صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> آثار فقهی >>
مرجع ما | آثار فقهی
فهرست:
احكام مزارعه
موضوع: کتب استفتائی

 

احكام مزارعه

 

مسأله 2531: عقد «مُزارعه» يعنى مالك با زارع اين گونه معامله كند: زمين را در اختيار او بگذارد، تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد.

 

مسأله 2532: مزارعه چند شرط دارد، اوّل: ايجاب و قبول، يعنى صاحب زمين به زارع بگويد: « زمين را به تو واگذار كردم » و زارع بگويد: « قبول كردم »، يا بدون اينكه حرفى بزنند، مالك زمين را واگذار كند و زارع قبول نمايد، ولى در اين صورت تا زارع مشغول كار نشده، مالك و زارع مى توانند معامله را برهم بزنند. دوم: صاحب زمين و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند، با قصد و اختيار خود، مزارعه را انجام دهند و سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده صرف نكنند. سوم: مالك و زارع از تمام حاصل زمين سهم داشته باشند، پس اگر مثلا شرط كنند آنچه اوّل يا آخر مى رسد، مال يكى از آنان باشد مزارعه باطل است و بايد تصالح شود. چهارم: سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند آن باشد، پس اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هرچه مى خواهى به من بده، صحيح نيست. پنجم: مدّتى را كه زمين در اختيار زارع است، معيّن كنند و بايد مدّت به قدرى باشد كه در آن مدّت، به دست آمدن حاصل ممكن باشد. ششم: زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد، امّا بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است. هفتم: اگر منظور هركدام آنان زراعت مخصوصى است، چيزى را كه زارع بايد بكارد معيّن كنند، ولى اگر زراعت معيّنى را در نظر ندارند يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نيست آن را معين نمايند. هشتم: زمين را معيّن كنند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد: در يكى از اين زمينها زراعت كن، مزارعه باطل است. نهم: خرجى كه بر عهده هر كدام است معين نمايند، ولى اگر معلوم باشد، لازم نيست به آن تصريح نمايند.

 

مسأله 2533: اگر مالك با زارع قرار بگذارد مقدارى از حاصل، براى او باشد و بقيّه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مى ماند، مزارعه صحيح است.

 

مسأله 2534: اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود با اجاره يا بدون اجاره، زراعت در زمين او بماند و زارع نيز راضى باشد مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود، مى تواند زارع را وادار كند زراعت را بچيند و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد، ولى زارع اگرچه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد، نمى تواند مالك را مجبور كند، كه زراعت در زمين بماند.

 

مسأله 2535: اگر بر اثر پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد، مثلا آب زمين قطع شود، مزارعه به هم مى خورد. و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرّف او بوده و مالك در آن تصرّفى نداشته است، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول، به مالك بدهد.

 

مسأله 2536: اگر مالك و زارع صيغه مزارعه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمى توانند مزارعه را برهم بزنند و نيز اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند، بعد از آنكه عامل مشغول عمل شد، جايز نيست بدون رضايت يكديگر معامله را برهم بزنند، ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق برهم زدن معامله را داشته باشد، مى توانند طبق قرارداد، معامله را برهم بزنند.

احكام مُساقات 

 

مسأله 2537: اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه به هم نمى خورد و وارثشان به جاى آنان است، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع، زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مى خورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق ديگرى نيز كه زارع داشته، به ورثه اش مى رسد و در اين صورت نمى توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت، در زمين باقى بماند.

 

مسأله 2538: اگر بعد از زراعت بفهمند مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر، مال مالك بوده، حاصلى كه به دست مى آيد نيز مال اوست و بايد مزد زارع، مخارجى را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان يا وسايل ديگرى را كه زارع در آن زمين به كار گرفته، به او بدهد و اگر بذر، مال زارع بوده بنابر مشهور زراعت نيز مال اوست و بايد اجاره زمين و خرجهايى را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان يا وسايل ديگرى كه مال او بوده و در آن زراعت به كار گرفته، به او بدهد، و احتياط استحبابى مصالحه است بين مالك و زارع.

 

مسأله 2539: اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بى اجرت، زراعت در زمين بماند، اشكال ندارد و اگر مالك راضى نشود، پيش از رسيدن زراعت نيز مى تواند زارع را وادار كند زراعت را بچيند و زارع اگرچه راضى شود، چيزى به مالك بدهد، نمى تواند او را مجبور كند تا زراعت را بچيند و زارع اگرچه راضى شود، چيزى به مالك بدهد، نمى تواند او را مجبور كند تا زراعت در زمين بماند و نيز مالك نمى تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقى بگذارد.

 

مسأله 2540: اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالك و زارع از زراعت صرف نظر نكرده باشند، حاصل سال دوم نيز، مانند سال اوّل مى باشد.