فصل دوم
عدم ارث غير مسلمان از مسلمان

 

چنان كه گذشت فقيهان همه مذاهب اسلامى بر اين عقيده اند كه كافر از مسلمان ارث نمى برد و معناى كافر را عام گرفته اند كه شامل مقصر و قاصر مى شود، بلكه تصريح كردند كه تمامى اصناف كفار در اين مسأله مشتركند. آراى آنها را در پيش از اين آورديم.
در اين فصل به نقد و بررسى اين ديدگاه مى پردازيم.
مستندات مشهور را مى توان به سه دسته ذيل تقسيم كرد:
گروه نخست، روايات خاصه اى است كه بر اين مضمون گواهى مى دهد.
دومين دليل، روايات عامه اى است كه بدان استناد مى شود.
دليل سوم، اجماعاتى است كه در اين مسأله ادعا شده و مورد استناد قرار مى گيرد.
اينك به بررسى اين ادلّه مى پردازيم.
يكم. روايات خاصه
روايت هاى خاصه كه مى تواند مستند اين رأى قرار گيرد، هفت طايفه است.
دسته اول: منع ارث كافر از مسلمان
سه روايت بر اين مضمون دلالت مى كند:
1. وعنه، عن الحسن بن صالح، عن أبى عبدالله(عليه السلام)قال: المسلم يحجب الكافر، ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم ولايرثه;
امام صادق(عليه السلام) فرمود: مسلمان جلوى ارث كافر را مى گيرد و خود ارث مى برد ولى كافر جلوى ارث مسلمان را نمى گيرد و ارث نمى برد.
2. وباسناده، عن الحسن بن على الخزاز، عن أحمد بن عائذ، عن أبى خديجة، عن أبى عبدالله(عليه السلام): لا يرث الكافر المسلم... ;
امام صادق(عليه السلام) فرمود: كافر از مسلمان ارث نمى برد.
3. وباسناده، عن على بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن القاسم بن عروة، عن أبى العباس قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا إلا أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم;
ابى العباس گفت: شنيدم كه امام صادق(عليه السلام)فرمود: پيروان دو كيش از يكديگر ارث نمى برند، مسلم از مسلم و كافر از كافر ارث مى برد، ليكن مسلمان از كافر ارث مى برد، ولى كافر از مسلمان ارث نمى برد.
معناى كافر در اين روايت ها غيرمسلمان نيست كه شامل قاصرومقصر گردد،بلكه به قراينى كه در فصل نخست آورديم كافر اختصاص به مقصر دارد. از اين رو نمى توان ادعاى عام فقيهان را به اين احاديث مستند ساخت.
دسته دوم: منع ارث مشرك از مسلمان
در اين زمينه به دو روايت استدلال مى شود:
1. وباسناده، عن زرعة، عن سماعة، عن أبى عبدالله(عليه السلام)، قال: سألته عن المسلم، هل يرث المشرك؟ قال: نعم، فأما المشرك فلا يرث المسلم;
سماعه گويد از امام صادق(عليه السلام) پرسيدم آيا مرد مسلمان از مشرك ارث مى برد؟ فرمود: بلى، ولى مشرك از مسلمان ارث نمى برد.
2. ورواه الشيخ باسناده، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن ابى عبدالله(عليه السلام)قال: سألت ابا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم، ولايرث المشرك المسلم;
سماعه گويد از امام صادق(عليه السلام) پرسيدم آيا مرد مسلمان از مشرك ارث مى برد؟ فرمود: بلى، ولى مشرك از مسلمان ارث نمى برد.
درباره اين روايت ها به دو نكته بايد توجه كرد:
1. اين دو روايت بر حسب ظاهر اگر نگوييم قطعاً، يك روايت اند زيرا سؤال كننده، پاسخ دهنده و مضمون يكى است و اختلاف اندك دو مضمون ضررى به وحدت نمى رساند.
2. اين روايت ها نيز همچون دسته نخست اختصاص به مشركان مقصر دارد كه از روى علم و عمد و تقصير به شرك رو آورده اند و شامل شرك برخاسته از غفلت و قصور نمى شود. خداوند در قرآن مى فرمايد:
(إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ);
همانا مشركان نجس و پليدند.
