موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی
فصل اوّل:
اقسام حجّ و عمره
اوّل: اقسام حجّ
واژه «حجّ» به معناى قصد كردن است. در اصطلاح فقهى، حجّ به معناى عبادت معروفى است كه از اركان دين و ضروريّات آن به شمار مىرود. كسى كه با آگاهى به واجب بودن اين عمل، از انجام آن خوددارى نمايد، مرتكب گناه كبيره شده و چنانچه كسى با علم به وجوب، آن را انكار نمايد و بداند كه انكار آن به انكار الوهيت يا رسالت منجر مىشود، كافر است.
حجّ در اصل داراى دو قسم است: 1 ـ حجّ واجب كه به آن «حجّةالاسلام» مىگويند. 2 ـ حجّ استحبابى. همچنين ممكن است حجّ از راههاى ديگرى مانند: نذر، عهد، سوگند، اجير شدن (قبول نيابت) و قبول وصيّت نيز بر انسان واجب شود.
(27)
الف ـ حجّ واجب يا حجّةالاسلام
مقصود از حجّةالاسلام حجّى است كه در آيين اسلام بر هر مكلّفى كه مستطيع باشد واجب شده است. اين حجّ در تمام مدّت عمر تنها يك بار واجب مىشود. وجوب حجّ پس از تحقّق شرايط آن فورى است؛ يعنى بايد آن را در سال اوّل بجا آورد و در صورت تأخير در سال بعد. حجّةالاسلام داراى سه قسم است: حجّ تمتّع، حجّ اِفراد و حجّ قِران.
حجّ تمتّع وظيفه كسانى است كه چهل و هشت ميل يعنى شانزده فرسنگ(1) يا بيشتر از مسجد الحرام دور باشند و حجّ افراد يا قران وظيفه كسانى است كه فاصلهشان تا مسجد الحرام كمتر از شانزده فرسنگ باشد.
حجّ تمتّع در واقع داراى دو بخش است: «عمره تمتّع» و «حجّ تمتّع». چون در فاصله ميان اين دو بخش، محرّمات احرام بر حاجى حلال مىشود و مىتواند از آنها بهرهمند گردد، آن را حجّ تمتّع ناميدهاند. شايد هم از آن رو آن را تمتّع ناميدهاند كه حاجى قبل از تقرّب جستن به خداوند از طريق انجام حجّ، ابتدا با بجاى آوردن
--------------------------------------------------------------------------------
1 ـ با توجّه به اين كه هر فرسنگ شرعى، مقدارى كمتر از شش كيلومتر است،شانزده فرسنگ تقريبا معادل با 90 كيلو متر است.
(28) مناسك حج و عمره
عمره و بهرهمند شدن از آن، به خداوند تقرّب مىجويد.
اعمال عمره تمتّع عبارت است از: 1 ـ احرام. 2 ـ طواف كعبه. 3 ـ نماز طواف. 4 ـ سعى بين صفا و مروه. 5 ـ تقصير.
حجّ تمتّع نيز مركّب از سيزده عمل است: 1 ـ احرام بستن در مكّه. 2 ـ وقوف در عرفات. 3 ـ وقوف در مشعر الحرام. 4 ـ سنگ انداختن به جمره عقبه (ستون سنگى آخر) در منى. 5 ـ قربانى كردن در منى. 6 ـ تراشيدن سر يا تقصير كردن در منى. 7 ـ طـواف زيـارت در مكّه. 8 ـ دو ركعت نماز طواف زيارت. 9 ـ سعى بين صفا و مروه. 10 ـ طواف نساء. 11 ـ دو ركعت نماز طواف نساء. 12 ـ ماندن در منى در شبهاى يازدهم و دوازدهم و براى برخى اشخاص اين دو شب به اضافه شب سيزدهم. 13 ـ سنگ انداختن به جمرات (ستونهاى سنگى) در روزهاى يازدهم و دوازدهم و براى برخى اشخاص اين دو روز به اضافه روز سيزدهم.
مسأله 1) كسى كه وظيفه او انجام حجّ افراد يا قران است اگر حجّ تمتّع بجا بياورد، كفايت نمىكند و همين طور بجا آوردن حجّ افراد يا قِران براى كسى كه وظيفه او حجّ تمتّع است كافى نيست؛ البته در برخى موارد كسى كه مشغول انجام حجّ تمتّع است، واجب است حجّ خود را به افراد تبديل نمايد كه تفصيل آن خواهد آمد. اين مسأله در مورد كسى است كه مىخواهد حجّةالاسلام بجا آورد ولى
حج واجب يا حجّةالاسلام (29)
كسى كه مىخواهد حجّ مستحبى انجام دهد و يا حجّ نذرى يا وصيتى را كه در آنها نوع حجّ معيّن نشده بجا آورد، بين انجام هر كدام از اقسام سه گانه حجّ مخير است، اگر چه حجّ تمتّع افضل مىباشد.
شرايط وجوب حجّةالاسلام
حجّةالاسلام با چند شرط واجب مىشود و بدون اجتماع همه شرايط، واجب نيست.
* شرط اوّل: بلوغ؛ بنابر اين حجّ بر كودك واجب نيست.
مسأله 2) اگر كسى كه بالغ نشده حجّ بجا آورد، صحيح است؛ هرچند كفايت از حجّةالاسلام نمىكند.
مسأله 3) اگر كودك مميّز براى حجّ محرم شود و هنگام رسيدن به مشعرالحرام بالغ شود، كفايت از حجّةالاسلام نمىكند و چنانچه در آينده شرايط حجّ را دارا گردد بايد حجّ بجا آورد.
مسأله 4) كسى كه گمان مىكرد بالغ نشده و قصد حجّ استحبابى كرد و بعد معلوم شد كه بالغ بوده، حجّ او كفايت از حجّةالاسلام مىكند.
* شرط دوّم: عقل؛ بنابر اين حجّ بر ديوانه واجب نيست.
مسأله 5) اگر كسى در حال ديوانگى مُحرم شود و پيش از رسيدن به مشعرالحرام عاقل شود، كفايت از حجّةالاسلام نمىكند و
(30) مناسك حج و عمره
چنانچه در آينده شرايط حجّ را دارا گردد، بايد حجّ بجا آورد.
مسأله 6) اگر كسى پس از عمره تمتّع ديوانه شود، تكليفى ندارد و لازم نيست او را براى اعمال حجّ، مُحرم كنند.
مسأله 7) اگر كسى پس از احرام و قبل از آن كه اعمال عمره يا حج را تكميل نمايد ديوانه شود، وظيفهاى ندارد و نمىتوان براى انجام اعمال از جانب او نايب گرفت ولى بنابر احتياط واجب در احرام باقى است و هرگاه خوب شد بايد با عمره مفرده از احرام خارج شود.
مسأله 8) شخصى كه عاقل و مستطيع بوده و حجّ بجا نياورده و سپس ديوانه شده و فوت كرده است، چنانچه مالى از خود بجا گذاشته باشد بايد از مال او برايش نايب بگيرند تا از طرف او حجّ بجا آورد و چنانچه از بهبود وى نااميد باشند، بعيد نيست كه در حال حيات نيز بتوانند براى او نايب بگيرند.
* شرط سوّم: حرّيت و آزاد بودن؛ بنابر اين بر غلام و كنيز زرخريد كه در دوران گذشته وجود داشته، حتّى اگر ديگر شرايط را دارا باشند، حجّ واجب نيست.
