فصل اول

ثبوت ولايت مادر بر فرزندان

مشهور فقيهان بر اين عقيده اند كه مادر پس از وفات شوهر ولايتى بر فرزندان خردسال خود ندارد و جد پدرى آنان مى بايد سرپرستى كودكان را بر عهده گيرد.
حضرت امام در تحرير الوسيلة مى فرمايد:
ولايت تصرف در اموال كودك و رسيدگى به امور وى از آنِ پدر و جد پدرى است، و اگر پدر و جد پدرى از دنيا روند، اين ولايت از سوى آنان به قيم منتقل مى گردد و «قيم» كسى را گويند كه پدر و يا جد پدرى رسيدگى به امور كودك را به وى وصيت كرده باشند، و در صورت فقدان قيم و وصى، ولايت به حاكم شرع مى رسد، و اما مادر و جد مادرى و برادر ـ چه رسد به ساير خويشاوندان ـ ولايتى بر كودك ندارند.
صاحب جواهر از تذكره علامه و مجمع الفائدة و البرهان محقق اردبيلى نقل اجماع بر اين مسئله دارد. ايشان دليل آن را نصوص مستفيض در زمينه اموال كودك و روايات متواتر  در مسئله ازدواج در بحث اولياى عقد و نيز نصوص وارد شده در اموال كودكان يتيم و مبحث وصيت دانسته است.
چنان كه در آغاز بحث آورديم، به عقيده ما پس از پدر، ولايت فرزندان از آنِ مادر است و ولايت وى بر ولايت جد پدرى تقدم دارد.
در اين فصل ادله اثبات ولايت مادر، به تفصيل، مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد.
به نظر مى رسد سه دليل بر ولايت مادر، بدين شرح، دلالت دارد:
يك . عمومات ولايت مؤمنان،
دو . آيات مربوط به رسيدگى به اموال يتيمان،
سه . روايات.
شرح اين ادله چنين است:
يك . عمومات ولايت مؤمنان
آن دسته از عموماتى كه براى اثبات ولايت عدول مؤمنان، مورد استدلال قرار مى گيرد، مانند آيات و روايات متعددى كه به نيكى و احسان و فعل معروف دستور مى دهد، همان گونه كه پدر را شامل مى شود، مادر را نيز در بر مى گيرد; آياتى چون:
(... وَ لِكُلّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَ تِ...);
و براى هر كسى قبله اى است كه وى روى خود را به آن ] سوى  [مى گرداند; پس در كارهاى نيك بر يكديگر پيشى گيريد.
(وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَـرِعُونَ فِى الْخَيْرَ تِ);
و به كار پسنديده فرمان مى دهند و از كار ناپسند باز مى دارند; و در كارهاى نيك شتاب مى كنند.
(... أُولَـئكَ يُسَـرِعُونَ فِى الْخَيْرَ تِ وَ هُمْ لَهَا سَـبِقُونَ...);
آنان اند كه در كارهاى نيك شتاب مىورزند و آنان اند كه در انجام آنها سبقت مى جويند.
(... إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً ...);
آنان در كارهاى نيك شتاب مى نمودند و ما را از روى رغبت و بيم مى خواندند.
(وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَة مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّة عَرْضُهَا السَّمَـوَ تُ وَالاَْرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ);
و براى نيل به آمرزشى از پروردگار خود، و بهشتى كه پهنايش ] به قدر  [آسمان ها و زمين است ] و  [براى پرهيزگاران آماده شده است، بشتابيد.
(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الاِْحْسَـنِ...);
در حقيقت، خدا به دادگرى و نيكوكارى و بخشش به خويشاوندان فرمان مى دهد.
(... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى...);
و در نيكوكارى و پرهيزگارى با يكديگر همكارى كنيد.
و نيز آيات متعددى كه توصيه به احسان كرده است; از جمله:
(إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لاَِنفُسِكُمْ...);
اگر نيكى كنيد، به خود نيكى كرده ايد.
(... لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِى هَـذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَ لَدَارُ الاَْخِرَةِ خَيْرٌ...);
براى كسانى كه در اين دنيا نيكى كردند ] پاداش  [نيكويى است، و قطعاً سراى آخرت بهتر است.