و چون «المشركون» جمع با الف و لام است دلالت دارد بر اينكه هر جا شرك هست نجاست و خباثت روحى نيز هست و روشن است كه اين خباثت روحى و پليدى را نمى توان به افراد غافل و قاصر نسبت داد. هم چنان كه غفلت مانع از كيفر و عقوبت مى گردد، مانع از اسباب موجب آن نيز مى شود.
بنابراين دعواى عموم از اين روايت ها نمى توان داشت.
دسته سوم: نفى ارث ميان اهل دو ملت ]دين[
چهار روايت بر اين مفهوم دلالت مى كند:
1. وباسناده، عن موسى بن بكر، عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبى عبدالله(عليه السلام)قال: «لا يتوارث أهل ملّتين، نحن نرثهم ولا يرثونا، إنّ الله عزّوجلّ لم يزدنا بالإسلام إلا عزّاً»;
امام صادق(عليه السلام) فرمود: پيروان دو كيش از يكديگر ارث نمى برند، ما از آنان ارث مى بريم ولى آنان از ما ارث نمى برند. خداوند با انتخاب اسلام بر عزّت ما افزوده است.
2. محمّد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن أبى عمير، عن جميل، و هشام، عن أبى عبدالله(عليه السلام)، أنه قال فيما روى الناس عن النبىّ(صلى الله عليه وآله)أنّه قال: «لا يتوارث أهل ملّتين، قال: نرثهم ولا يرثونا، إنّ الإسلام لم يزده فى حقّه إلا شدّة»;
امام صادق(عليه السلام) فرمود: پيروان دو كيش از يكديگر ارث نمى برند، ما از آنها ارث مى بريم ولى آنها از ما ارث نمى برند. اسلام درباره آنان بر شدت و سخت گيرى افزوده است.
3. و باسناده، عن علىّ بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن القاسم بن عروة، عن أبى العبّاس، قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: «لا يتوارث أهل ملّتين، يرث هذا هذا، ويرث هذا هذا، إلاّ أنّ المسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم»;
امام صادق(عليه السلام) فرمود: پيروان دو كيش از يكديگر ارث نمى برند، ليكن مسلمان از كافر ارث مى برد، ولى كافر از مسلمان ارث نمى برد.
4. وباسناده، عن الحسن بن محمّد بن سماعه، عن عبدالله ابن جبلة، عن (ابن بكير)، عن عبد الرحمن بن أعين، قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن قوله(صلى الله عليه وآله): «لا يتوارث أهل ملّتين» قال: فقال أبو عبدالله(عليه السلام): «نرثهم ولا يرثونا، إنّ الإسلام لم يزده فى ميراثه إلاّ شدّة»;
عبدالرحمن بن اعين گويد: از امام صادق(عليه السلام)درباره اين سخنشان كه فرموده اند: پيروان دو كيش از يكديگر ارث نمى برند. سؤال كردم؟ فرمود: ما از آنان ارث مى بريم، ولى آنان از ما ارث نمى برند. اسلام درباره آنان بر سخت گيرى در ارث افزوده است.
در توضيح اين روايت ها بايد گفت مراد از دو ملت: ملت كفر و ملت اسلام است، نه ملّت اسلام و ملّت غير اسلام از ساير ملل چرا كه اوّلا اگر منظور عدم توارث بين ملّت اسلام و ملّت غير اسلام بود بايد در تعبير مى فرمود: «لا يكون التوارث بين الملل» و ثانياً كفر ملت واحد معرفى شده است. چنان كه صاحب مفتاح الكرامه فرموده است:
امام صادق(عليه السلام) كفر را ملت واحد معرفى كرده است و قرآن نيز بر اين حقيقت دلالت دارد آن جا كه مى فرمايد:(فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلَـلُ).  و بعد از حق جز گمراهى چيست؟
پس منظور اسلام و عدم اسلام نيست، بلكه اسلام و كفر است. و كفر چنان كه گذشت به معناى كافر مقصر و معاند است و شامل قاصر و غافل نمى گردد. گذشته از آن كه در روايت سوم يعنى روايت ابوالعباس دو ملت تفسير شده بود به مسلم و كافر آن جا كه فرمود: لا يتوارث اهل ملتين إلا أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم.