* شرط چهارم: استطاعت؛ مقصود از استطاعت آن است كه:
1 ـ از نظر مالى هزينه رفت و برگشت و هزينه افراد تحت تكفّل خود را تا هنگام برگشتن از حجّ داشته باشد.
شرايط وجوب حجّةالاسلام (31)
2 ـ توانايى بدنى لازم را براى سفر و انجام اعمال حجّ داشته باشد.
3 ـ راهِ رفتن به حجّ باز باشد و چنانچه موانعى وجود داشته باشد، بتواند آنها را برطرف نمايد.
4 ـ زمان لازم براى رسيدن به مكّه وانجام اعمال در وقت معيّن را داشته باشد.
5 ـ انجام حجّ، سبب ايجاد اختلال در وضع مالى او و خانوادهاش حتّى پس از انجام حجّ نشود كه در اصطلاح اين شرط را «رجوع به كفايت» مىنامند.
اكنون به ترتيب به بيان مسايل مربوط به اين پنج بند مىپردازيم.
1 ـ استطاعت مالى
مسأله 9) براى تحقّق استطاعت مالى، لازم نيست انسان عين توشه راه و مركبى را كه مىخواهد با آن حجّ بجا آورد داشته باشد؛ بلكه همين اندازه كه پول يا جنس ديگرى كه بتواند با آن توشه راه و مركب سوارى را تهيّه كند، داشته باشد، كافى است.
مسأله 10) كسى كه پس از انجام حجّ مىخواهد به وطن خود بازگردد، بايد هزينه بازگشت را هم داشته باشد، ولى اگر بخواهد پس از حجّ به جاى ديگرى غير از وطنش برود ورفتن به آن جا هزينهاى
(32) مناسك حج و عمره
بيش از بازگشت به وطن داشته باشد، داشتن مقدار زيادى شرط استطاعت نيست، مگر آن كه رفتن به آن محل به جهت ضرورت و حاجت باشد.
مسأله 11) شرط وجوب حجّ اين است كه انسان علاوه بر هزينههاى رفت و برگشت، وسايل ضرورى زندگى مانند خانه و اثاث خانه را نيز در حدّ متناسب با شأنش داشته باشد.
مسأله 12) در استطاعت شرط است كه انسان مخارج افراد تحت تكفل خود را تا بازگشت از حجّ داشته باشد، هرچند آن افراد واجبالنَّفقه او نباشند.
مسأله 13) اشخاصى كه اهل زندگى متعارف هستند، هرگاه ضروريّات زندگى يا پول آن را در حجّ صرف كنند، كفايت از حجّةالاسلام نمىكند، ولى كسانى كه اهل ساده زيستى و قناعت هستند و چنانچه به حجّ هم نروند لوازم زندگى معمولى را نمىخرند، هرگاه لوازم زندگى را نخريده و به حجّ بروند، حجّ آنها حجّةالاسلام محسوب مىشود.
مسأله 14) كسى كه نياز به ازدواج دارد و قصد دارد ازدواج كند، در صورتى مستطيع مىشود كه علاوه بر مخارج حجّ، هزينه ازدواج را نيز داشته باشد؛ هرچند در صورت ترك ازدواج يا تأخير در آن، دچار حَرَج يا بيمارى يا انجام كار حرام نشود.
شرايط وجوب حجّةالاسلام (33)
مسأله 15) كسى كه مستطيع است و توان رفتن به حج را دارد، چنانچه فرزند يا نوه او احتياج به ازدواج داشته باشند، نمىتواند پول خود را جهت ازدواج به آنان بدهد و خود را از استطاعت بيندازد، مگر اين كه خود نتوانند آن مخارج را بپردازند و هزينه ازدواج آنان از مخارج عرفى او محسوب شود.
مسأله 16) كسى كه تمام شرايط استطاعت غير از استطاعت مالى را داراست و از ديگرى طلب دارد، اگر وقت طلب او رسيده يا طلبش حالّ(1) است و مىتواند بدون حَرَج و زحمت آن را بگيرد، واجب است مطالبه كند و به حجّ برود، ولى در صورتى كه مديون نتواند بپردازد، مطالبه جايز نيست و استطاعت حاصل نمىشود. همچنين اگر وقت مطالبه دين نرسيده ولى مديون مىخواهد بپردازد يا فقط منتظر اظهار مطالبه از جانب طلبكار است و در صورت مطالبه، بدون هيچ گونه مشقّتى حاضر به پرداخت مىشود و اظهار مطالبه نيز براى طلبكار حَرَج و مشقّتى ندارد، لازم است مطالبه كرده و طلب خود را بگيرد و به حجّ برود. امّا اگر مديون نمىخواهد بدهى خود را بپردازد يا مطالبه براى طلبكار مشكل است، لازم
--------------------------------------------------------------------------------
1 ـ طلب يا دين حالّ، طلبى است كه براى باز پرداخت آن مدّت تعيين نشدهوطلبكار هر وقت بخواهد مىتواند طلب خود را مطالبه نمايد.
(34) مناسك حج و عمره
نيست مطالبه كند و مستطيع نيست.
مسأله 17) اگر كسى كه مستطيع نيست مصارف حجّ را قرض كند مستطيع نمىشود، و اگر با آن حجّ بجا آورد از حجّةالاسلام كفايت نمىكند هرچند بعدا بتواند به آسانى قرض را بپردازد. ولى اگر هنگامى كه آن پول را قرض مىكند طلبى داشته باشد كه به اندازه مخارج حجّ اوست، چنانچه قرض كند و به حجّ برود حجّةالاسلام محسوب مىشود، هرچند قرض كردن واجب نيست.
مسأله 18) كسى كه مستطيع است ولى پول نقد ندارد و اگر بخواهد املاك و اجناس را تبديل به پول نقد كند موجب تأخير حجّ مىشود، واجب نيست قرض بگيرد ولى چنانچه قرض بگيرد و به حجّ برود، حجّةالاسلام او محسوب مىشود.
مسأله 19) شخص مستطيع اگر پول ندارد ولى ملك دارد، بايد آن را بفروشد و به حجّ برود، اگرچه به علّت نداشتن مشترى، ملك را به كمتر از قيمت معمولى بفروشد؛ مگر اين كه فروش به قيمت كمتر، موجب حَرَج و مشقّت او شود.
مسأله 20) كسى كه بدهكار است و اگر بدهى خود را نپردازد استطاعت حجّ را دارد، چنانچه بدهى او مدّتدار بوده و مطمئن باشد كه در وقت مقرّر مىتواند آن را بپردازد، واجب است به حجّ برود. همچنين در صورتى كه وقت پرداخت بدهى رسيده باشد ولى
شرايط وجوب حجّةالاسلام (35)
طلبكار راضى به تأخير باشد و اذن تأخير نيز بدهد و بدهكار مطئمن باشد كه در وقت مطالبه مىتواند بدهى خود را بپردازد، حجّ بر او واجب است و در غير اين دو صورت حجّ بر وى واجب نيست.
مسأله 21) با وجوه شرعى مانند سهم امام و سهم سادات، استطاعت حاصل نمىشود و اگر كسى با اين وجوه به مكّه برود كفايت از حجّةالاسلام نمىكند؛ مگر اين كه كسى كه حقّ پرداخت و تمليك اين گونه وجوه را دارد به او تمليك نمايد و ساير شرايط استطاعت را نيز دارا باشد.