همچنين روايات متعددى كه بر معروف توصيه مى كنند; مانند اين سخن پيامبر(صلى الله عليه وآله):
كل معروف صدقة;
هر نيكو كارى صدقه است.
و اين سخن امام صادق(عليه السلام):
أهل المعروف فى الدنيا هم أهل المعروف فى الآخرة، لأنّهم فى الآخرة ترجع لهم الحسنات فيجودون بها على اهل المعاصى;
اهل نيكى در دنيا، همانا نيكان در آخرت اند; زيرا در آخرت خوبى ها بدانان بر مى گردد و آنان با آن نيكى بر گنه كاران پيشى مى گيرند.
شيخ انصارى به برخى از اين آيات و مضمون برخى از اين روايتها استدلال كرده است.
اين عمومات و اطلاقات شامل مادر نيز مى شوند; زيرا رفتارهاى مادرى امين و با تدبير، كه با رعايت مصلحت فرزند مى خواهد همان كارى را كه جدّ مى كند انجام دهد، بچه را زير پوشش و بال و پر خود گيرد، اموال او را حفظ كند، بدن و حقوق او را حفظ كند، مصداق «برّ»، «احسان» و «معروف» است.
دو . آيات مربوط به رسيدگى به اموال يتيمان
سه آيه از قرآن كريم بر چگونگى رسيدگى به اموال يتيمان دلالت دارند، كه دو آيه از آنها از حيث مضمون، نزديك به يكديگرند. اين سه آيه عموميت داشته و شامل مادران هم مى گردند; آيات عبارت اند از:
1. (وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُو وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَاقُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُواْ ذَ لِكُمْ وَصَّـلـكُم بِهِى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ);
و به مال يتيم ـ جز به نحوى ] هر چه نيكوتر  [ـ نزديك مشويد، تا به حد رشد خود برسد، و پيمانه و ترازو را به عدالت، تمام بپيماييد. هيچ كس را جز به قدر توانش تكليف نمى كنيم، و چون ] به داورى يا شهادت  [سخن گوييد، دادگرى كنيد; هر چند ] درباره  [خويشاوند ] شما  [باشد، و به پيمان خدا وفا كنيد. اينهاست كه ] خدا  [شما را به آن سفارش كرده است، باشد كه پند گيريد.
2. (وَ لاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُو وَ أَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُولاً);
و به مال يتيم ـ جز به بهترين وجه ـ نزديك مشويد تا به رشد برسد، و به پيمان ] خود  [وفا كنيد; زيرا كه از پيمان پرسش خواهد شد.
3. (... وَيَسْـَلُونَكَ عَنِ الْيَتَـمَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَ نُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لاََعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ);
و در باره يتيمان از تو مى پرسند، بگو: «به صلاح آنان كار كردن بهتر است، و اگر با آنان همزيستى كنيد، برادران ] دينى  [شما هستند، و خدا تباهكار را از درستكار باز مى شناسد»، و اگر خدا مى خواست ] در اين باره  [شما را به دشوارى مى انداخت. آرى، خداوند توانا و حكيم است.
در روايت آمده است كه وقتى آيه(وَ لاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ) نازل شد، كسانى كه كودكان يتيم در اختيارشان بود و عهده دار سرپرستى آنها بودند، آنان را بيرون كردند و به حضور پيامبر(صلى الله عليه وآله)آمدند كه ما چه كنيم؟ اين آيه نازل شد كه با رعايت مصلحت يتيمان، اگر عهده دار كار آنها باشيد و خرجتان را روى هم بريزيد و بخوريد، مانعى ندارد.
سه . روايات
رواياتى كه در خصوص اين موضوع مى توانند مورد توجه و بحث قرار گيرند، چند دسته اند.
