواياتى كه بيان كرديم مخصص وجود دارد. (يعنى آيه به وسيله آنها تخصيص مى‌خورد).
محقق اردبيلي[5] و صاحب مدارك[6] نيز چنين
استدلالى را نسبت به آيه شريفه نمى‌پذيرند و اشكالات اشاره شده را بيان مى‌كنند و آنها را مانع استناد به عموم آيه مى‌دانند.
خلاصه آنكه: استدلال به آيه از منظر فقها، داراى سه اشكال مى‌باشد :
اولاً : آيه عموم ندارد؛ چرا كه ادات عموم در آن به كار نرفته است و كلمه «إذا» براى اهمال است.
ثانياً : آيه شريفه اختصاص به برخاستن از خواب دارد، همان‌طور كه بعضى از روايات بر آن دلالت مى‌كند و مفسرين هم اين طور تفسير نموده‌اند.
ثالثاً : عموم و اطلاق آيه به واسطه رواياتى كه بر اجزا هر غسلى از وضو دلالت دارند، تخصيص مى‌خورد.
اما به نظر مى‌رسد اين اشكالات خالى از مناقشه نباشد؛ زيرا:
1ـ گرچه كلمه «إذا» از الفاظ عموم نيست، ولى از آنجا كه قرآن در مقام بيان حكم بوده، نه اهمال و اجمال، قرينه‌اى نيز بر اختصاص در آيه وجود ندارد. بنابراين، اطلاق كلمه «إذا» مفيد عموم و شمولى كه گفته شده، مى‌باشد.
2ـ اگر گفته شود آيه به «برخاستن از خواب» اختصاص دارد، مى‌گوييم در اين صورت، آيه يكى از مصاديق را بيان كرده است، نه حكم كلى در ارتباط با يك مصداق.
3ـ تخصيص آيه به روايات دلالت كننده بر اجزا غسل از وضو، اشكالى مبنايى است؛ يعنى تخصيص اين آيه به آن روايات بر مبناى كسانى كه دلالت روايات بر اجزا را قبول دارند، تمام است، ولى بر مبناى كسانى كه دلالت اين روايات را بر اجزا اغسال از وضو، قبول ندارند، تخصيص ناتمام است.
اما به هرحال از آنجا كه قطعاً مراد در آيه (إِذَا قُمْتُمْ...) حالت عدم طهارت است، و از سوى ديگر دلايل غسل جنابت و نيز روايات اجزاى همه اغسال از وضو، طهارت را براى مكلف ثابت مى‌كنند، اين ادله و روايات بر آيه ورود داشته و تعبداً موضوع «عدم طهارت» را نفى مى‌نمايد و با غسل جنابت و ساير اغسال، ديگر نيازى به وضو ـ كه آيه به آن اشاره دارد ـ نخواهد بود؛ زيرا عدم طهارتى كه در آيه مراد و مورد نظر بوده، با اين اغسال برطرف شده و موضوعى براى تحصيل طهارت باقى نمانده است.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . كنز العرفان، ج1، ص 8؛ زبدة البيان ، ص 19؛ آيات الاحكام،ج 1، ص 30.
[2] . ذخيرة المعاد، ص 48، سطر24.
[3] . مثل روايت ابن اُذينة عن ابن بكير، قال : قلت لأبي عبداللّه 7،قوله تعالى : (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى آلصَّلاَةِ) ما يعني بذلک (إِذَا قُمْتُمْ إِلَىآلصَّلاَةِ)، قال : «إذا قمتم من النوم»، قلت: ينقض النوم الوضوء؟ فقال: «نعم، إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت». التهذيب، ج 1،ص 7، ح 9؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 254، أبواب نواقض الوضوء،باب 3، ح 7.
[4] . مشارق الشموس، ج 1، ص 234.
[5] . مجمع الفائدة و البرهان، ج1، ص 126ـ127.
[6] . مدارک الأحكام، ج1، ص 359.