مسأله 22) كسى كه خمس يا زكات بدهكار است در صورتى مستطيع مىشود كه علاوه بر توانايى پرداخت آنها، مخارج حجّ را نيز داشته باشد يا از ولىِّ خمس اجازه بگيرد تا خمس را به تأخير بيندازد و بعد از حجّ از مالى كه بدست مىآورد و مىداند كه به مقدار بدهىاش خواهد بود، خمس را بپردازد.
مسأله 23) كسى كه توانايى مالى براى پرداخت اصل هزينه حجّ را دارد در صورتى مستطيع است كه توانايى پرداخت هزينههاى مقدّماتى مانند: خرج گذرنامه، رواديد، وديعه و آنچه مربوط به حجّ است را نيز داشته باشد و اگر اين مخارج را نداشته باشد، مستطيع نيست.
(36) مناسك حج و عمره
مسأله 24) اگر در سالى كه مستطيع شده و بايد به حجّ برود اجرت ماشين يا هواپيما زياد يا زيادتر از اندازه معمول باشد و يا قيمت اجناس در آن سال زياد يا زيادتر از حدِّ متعارف باشد، بايد به حجّ برود و تأخير از سال استطاعت جايز نيست؛ مگر آن كه قيمتها به قدرى زياد باشد كه موجب حَرَج و مشقّت در زندگى شود.
مسأله 25) اگر كسى شك كند كه اموالش به اندازه استطاعت هست يا نه؛ بنابر احتياط واجب بايد تحقيق كند بلكه وجوب آن خالى از قوت نيست، و در اين باره ميان اين كه مقدار مال خود را نداند يا مقدار مخارج حجّ را، فرقى نيست.
مسأله 26) زنى كه مهريّهاش براى مخارج حجّ كافى است و آن را از شوهرش طلبكار است، در صورتى مىتواند مهر را از شوهرش مطالبه كند كه شوهر توانايى پرداخت آن را داشته باشد و در غير اين صورت زن حقّ مطالبه ندارد و مستطيع نيست. ولى اگر شوهر تمكّن دارد و مطالبه آن نيز براى زن مفسدهاى ندارد، با فرض اين كه شوهر، نفقه و مخارج زندگى زن را مىدهد، لازم است زن، مهريّه را مطـالبه كـرده و بـه حـجّ بـرود و چنانچه مطالبه براى او مفسده داشته باشد ـ مثل اين كه بيم آن باشد كه مطالبه مَهر به نزاع و طلاق منجر شود كه براى زن مفسده دارد ـ مستطيع نيست.
شرايط وجوب حجّةالاسلام (37)
مسأله 27) كسى كه در محلّ خودش مستطيع نمىباشد، واجب نيست حجّ بجا آورد هرچند استطاعت حجّ ميقاتى را داشته باشد؛ ولى اگر از محلّ خود خارج شد و به ميقات رسيد و در ميقات همه شرايط استطاعت را دارا بود، مستطيع مىشود و بايد حجّ بجا آورد و اين حجّ از حجّةالاسلام كفايت مىكند.
مسأله 28) مستطيع نمىتواند پول خود را به پدر و مادر يا ديگرى بدهد تا او حجّ بجا بياورد يا در راههاى ديگر هزينه كند و خود را از استطاعت خارج كند يا حجّ خود را به تأخير بيندازد.
مسأله 29) كسى كه مستطيع بوده و نام نويسى كرده و هزينه حجّ را به سازمان حجّ پرداخت نموده ولى پيش از رسيدن زمان حج وضعيت مالىاش به گونهاى شده كه نيازمند به آن مال است، مىتواند از رفتن به حجّ منصرف شود و هزينه را از سازمان حجّ پس بگيرد يا فيش حجّ خود را به ديگرى بفروشد.
مسأله 30) فرزند بالغى كه پدرش بىمنّت مخارج او را مىدهد هرگاه خودش مخارج حجّ را داشته باشد، حجّ بر او واجب مىشود.
مسأله 31) پول قربانى جزء استطاعت است. بنابر اين كسى كه همه شرايط استطاعت را دارد و تنها پول قربانى را ندارد، مستطيع نيست.
(38) مناسك حج و عمره
حجّ بذلى(1)
اگر كسى به ديگرى كه هزينه حجّ را ندارد بگويد: «حجّ بجا بياور و من هزينه حجّ و مخارج افراد واجبالنَّفقه تو را تقبّل مىكنم» در صورتى كه انسان به گفته او و اين كه از حرف خود برنمىگردد اطمينان داشته باشد، بايد قبول كند و حجّ بر او واجب مىشود. در اين صورت در حقيقت استطاعت مالى كه شرط وجوب حجّ مىباشد، تحقّق يافته است. اين حجّ را «حجّ بذلى» يعنى حجّى كه ديگرى مخارج آن را بخشيده است، مىنامند. به كسى كه پول را بخشيده، «باذل» و به كسى كه پول به او بخشيده شده «مبذولله» مىگويند.
مسأله 32) چنانكه اشاره شد و توضيح بيشتر آن خواهد آمد، رجوع به كفايت، شرط وجوب حجّ است ولى در حجّ بذلى، رجوع به كفايت، شرط نيست؛ با اين حال چنانچه قبول بخشش و رفتن به حجّ موجب اخلال در امور زندگى انسان شود، قبول بخشش واجب نيست.
مسأله 33) اگر بخشنده، مال را صرفا براى انجام حجّ ببخشد، بايد قبول كند و حجّ بجا آورَد. و اگر بخشنده مال، او را ميان انجام حجّ و كار ديگرى مخيّر نمايد و يا نامى از حجّ به ميان نياورد و فقط
--------------------------------------------------------------------------------
1 ـ كلمه بذل به معناى بخشش است؛ چون هزينه اين حجّ را ديگرى بخشيده، آن را حجّ بذلى مىنامند.
شرايط وجوب حجّةالاسلام (39)
باذل يعنى بخشنده مال مىتواند از بخشش خود برگردد، مگر اين كه بخشش به قصد قربت يا به يكى از خويشاوندان باشد كه در اين صورت بخشش، لازم است و حق ندارد آن را پس بگيرد.
مسأله 34) اگر رجوع بخشنده مال، موجب اهانت يا اذيّت و آزار مبذولله بشود، حتّى در مواردى كه مىتواند مال را پس بگيرد، مرتكب عمل حرام شده است.
مسأله 35) اگر رجوع بخشنده مال، موجب اهانت يا اذيّت و آزار مبذولله بشود، حتّى در مواردى كه مىتواند مال را پس بگيرد، مرتكب عمل حرام شده است.
مسأله 36) اگر رجوع از بخشش هنگامى باشد كه مبذول له در ميانه راه حجّ است، باذل بايد هزينه بازگشت او را بپردازد و هرگاه رجوع از بخشش پس از احرام بستن باشد، بايد هزينه اتمام حجّ را نيز بپردازد.
مسأله 37) در حجّ بذلى، پول قربانى بر عهده باذل است، به اين معنا كه اگر باذل پول قربانى را ندهد، حج بذلى محسوب نمىشود، ولى كفّارات بر عهده باذل نيست.
مسأله 38) كسى كه در استطاعت خود شك دارد، مىتواند مقدار پولى كه به اندازه هزينه حجّ است را به ديگرى ببخشد تا او مجدّدا
(40) مناسك حج و عمره
همان پول را به عنوان حجّ بذلى به وى ببخشد. در اين صورت حجّ او از حجّةالاسلام كفايت مىكند، مشروط بر اين كه بخششها جدّى بوده و صورى و ظاهرى نباشد.