دسته اول . روايات جواز تصرّف در اموال يتيمان
در اين زمينه چند روايت دلالت دارند كه به برخى از آنها اشاره مى شود:
1. صحيحه على بن رئاب
قال: «سألت أبا الحسن موسى(عليه السلام) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً، وترك مماليك له غلماناً وجواري ولم يوص، فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتّخذها اُمّ ولد؟ وماترى في بيعهم؟ فقال: إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجوراً فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها اُمّ ولد؟ قال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم، وليس لهم أن يرجعوا عمّا صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم»;
على بن رئاب گويد: از امام كاظم(عليه السلام)درباره مردى سؤال كردم كه با وى خويشاوندى دارم. او مرده و كودكان خردسال بر جاى گذاشته است. همچنين غلامان و كنيزانى بر جاى گذاشته و وصيتى هم نكرده است. درباره خريدن كنيز از آنان و ازدواج با وى چه رأى مى دهيد و رأى شما درباره داد و ستد با آنان چيست؟ فرمود: اگر آنان سرپرستى دارند كه كار آنها را انجام مى دهد و اموال آنان را مى فروشد و در امور آنان بنگرد، ]از سوى خداوند [پاداش خواهد بُرد. گفتم: درباره خريدن كنيز از آنان و ازدواج با وى چه رأى مى دهيد؟ فرمود: اگر قيم و ناظر در كارِ آنان چنين كند و به مصلحت آنان باشد، مانعى ندارد، و آنان حق ندارند معامله اى را كه ناظر و قيم انجام داده بر هم زنند.
مراد از «ولىّ» در اين روايت پدر و جدّ نيست، بلكه هر كسى كه عهده دار امور يتيم باشد و اين بار را بر دوش گرفته، به تعبير روايت، مأجور است و ولى مى باشد. مورد روايت آن جا نيست كه ميّت كسى را وصىّ قرار داده يا قاضى براى يتيمان قيّم معين كرده است، كه اگر چنين بود، در روايت ذكر مى شد. بلكه مورد روايت جايى است كه شخصى از دنيا رفته و كسى را ندارد كه عهده دار امر فرزندان او شود. كلمه قيّم و ولىّ در اينجا شامل مادر نيز مى شود. به سخن ديگر، پاسخ امام(عليه السلام)يك امر كلّى است و تنها معيار و ملاك، «الولىّ الذى نظر لهم» و «القيّم بامرهم» است.
2. موثقه سماعه
قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية، وله خدم ومماليك وعقد ، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس;
سماعه گويد: از امام درباره مردى پرسيدم كه از دنيا رفته و دختران و پسران كوچك و بزرگ دارد و وصيت نكرده است. همچنين خدمتكاران و بردگان و قراردادهايى دارد. وارثان درباره تقسيم ميراث چه كنند؟ فرمود: اگر مردى امين و مورد اعتماد بدين كار پرداخته و ميراث را ميان وارثان تقسيم كند، مانعى ندارد.
كلمه «رجل» در اين حديث همانند ديگر استعمالات در روايات و مكالمات عرفى و قانونى خصوصيتى ندارد. پس آنچه معيار است شخص مورد وثوق است كه بتواند تقسيم كند. اما اينكه تقسيم كننده حتماً مرد باشد و اگر غير از آن بود، اسلام آن را خلاف شرع بداند، چنين نيست. بلكه «رجل ثقة» باشد يا «امرأة ثقة» فرق نمى كند، و روشن است كه مناط همان وثاقت است و ظهور عرفى اش در اين عموميت و مناط، نبايد مورد ترديد قرارگيرد و اختصاص رجل به مذكر در مثل اين روايات خلاف سيره عمليه فقها در استنباط احكام و خلاف ظهور عرفى مى باشد، بلكه مستلزم ايجاد فقه جديدى مى باشد.
3. روايت اسماعيل بن سعد
قال: سألت الرضا(عليه السلام) عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكراناً وغلماناً صغاراً، وترك جواري ومماليك، هل يستقيم أن تباع الجواري؟
قال: نعم. وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت، ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار، أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضى وإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع؟ وإن كان دفع المتاع إلى الأكابر ولم يعلم فذهب فلم يقدر على رده كيف يصنع؟ قال: إذا أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بدا من إخراجه إلا أن يكون بأمر السلطان ... ;
اسماعيل بن سعد مى گويد: از امام رضا(عليه السلام)درباره مردى پرسيدم كه بدون وصيت از دنيا رفته و پسران و كودكان خردسال و نيز كنيزان و غلامانى از خود بر جاى گذاشته است. آيا درست است كه كنيزان فروخته شوند؟ فرمود: بلى.