دسته چهارم: منع ارث ذمّى از مسلمان
بر اين مضمون دو روايت دلالت دارد.
1. محمد بن على بن الحسين، بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبى ولاّد، قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام)يقول: المسلم يرث امرأته الذمية، و هى لا ترثه;
امام صادق(عليه السلام) فرمود: مسلمان از زن ذميه اش ارث مى برد، ولى آن زن از مسلمان ارث نمى برد.
2. محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد ـ يعنى العاصمى ـ ، عن علىّ بن الحسن التيمى، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن ابن رباط رفعه، قال: قال اميرالمؤمنين(عليه السلام)، لو أنّ رجلا ذميّاً أسلم، و أبوه حىّ، و لأبيه ولد غيره، ثمَّ مات الاب، ورثه المسلم جميع ماله، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المُسلم شيئاً;
اميرمؤمنان(عليه السلام) فرمود: اگر مرد ذمّى مسلمان شود و پدرش زنده باشد و فرزندانى ديگر نيز غير از او داشته باشد سپس پدر بميرد، فرزند مسلمان تمام اموال را به ارث مى برد و فرزندان و همسر او با وجود فرزند مسلم چيزى را به ارث نمى برند.
درباره اين روايت ها بايد گفت:
اولا. مورد آنها خاص است، زيرا مورد روايت اول زوجه است و مورد روايت دوم فرزند و همسر و نمى توان از آن، قاعده كلى استفاده كرد.
ثانياً. مورد آنها ذمّى و ذميّه است كه در زمان غيبت مورد ابتلا نيست، زيرا يا توان بر عقد ذمّه نيست، و يا اين كه مشروعيت آن اختصاص به عصر حضور دارد، كه رأى ما بر اين است. بنابراين نمى توان به اين روايت ها حتى در مورد خاص آنها استدلال كرد.
اگر گفته شود حكم اين دو روايت به غير ذمّى يعنى مستأمن و معاهد كه در زمان غيبت نيز محقق مى شود، با تنقيح مناط تعميم مى يابد چرا كه استيمان و معاهده نيز مانند ذمّه احترام در جان و عرض و مال و ساير حقوق اجتماعى را سبب مى شود و اگر ذمّى با اين كه حقوقش محترم است ولى از مسلمان ارث نمى برد، مستأمن و معاهد نيز چنين خواهد بود. به سخن ديگر اگر عقد ذمّه كه مناط احترام حقوق اجتماعى اهل ذمّه بود، سبب نمى شود كه از مسلمان ارث برد در باب استيمان و معاهده نيز چنين است. بلكه مى توان از راه اولويت بدين مسأله قائل شد، زيرا ذمّى با اين كه جزيه مى پردازد نمى تواند از مسلمان ارث برد پس ديگر غير مسلمانان از قبيل مستأمن و معاهد كه جزيه نيز نمى پردازند، به طريق اولى ارث نخواهند بُرد.
در پاسخ اين سخن خواهيم گفت:
اولا. الغاى خصوصيت چه رسد به اولويت ممنوع است، زيرا تفاوتى آشكار ميان اهل ذمه و ساير غير مسلمانان از قبيل مستأمن و معاهد در برخى از موارد است. كه محل بحث نيز از آن قبيل است در اين روايت ها زوجه اهل ذمه و ولد ذمى از ارث ممنوع شده اند و ظاهر مرفوعه آن است كه مراد از ولد، ولد صغار است و از آن رو كه زوجه و ولد صغار اهل ذمه از جزيه معافند، محتمل است ممنوعيت از ارث در مقابل اين امتياز باشد. ولى اين معافيت در مورد مستأمن و معاهد نيست و لذا ممنوعيت از ارث نيز معنا ندارد.