مسأله 39) قبول بذل بر كسى واجب است كه ساير شرايط استطاعت مثل استطاعت بدنى و طريقى را هم داشته باشد، بنابر اين هرگاه پولى را براى انجام حجّ به بيمارى كه توانايى حجّ بجا آوردن ندارد، ببخشند، واجب نيست آن را قبول كند و بعد ديگرى را نايب بگيرد.
مسأله 40) در مواردى كه نهاد يا ارگانى، با حفظ موازين شرعى كسى را بى آن كه متعهّد به انجام كارى نمايد، به حجّ مىفرستد و هزينههاى او را مىپردازد، حجّ او بذلى است.
2 ـ استطاعت بدنى
در وجوب حجّ، استطاعت بدنى نيز شرط است؛ بنابر اين حجّ بر بيمارى كه قدرت رفتن به حجّ را ندارد يا رفتن به حجّ براى او حَرَج و مشقّت زياد دارد، واجب نيست، هرچند استطاعت مالى داشته باشد.
مسأله 41) اگر كسى از زمانى كه استطاعت مالى پيدا كرده، فاقد استطاعت بدنى باشد و بعد از اين نيز نااميد از استطاعت بدنى باشد، واجب نيست براى حجّ نايب بگيرد، هرچند نايب گرفتن
شرايط وجوب حجّةالاسلام (41)
موافق با احتياط استحبابى است.
مسأله 42) اگر كسى در بين راه حجّ مريض شود به گونهاى كه نتواند اعمال عمره و حجّ تمتّع را بجا آورد، هرگاه بخواهد به مكّه برود بايد در ميقات، احرام عمره مفرده ببندد و اعمال را خودش ـ هرچند به صورت اضطرارى ـ يا به وسيله نايب بجا آورد و پس از تقصير، از احرام خارج شود.
مسأله 43) حجّ بر زن حاملهاى كه مىترسد رفتن به حجّ براى خود يا بچّهاش خطر داشته باشد، واجب نيست.
مسأله 44) اگر كسى پس از اتمام عمره تمتّع مريض شود و نتواند اعمال حجّ را بجا آورد، با انجام تقصير از احرام، خارج شده و محرّمات احرام بر وى حلال است. چنين كسى اگر سال اوّل استطاعت او بوده، چون قدرت بدنى نداشته حجّ بر او واجب نبوده است و هرگاه در آينده ساير شرايط استطاعت او باقى باشد و سلامتى خود را نيز باز يابد بايد فورا حجّ بجا آورد و گرنه تكليفى ندارد. ولى چنانچه حجّ از سالهاى قبل بر او مستقرّ شده باشد، به هر حال بايد در آينده حجّ را بجا آورد و اگر خودش نمىتواند و از بهبود خود نيز نااميد است بايد نايب بگيرد.
مسأله 45) اگر كسى در بين راه حجّ مريض و بسترى شود، پس از بهبود اگر وقت باقى باشد و بتواند اعمال عمره و حجّ را هرچند به
(42) مناسك حج و عمره
صورت اضطرارى انجام دهد، بايد احرام ببندد و طواف و نماز و سعى را خودش و اگر نتوانست نايبش انجام دهد، سپس تقصير كند و از احرام خارج شود. هنگام حجّ نيز بايد احرام حجّ ببندد و وقوف عرفات و مشعر را انجام دهد. در مورد ساير اعمال حجّ نيز آنچه را مىتواند خودش و آنچه را كه نمىتواند نايبش انجام دهد و اعمال را تمام كند. و هرگاه اين مقدار را هم نتواند انجام دهد معلوم مىشود كه مستطيع نبوده و حجّ بر او واجب نبوده است؛ مگر اين كه حجّ از سالهاى قبل بر او مستقر شده باشد.
3 ـ استطاعت طريقى
براى واجب شدن حجّ بايد راهِ رفتن به حجّ باز باشد، بنابر اين هرگاه راه بسته باشد، حجّ واجب نيست هرچند شرايط ديگر موجود باشد.
مسأله 46) اگر در سالى كه استطاعت مالى پيدا كرده راه بسته باشد و باز شدن راه در سال آينده يا سالهاى بعد منوط به اين باشد كه در همان سالى كه استطاعت مالى پيدا كرده، هزينه حجّ را بپردازد يا در ثبت نام و قرعهكشى شركت كند، لازم است در همان سال هزينه را پرداخت نمايد يا در ثبت نام و قرعهكشى شركت كند تا در آينده بتواند به حجّ برود و اگر اين كار را انجام ندهد يا تأخير و كوتاهى
شرايط وجوب حجّةالاسلام (43)
نمايد، در صورتى كه احتمال بدهد اگر فورا هزينه را مىپرداخت يا در ثبت نام و قرعه كشى شركت مىكرد، در سال آينده يا سالهاى بعد امكان حجّ برايش فراهم مىشده، حجّ بر او مستقر شده است.
مسأله 47) كسى كه پس از تحقّق استطاعت مالى، بدون اين كه تأخير كند، براى رفتن به حجّ تلاش لازم را در زمينه ثبت نام و شركت در قرعهكشى نموده ولى قرعه به نام او درنيامده، حجّ بر او مستقرّ نمىشود؛ ولى اگر احتمال مىدهد مجدّدا قرعه كشى انجام شود و قرعه به نام او بيرون آيد، جايز نيست پولى را كه براى ثبت نام واريز نموده پس بگيرد و راه رفتن به حجّ در سالهاى آينده را بر خود ببندد، مگر اين كه از استطاعت مالى افتاده باشد.
مسأله 48) كسى كه براى رفتن به حجّ ثبت نام كرده و هنوز نوبت او نشده، هرگاه راه ديگرى پيدا شود كه بتواند از آن راه به حجّ برود، در صورتى كه هزينه انجام حجّ از راه دوّم را داشته باشد و انجام حجّ از اين راه براى او حَرَج و مشقّتى نداشته باشد، بايد از همين راه به حجّ برود، هرچند هزينه حجّ را به محلّى كه ثبت نام كرده پرداخته باشد و نتواند آن را پس بگيرد؛ ولى اگر هزينه راه دوّم را ندارد، حجّ بر او واجب نيست.
مسأله 49) اگر كسى فيش مربوط به ديگرى را سرقت كند و با استفاده از آن به حجّ برود يا فيشى را از كسى به عنوان اين كه حجّ
(44) مناسك حج و عمره
نيابتى از طرف او انجام دهد بگيرد ولى به جاى حجّ نيابتى براى خود حجّةالاسلام انجام دهد، مرتكب عمل حرام شده ولى حجّ خودش صحيح و مجزى است.
مسأله 50) كشورى كه داراى حكومت فاسد و غير اسلامى است و هرگاه مسلمانان بخواهند از آن جا به حجّ بروند ناچارند مبالغى به حكومت فاسد كمك كنند، در صورتى كه مستطيع شوند وراهشان منحصر باشد، بايد از همان طريق به حجّ بروند و حجّ آنان حجّةالاسلام و مُجزى است.
4 ـ استطاعت زمانى
مسأله 51) براى واجب شدن حجّ بايد مدّت زمان لازم براى انجام اعمال حجّ در وقت مقرّر وجود داشته باشد؛ بنابر اين كسى كه وقت او به گونهاى تنگ است كه در اين سال نمىتواند اعمال حجّ را در وقت خود انجام دهد، حجّ در اين سال بر او واجب نيست و چنانچه شرايط استطاعت او تا سال آينده باقى باشد، بايد سال آينده حجّ بجا آورد.