]وى گويد:[ درباره مردى پرسيدم كه در سفر همراهى دارد و او از دنيا مى رود و مهلت وصيت نمى يابد. اموال او را چه كنند با اينكه فرزندان كوچك و بزرگ دارد. آيا مى شود، اموال و چارپايش را به فرزند بزرگ تر داد يا بايد به قاضى سپرد و اگر در محلى زندگى مى كنند كه قاضى ندارد، وظيفه چيست؟
فرمود: اگر كودكان خردسال بالغ شوند و اموال خود را مطالبه كنند، بايد سهم آنان پرداخت شود، مگر آنكه به دستور حاكم باشد.
آنچه در اين روايتْ مورد نظر است، جواز فروش كنيزها با رعايت مصلحت فرزندان است; توسط هر كس كه مى خواهد باشد. در قسمت دوم روايت، استثناى دخالت حكومت توسط امام(عليه السلام) از اين جهت بوده است كه وقتى حكومت دخالت كرده باشد، حضرت نمى توانسته با آن درگير شود. نظير آنچه كه امام(عليه السلام) در بيان حكم واقعى ابراز مى دارد، ولى يادآور مى شود كه نمى توان حكم صادره ابن ابى ليلا را رد كرد.
4. صحيحه محمد بن اسماعيل بن بزيع
قال: «مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصيّر عبدالحميد القيّم بماله، وكان الرجل خلف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري، فباع عبدالحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صيّر إليه وصيّته، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنّهنّ فروج. قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر(عليه السلام)وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا، ولا يوصي إلى أحد، ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منّا فيبيعهنّ، أو قال: يقوم بذلك رجل منّا فيضعف قلبه لانّهن فروج، فما ترى في ذلك؟ قال: فقال: إذا كان القيم به مثلك و مثل عبدالحميد فلا بأس»;
محمد بن اسماعيل بن بزيع مى گويد: مردى از شيعيان بدون وصيت از دنيا رفت. مسئله را با قاضى كوفه مطرح كردند. او عبدالحميد را قيم اموال قرار داد. مرد وارثانى خردسال و اموال و كنيزانى از خود به جاى گذاشته بود. عبدالحميد اموال او را فروخت و چون خواست كنيزان را بفروشد، به ترديد افتاد; زيرا مرد از دنيا رفته و وصيت نكرده و او اين كار را با مجوز قاضى انجام مى داد. محمد بن اسماعيل گويد: اين مسئله را با ابو جعفر  ]امام جواد(عليه السلام) [مطرح ساخته و گفتم مردى از شيعيان از دنيا مى رود و به كسى وصيت نكرده و كنيزانى را از خود به جاى گذاشته است قاضى، مردى از ما شيعيان را به سرپرستى مى گمارد و او كنيزان را مى فروشد يا گفت: مردى از شيعيان به سرپرستى كارهاى ميت برخاسته و در مورد كنيزان به ترديد افتاده است. حال رأى شما چيست؟ فرمود: اگر سرپرست مانند تو و عبدالحميد باشد، مانعى ندارد.
برخى اين جمله امام را كه فرمود; «اگر قيّم همانند تو و يا عبدالحميد باشد، مانعى ندارد،» به معناى اجازه قيمومت گرفته اند، ولى ظاهر روايت اين نيست، بلكه بيان حكم شرعى است. جعل حاكميت و جعل قيمومت نياز به قرينه دارد.
