موضوع: کتب فقهی-استدلالی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی صانعی

برخی توجیهات و پاسخ آنها

برخی ضمان عاقله را، حمایت طبیعی خویشان از یکدیگر دانسته‌اند :

و إلزام دية قتل الخطأ، العاقلة ليس هو مؤاخذة البريء بالسقيم ...و قيل: إنّ ذلك على وجه المواساة و المعاونة؛[1]

الزام دیه‌ی خطایی بر عاقله مؤاخذه‌ی بی‌‌گناه به جای گناه کار نیست، بلکه این حکمی است که گفته شده توجیه آن، مواسات و همکاری است.

نقد توجیه

این توجیه با ادله‌ی موجود، به خصوص براساس تلقّی مشهور از آن، چندان سازگار نبوده و نمی‌توان آن را توجیه جامع و کاملی دانست؛ چرا که
در صورتی که خود فرد براساس وجدان اخلاقی
به قتل اعتراف نموده است، ولی به دلیل فقر،
توان پرداخت را ندارد، با آنکه منشأ این حمایت بسیار قوی است، آن را لازم ندانسته است
و در مقابل، در جایی که قاتل نیاز به چنین حمایتی نداشته، آن را واجب نموده است.
و از سوی دیگر تعاون، عمل بسیار زیبایی است
که در شریعت اسلامی نیز به آن توصیه گردیده است؛ اما در بحث ضمان عاقله، سخن از وجوب و الزام به این نوع تعاون مطرح است، آن هم
به شیوه‌ای غیر متعارف که فرد خاطی، غیر‌مسئول و در مقابل، تمام بار بر دوش خانواده و یا
جامعه قرار می‌گیرد که با معنای لغوی تعاون نیز سازگار نمی‌باشد.

ب) من له الغنم فعلیه الغرم

زمانی که همبستگی قومی و خویشاوندی دارای آثار مثبتی برای فرد بوده و موجب بهره‌مندی آنان از میراث او می‌شود ـ که در برخی روایات به این مسأله اشاره شده ـ طبیعی است که جنبه‌های ناخوشایند آن را نیز ـ مانند دیه قتل خطایی ـ باید پذیرفت و تعبیر «من له الغنم فعلیه الغرم» در این مورد مناسب است.

نقد توجیه

در پاسخ این سخن نیز باید بگوییم‌: در صفحات قبل گذشت که روایتی که عاقله را وارثان فرد معرفی نموده است، به دلیل ضعف سند و محتوا مورد اعراض غالب فقها قرار گرفته است. علاوه بر آن‌که این توجیه در بـرخی صورت‌‌های آن، نه جامع است و نه مانع؛ چراکه در برخی فروض آن «غنم» وجود دارد؛ در حالی که هیچ غرامتی نیست.

ج) اجرای عدالت

یکی از سُست‌ترین توجیهات مذکور در باب ضمان عاقله، توجیهی است که عبدالقادر عوده از دانشمندان برجسته‌ی اهل سنت بیان می‌دارد.[2] با این بیان، از جمله لوازم رعایت قاعده کلّیِ «هرکس بار خود را به دوش بکشد» این است که در صورت وقوع جنایت از سوی اغنیا، می‌توان فرد را مجازات نمود؛ در حالی که تعداد اغنیای جامعه کم است و در صورت ارتکاب جنایت از سوی فقرا ـ با توجه به کثـرت آنها در جامعه ـ عـملاً نمی‌‌توان ایشان را به کشیدن بار عمل خود وادار نمود.

از سوی دیگر، مجنیّ ‌علیه تنها در صورت وقوع جنایت از سوی ثروتمندان به غرامت خود می‌رسد و این باعث به هم خوردن مساوات و از بین رفتن عدالت بین جانیان و مجنیّ ‌علیهم خواهد بود.

نقد توجیه

با این بیان، ضروری است که ما در خصوص اتلاف اموال توسط فقرا نیز این سخن را بگوییم، و اغنیا و یا دیگران؛ از جمله عاقله را مسئول جبران بدانیم‌!؟ از طرفی، آیا عدالت حکم نمی‌کند لا اقل در صورتی که خود جانی دارای مال است‌، خسارت را از مال خویش بپردازد؟!