5 ـ رجوع به كفايت
يكى از شرايط وجوب حجّ، رجوع به كفايت است؛ بدين معنا كه
شرايط وجوب حجّةالاسلام (45)
به سبب انجام حجّ، سرمايه يا ملك يا محلّ كسب يا شغلى كه زندگى انسان با آن تأمين مىشود از بين نرود.
مسأله 52) اگر انسان مالى دارد كه در اداره زندگى خود و عائلهاش نياز به آن دارد، واجب نيست آن را در راه حجّ هزينه كند و اگر اين كار را انجام دهد، مستطيع نيست و حجّ او كفايت از حجّةالاسلام نمىكند.
مسأله 53) كسى كه در حال حاضر اموال او هم براى حجّ و هم براى مخارج عائلهاش كفايت مىكند ولى در صورت رفتن به حجّ ناچار خواهد شد كه زندگى خود را از وجوهات شرعى و صدقات تأمين كند، حجّ بر او واجب نيست، هرچند بدون منّت و زحمت به وجوهات و صدقات دسترسى داشته باشد.
مسأله 54) اگر كسى قبلاً از مجتهدى تقليد مىكرد كه رجوع به كفايت را در استطاعت شرط نمىدانست و در زمانى كه رجوع به كفايت نداشته حجّ بجا آورد، هرگاه بعدا از مجتهدى تقليد كند كه رجوع به كفايت را در تحقّق استطاعت شرط مىداند، همان حجّى كه قبلاً بجا آورده كفايت از حجّةالاسلام مىكند و لازم نيست حجّش را اعاده نمايد، هرچند اكنون رجوع به كفايت داشته باشد.
مسأله 55) افرادى مانند خدمه كاروانها، روحانيون و پزشكان كه براى انجام خدماتى به مكّه مىروند، هرگاه ديگر شرايط استطاعت مانند سلامتى بدن را داشته باشند، بايد حجّةالاسلام بجا آورند و
(46) مناسك حج و عمره
رجوع به كفايت براى آنان شرط نيست، بلكه همين اندازه كه زندگى آنان قبل و پس از انجام حجّ يكسان باشد كافى است، مشروط بر اين كه حجّ بجا آوردن مانع انجام خدمتى كه براى آن اجير شدهاند، نشود.
مسأله 56) اگر كسى منزل گرانقيمتى دارد كه مىتواند آن را بفروشد و منزل ارزانتر بخرد و با مازاد آن به حجّ برود، چنانچه آن منزل بيش از شأن او باشد، با وجود ساير شرايط، مستطيع است و فروش آن واجب مىباشد. و اگر بيش از شأن او نباشد، مستطيع نيست مگر اين كه با فروش آن بتواند منزلى ارزانتر كه آن هم در حدّ شأن اوست تهيّه نمايد و تبديل منزل براى وى حرجى نباشد و تفاوت قيمت بين آن دو منزل نيز زياد باشد كه در اين صورت بنابر احتياط واجب بايد منزل را تبديل كرده و با تفاوت قيمت آن مستطيع مىشود و بايد به حجّ برود.
مسأله 57) اگر كسى ملكى داشته باشد كه قيمت آن به اندازه مخارج حجّ است و فعلاً نيازى به آن ندارد ولى يقين دارد كه در آينده در اداره امور زندگى به آن نيازمند مىشود، لازم نيست آن را بفروشد و در راه حجّ هزينه كند.
مسأله 58) كسانى كه مقدار زيادى كتاب دارند و به تمام آن نياز ندارند به گونهاى كه اگر مقدار بيش از نياز را بفروشند هزينه حجّ آنها تأمين مىشود، چنانچه ساير شرايط استطاعت را نيز دارا باشند،
شرايط وجوب حجّةالاسلام (47)
بايد مقدار زيادى را بفروشند و به حجّ بروند، ولى فروختن همه كتابها اعمّ از مورد نياز و غير مورد نياز لازم نيست.
مسأله 59) كسانى كه كتابهاى شخصى دارند و استفاده از كتابهاى وقفى و عمومى هم براى آنها سهل و آسان است و خلاف شأن آنان نيست، لازم نيست كتابهاى شخصى را بفروشند و پول آن را در راه حجّ مصرف كنند و از كتابهاى وقفى و عمومى استفاده كنند.
مسأله 60) كسانى كه وضعيّت سرمايه يا ملك يا ابزار كارشان به گونهاى است كه اگر مقدارى از آن را بفروشند يا تبديل كنند مىتوانند با باقيمانده آن بدون مشقّت وسختى زندگى كنند و فروختن ابزار و وسايل نيز مخالف شأن آنان نيست و ديگر شرايط استطاعت را نيز دارا هستند، حجّ بر آنها واجب است.
مسايل گوناگون استطاعت
مسأله 61) اگر كسى با وجود ساير شرايط استطاعت حجّ را ترك كند، حجّ بر او مستقرّ مىشود. چنين شخصى بايد هرگونه كه ممكن است به حجّ برود و اگر اكنون بجا آوردن حجّ جز با زحمت و هزينه فراوان برايش ممكن نيست، لازم است عجله كند و مخارج زياد و زحمت فراوان را بپذيرد و حجّش را به تأخير نيندازد مگر اين كه منجرّ به عُسر و حَرَج شود.
(48) مناسك حج و عمره
مسأله 62) كسى كه شرايط استطاعت را داشته و به حجّ نرفته و در نتيجه حجّ بر او مستقرّ شده است، اگر به علّت پيرى، بيمارى يا عذرى كه اميد به برطرف شدن آن نيست نتواند خودش به حجّ برود، واجب است ديگرى را نايب كند تا از طرف او حجّ بجا آورد و اگر تا هنگام وفات نايب نگرفت، چنانچه مالى داشته باشد بر وارثان او واجب است برايش نايب بگيرند.
مسأله 63) پس از تحقّق استطاعت اگر رسيدن به حجّ متوقّف بر مقدّماتى مانند مسافرت و تهيّه اسباب و وسايل باشد، واجب است آن مقدّمات را انجام دهد، به گونهاى كه در همان سال به حجّ برسد و چنانچه كوتاهى كند و در همان سال حجّ بجا نياورد، حجّ بر او مستقرّ مىشود.
مسأله 64) در مستطيع شدن، فرقى ميان اين كه استطاعت در ماههاى حجّ يعنى شوّال، ذىقعده و ذىحجّه حاصل شود يا قبل از آن، وجود ندارد. بنابر اين اگر كسى در ماههاى اوّل سال مانند محرّم و صفر هم مستطيع شود، نمىتواند خود را از استطاعت بيندازد.
مسأله 65) كسى كه از نظر مالى مستطيع است و از نظر سلامتى بدن يا باز بودن راه مستطيع نيست، ولى احتمال عقلايى مىدهد كه بعدا بتوند با آن پول به حجّ برود، نمىتواند در مال خود تصرّف كند و خود را از استطاعت بيندازد. همچنين كسى كه از اين دو جهت
مسايل گوناگون استطاعت (49)
مستطيع باشد و تنها وسايل رفتن به حجّ را آماده نكرده يا وقت حجّ نرسيده است نمىتواند خود را از استطاعت خارج كند و اگر چنين كرد، حجّ بر او مستقرّ مىشود.