دسته دوم. روايات وارده در تفسير آيه رسيدگى به اموال يتيمان
آيه شريفه اين است:
(وَابْتَلُواْ الْيَتَـمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا );
و يتيمان را بيازماييد تا وقتى به ] سنّ  [زناشويى برسند; پس اگر در ايشان رشد ] فكرى  [يافتيد، اموالشان را به آنان رد كنيد، و آن را ] از بيم آنكه مبادا  [بزرگ شوند، به اسراف و شتاب مخوريد، و آن كس كه توانگر است، بايد ] از گرفتنِ اجرت سرپرستى  [خوددارى ورزد، و هر كس تهيدست است، بايد مطابق عرف ] از آن  [بخورد. پس هر گاه اموالشان را به آنان ردّ كرديد بر ايشان گواه بگيريد، خداوند حسابرسى را كافى است.
مفاد روايات ياد شده اين است كه هر كس وصىّ يتيمان باشد و يا عهده دار امر آنها شده باشد، مى تواند از اموال آنها استفاده كند; از آن جمله است:
1. صحيحه عبدالله بن سنان
عن أبي عبدالله(عليه السلام) في قول الله عزوجل: «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»، قال: المعروف هو القوت، وإنما عنى الوصيّ أو القيّم في أموالهم وما يصلحهم;
عبدالله بن سنان مى گويد امام صادق(عليه السلام)درباره آيه «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» فرمود: معروف يعنى قوت ]هرآنچه بدان گذران زندگى كنند[ و مقصودْ وصى و قيم است كه عهده دار اموال يتيمان است.
وصىّ يا قيّم در اين روايت بيان كننده مراد آيه است و شامل هر وصىّ و هر كسى كه قيمومت امر يتيمان را عهده دار گردد، مى شود.
2. روايت ابى الصباح كنانى
عن أبي عبدالله(عليه السلام) في قول الله عزوجل: «وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»، فقال: ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئاً... ;
ابوالصباح گويد: امام صادق(عليه السلام) درباره آيه «وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» فرمود: مراد كسى است كه تمام وقت خود را صرف يتيمان و مصالح آنان مى كند. چنين شخصى به اندازه متعارف و گذران زندگى مى تواند از اموال ميت استفاده كند. ليكن اگر اموال، اندك است، از آنها هيچ استفاده نكند.
3. موثقه سماعه
عن أبي عبدالله(عليه السلام) في قول الله عزوجل: «وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»، قال: ومن كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف فإن كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج بنفسه فلا يرزأنّ من أموالهم شيئاً;
سماعه گويد: امام صادق(عليه السلام) درباره آيه «وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» فرمود: اگر كسى عهده دار امور يتيمان است و كارهاى آنان را انجام مى دهد و خود نيازمند است به اندازه گذران زندگى از آن استفاده كند و اسراف نكند و اگر سرپرست امور يتيمان او را از كارهاى شخصى باز نمى دارد، هرگز از اموال آنان استفاده نكند.
استفاده از اموال يتيمان، به شرحى كه در اين روايات آمده، اختصاص به دسته اى خاص ندارد و شامل همه كسانى كه به وصايت يا به موجبى ديگر عهده دار اموال آنان شده اند، مى شود.
دسته سوم. روايات جواز قرض از اموال يتيمان
روايت هايى بر اين موضوع دلالت دارند، كه يكى از آنها اين حديث است:
محمد بن يعقوب، عن ابى على الأشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله(عليه السلام) فى رجل ولىّ مال يتيم أيستقرض منه؟ فقال: إن على بن الحسين(عليه السلام) قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا فى حجره فلابأس بذلك;
منصور بن حازم مى گويد: از امام صادق(عليه السلام)درباره مردى كه سرپرستى اموال يتيم به عهده او گذارده شده پرسيدم كه آيا مى تواند از آنها به عنوان قرض استفاده كند؟ فرمود: امام سجاد از اموال يتيمانى كه در خانه وى زندگى مى كردند، به عنوان قرض بر مى داشت. پس اين كار مانعى ندارد.
حاصل اين سه نوع دليل اين است كه مادر بر فرزندانِ خردسال خود همانند جد پدرى و ساير بستگان ولايت دارد و تصرفات وى در اموال آنان و امور حقوقى و مسائلى از اين دست نافذ است.
حال بايد ديد چگونه انحصار و تقدم ولايت مادر بر جد پدرى و ساير بستگان را بايد به اثبات رساند. از اين مسئله در فصل دوم سخن مى گوييم.