نظریه مختار و دلایل آن

آن‌چه‌که از مجموع دلایل می‌توان استخراج نمود و بدون هیچ‌گونه نگرانی به آن ملتزم گردید: ضمانت عاقله مطلق نبوده، بلکه در جایی است که عاقله به نوعی در انجام وظایف خویش در سرپرستی و نگاهبانی طفل و یا مجنون و یا دستگیری از خطاکار فقیر، کوتاهی نموده و اهمال و کوتاهی عاقله باعث ایجاد زمینه‌ی خطر و جنایت باشد. که توجه به دو مطلب پذیرش آن‌ را آسان می‌کند:

اولاً: از نگاهی گذرا به تاریخ، به‌ سادگی می‌توان در‌یافت که در باب دیات و قصاص، حرکت دین در مسیر تضییق دایره‌ی ضمان به فرد جانی است؛ زیرا در زمانی که تمامی جنایات؛ اعم از خطا، عمد و شبه عمد را کل عشیره و قبیله به ‌عهده داشت و گاه در این میان، زنان و کودکان و حتی جانوران و اشیای متعلّق به قبیله، کیفر می‌دیدند. اسلام در این وضعیت مسأله‌ی تفکیک جنایات به سه قسم را مطرح نمود؛[3] مسأله‌ای که قرآن کریم پیش از آن در آیات قصاص، با تنگ ‌نمودن دایره‌ی مسئولیت به خود فرد خاطی و جنایتکار، آن ‌را برعهده‌ی قاتل قرار داد.

همین نگاه را در عبارات فقیه محقّقی مانند صاحب جواهر می‌بینیم، با آنکه دلایل متعدّدی در ضمان امام به عنوان عاقله در قتل خطایی وجود دارد. ایشان با اتخاذ رویّه‌ای متفاوت در جهت مسئول دانسـتن فرد جانی می‌گوید:

أمّا احتمال كونه على الإمام مطلقاً حتّى في مثل هذا الزمان على وجه يبطل دم المسلم لعجز الإمام، أو أنّه يقوم مقامه نائب الغيبة، فيؤديّه ممّا يتّفق قبضه منه من مال الخمس أو من غيره من الأنفال، أو يُؤدّيه من غير ذلك ممّا يرجع إلى المسلمين؛ بناء على أنّ الأداء من بيت مالهم لا ماله، فهو شبه الخرافة في الفقه... فلا محيص حينئذٍ عن القول بكونه على الجاني...؛[4]

در عصر ما اگر جانی، عاقله‌ای نداشته باشد، دیه بر نایب امام نیست و نمی‌تواند از مال خمس و سایر اموال مسلمانان بپردازد و حتی گفته‌ی کسانی که دیه را در عصر ما از بیت‌المال مسلمین دانسته‌اند، نظیر خرافات در فقه است ... پس چاره‌ای در این نیست به‌ جز این ‌قول که دیه در عصر ما بر جانی ثابت است‌... .

ثانیاً: مسأله‌ی ضمان عاقله، از امور امضایی است که ملاکات احکام آن روشن است و با نگاه کلی و بررسی دلایل، می‌توان نکات تأثیرگذار و مناط و ملاک احکام آن را کشف نمود. به عنوان نمونه، قرار دادن عمل مجنون و یا کودکانی که تحت سرپرستی دیگران قرار دارند را بر ولیّ، که امروزه در تمامی جوامع بشری پذیرفته شده؛ و یا در مواردی که فرد فاقد سرپرست است؛ و یا توان پرداخت دیه را ندارد، «امام» که تعبیری کنایی از حکومت است، مسئول شمرده شده است، که این نیز در تمامی جوامع، اصلی پذیرفته است؛ و یا در باب پرداخت خسارت توسط عاقله، آنجا که میزان خسارت به ‌قدری اندک است (کمتر از موضحه‌) که معمولاً افرادْ خود از عهده‌ی پرداخت آن بر می‌آیند مسئولیت را از عهده‌ی عاقله سلب نموده است.

این همه، گواهی است که در این باب، تعبدی غیر قابل درک و فهم از سوی شارع مقدس صورت نگرفته تا با یک روایت و یا دو روایت بتوان حکمی غیر قابل پذیرش برای عقل و عرف و برخلاف قرآن کریم و ابنیه عقلائیّه، جعل نمود.