مسأله 66) مستطيع بايد خودش به حجّ برود و حج ديگرى از طرف او كفايت نمىكند، مگر در مورد اشخاص بيمار يا ناتوانى كه قبلاً حج بر آنان مستقر شده و اكنون اميدى به بهبودى و بازيابى توانايى خود ندارند.
مسأله 67) زنى كه مستطيع است بايد به حجّ برود، هرچند شوهر يا مَحرم ديگرى همراه او نباشد؛ مگر اين كه تنها رفتن برايش موجب حرج و مشقّت شديد گردد.
مسأله 68) در سفر حجّ واجب، براى زن، اذن و اجازه شوهر شرط نيست و زن بايد حجّ واجب خود را بجا آورد، هرچند شوهرش راضى به مسافرت او براى حجّ نباشد.
مسأله 69) زنى كه ساير شرايط استطاعت را دارد و با ثبت نام و فرارسيدن نوبتش، استطاعت طريقى هم براى او حاصل شده، نمىتواند نوبت خود را به شوهرش يا ديگرى بدهد و اگر نوبت خود را به شوهرش يا ديگرى بدهد، گناه كرده و حجّ بر وى مستقرّ مىشود ولى حجّ كسى كه از نوبت او استفاده كرده صحيح است.
مسأله 70) اگر مرد هنگام ازدواج به همسرش وعده بدهد كه او را
(50) مناسك حج و عمره
به حجّ ببرد يا هزينه انجام حجّ را به او بپردازد، واجب نيست به وعده خود عمل نمايد مگر سفر حجّ به عنوان مهر قرار داده شده باشد و يا به نحو شرط ـ ولو شرط ابتدايى ـ باشد.
مسأله 71) زنى كه مىتواند هزينه حجّ خود را تأمين كند و به حجّ برود، مستطيع است و بايد به حجّ برود، هرچند حجّ رفتن او موجب به زحمت افتادن شوهرش شود، مگر اين كه به زحمت افتادن شوهر موجب حَرَج براى زن هم بشود كه در اين صورت مستطيع نيست.
مسأله 72) كسى كه مستطيع است نمىتواند حجّ استحبابى بجا آورد و اگر حجّ استحبابى بجا بياورد و قصد تشريع نكند، حجّ او حجّ واجب خواهد بود و كفايت از حجّةالاسلام مىكند.
مسأله 73) اگر كسى كه در واقع مستطيع نيست ولى خود را مستطيع مىداند، به نيّت حجّةالاسلام عمره و حجّ تمتّع بجا بياورد و پس از پايان اعمال متوجّه شود كه مستطيع نبوده، حجّش صحيح و استحبابى است و كفايت از حجّةالاسلام نمىكند؛ بنابر اين هرگاه مستطيع شد بايد حجّةالاسلام را بجا بياورد.
مسأله 74) اگر كسى با اعتقاد به اين كه مستطيع نيست قصد حجّ استحبابى كند و بعد معلوم شود كه مستطيع بوده، حجّ او كفايت از حجّةالاسلام مىكند.
مسايل گوناگون استطاعت (51)
مسأله 75) اگر كسى نذر كند كه روز عرفه در كربلاى مُعَلّى يا يكى ديگر از مشاهد مشرّفه باشد، نذرش در صورتى صحيح است كه در زمان خواندن صيغه نذر، مستطيع نباشد و در همان سال نيز مستطيع نشود وگرنه نذرش باطل است. بنابر اين هرگاه با وجود چنين نذرى مستطيع شود، بايد حجّ بجا بياورد وعمل به نذر لازم نيست و در صورت مستطيع شدن حتّى اگر معصيت كند و به حجّ نرود، عمل نكردن به نذر كفّاره ندارد.
مسأله 76) طلاّب علوم دينى كه با شهريّه، امرار معاش مىكنند هرگاه هزينه انجام حجّ را داشته باشند و انجام حجّ آسيبى به وضع زندگى آنان وارد نكند، واجب است حجّ بجا آورند هرچند پس از بازگشت از حجّ نيازمند به شهريّه باشند.
مسأله 77) اگر مستطيع در سال اوّل استطاعت قبل از اين كه براى حجّ از وطن خود خارج شود بميرد، لازم نيست براى او حجّ نيابتى بگيرند هرچند ميّت مال زيادى از خود بجا گذاشته باشد، ولى اگر ورّاث براى او نايب بگيرند، بسيار عمل پسنديدهاى است.
مسأله 78) كسى كه براى خود حجّةالاسلام بجا مىآورد، اگر پس از احرام بستن و وارد شدن به حرم بميرد، حجّ از او ساقط شده است، چه هنگام مرگ محرم باشد و چه محلّ؛ ولى اگر پيش از وارد شدن به حرم بميرد، در صورتى كه حجّ از قبل بر او مستقرّ شده باشد
(52) مناسك حج و عمره
حجّ بر عهده اوست و چنانچه مالى از خود بجا گذاشته باشد، بايد براى او حجّ بجا آورند، بلكه اظهر اين است كه اگر سال اوّل استطاعت او باشد نيز چنانچه براى انجام حج از وطن خود خارج شده باشد بايد براى او حجّ بجا آورده شود.
مسأله 79) اگر احرام بسته و به حرم داخل شود و سپس از حرم خارج شده و در خارج حرم بميرد، سقوط حجّ از او محلّ تأمّل است.
مسأله 80) كسى كه وظيفه او بجا آوردن حجّ افراد يا قران است اگر در اثناى اعمال حجّ بميرد، عمره مفردهاى كه بايد پس از حجّ بجا آورد از وى ساقط نمىشود و بايد از اموال وى آن عمره را براى او بجا آورند.
مسأله 81) اگر براى عمره مفرده واجب و يا حج افسادى(1)محرم شده و به حرم داخل شده و سپس بميرد، عمره و حج از وى ساقط نمىشود.
مسأله 82) بر شخص مستطيع لازم نيست با پول خود به حجّ برود؛ بنابر اين اگر مستطيع با پول قرضى يا از طريق مهمان شدن بر
--------------------------------------------------------------------------------
1 ـ «حج افسادى» حجى است كه وقتى محرم حج خود را به واسطه جماع فاسد مىكند، بر وى لازم مىآيد كه آن را در سال آينده به عنوان عقوبت بجا آورد و تفصيل آن خواهد آمد.
مسايل گوناگون استطاعت (53)
ديگرى يا در برابر انجام خدماتى به مكّه برود و حجّ بجا آورد صحيح است.
مسأله 83) اگر رفتن به حجّ موجب ترك واجب يا انجام دادن كار حرامى شود، بايد ملاحظه اهميّت حجّ و ترك واجب يا فعل حرام را بنمايد؛ اگر حجّ اهميّت بيشترى دارد بايد به حجّ برود و تأخير نيندازد وگرنه نبايد به حجّ برود. در ضمن در مقام بررسى اهميّت بايد به مسأله فوريّت هم توجّه داشت. گاه ممكن است كار واجبى با آن كه در اصل، اهمّيّتش كمتر از حجّ است، ولى با رفتن به حجّ زمان آن فوت شود همچنان كه عكس آن نيز تصوّر مىشود.
مسأله 84) اگر كسى در تزاحم ميان حجّ با ترك واجب يا فعل حرام نتوانست به اهميّت يكى از دو طرف پى ببرد، مخيّر است كه به حجّ برود يا نرود.