ثانياً. تعميم حكم ذمى به غير ذمى، مبتنى بر آن است كه دليل و مستند حكم در مورد اهل ذمه تمام باشد ولى چنين نيست. زيرا حديث دوم به خاطر رفع و مجهول بودن ابن رباط ضعيف است و حديث اول گرچه سندش صحيح است ولى ترديدى جدّى در اعتبار آن وجود دارد، زيرا لازمه پذيرفتن آن عدم ارث زوجه غير مسلمان اعم از ذمى و غير ذمى مى باشد. و اين لازمه موجب تقييد و تخصيص در روايات فراوان وارد شده در ارث زوجه از زوج است كه از نظر عقلا تخصيص و تقييد روايات فراوان با يك خبر ولو سندش صحيح باشد، جاى تأمل و ترديد دارد.
ثالثاً. بر فرض پذيرفتن تعميم محتمل است ممنوعيت اختصاص به زمان حضور داشته باشد چنان كه ذمه اختصاص به آن زمان دارد. چرا كه ذمه مربوط به پس از دعوت ابتدايى و پيش از مقاتله و نبرد است و رأى مشهور و مختار آن است كه دعوت ابتدايى اختصاص به زمان حضور دارد. بنابراين تعميم نيز به همان زمان اختصاص خواهد داشت.
رابعاً. اگر تعميم را به غير اهل ذمه بپذيريم و آن را مختص زمان حضور ندانيم، اين صحيحه با اين دو مرسله معارضه خواهد داشت.
1. وعن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن غير واحد، عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى يهودىّ أو نصرانىّ يموت، وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين، فقال: «هم على مواريثهم»;
از امام صادق(عليه السلام) درباره يهودى يا مسيحى كه فوت شده است و داراى فرزندان مسلمان و غير مسلمان مى باشد، سؤال شد فرمود: آنان ارث مى برند.
2. وفى (المقنع) قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام) ـ فى الرجل النصرانى (تكون) عنده المرأة النصرانية، فتسلم، أو يسلم، ثم يموت أحدهما، قال: «ليس بينهما ميراث»;
امام صادق(عليه السلام) درباره مرد مسيحى كه زنى مسيحى دارد و يكى از آنها مسلمان شود و سپس يكى از آنها بميرد فرمود: ميان آنان توارث نيست.
مرسله ابن ابى نجران، از آن رو كه از افراد متعدد نقل شده ]يعنى غير واحد من اصحابنا [مانند صحيح است و معتبر مى باشد، و مرسله صدوق نيز از آن رو كه نسبت جزمى به معصوم دارد و با مرسله ابن ابى نجران نيز تقويت مى شود اعتبار خواهد داشت. گرچه براى معارضه، مرسله ابن ابى نجران كفايت مى كند.
با توجه به معارضه، ترجيح با مرسله خواهد بود زيرا با اطلاقات قرآن و سنت سازگار است.
دسته پنجم: عدم ارث يهودى و نصرانى از مسلمان
در اين مضمون به سه روايت مى توان استناد كرد:
1. وبإسناده، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبى جعفر(عليه السلام)قال: سمعته يقول: «لا يرث اليهودىّ والنصرانىّ المسلمين، ويرث المسلمون اليهود والنصارى»;
محمّد بن قيس گويد از امام باقر(عليه السلام)شنيدم كه مى فرمود: يهودى و نصرانى از مسلمانان ارث نمى برند، ولى مسلمانان از يهود و نصارا ارث مى برند.
2. عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد)، عن عبدالله بن الحسن، عن علىّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن نصرانى يموت ابنه وهو مسلم، هل يرث؟ فقال: «لا يرث أهل ملّة»;
على بن جعفر گويد: از امام كاظم(عليه السلام)پرسيدم كه مردى نصرانى فرزند مسلمانش از دنيا مى رود، آيا از او ارث مى برد؟ فرمود: پيروان ديگر كيش ها از مسلمان ارث نمى برند.