دلایل نظریه مختار

هرچند با توجه به فقدان دلیل معتبر بر اثبات نظریه‌ی ضمان مطلق، برای اثبات نظریه‌ی مختار ما در این مسأله به تلاش چندانی نیاز نیست؛ اما در پی به دلایل نظر خویش، خواهیم پرداخت.

دلیل نخست: قرآن

در قرآن کریم، دلایل متعدّدی بر ضمان شخص خطاکار در جنایت دلالت می‌کند که در ذیل به بیان آن می‌پردازیم:

آیۀ اوّل:

Pوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُواْ... O؛[5]

هيچ مؤمنى حق ندارد مؤمن ديگری را بكشد، مگر به خطا، حال اگر كسى مؤمنى را به خطا به قتل برساند، بايد (در كفاره آن) يك برده مؤمن را آزاد كند و خون‌بهایى هم به كسان او تسليم نمايد، مگر آن‌كه خون خواهان، آن را ببخشند ... .

امین الاسلام طبرسی می‌گوید:

و لو خلينا و ظاهر الآية لقلنا أنّ دية الخطاء على القاتل، لكن علمنا بسنّة الرسول و الإجماع أنّ الدية في الخطاء على العاقلة؛[6]

اگر ما بودیم و ظاهر آیه، هر آینه می‌گفتیم که دیه‌ی خطا بر شخص قاتل است؛ امّا به دلیل سنّت رسول و اجماع، دانستیم که دیه برعهده‌ی عاقله است.

 محقق اردبیلی نیز در مورد ظهور آیه می‌فرماید:

و ظاهر الآية و العقل لزومها على القاتل، إلّا أنّ النصّ و الإجماع حملها على العاقلة؛[7]

ظهور آیه و عقل، حاکی از لزوم دیه بر خود قاتل است، امّا به دلیل نص و اجماع آن را بر عاقله حمل می‌نمایم.

هم‌چنین فاضل جواد در تأیید این ظهور می‌فرماید:

ظاهر الآية يقتضي كونهما معاً عليه، الّا أنّ النصّ و الإجماع فرّق بينهما و أوجبها على العاقلة، فهو معلوم من خارج؛[8]

ظاهر آیه اقتضا دارد که دیه و کفاره هر دو بر فرد قاتل باشد، جز این‌که نصّ و اجماع میان آن دو فرق گذاشته و دیه را بر عاقله واجب نموده که این از دلیل خارجی روشن شده است.

هر‌چند ایشان ظهور آیه را در وجوب دیه و کفاره جمعاً بر قاتل، می‌پذیرد؛ امّا ایشان نیز به دلیل خارجی، دست از ظهور آیه بر‌ می‌دارد.

صاحب جواهر نیز با ذکر سبب چنین برداشتی از آیه‌ی شریفه می‌گوید:

بل لعلّه المنساق من الآية و لو بسبب جمع الكفارة التي لا إشكال في كونها عليه مع الدية؛[9]

ممکن است و شاید از آیه‌ی شریفه: «هر که مؤمنی را به خطا بکشد، بر او است آزادکردن بنده‌ی مؤمنی و پرداخت خون‌بها به کسان او»، این معنا استفاده شود که دیه، بر قاتل است. چرا که در این آیه بین دیه و کفاره جمع شده است و معلوم است که کفاره بر قاتل است، پس قرینه می‌شود که دیه هم در ذمه او باشد.

روشن است با توجه به ظهور آیه‌ی شریفه که مورد تأیید بسیاری از فقها و مفسران قرار گرفته و مطابق عقل است، دیه بر عهده‌ی قاتل بوده و نادیده‌ گرفتن این ظهور، نیازمند دلیلی محکم و روشن‌تر از این ظهور است، که گذشت چنین دلیل مطلقی وجود ندارد.

آیه دوم:

Pوَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىO؛

هیچ کس بار دیگری را به دوش نمی‌کشد

 توجیه استدلال به این آیات کریمه با این بیان است‌ که تحمیل دیه بر عاقله در حقیقت، قراردادن وزر فرد قاتل بر عهده‌ی دیگری است که این آیات آن را نفی می‌کند.