مسأله 85) كسى كه به دليل تزاحم حجّ با كار حرام يا ترك واجب نبايد به حجّ برود، اگر حجّ بجا بياورد و آن كار حرام را انجام دهد يا واجب مهمتر را ترك كند، اگرچه معصيت نموده ولى حجّش صحيح است مگر اين كه ارتكاب حرام يا ترك واجب پس از احرام باشد كه در اين صورت صحّت حجّ او محلّ اشكال است.
مسأله 86) استفاده از فيش كسى كه ثبت نام كرده و از دنيا رفته
(54) مناسك حج و عمره
متوقّف بر اين است كه رضايت وارثان او را به دست آورند و بدون رضايت آنان استفاده از فيش جايز نيست.
مسأله 87) حجّ را مانند ديگر اعمال عبادى مىتوان احتياطا بجا آورد؛ بنابر اين كسى كه يك بار يا بيشتر حجّ بجا آورده و احتمال مىدهد عملش صحيح نبوده يا هنگامى كه حجّ بجا آورده مستطيع نبوده، اگر مايل باشد مىتواند باز هم حجّ را به قصد «حجّةالاسلام احتياطى» يا «مافىالذّمه» بجا آورد.
مسأله 88) در صورتى كه انسان در صحّت بخشى از اعمال حجّى كه بجا آورده شكّ داشته باشد و بخواهد احتياط كند، اعاده تمام حجّ، كفايت از آن اجزاء نمىكند و بايد خود آن جزء را به طور صحيح بجا آورد مگر اين كه آن جزء از اجزايى باشد كه اخلال در آنها موجب بطلان حجّ مىشود (مثل وقوفين) كه در اين صورت براى احتياط بايد حجّ را اعاده نمايد.
ب ـ حجّ استحبابى
مسأله 89) كسى كه شرايط وجوب حجّ مانند بلوغ و استطاعت را ندارد و همچنين كسى كه حجّ واجبش را انجام داده، مستحبّ است در صورت امكان حجّ بجا آورد. بلكه تكرار حجّ در هر سال،
حجّ استحبابى (55)
مستحبّ و ترك آن براى پنج سال پى در پى مكروه است.
مسأله 90) مستحبّ است حاجى هنگام بيرون آمدن از مكّه، نيّت برگشتن نمايد و قصد عدم بازگشت، مكروه است.
مسأله 91) مستحبّ است انسان از طرف خويشاوندان و غير خويشاوندان چه زنده باشند و چه مرده و نيز از طرف معصومين عليهمالسلام ، تبرّعا حجّ بجا آورد.
مسأله 92) كسى كه زاد و راحله ندارد، در صورتى كه بتواند قرض خود را بپردازد، مستحبّ است قرض كند و به حجّ برود.
مسأله 93) كسى كه مالى ندارد تا با آن حجّ بجا بياورد، مستحبّ است هرچند با اجاره دادن خودش و نيابت از ديگرى به حجّ برود.
مسأله 94) حجّ بجا آوردن با مال حرام، جايز نيست؛ ولى مال شُبههناكى كه انسان علم به حرمت آن ندارد را مىتوان در راه حجّ مصرف كرد، هرچند بهتر است انسان پاكترين مال خود را در اين راه مصرف كند.
مسأله 95) بجا آوردن يك حج استحبابى به نيابت از چند نفر جايز است.
مسأله 96) در حجّ استحبابى، هم هنگام شروع عمل و هم پس از اتمام آن، مىتوان ثواب حجّ را به ديگرى هديه نمود.
(56) مناسك حج و عمره
حجّ كودكان
مسأله 97) استحباب حجّ اختصاص به فرد بالغ ندارد، بلكه براى كودك مميّز نيز مستحبّ است حجّ بجا آورد، ولى چنانچه پس از بالغ شدن مستطيع شود، بايد حجّ واجب را بجا آورد و حجّ دوران كودكى كافى نيست.
مسأله 98) اقوى اين است كه صحّت حجّ كودك مميّز متوقّف بر اذن ولى او نيست گرچه تصرّفات مالى او بدون اذن ولى مشروع نمىباشد؛ و در مواردى كه رفتن به حجّ مستلزم تصرّفات مالى براى كودك مميّز نباشد (مثل حجّ بذلى) رفتن به حجّ براى او اشكال ندارد.
مسأله 99) مستحبّ است ولىّ بچّه غير مميّز او را محرم كند و لباس احرام بر او بپوشاند و نيّت كند كه اين بچّه را براى انجام «عمره تمتّع» يا «حجّ تمتّع» محرم مىكنم و چنانچه ممكن باشد گفتن تلبيه را به او تلقين كند و اگر ممكن نيست، خودش به جاى او بگويد.
مسأله 100) جواز مُحرم كردن كودك غير مميّز توسط غير ولىّ شرعى مشكل است بلكه در صورت مخالفت با ولى شرعىّ، اين امر جايز نيست؛ البته در اين مسأله مادر ملحق به ولى شرعىّ است.
مسأله 101) ولىّ بچّه بايد او را وادار نمايد تا تمام اعمال حجّ و عمره را بجا آورد. چنانچه بچّه قادر به انجام اعمال يا بخشى از آن
حجّ كودكان (57)
نباشد، ولىّ بچّه بايد به نيابت از وى آن را انجام دهد.
مسأله 102) پس از آن كه بچّه محرم شد يا او را محرم كردند، ولىّ وى بايد او را از ارتكاب محرّمات احرام بازدارد و اگر كودك، مميّز نباشد، خود ولىّ بايد او را از محرّمات حفظ نمايد.
مسأله 103) اگر بچّه پس از احرام مرتكب شكار كردن ـ كه يكى از محرّمات احرام است ـ شد يا ولىّ، او را از اين كار بازنداشت، بنابر اقوى كفّاره شكار كردن بر عهده ولىّ كودك است و از مال بچّه پرداخت نمىشود. در ساير محرّمات احرام پرداخت كفّاره نه بر كودك و نه بر ولىّ او واجب نيست.
مسأله 104) گوسفندى كه بايد براى حجّ قربانى شود، بر عهده ولىّ كودك است.
مسأله 105) اگر كودك نابالغ در ميقات و پيش از احرام بالغ شود، در صورتى كه شرايط استطاعت را از همان محلّ دارا باشد، حجّ او حجّةالاسلام است.
دوّم: اقسام عمره
(58) مناسك حج و عمره
از اين دو نوع ممكن است واجب يا مستحبّ باشد.
مسأله 106) عمره تمتّع كه بخشى از حجّ تمتّع است داراى پنج جزء است: 1 ـ احرام. 2 ـ طواف كعبه. 3 ـ نماز طواف. 4 ـ سعى بين صفا و مروه. 5 ـ تقصير. عمره مفرده علاوه بر اين پنج جزء داراى دو جزء ديگر نيز مىباشد: 1 ـ طواف نساء. 2 ـ نماز طواف نساء كه اين دو عمل بايد پس از تقصير انجام شوند.
مسأله 107) عمره مفرده با عمره تمتّع چهار فرق دارد: 1 ـ در عمره تمتّع، تقصير لازم است، ولى در عمره مفرده، معتمر مىتواند تقصير كند يا حلق نمايد يعنى سر را بتراشد. 2 ـ در عمره تمتّع طواف نساء وجود ندارد، ولى در عمره مفرده طواف نساء واجب است. 3 ـ ميقات عمره تمتّع يكى از مواقيت پنجگانه است كه شرح آن خواهد آمد، ولى ميقات عمره مفرده ممكن است يكى از مواقيت پنجگانه يا نزديكترين نقطه به حرم باشد؛ مثلاً كسى كه خارج از حدّ فاصل ميان مكه و مواقيت است و مىخواهد براى انجام عمره مفرده به مكّه بيايد، بايد در يكى از مواقيت محرم شود، ولى كسى كه در مكّه است و قصد انجام عمره مفرده را دارد، مىتواند به خارج از حرم برود و محرم شود. 4 ـ عمره مفرده با آميزش جنسى قبل از سعى باطل مىشود ولى بطلان عمره تمتّع با اين عمل معلوم نيست بلكه بعيد نيست كه باطل نشود.
