نظريه مختار
قول مختار ما در ميان اقوال چهارگانه قول اول است، و رويكرد ما در اين مسأله پذيرش برابرى زن و مرد است; يعنى در صورت انحصار ورثه به يكى از زوجين، مازاد بر فرض به آنها به عنوان «ردّ» داده خواهد شد، و بنا بر نظر ما اين رأى قوى ترين آرا و نزديك ترين آنها به واقع است و در صورت ابا از پذيرش اين نظر، قول چهارم كه زوجه را در زمان غيبت امام(عليه السلام)مستحق دريافت مازاد از فرض مى داند، در درجه بعد قرار دارد.
دلايل و مستندات قول مختار
مستند ما روايت صحيحى است كه شيخ در تهذيب و استبصار از أبى بصير از امام صادق(عليه السلام) نقل نموده كه در آن آمده است:
عن ابى عبدالله(عليه السلام)، قال: قلت له: رجلٌ مات و ترك امرأته، قال: «المال لها»، قلت: امرأةٌ ماتت و تركت زوجها، قال: «المال له»;
«از امام(عليه السلام) پرسيدم مردى از دنيا رفته و همسرش مانده؟ امام فرمود: دارايى از آن اوست عرض كردم: زنى از دنيا رفته و شويش وارث اوست؟ امام پاسخ داد، اموال از آن اوست».
و در فقيه نظير همين روايت را به سند موثّق از ابوبصير نقل كرده  كه علت تعبير موثقه وجود أبان بن عثمان در سند روايت است كه كشّى او را از اصحاب اجماع دانسته است  و از سوى ديگر نسبت وقف و يا فطحى و يا ناووسى مذهب بودن نيز به او داده شده است.
البته در روايت موثق نقل شده در فقيه و روايت صحيح نقل شده در تهذيب و استبصار اندكى اختلاف در تقديم و تأخير حكم زن و مرد و نيز در تعابير به كار برده شده وجود دارد; مانند آن كه در روايت فقيه در مورد ارث مردى كه تنها وارث همسر خويش است، بعد از كلمه «المال» كلمه «كلّه» ـ كه از ادات تأكيد است ـ آمده:
روايت موثقه ابوبصير اين گونه است:
عن أبى عبدالله فى امرأة ماتت و تركت زوجها، قال: «المال كلّه له» قلت: الرجل يموت و يترك امرأته، قال: «المال لها»;
«از امام صادق در مورد زنى كه مرده و شويش به جا مانده (پرسيدم) امام فرمود: مال تمامش از آن اوست، عرض كردم مرد مى ميرد و همسرش مى ماند، امام فرمود: مال از آن اوست».