موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
احكام مُضاربه
«مضاربه» قراردادى است كه ميان مُضارِب (سرمايهگذار) و عامل (كسى كه با آن سرمايه، كار مىكند) بر اساس سود مُشاع بسته مىشود. تفصيل احكام مضاربه را در كتاب «فقه المضاربه» آوردهايم.
«مسأله 2386» در قرارداد مضاربه، خواندن صيغه عربى شرط نيست و همين كه صاحب سرمايه با هر بيانى مقصود خود را بفهماند و عامل هم آن را بپذيرد، قرارداد مضاربه منعقد مىشود.
«مسأله 2387» در طرفين قرارداد مضاربه، بلوغ، عقل و اختيار شرط است و علاوه بر اين، سرمايهگذار بايد حقّ تصرّف در دارايى خود را داشته باشد و عامل بتواند با آن سرمايه كار نمايد.
«مسأله 2388» اصل سرمايه در مضاربه مىتواند به صورت نقد يا دين يا منفعت باشد و در سود آن، سهم هر كدام بايد به نحو مشاع معيّن شود و اگر سهم هر كدام نامعيّن باشد، مضاربه صحيح نيست.
«مسأله 2389» لازم نيست سرمايه مضاربه طلا و نقره سكّهدار باشد، بلكه مضاربه با اسكناس يا اوراق ديگر با ارزش نيز صحيح است.
«مسأله 2390» عقد مضاربه اگر مدّتدار باشد، عقد لازم است و چنانچه مدّتدار نباشد، بعيد نيست عقد جايز باشد؛ ولى اگر شرط كنند كه تا مدّت معيّنى آن را به هم نزنند، بايد به شرط عمل نمايند و منظور از عقد لازم، قراردادى است كه بدون رضايت طرفين نمىتوان آن را به هم زد، بر خلاف عقد جايز.
(438)
«مسأله 2391» عقد مضاربه با فوت عامل به هم مىخورد، ولى با فوت مالك به هم نمىخورد و تا آخر مدّت تعيين شده باقى است.
«مسأله 2392» اگر كسى به ديگرى پولى بدهد تا با آن كالايى را بخرد و بين آنان تقسيم گردد، مضاربه نيست و كالاى خريدارى شده متعلّق به صاحب پول است و عامل، فقط اجرت متعارف كار خود را طلبكار مىباشد.
«مسأله 2393» سود مضاربه را ميان دو طرف قرارداد تقسيم مىكنند و چنانچه در مضاربه شرط شود كه شخص سومى بدون شركت در سرمايه و كار، در سود شريك باشد يا شرط كنند كه دو طرف يا يكى از آنها از مال خود چيزى به او ببخشند، اشكال ندارد.
«مسأله 2394» اگر عامل كوتاهى نكند و زيانى پيش آيد، متحمّل زيان نمىشود و زيان بر عهده صاحب سرمايه است، ولى اگر در مضاربه شرط كنند كه زيان متوجّه دو طرف يا فقط عامل گردد، شرط صحيح است و بايد طبق شرط عمل كنند.
«مسأله 2395» اگر عامل با سرمايهگذار شرط كند تا پايان مدّت، ماهانه مبلغ معيّنى را به عنوان علىالحساب به او بپردازد و در پايان مدّت سود را تعيين نموده باقىمانده سود را تسويه كنند و يا با يكديگر مصالحه نمايند، مضاربه صحيح است.
«مسأله 2396» مبالغ معيّنى را كه شركتها يا بانكها به عنوان سود ثابت به سرمايهگذار مىپردازند و گاهى پيش از شروع عمل پرداخت مىكنند، به عنوان مضاربه صحيح نيست، مگر بدانند سهم سود سرمايه گذار، آن مقدار يا بيشتر خواهد بود يا سرمايهگذار شرط كند اگر سهم او كمتر از آن مقدار بود، بانك آن را از اموال ديگر خود جبران كند و همچنين اگر به عنوان علىالحساب مبلغى بپردازند تا در آخر مدّت با هم مصالحه كنند، مانعى ندارد.
«مسأله 2397» قراردادى كه ميان صاحب سرمايه و صاحب صنعت و حرفه بسته مىشود تا عامل سرمايه را در صنايع به كار گيرد و سود آن را بين خود تقسيم كنند، به عنوان مضاربه صحيح است؛ همچنين قراردادى كه بين صاحب ماشين و راننده يا بين صاحب ابزار كار و كارگر بسته مىشود، به عنوان مضاربه صحيح است.
(439)
«مسأله 2398» اگر انتقال سرمايه به شهر ديگر متعارف و معمول نباشد، عامل نمىتواند بدون اجازه سرمايهگذار آن را به شهر ديگر منتقل نمايد و اگر بدون اجازه او منتقل كند و از اين بابت زيانى به سرمايه وارد شود، ضامن خسارت خواهد بود؛ ولى اگر سرمايهگذار اجازه داده باشد و عامل نيز در حفظ سرمايه كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست.
«مسأله 2399» در مواردى كه عامل حقّ جابجا كردن سرمايه را به شهر ديگرى دارد، هزينه جابجايى و انباردارى و امورى مانند دلاّلى و هزينه سفر خود را مىتواند به حساب مضاربه منظور نمايد.
«مسأله 2400» يك سرمايهگذار مىتواند با چند عامل كه به طور مشترك كار مىكنند، در مورد يك مال مضاربه كند، خواه سهم آنان از سود مساوى باشد يا نه و در عمل يكسان باشند يا متفاوت، همچنين چند سرمايهگذار مىتوانند با يك عامل به مضاربه بپردازند.
«مسأله 2401» اگر عامل، سرمايه چند سرمايهگذار را به طور مشترك در اختيار گرفته باشد، مخارج تجارت را از اصل سرمايه برمىدارد، ولى اگر سرمايهها متفاوت باشد، بايد هزينههاى تجارت را به نسبت كسر نمايد، همان گونه كه تقسيم سود به نسبت سرمايه مىباشد.
«مسأله 2402» در صورتى كه قرارداد مضاربه مطلق و بدون شرط باشد، عامل به نحو معمول و متعارف، هر طور كه مصلحت بداند مىتواند تجارت نمايد.
«مسأله 2403» اگر در مقدار سرمايه يا سود و خسارت وارده، بين مالك و عامل اختلاف پيدا شود و مدركى در بين نباشد، گفته عامل مقدّم است؛ ولى اگر در مقدار سهم عامل از سود حاصله اختلاف شود و دليل و مدركى در بين نباشد، گفته مالك مقدّم خواهد بود.
«مسأله 2404» پدر و جدّ پدرى مىتوانند با مال كودك خود، در صورتى كه به مصلحت او باشد، مضاربه كنند؛ همچنين قيّم شرعى بچّه مانند وصى و حاكم شرع، مىتواند با مراعات كامل مصلحت و امانت، مال بچّه را به مضاربه دهد.
(440)