اقسام عمره (59)
مسأله 108) عمره بر كسى كه شرعا مستطيع باشد، در تمام مدّت عمر يك بار واجب مىشود و وجوب آن مانند وجوب حجّ، فورى است.
مسأله 109) اگر كسى كه وظيفهاش حجّ تمتّع است، براى انجام حجّ مستطيع نباشد ولى استطاعت براى بجا آوردن عمره مفرده را داشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد عمره مفرده را بجا آورد.
مسأله 110) كسى كه ضمن بجا آوردن حجّ تمتّع، عمره تمتّع را نيز بجا مىآورد، ديگر وظيفهاى براى بجا آوردن عمره مفرده ندارد و بجا آوردن عمره تمتّع كفايت مىكند.
مسأله 111) اگر كسى براى حجّ استطاعت دارد ولى براى عمره مستطيع نيست، بايد حجّ بجا آورد، ولى براى كسانى مانند ايرانيان كه از مكّه دور هستند و وظيفه آنان حجّ تمتّع است، چون حجّ تمتّع مركّب از عمره تمتّع و حجّ تمتّع است، استطاعت حجّ از استطاعت عمره و استطاعت عمره از استطاعت حجّ جدا نيست، ولى همچنانكه گفته شد گاهى ممكن است عمره مفرده بر آنان واجب شود.
مسأله 112) كسى كه براى انجام حجّ نيابتى از طرف ديگرى به مكّه رفته و عمره تمتّع و حجّ تمتّع را از طرف او بجا آورده، چنانچه قبلاً از طرف خود حجةالاسلام يا عمره مفرده واجب بجا نياورده باشد، بنابر احتياط واجب بايد براى خودش عمره مفرده بجا آورد.
(60) مناسك حج و عمره
چنين شخصى اگر در غير ايّام حجّ براى انجام كارى به ميقات رفته باشد نيز، چنانچه بتواند عمره مفرده بجا آورد، بنابر احتياط واجب بايد براى خودش عمره مفرده بجا آورد.
مسأله 113) كسى كه مىخواهد وارد مكّه شود، جايز نيست بدون احرام حجّ افراد يا قران يا احرام عمره وارد شود، بلكه بنابر احتياط واجب براى دخول به حرم نيز بايد محرم شد. بنابر اين اگر وقت حجّ نيست يا نمىخواهد براى احرام حجّ محرم شود بايد براى عمره مفرده محرم شود. كسانى كه به دليل مسايل شغلى، زياد به مكّه رفت و آمد مىكنند از اين حكم مستثنى مىباشند.
مسأله 114) كسى كه براى وارد شدن به مكه يا حرم وظيفه دارد محرم شود، چنانچه از روى عمد يا فراموشى يا به علت داشتن عذر و يا ندانستن مسأله، احرام نبندد و وارد حرم يا مكه شود، وظيفهاى ندارد و چيزى بر عهدهاش نيست ولى اگر از روى علم و عمد بوده، معصيت كرده است.
مسأله 115) كسانى كه پس از اعمال عمره تمتّع يا مفرده از مكّه خارج شدهاند و دوباره در همان ماه قمرى كه در آن عمره بجا آوردهاند، مىخواهند به مكه بازگردند، لازم نيست محرم شوند. البته خروج از مكّه پس از عمره تمتّع و پيش از محرم شدن به احرام حجّ تمتّع جايز نيست و تفصيل آن خواهد آمد.
اقسام عمره (61)
مسأله 116) اگر كسى در ماههاى حجّ يعنى: شوّال، ذىقعده و ذىحجّه در ميقات نيّت عمره مفرده كرد و وارد مكّه شد و پس از انجام عمره مفرده تا فرارسيدن موسم حجّ از مكّه بيرون نرفت، مىتواند با قصد و نيّت، عمرهاى را كه انجام داده، عمره تمتّع قرار دهد و حجّ تمتّع مستحبّ يا واجب بجا آورد همچنان كه در اثناى اعمال عمره مفرده نيز مىتواند نيّت خود را به عمره تمتّع برگرداند.
مسأله 117) كسى كه به نيابت از ديگرى حجّ بجا مىآورد، حتى چنانچه هنگام ورود به مكّه با احرام عمره مفرده به نيابت از منوب عنه محرم شده باشد، نمىتواند آن عمره را عمره تمتّع قرار دهد.
مسأله 118) محرّمات احرام ـ كه شرح آن خواهد آمد ـ در عمره تمتّع و عمره مفرده يكسان است. بنابر اين تمام آنچه در احرام عمره تمتّع حرام مىشود، بر كسى كه به احرام عمره مفرده محرم شده نيز حرام است. در عمره تمتّع پس از تقصير، همه محرّمات ـ به جز تراشيدن سر به تفصيلى كه گفته خواهد شد ـ حلال مىشود، ولى در عمره مفرده، مسايل جنسى پس از حلق يا تقصير حلال نمىشود، بلكه حليّت آن متوقّف بر انجام طواف نساء و نماز آن است.
مسأله 119) تكرار عمره مانند تكرار حجّ، مستحبّ است، ولى نبايد در يك ماه قمرى براى يك نفر بيش از يك عمره مفرده بجا آورده شود. بنابر اين اگر دو عمره مفرده براى يك نفر در دو ماه
(62) مناسك حج و عمره
قمرى انجام شود، هرچند يكى در پايان ماه اول وديگرى در اوّل ماه دوم باشد، اشكال ندارد. همچنين تكرار عمره مفرده به نيابت از اشخاص متعدّد در يك ماه قمرى جايز است.
مسأله 120) انجام عمره تمتّع و عمره مفرده در يك ماه قمرى اشكال ندارد، چه عمره مفرده پيش از عمره تمتّع بجا آورده شود و چه پس از آن، ولى نبايد در فاصله ميان عمره تمتّع و حجّ تمتّع عمره مفرده بجا آورده شود.
مسأله 121) ملاك اين كه عمره متعلق به يك ماه قمرى شود، زمان احرام بستن براى آن است، بنابر اين چنانچه كسى در يك ماه قمرى ـ مثلاً ذى قعده ـ براى عمره محرم شود، عمره وى متعلق به همان ماه خواهد بود حتى اگر اعمال عمره يا بخشى از آن را در ماه ديگر ـ مثلاً ذى حجه ـ بجا بياورد. طبق آنچه گفته شد اگر شخصى مثلاً در ماه رجب محرم به عمره مفرده شود و اعمال عمره يا بخشى از آن را در ماه شعبان بجا آورد، عمره وى متعلق به ماه رجب بوده و مىتواند دوباره در ماه شعبان براى عمره مفرده محرم شود؛ همچنان كه اگر در ماه رجب يك بار براى عمره مفرده محرم شده باشد، نمىتواند قبل از ورود ماه شعبان دوباره براى عمره مفرده محرم شود حتى اگر بخواهد اعمال عمره را در ماه شعبان بجا آورد.
اقسام عمره (63)