3. محمد بن علىّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عبدالملك بن أعين ومالك بن أعين جميعاً، عن أبى جعفر(عليه السلام)قال: سألته عن نصرانىّ مات، وله ابن أخ مسلم، وابن اُخت مسلم، وله أولاد وزوجة نصارى، فقال: «أرى أن يعطي ابن أخيه المسلم ثلثى ما تركه، ويعطى ابن اُخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن لهُ ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فإنّ على الوارثين أن ينفقا على الصغار ممّا ورثا عن أبيهم حتّى يدركوا»، قيل له: كيف ينفقان على الصغار؟ فقال: «يخرج وارث الثلثين ثلثى النفقة، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم»، قيل له: فإن أسلم أولاده وهم صغار؟ فقال: «يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا، فان أتمّوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إليهم، وإن لم يتمّوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن اخته المسلمَينِ، يدفع إلى ابن أخيه ثلثى ما ترك، ويدفع إلى ابن اُخته ثلث ما ترك»;
مالك بن اعين گويد: از امام باقر(عليه السلام)درباره مرد مسيحى پرسيدم كه از دنيا رفته و برادرزاده مسلمان و خواهرزاده مسلمان دارد و نيز فرزندان و همسر مسيحى؟ فرمود: دو سوم تركه به برادرزاده و يك سوم آن به خواهرزاده مسلمان مى رسد. البته در صورتى كه اين مرد مسيحى فرزندان خردسال ندارد. ولى اگر فرزندان خردسال دارد وارثان مسلمان بايد نفقه و خرجى اين فرزندان را از سهم ارث خود بپردازند تا به سن بلوغ رسند؟ گفته شد چگونه هزينه و انفاق كنند؟ فرمود كسى كه دو سوم اموال را به ارث برده دو سوم خرجى را بپردازد و كسى كه يك سوم سهم برده يك سوم خرجى را بپردازد. و وقتى كودكان به سن بلوغ رسيدند انفاق بر آنها قطع مى گردد. گفته شد اگر كودكان در كودكى مسلمان شوند چه حكمى دارد؟ فرمود: تركه پدر نزد امام مى ماند تا به سن بلوغ رسند آن گاه اگر در سن بلوغ بر اسلام باقى ماندند، امام اموال را به آنان بر مى گرداند و اگر در زمان بلوغ بر اسلام باقى نمانند اموال را به برادرزاده و خواهرزاده مى پردازند. دو سوم تركه به برادرزاده و يك سوم به خواهرزاده مى رسد.
در پاسخ به اين روايت ها بايد گفت:
اولا. صحيحه محمّد بن قيس و خبر على بن جعفر گرچه به صراحت دلالت دارند بر عدم ارث يهودى و نصرانى از مسلمان، ليكن با مرسله ابن ابى نجران كه پيش از اين نقل شد معارضه دارند و از آن رو كه مرسله با اطلاق كتاب و سنت در ارث اولاد سازگار است ترجيح با مرسله خواهد بود، علاوه آن كه مرسله نقل هاى متعدد دارد ]عن غير واحد من اصحابنا [ولى صحيحه تنها از عاصم بن حميد نقل شده است.
شيخ طوسى در كتاب تهذيب الاحكام  از تعارض چنين پاسخ مى گويد كه مراد از جمله «هم على مواريثهم» در مرسله ابن ابى نجران ارث يهوديان و مسيحيان در ميان خودشان است و اگر بگوييم مراد ارث برى از مسلمان است مرسله به صورت تقيه صادر شده است.
در پاسخ شيخ الطائفه(قدس سره) بايد گفت: مرسله را به صورت فوق معنا كردن، يعنى ارث برى غير مسلمانان در ميان خودشان، خلاف ظهور روايت است و شيخ نيز بر اين مطلب تصريح دارد و اما حمل بر تقيه در صورتى است كه پيش از آن يك طرف معارضه موافق با قرآن و سنت نباشد. و مرسله ابن ابى نجران، با اطلاقات كتاب و سنت سازگار است، و نوبت به ترجيح به مخالفت با عامه نمى رسد.
