موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
احكام رَهن (گِرو گذاشتن)
«رهن» عقدى است كه به موجب آن بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار وثيقه مىگذارد كه اگر طلب او را ندهد، طلب خود را از آن مال به دست آورد.
«مسأله 2593» در رهن لازم نيست صيغه خاصى بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد، رهن صحيح است.
«مسأله 2594» در صحّت رهن بنابر اقوى قبض معتبر است؛ پس تا زمانى كه طلبكار يا نماينده او مال رهن را تحويل نگرفته، رهن ثابت نشده است.
«مسأله 2595» گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مىگيرد، بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز گرو دهنده بايد سفيه نباشد، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند و اگر به واسطه ورشكستگى حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده باشد، نمىتواند مال خود را گرو بگذارد.
«مسأله 2596» مال رهن بايد «عين» باشد نه منفعت و دين و نيز بايد «معيّن» باشد و نه مبهم.
«مسأله 2597» انسان مالى را مىتواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند و اگر مال كس ديگرى را گرو بگذارد، در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد: «به گرو گذاشتن راضى هستم».
«مسأله 2598» خريد و فروش چيزى كه گرو مىگذارند بايد صحيح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نيست.
«مسأله 2599» اگر رهن دهنده يا ورثه او، رهن گيرنده يا ورثه او را امين ندانند،
(483)
مىتوانند مال رهن را نزد شخص ثالث و يا كسى كه حاكم شرع تعيين مىكند به امانت بگذارند.
«مسأله 2600» استفاده از منافع چيزى كه گرو مىگذارند، متعلّق به صاحب مال است.
«مسأله 2601» طلبكار و بدهكار نمىتوانند مالى را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه يكديگر ملك كسى كنند، مثلاً آن را ببخشند يا بفروشند، ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد و بعد ديگرى بگويد: «راضى هستم» اشكال ندارد.
«مسأله 2602» اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال گرو مىباشد.
«مسأله 2603» اگر هنگامى كه بايد بدهى خود را بدهد، طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار در صورتى كه وكيل از طرف مالك باشد، مىتواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيّه را به بدهكار بدهد، وچنانچه وكالت از مالك نداشته باشد، اگر به حاكم شرع دسترسى داشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد براى فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد.
«مسأله 2604» اگر بدهكار غير از خانهاى كه در آن نشسته و چيزهايى كه مانند اثاثيّه خانه مورد احتياج اوست، چيز ديگرى نداشته باشد، طلبكار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولى اگر مالى كه گرو گذاشته خانه و اثاثيّه هم باشد، طلبكار مىتواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
«مسأله 2605» رهن در دست رهن گيرنده امانت است؛ پس در صورت تلف شدن يا معيوب شدن، چنانچه كوتاهى يا زيادهروى نسبت به آن نكرده باشد، ضامن نيست.
«مسأله 2606» عقد رهن پس از تحويل دادن آن از طرف رهن دهنده ـ يعنى بدهكار ـ قابل به هم زدن نيست، ولى رهن گيرنده ـ يعنى طلبكار ـ مىتواند آن را به هم بزند.
«مسأله 2607» رهن با مرگ رهن دهنده يا رهن گيرنده باطل نمىشود و اگر طلبكارى كه نسبت به مالِ رهن حق دارد، بميرد، اين حق به ورثه او منتقل مىشود و
(484)
چنانچه رهن دهنده بميرد، مالِ رهن به ورثه او منتقل مىشود، ولى همچنان در رهن مىباشد.
«مسأله 2608» اگر طلبكار يا شخص ديگرى در فروش مال رهن از طرف رهن دهنده وكيل شود و شرط كنند كه حقّ به هم زدن آن را نداشته باشد، تا زنده است و طلبكار طلب خود را نگرفته، وكالت او باقى است و در صورتى كه وكيل يا موكّل بميرد، وكالت به هم مىخورد.
«مسأله 2609» اگر بدهكار ورشكسته شود و تمام اموالش تنها به اندازه بدهىهاى او باشد، شخص گرو دهنده نسبت به مال گرو بر ديگران مقدّم است.
«مسأله 2610» آنچه اكنون در معاملات رهنى رايج است كه مبلغى وام به صاحب خانه مىدهند و خانه او را گرو برمىدارند و شرط مىكنند قيمت كمترى جهت اجاره بپردازند يا اصلاً اجاره ندهند، شرعا جايز نيست و ربا و حرام مىباشد؛ ولى در صورتى كه صاحبخانه به قصد اجاره، خانه را به مبلغى هر چند كمتر از قيمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأجر مبلغى را به او قرض دهد و او نيز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، اشكال ندارد و معامله صحيح است.
