فصل چهارم
رأى مختار


از لابه لاى آنچه تاكنون آورديم ديدگاه ما روشن شده است. ولى اگر بخواهيم آن را در يك جا و در يك قالب روشن ارائه دهيم چنين مى گوييم:
1. اصل اولى، ارث برى خويشاوندان از يكديگر است به گونه اى كه قرآن كريم و اخبار اهل بيت بر آن دلالت كرده است.
2. آنچه از اين اصل استثنا شده خويشاوندان كافرند كه كفر آنان از روى عناد و انكار است و حقيقتاً كفر بر آنها صدق مى كند. اين مطلب را به استناد شواهد مختلف در كاربرد واژه كافر و مشتقات آن در متون دينى مطرح كرديم. بنابراين خويشاوندانى كه در جايگاه و رتبه ارث قرار دارند، اگر كافر باشند و كفر آنان از روى تقصير باشد از ارث محروم هستند.
3. مشهور كافر را تعميم مى دهد و هر غير مسلمانى را كافر مى داند و به ادلّه مختلف عام و خاص و اجماع تمسك كرده اند.
از نظر ما استدلال مشهور در اين تعميم نارسا و ناتمام بود و در هنگام ذكر ادلّه مناقشات آن را بيان داشتيم اينك و در پايان اين نوشتار مناقشه عام خود را بر آنها بيان مى داريم.
يكى از اصول كلى آيين اسلام و شريعت اسلامى مسأله عدالت خداوند است، عدالت الهى عمود خيمه تكوين و تشريع است. تكوين و تشريع هر دو بر پايه عدالت قوام گرفته است.
خداى متعال در كتابش بارها بر اين مطلب تأكيد فرموده است:
(وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً);
و سخن پروردگارت به راستى و عدل، سرانجام گرفته است.
(وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّم لِلْعَبِيدِ);
و پروردگار تو به بندگان ]خود [ستمكار نيست.
عقل نيز ظلم را بر خداوند قبيح و صدور آن را از ساحت او محال مى داند. از سوى ديگر تمامى انسان ها بندگان خداوند و مخلوق اويند و خداوند بر آنها رأفت دارد و رحمت او همه چيز را فرا گرفته است. حال با اين اوصاف اگر غير مسلمان را به جهت غفلت و قصور از حق طبيعى اش كه ارث باشد محروم گردانيم، يا وجود وارث مسلمان را حاجب و مانع ارث برى او بدانيم ظلم و تبعيض است و از نظر عقل و عرف قابل اغماض نيست. چرا كه روابط نسبى و سببى انسان ها امرى قراردادى نيست، بلكه پيوندى طبيعى است كه حقوق طبيعى را به دنبال دارد و مانع شدن از اين حقوق طبيعى موجه نمى باشد. به سخن ديگر عقيده و باور باطل كه از روى قصور و غفلت شكل گرفته باشد قابل پيگرد و كيفر نيست.
بنابراين اگر توجيه هايى را كه در رابطه با روايات خاصه پيش از اين در ضمن فصول بيان داشتيم نپذيريم، ليكن باز مى گوييم اين روايات به جهت مخالفت با اين اصول كلى قرآنى و عقلى بايد كنار نهاده شود و به ميزانى كه مغاير عقل و عدل نيست بدان التزام حاصل شود. روشن است كه اين سخن درباره كافر به معناى حقيقى راه ندارد، چرا كه كفر او از روى تقصير و عناد و انكار است و مى تواند منع او از ارث، كيفر و عقوبتى برايش تلقى گردد. چنان كه شيخ صدوق در كتاب من لايحضره الفقيه در بحث مانعيت كفر بر همين نكته تصريح دارد:
ان الله عزّوجل انما حرم على الكفار الميراث عقوبة لهم بكفرهم كما حرم على القاتل عقوبة لقتله، فاما المسلم فلاىّ جرم وعقوبة يحرم الميراث؟! وكيف صار الاسلام يزيده شراً;
همانا خداوند عزّوجل ميراث را بر كافران تحريم كرده به جهت كيفر و عقوبت بر كفرشان چنان كه قاتل را به جهت كيفر قتل محروم كرده است. اما مسلمان را به چه جرم و كيفرى از ارث محروم گرداند؟ و چگونه گرويدن به اسلام برايش شر در پى داشته باشد؟