ممكن است گفته شود، آن دو روايت در مقام معارضه رجحان دارند; زيرا شهرت فتوايى در ميان اصحاب بر طبق آن است ولى اين سخن نادرست است، زيرا موضوع شهرت در عبارات فقها كفر است ولى در اين روايت ها موضوع يهودى و نصرانى است و از سوى ديگر با توجه به نقل متعدد مرسله در ميان اصحاب ]عن غير واحد من اصحابنا [نمى توان پذيرفت كه رأى مقابل مشهور باشد. چرا كه در عصر حضور نقل روايت خود گواهى بر عمل و افتاء بر طبق آن است، و اين تعبير دلالت مى كند گروه بسيارى از اصحاب ائمه در عصر حضور بر مضمون مرسله ابن ابى نجران عمل مى كرده اند، بر اين اساس چگونه مى توان گفت رأى ديگر از شهرت عملى و فتوايى برخوردار بوده است.
ثانياً. درباره روايت مالك بن اعين يعنى حديث سوم بايد همان مطلبى را گفت كه مقدس اردبيلى پس از نقل اين روايت گفته است:
اين روايت با قوانين ناسازگار است و بايد آن را كنار نهاد، زيرا از صحت برخوردار نيست مالك بن اعين توثيق نشده بلكه مذموم است. علاّمه در كتاب خلاصه  از كشى نقل مى كند كه فرموده است: مالك بن اعين شيعه نيست بلكه على بن احمد عقيقى او را از مخالفان شمرده است. پس باور به صحيحه بودن اين روايت چنان كه صاحب غاية المراد و مختلف  گفته اند دشوار است و ممكن است مراد آنها اين باشد كه اين روايت تا مالك صحيح است. و در اين صورت نمى توان به چنين روايتى در مسائل مخالف قوانين تمسك جُست.
علاوه آن كه متن روايت اضطراب دارد زيرا ابتدا فرموده است برادرزاده و خواهرزاده تمام ارث را مى برند و تفصيل نداده كه فرزندان وى مسلمان شده اند يا نه؟ و سپس حكم كرده اگر فرزندان اسلام آوردند امام سهم آنان را مى پردازد.
از سوى ديگر در متن روايت وجوب انفاق بر خواهرزاده و برادرزاده نسبت به فرزندان ميت مطرح شده است با اين كه نمى دانند فرزندان مسلمان شده اند. ولى وجوب انفاق بر امام با اين كه مى داند فرزندان مسلمان شده اند مطرح نيست. و اين نيز جاى تأمل دارد.
دسته ششم: اسلام آوردن پيش از تقسيم ارث
روايت هاى فراوانى بر اين مضمون دلالت دارد كه سه حديث را مى آوريم:
1. محمد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن أبى بصير يعنى: المرادى، قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام)، عن رجل مسلم مات وله اُمّ نصرانيّة، وله زوجة وولد مسلمون، فقال: إن أسلمت اُمّه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس، قلت: فإن لم يكن له امرأة، ولا ولد، ولا وارث له سهم فى الكتاب مسلمين، وله قرابة نصارى ممّن له سهم فى الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمت اُمّه فإنَّ ميراثه لها، وإن لم تسلم اُمّه، وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم فى الكتاب فإن ميراثه له، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام;
ابو بصير گويد از امام صادق(عليه السلام) درباره مردى مسلمان پرسيدم كه مادرى مسيحى و همسر و فرزندانى مسلمان دارد؟ فرمود: اگر مادر پيش از تقسيم ميراث، مسلمان شود يك ششم اموال به وى مى رسد گفتم: اگر همسر و فرزند و وارث ديگرى كه سهم بَرَد، ندارد، ولى خويشاوندانى مسيحى دارد كه اگر مسلمان بودند ارث مى بردند، در اين حال اموال او از آنِ كيست؟ فرمود: اگر مادر مسلمان شود تمام اموال از آنِ او خواهد بود و اگر مادر مسلمان نشود و برخى ديگر از خويشاوندان سهم بَر، مسلمان شوند، ارث از آنِ وى خواهد بود و اگر كسى مسلمان نشود، اموال از آنِ امام(عليه السلام)خواهد بود.
2. وعن علىّ، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عبدالله بن مسكان، عن أبى عبدالله(عليه السلام)، قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وإن أسلم وقد قسم فلا ميراث له;
امام صادق(عليه السلام) فرمود: هر كس پيش از تقسيم ميراث، مسلمان شود ارث خواهد داشت، ولى اگر پس از تقسيم ارث مسلمان شود سهمى ندارد.