علامه طباطبایی می‌گوید:

... يعني حمل نمي‌كند احدي سنگيني ديگري را، به طوري كه صاحبش به كلي از وزر فارغ شود.[10]

 جمله‌ی: Pوَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىO در این آیه، که در آیات متعدّد تکرار شده و مضمون آن نیز در آیات قبل و بعد تأیید گردیده و آیات دیگری نیز در قرآن کریم بر آن گواهی می‌دهد، مبیّن قاعده کلی مسئولیت فرد در مقابل رفتار و اعمال خویش است؛ مسئولیتی که کاملاً عقلی و فطری است و به تعبیر فاضل مقداد، امری که عقل بر آن راهنمایی نموده، قرآن با جمله‌ی: Pوَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىO به آن تصریح کرده است.[11]

و در ایضاح در بحث مربوط به ولدالزنا در چرایی عدم جواز «حمل وزر کسی بر دیگری» می‌گوید:

Pوَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىO فلا يجوز أن يؤخذ ولد الزنا بذنب أبيه؛ لأنّه ظلم، و الله تعالى يستحيل عليه الظلم، و لقوله تعالى: Pوَ لاٰ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداًO؛[12]

و هیچ کس بار گناه دیگری را بر ندارد، پس جایز نیست که ولد الزنا گناه پدرش را بر دوش کشد؛ چون ظلم است و بر خداوند تعالی ظلم کردن محال است؛ چرا که خود می‌فرماید: «پروردگارت بر احدی ظلم نمی‌کند.»

مکافات فرد به ‌جای دیگری، ظلم است و ظلم بر خداوند محال است.

نتیجه این‌که: چون آیه‌ی شریفه در مقام بیان مطلبی کاملاً عقلی و فطری است و تطابق نظام عادلانه‌ی تکوین و تشریع را می‌رساند، به تعبیر رایج در علم اصول، لسان دلیل، عامِ آبی از تخصیص است؛ زیرا بازگشت آن به تخصیص، حکم عقلی و فطری است؛ بلكه هر قانون شرعى كه در كتاب و سنّت آمده است، اگر برابر با حكم عقل باشد؛ به اين معنا كه عقل در همان موضوع، حكمى برابر قانون شرع داشته باشد، آن خطاب شرعى درخور تخصيص نيست. حضرت امام خمینی (سلام الله علیه) در ذیل آيه‌ی شريفه: Pوَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِO‌[13] می‌فرماید:

ثمّ إنّه بعد إدراك العقل قبح ذلك؛ أي الإعانة على الإثم و تهيئة أسباب المنكر و المعصية، لا يمكن تخصيص حكمه و تجويز الإعانة عليها في مورد؛[14]

بعد از آن‌که عقل، قبح‌ اعانه بر گناه را درک نمود که مدلول آیه شریفه است، تخصيص آن جایز نيست و اگر (دلیل تعاون) در موردی گناهى را جايز بشمارد، نمی‌توان آن را اخذ نمود.

 چرا که نمی‌توان گفت بر اساس قانون عادلانه عالم خلقت، هر کسی در گروی اعمال خویش است و هیچ‌کس وزر دیگری را به ‌دوش نمی‌کشد، مگر در این صورت که عاقله موظف است وزر دیگری را به‌‌دوش بکشد و یا بگوییم نباید کیفر دیگران را بر عهده‌ی شخص دیگر قرار داد؛ چون ظلم است، مگر در فلان مورد.

 ممکن است کسی بگوید: بر اساس نظریه‌ی شما نیز که در برخی فرض‌ها مسئولیت عاقله را پذیرفته‌اید، بار مسئولیت دیگری برعهده‌ی عاقله قرار داده شده است و شما نیز این آیه را تخصیص زده‌اید که در جـواب می‌گوییم: در آنجایی که عاقله (اعم از خویشان و یا حکومت) مسئول نگهداری و یا پشتیبانی از فرد بوده و به وظیفه‌ی خویش عمل نکرده است، در حقیقت وزر خویش را به ‌دوش می‌کشد، نه وزر دیگران را و باید تاوان اهمال کاری و بی‌مسئولیتی خویش را به ‌دوش بکشند.

دلیل دوم: روایات

از جمله دلایل نظریه مختار، روایاتی است که دیه را در قتل خطا برعهده‌ی جانی قرار داده است.

روایت اول

 ابی‌العباس از امام صادقA می‌پرسد:

اگر شخصی گوسفندی را نشانه گیرد و تیراندازی کند، ولی تیر به انسان
اصابت کند، حکم آن چیست؟ امام در
پاسخ می‌فرمایند: این همان قتل خطا است و تردیدی نیست که بر او دیه و کفاره است.^‌[15]

چنان‌که پیداست، در این روایت امام به
صراحت دیه و کفاره را بر ‌عهده‌ی جانی
دانسته است که موافق؛ بلکه مطابق مضمون
آیه‌ی شریفه و بر طبق قواعد و اصول عقلی و عقلایی است.

