موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

 

احكام سقط جنين و جلوگيرى 

 

«مسأله 2967» ساقط كردن جنين مطلقا ـ چه روح در آن دميده شده باشد يا نه و چه جنين از حلال باشد يا از راه زنا ـ حرام است و «ديه» نيز دارد؛ ولى اگر روح در جنين دميده نشده باشد و به تشخيص پزشك حاذق و موثّق، زنده ماندن مادر متوقّف بر سقط آن باشد يا اين كه بقاء آن در رحم مستلزم نقص عضو يا درد غير قابل تحمّل براى مادر باشد و زنده نگاه داشتن در خارج رحم نيز ميسّر نباشد، اشكال ندارد.

 

«مسأله 2968» اگر انسان كارى كند كه زن حامله سقط كند، گناه كرده است و اگر آن جنين محكوم به اسلام باشد، ديه آن به شرح زير مى‏باشد:

 

اوّل: اگر جنين به صورت «نُطْفه» باشد، ديه آن بيست مثقال شرعى طلاى سكّه‏دار است.

 

دوم: اگر به صورت «عَلَقه» (خون بسته شده) باشد، ديه آن چهل مثقال شرعى طلاى سكّه‏دار است.

 

سوم: اگر به صورت «مُضْغه» (يك پاره گوشت) باشد، ديه آن شصت مثقال شرعى طلاى سكّه‏دار است.

 

چهارم: اگر به صورت استخوان شده باشد، ديه آن هشتاد مثقال شرعى طلاى سكّه‏دار است.

 

پنجم: اگر روى استخوان گوشت روييده و صورت بندى شده باشد، ولى هنوز روح نداشته باشد، ديه آن يكصد مثقال شرعى طلاى سكّه‏دار است.

 

ششم: اگر روح در آن دميده شده باشد، چنانچه جنين پسر باشد، ديه او يك هزار مثقال شرعى طلاى سكّه‏دار است و اگر دختر باشد، ديه او پانصد مثقال شرعى طلاى سكّه‏دار است و در اين صورت بنابر احتياط، كفّاره قتل نيز بر عهده ساقط كننده مى‏آيد.

 

«مسأله 2969» ديه سقط جنين اگر از روى عمد يا شبه عمد باشد، بر عهده ساقط كننده جنين مى‏باشد و همچنين است اگر از روى خطا باشد و روح در آن دميده نشده باشد، اما اگر از روى خطا باشد و روح در آن دميده شده باشد، بر عهده عاقله

 

(559)

 

 

ساقط كننده است.

 

«مسأله 2970» اگر زن حامله از روى عمد كارى كند كه جنين او سقط شود، بايد ديه آن را به تفصيلى كه بيان شد به وارث طفل بپردازد و خود او از اين ديه ارث نمى‏برد و اگر ورثه جنين او را عفو كنند، ديه ساقط مى‏شود، ولى در جنينى كه روح در آن دميده شده، بنابر احتياط كفّاره قتل بر او واجب است.

 

«مسأله 2971» اگر كسى زن حامله‏اى را بكشد و كشتن آن زن به مرگ جنين او منجر شود، بايد علاوه بر ديه زن، ديه جنين را هم به تفصيلى كه گفته شد بپردازد.

 

«مسأله 2972» اگر زنى از راه زنا آبستن شود، جايز نيست بچّه‏اش را سقط كند، هرچند روح در آن دميده نشده باشد و چنانچه پس از دميده شدن روح آن را سقط نمايد، بايد علاوه بر كفّاره جمع، ديه آن را هم بپردازد و قدر متيقّن از آن، مقدار ديه كافر ذمّى (يعنى 800 درهم) مى‏باشد.

 

«مسأله 2973» اگر حكومت صالح و شرعى احيانا مصلحت جامعه را در مهار جمعيّت و تنظيم خانواده تشخيص دهد، تشويق جامعه نسبت به آن با راهنمايى راه‏هاى حلال و منع از راه‏هاى حرام ـ از قبيل سقط كردن جنين ـ مانعى ندارد، ولى الزام افراد به محدود نمودن نسل جايز نيست.

 

«مسأله 2974» جلوگيرى‏هاى موقّت به وسيله قرص يا آمپول ـ با تجويز پزشك متخصّص ـ اشكال ندارد؛ همچنين بستن لوله‏هاى مرد يا زن و عقيم كردن آنان، اگر عمل جرّاحى به وسيله جنس مخالف صورت نگيرد و مستلزم نگاه كردن به عورت يا لمس آن توسّط كسى كه نگاه و لمس او حرام است نباشد، بدون اشكال است.

 

«مسأله 2975» بيرون ريختن منى در حال آميزش توسّط شوهر در مورد زن دائم بدون رضايت او احتياطا جايز نيست ولى اگر با رضايت طرفين باشد مانعى ندارد و در مورد متعه، مرد مى‏تواند منى خود را بيرون بريزد؛ ولى زن ـ دائمى باشد يا متعه ـ حق ندارد بدون رضايت شوهر، كارى كند كه نطفه او بيرون بريزد، مگر در مواردى كه بيرون نريختن نطفه موجب بچّه‏دار شدن شود و زن نسبت به آن شرعا معذور باشد.

 

(560)