3. وعنه، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن أبان الأحمر، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما(عليهما السلام)، قال: من أسلم على ميراث (من) قبل أن يقسم فهو له، ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له، ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له، وقال: فى المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث: فلها الميراث;
امام باقر يا امام صادق(عليهما السلام) فرمودند: اگر كسى پيش از تقسيم ارث مسلمان شود سهم مى برد، ولى اگر پس از تقسيم ارث مسلمان شود سهمى ندارد. اگر برده اى پيش از تقسيم ارث آزاد شود ارث مى برد، ولى اگر پس از تقسيم ارث آزاد گردد سهم ارث ندارد. و فرمود: اگر زن پيش از تقسيم ارث مسلمان گردد ارث خواهد داشت.
اين روايت ها گرچه تعدادش فراوان است و به صورت مستفيض نقل شده است ليكن از جهت دلالت مشكل دارد، زيرا اين روايت ها بر مانعيت كفر و حاجب بودن اسلام دلالت ندارد بلكه با فراغ از اين امر، حكم مسأله را بيان مى كند، به سخن ديگر در مقام بيان اين نكته نيست كه مانع، كفر است يا عدم الاسلام و از اين جهت ساكت است، بدين جهت نمى توان بر اينها استناد كرد.
ممكن است گفته شود در صحيحه ابى بصير كه نخستين روايت اين دسته است، مفروض مادر مسيحى و خويشاوندان مسيحى است كه از ارث محروم مى شوند و در اين روايت استفسار نشده كه مسيحى بودن آنها از روى عناد و انكار است يا بر پايه قصور بوده است. به تعبير ديگر ظاهر اين روايت دلالت دارد كه مانع از ارث عدم الاسلام است نه كفر.
در پاسخ بايد گفت: ظاهر صحيحه آن است كه كفر مادر مسيحى از روى تقصير است چرا كه با فرض اسلام آوردن فرزند، عروس و نوه، باقى ماندن او بر كفر از روى عناد و انكار است وگرنه چگونه با اين همه علايم و شواهد از آيين خود بر نگشته است. نمونه هايى در تاريخ اسلام نشان از اين دارد كه مادر پس از اسلام آوردن فرزند مسلمان مى شده است.
زكريا بن ابراهيم مى گويد:
من مسيحى بوده و سپس مسلمان شدم و در هنگام حج امام صادق(عليه السلام)را زيارت كردم و جريان اسلام آوردن خود را تشريح كردم. آن گاه از حضرت درباره پدر و مادر و خانواده ام كه مسيحى هستند پرسيدم كه با آنان چگونه رفتار كنم؟ فرمود اگر از گوشت خوك استفاده نمى كنند، هم غذايى با آنان مانعى ندارد و به مادرت بسيار نيكى كن و كارهاى او را به ديگرى واگذار مكن و خود انجام ده. پس از بازگشت وقتى مادرم اين رفتار را ديد پرسيد چه اتفاقى افتاده كه رفتارت دگرگون شده است گفتم فرزند پيامبر چنين به من توصيه كرده است مادر مى گويد اين بهترين دين است و مسلمان مى شود و همان شب از دنيا مى رود.
درباره خويشاوندان مسيحى كه در ذيل روايت آمده نيز همين مسأله صادق است; زيرا خويشاوندانى كه سهم آنان در قرآن تعيين شده خويشاوندان نزديك از قبيل پدر و مادر، فرزندان و خواهران و برادرانند و كفر آنان با اين كه برخى از اعضاى خانواده اسلام اختيار كرده اند نمى تواند از روى قصور باشد، بلكه از روى تقصير خواهد بود.
و لااقل با وجود اين احتمال ديگر نمى توان به روايت استناد جُست به سخن ديگر ممنوعيت آنان از ارث به جهت مسيحى بودن نيست بلكه به جهت مؤتمن نبودن است و شايد سؤال نكردن حضرت از وضعيت خويشاوندان مسيحى بدان جهت است كه در آن زمان تمام مسيحيان غير مؤتمن بوده اند از اين روى ترك استفصال دلالتى بر عموميت حكم ندارد.
