موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

 

احكام يَد

 

 

«مسأله 2363» آنچه در دست و تصرّف كسى يا در دست وكيل يا امين يا مستأجر او است ـ خواه مال باشد يامنفعت و يا حق و مانند آن ـ در صورتى كه تصرّف همراه با ادّعاى مالكيّت آن باشد تا زمانى كه علم يا مدرك معتبر بر خلاف آن وجود نداشته باشد، ملك آن شخص محسوب مى‏شود.

 

«مسأله 2364» اگر به سبب غير مشروعى مثل غصب، تصرّف يا اختيارى در مال پيدا كند، تصرّف و اختيار او اثر ندارد.

 

«مسأله 2365» اگر چيزى به طور كامل در تصرّف و اختيار دو نفر باشد، مالكيّت آن به صورت مساوى، براى آن دو نفر محسوب خواهد بود.

 

«مسأله 2366» اگر دو نفر درباره ملكى كه در دست يكى از آن دو مى‏باشد ادّعاى ملكيّت كنند، گفته كسى كه ملك در دست اوست با سوگند مقدّم است، مگر اين كه ديگرى براى اثبات گفته خود مدرك و دليل قطعى يا دو شاهد عادل بياورد.

 

«مسأله 2367» اگر دو نفر ادّعاى مالكيّت تمام ملكى را كه در تصرّف و اختيار هر دوى آنهاست داشته باشند، هر كدام نسبت به نيمى از آن مدّعى و منكر هستند؛ پس هر كدام بايد نسبت به نيمى از آن مدرك و دليل قطعى بياورد يا دو شاهد عادل اقامه كند و نسبت به نيم ديگر، گفته او با قَسم قبول مى‏شود و چنانچه هر دو نفر اقامه شاهد نموده و قسم ياد كردند، آن ملك بين آنها تقسيم مى‏گردد.

 

«مسأله 2368» اگر زن و شوهر در وسايل خانه با هم اختلاف كنند ـ خواه در حال همسرى و خواه بعد از جدايى ـ در صورتى كه دليل معتبرى براى اثبات مدّعاى خود 

 

(432)

 

 

نداشته باشند، وسايل و لباس‏هاى مردانه متعلّق به شوهر و وسايل و لباس‏هاى زنانه متعلّق به زن خواهد بود و آنچه هم براى زنان و هم براى مردان به كار مى‏رود، ميان آن دو مشترك مى‏باشد مگر اين كه كلّيّه وسايل، اعمّ از مردانه و زنانه، در دست يكى از آنان باشد كه در اين صورت مال وى محسوب مى‏شود و كسى كه اسباب و وسايل در دست او نيست، اگر ادّعايى داشته باشد بايد اثبات كند يا دو شاهد عادل بياورد.

 

(433)