صاحب جواهر با اشاره به این روایت می‌گوید:

‌إنّه و إن كان المغروس في الذهن أنّ دية الخطاء على العاقلة ابتداء، إلّا أنّ التدبّر في النصوص و قاعدة اختصاص الجناية بالجاني دون غيره، أنّها عليه، و إن أدّت العاقلة عنه؛ إذ قد سمعت ما في خبري البقباق و غيره، بل لعلّه المنساق من الآية و لو بسبب جمع الكفّارة التي لا إشكال في كونها عليه مع الدية، فالجمع حينئذٍ بينها و بين ما دلّ على أنّها على العاقلة... ؛[16]

هر‌ چند در اذهان است که دیه قتل خطا
از همان ابتدا بر عاقله است، ولی با تدبّر
در نصوص و توجه به اختصاص جنایت
بر جانی، استنباط می‌شود که دیه بر
جانی ثابت می‌شود هر چند از طرف او، عاقله دیه را بپردازد. و این معنا از این
دو روایت بقباق و اخبار دیگر به دست می‌آید. اضافه بر آن، ممکن است از آیه‌ی شریفه: «هر که مؤمنی را به خطا بکشد بر او است آزاد‌کردن بنده مؤمنی و پرداخت خون‌بها به کسان او»[17] این معنا استفاده شود؛ به جهت آن‌که در این آیه بین دیه و کفاره جمع شده است و کفاره بر قاتل است؛ پس این کنار هم آمدن، قرینه می‌شود که دیه هم در ذمه او باشد.

و در ادامه می‌گوید:

در عصر ما اگر جانی، عاقله‌ای نداشته باشد، دیه بر نایب امام نیست و نمی‌تواند از مال خمس و سایر اموال مسلمانان بپردازد و حتی گفته‌ی کسانی که دیه را در عصر ما از بیت‌المال مسلمین دانسته‌اند، نظیر خرافات در فقه می‌داند؛ پس چاره‌ای در این نمی‌بیند به‌ جز این‌که بگوید: دیه در عصر ما بر جانی ثابت است.[18]

روایت دوم

 یونس ‌بن عبدالرحمن از یکی از دو امام‌C نقل می‌کند :

فِي الرَّجُلِ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ
يَخْرُجَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمـَقْتُولِ مِنَ الدِّيَةِ أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى وَرَثَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ فَعَلَى الْوَالِي مِنْ بَيْتِ الْمـَالِ؛[19]

اگر فردی کسی را به خطا کشت و هنوز
دیه او را نداده است و قاتل از دنیا رفت،
دیه بر عهده‌ی ورثه اوست و اگر عاقله ندارد بر عهده‌ی والی است که از بیت المال بپردازد.

چنان‌که مشاهده می‌کنید در این روایت نیز مسأله‌ی وجوب پرداخت دیه توسط خود جانی مسلّم فرض شده که طبق قواعد، در صورت فوت شخصِ قاتل، توسط ورثه از میراث او پرداخت می‌شود.

روایت سوم

محمدبن مسلم از امام باقرA نقل کرده است که فرمود:

أَيُّمَا ظِئْرِ قَوْمٍ قَتَلَتْ صَبِيّاً لَهـُمْ، وَ هِيَ نَائِمَةٌ فَقَتَلَتْهُ، فَإِنَّ عَلَيْهَا الدِّيَةَ مِنْ مَالِهَا خَاصَّةً إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ طَلَبَ الْعِزِّ وَ الْفَخْرِ، وَ إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ مِنَ الْفَقْرِ فَإِنَّ الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهَا؛[20]

اگر دایه برای عز و فخر شیردهی کرده
و در خواب باعث قتل بچه شده، دیه با دایه است و اگر به خاطر فقر و جهت تأمین معاش، شیردهی کرده است، دیه با عاقله است.

برخی نظیر شهید در مسالک[21]  به تصور وجود ضعف در این روایت، از عمل به آن خودداری نموده است.