گذشته از آن كه برخى از فقيهان در روايت ابى بصير خدشه وارد كرده و آن را نپذيرفته اند چنان كه صاحب وسائل از آنان نقل مى كند.
دسته هفتم: روايت هاى ارتداد
يك روايت بر اين مضمون دلالت دارد:
وعن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن أبان بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله(عليه السلام)فى رجل يموت مرتدّاً عن الإسلام وله أولاد، فقال: مالُه لولده المسلمين;
امام صادق(عليه السلام) درباره مردى كه با حال ارتداد از دنيا رفته و فرزندانى دارد فرمود: اموال او از آنِ فرزندان مسلمان وى مى باشد.
به اين روايت گذشته از ارسال در سند به چند دليل نمى توان تمسك جُست:
اولا. حكم اين روايت مختص مرتد است و از آن رو كه مرتد احكام خاص دارد، الغاى خصوصيت و تعميم حكم آن به ساير اصناف كفار قابل قبول نيست.
ثانياً. برخى روايت هاى باب ارتداد، ارث مرتد را از آن فرزندان مى داند و قيد مسلمان بودن آنها، در آن ذكر نشده است.
دوم. اخبار عامه
در اين قسمت به روايت هايى كه به صورت عام مزايايى را براى مسلمانان در مقابل كفار اثبات مى كند، استدلال مى شود.
1. وبإسناده عن أبى الأسود الدئلى: أنّ معاذ بن جبل كان باليمن، فاجتمعوا إليه، وقالوا: يهودىٌّ مات وترك أخاً مسلماً، فقال معاذ: سمعت رسول الله(صلى الله عليه وآله)يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص، فورّث المسلم من أخيه اليهودى;
معاذ بن جبل در يمن بود، مردمان آن جا نزد او گرد آمدند و گفتند: مردى يهودى از دنيا رفته و برادرى مسلمان دارد. معاذ گفت: از رسول خدا شنيدم كه مى فرمود: اسلام مى افزايد و نمى كاهد. پس دستور داد كه مسلمان از برادر يهودى ارث برد.
2. قال الصدوق: وقال النبى(صلى الله عليه وآله): الإسلام يزيد ولا ينقص;
رسول خدا(صلى الله عليه وآله) فرمود: اسلام مى افزايد ولى كم نمى كند.
3. قال: وقال(عليه السلام): لاضرر ولا ضرار فى الإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيراً، ولا يزيده شرّاً;
فرمود: ضرر و زيانى در اسلام نيست، اسلام بر خير و بركت مسلمان مى افزايد و براى او شر نمى افزايد.
4. قال: وقال(عليه السلام): الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه;
فرمود: اسلام برتر است و چيزى بالاتر از آن نيست.
سستى استدلال به اين روايت ها روشن است، زيرا وجهى براى استدلال در اينها ديده نمى شود، چرا كه مسئله ارث بردن افراد غير مسلمان از مسلمان نه شرّى براى مسلمان و نه علوّى براى اسلام است، بلكه يك حقّ اجتماعى و از حقوق خويشاوندى و ازدواج است و هيچ ارتباطى به مسأله شرّ و يا مسأله علوّ نداشته و ندارد. ناگفته نماند كه تمام اين روايت ها مرسله اند و از نظر سند اعتبارى ندارند.
سوم. اجماعات
در درآمد اين نوشتار سخنان فقيهان شيعه و اهل سنت را در عدم ارث غير مسلمان از مسلمان آورديم و در آن جا به اقوال آنان و اجماعات ادعا شده اشاره كرديم. اتفاق همه مذاهب در اين مسأله بازگو شد.
در پاسخ بايد گفت: اجماع در صورتى حجت است كه مدركى از كتاب و سنت در ميان نباشد و با وجود مستندات قرآنى و روايى در يك مسأله جايى براى استدلال به اجماع نيست. در اين مسأله از آن رو كه تمامى فقيهان به اخبار و روايات بسيار تمسك جسته اند، بايد بدانها رجوع شود و مورد بررسى قرار گيرد و اجماع در اين ميان نقشى ندارد.