دلايل قايلان به جواز اخذ مازاد
قايلان به جواز اخذ مطلق و بدون قيد و شرط در طلاق خلع - كه ادعاي اجماع نيز بر آن گرديده است - به عموم آيه 229 بقره و نصوص رسيده - كه در مباحث قبل ذكر گرديد - استناد نموده اند; اما با توجه به مباحث گذشته ثابت نموديم كه اين روايات به دو جهت قابل استناد نيستند و نمي توانند حجت و دليل بر اين قول باشند. اما در رابطه با استدلال به آيه;
اولا. آيه ياد شده داراي عموم نيست، بلكه فقط در مقام بيان جواز اخذ فديه از زن است و ناظر به مقدار فديه نيست.
ثانياً. آيه مي فرمايد (... فِيَما افْتَدَتْ بِهِ...)،  يعني آنچه كه زن به عنوان فديه مي پردازد، گرفتنش جايز است نه هر آنچه كه مرد بخواهد، بتواند از او بگيرد; و اين اختيارداري مرد تا حدّي باشد كه زن به هيچ وجهي نتواند طلاق خلع بگيرد. زيرا چنانچه اين حكم اخذ مطلق و بدون قيد و شرط از آيه استفاده گردد، خود آيه مانع تحقق حكمي گرديده است كه در مقام بيان و تشريع آن بوده است; چراكه مرد با درخواست اموال زيادي از زن به نحوي كه خارج از توان و قدرت زن بر اداي آن باشد، مانع تحقق چنين قانوني مي گردد و اين گونه قانونگذاري به هيچ وجه در شأن قانونگذار حكيم نيست.