اما با توجه به این روایت که از زیباترین و به تعبیری از محاسن کلمات اهل بیت است، روشن می‌شود که در حقیقت این حدیث بیان‌گر یک ضابطه اساسی و مطابق با عالی‌ترین اصول اخلاقی و انسانی و حقوقی است که اگر فقر، زن را به قبول مسئولیت مخاطره‌آمیز دایگی فرزند شیرخوار دیگران کشانده است، آنان که به عنوان عاقله
در ایفای نقش حمایتی خویش کوتاهی نموده‌اند مسئول جبران خسارت و در حقیقت تحمّل
بار بی‌‌مسئولیتی خویش هستند؛ اما اگر زن
نیازی برای قبول چنین مسئولیت نداشته و
حسّ جاه‌طلبی و تفاخر، او را به این کار وسوسه و تحریک نموده است، خود باید بار خویش را به ‌دوش بکشد. لذا بر خلاف نظر شهید، این مضمون مطابق قواعد و مذاق شرع و اصول اخلاقی و حقوقی است.

علاوه بر آن‌که سخن شهید ثانی در مورد
ضعف سندی روایت در حالی است که این روایت
را مشایخ ثلاثه در کتب خود به طرق مختلف
نقل نموده‌اند.[22] و در کتاب محاسن برقی
که از کتاب‌های معروف است نیز نقل
گردیده است.[23] از این رو، روایت مورد اعتماد قرار گرفته است و بنای عقلا نیز بر حجیّت چنین روایاتی است که مضمون آن مطابق عقل‌، اعتبار و نقل است.

اگرچه طرق نقل روایت مختلف است؛ اما مضمون یکی است و فقیهان ناموری چون محقق در شرائع روایت را نقل کرده و بر اساس آن فتوی داده و گفته است:

اگر دایه بر روی کودک بغلطد و او را بکشد، دیه را از مال خویش می‌پردازد، اگر برای فخر این عمل را به عهده گرفته است. و بر عاقله اوست، اگر ضرورت او را به این کار کشانده است.[24]

روایت چهارم

موثّقه عمّار ساباطی است که حضرت امام باقرA‌ در پاسخ پرسشی، در مورد جایی که نابینایی چشم انسان صحیحی را در آورده است فرمود:

إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَي مِثْلُ الْخـَطَإِ، هَذَا فِيهِ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَالدِّيَةُ عَلَى الْإِمَامِ، وَ لَا يَبْطُلُ حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ؛[25]

عمل عمدی شخص نابینا مثل خطاست که باید دیه را از مال خویش بپردازد و در صورتی که مالی نداشت دیه بر امام است.

دلالت روایت بر پرداخت دیه از مال فرد، مطابق قواعد، عمومات و عقل است.

دلیل سوم: عقل

حکم عقل به ضمان فرد خطاکار، بسیار واضح است که در عبارت فقیهان از آن به «قاعده» تعبیر شده است. «قاعدة اختصاص الجناية بالجاني دون غيره».‌[26]

همان‌گونه که ظالمانه بودن مؤاخذه‌ی دیگری و یا تحمیل اثر فعل شخصی بر فرد دیگر، بدون
آن‌که نقشی در این جنایت داشته باشد، به قدری روشن است که فخرالمحققین در ایضاح در بحث «قبح تحمیل وزر والدین بر ولدالزنا» به آن استدلال کرده است و آن را ظلم شمرده و روایات وارده در این خصوص را غیر قابل پذیرش دانسته است.[27]

مسأله‌ای که طرفداران نظریه‌ی مشهور نیز برای فرار از آن به توجیه حکم ضمان عاقله پرداختند.

هم‌چنین، علامه حلی مخالفت شیخ مفید با اجماع را با تمسّک به همین دلیل عقلی، توجیه کرده است.[28]

محقق اردبیلی نیز به آن تصریح نمود،[29]  و فاضل مقداد با تقدیم رتبه‌ی آن بر متن آیه‌ی شریفه، آن‌را پیش از آیه آورده است و فرموده است:

عقل بر اختصاص جنایت به فاعل آن راهنمایی نموده و قرآن با جمله‌ی: Pوَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِO[30] به آن تصریح کرده است.[31]

صاحب جواهر نیز تقدّم ضمان جانی در قتل خطایی بر بیت المال را ـ حتی در فرض حضور امامA ـ مطابق جریان عدالت دانسته است.[32]