موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
مسأله 2194 ـ مزارعه آن است كه مالك با زارع اتفاق ببندند زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت كند ، و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد .
مسأله 2195 ـ مزارعه چند شرط دارد :
اول : آنكه عقد و قرار دادى ميان آن دو باشد ، مثلاً صاحب زمين به زارع بگويد زمين را براى زراعت به تو واگذار كردم ، و زارع هم بگويد قبول كردم ، يا بدون اينكه حرفى بزنند ، مالك زمين را به زارع به قصد زراعت واگذار كند ، و زارع قبول نمايد .
دوم : صاحب زمين و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند ، و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند ، و سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و همچنين بايد مالك مفلّس نباشد ، ولى اگر زارع مفلّس باشد در صورتى كه مزارعه مستلزم تصرف او در اموالى كه از تصرف در آنها منع شده است نباشد ، اشكال ندارد .
سوم : هر كدام از مالك و زارع سهمى از حاصل زمين ببرند ، نصف يا ثلث و مانند اينها ، پس اگر براى هيچ كدام سهمى قرار ندهند يا آنكه مثلاً مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مىخواهى به من بده ، صحيح نيست ، و همچنين است اگر مقدار معيّنى از حاصل ، مثلاً ده من فقط براى زارع يا مالك قرار دهند .
چهارم : مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن كنند ، و بايد مدت بقدرى باشد كه در آن مدت بدست آمدن حاصل ممكن باشد ، و اگر اول مدت را روز معيّنى وآخر مدت را رسيدن حاصل قرار دهند ، كافى است .
پنجم : زمين قابل زراعت باشد ، و اگر زراعت در آن فعلاً ممكن نباشد امّا بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است .
ششم : چيزى را كه زارع بايد بكارد معيّن كنند ، مثلاً معيّن كنند كه برنج است يا گندم ، و اگر برنج است كدام قسم از آن است ولى اگر زراعت معيّنى را در نظر ندارند ، تعيين لازم نيست ، و همچنين اگر زراعتى را كه در نظر دارند معلوم است ، لازم نيست به آن تصريح نمايند .
هفتم : مالك ، زمين را معيّن كند ، در صورتى كه چند قطعه زمين داشته باشد كه با هم در كار كشاورزى تفاوت داشته باشند ، ولى اگر تفاوت نداشته باشند ، تعيين لازم نيست ، پس اگر به زارع بگويد : در يكى از اين زمينها زراعت كن ، و آن را معيّن نكند ، مزارعه صحيح است ، و بعد از عقد تعيين بدست مالك است .
هشتم : خرجى را كه هر كدام از آنان بايد بكند از قبيل بذر ، كود و لوازم كشاورزى و مانند آن معيّن نمايند ، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكند بطور معمول معلوم باشد ، لازم نيست به آن تصريح نمايند .
مسأله 2196 ـ اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى يكى باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند ، مزارعه باطل است ، هر چند بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار ، چيزى باقى مىماند . بلى اگر با هم قرار بگذارند كه مقدار دانههائى كه كشت شده است ، يا مقدار خراجى را كه دولت مىگيرد ، از حاصل استثناء شود و باقيمانده بين دو طرف تقسيم گردد ، مزارعه صحيح است .
مسأله 2197 ـ اگر براى مزارعه مدتى را تعيين كرده باشند كه معمولاً حاصل در آن بدست مىآيد ، ولى اتفاقاً مدت تمام شود و حاصل بدست نيايد ، چنانچه تعيين مدت شامل اين مورد هم مىشده است يعنى منظور دو طرف اين بوده است كه با تمام شدن مدت ، مزارعه تمام شود هرچند حاصل بدست نيامده باشد ، در اين صورت چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره ، يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند ، و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد ، و اگر مالك راضى نشود مىتواند زارع را و ادار كند كه زراعت را بچيند ، و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد ، لازم نيست عوض آن را به او بدهد ، ولى زارع اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد نمىتواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين او بماند .
مسأله 2198 ـ اگر بواسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نشود ، مثلاً آب از زمين قطع شود ، مزارعه بهم مىخورد ؛ و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند ، چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است ، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد .
مسأله 2199 ـ مالك و زارع نمىتوانند بدون رضايت يكديگر مزارعه را بهم بزنند ، ولى اگر در ضمن معامله مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو ، يا يكى از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند ، مىتوانند مطابق قرارى كه گذاشتهاند معامله را بهم بزنند ؛ وهمچينين اگر يكى از دو طرف مخالف آنچه بر او شرط شده است عمل نمايد ، طرف ديگر مىتواند معامله را بهم بزند .
مسأله 2200 ـ اگر بعد از قرارداد مزارعه مالك يا زارع بميرد ، مزارعه بهم نمىخورد ، و وارثشان به جاى آنان است ، ولى اگر زارع بميرد و در مزارعه قيد كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد ، مزارعه بهم مىخورد ، مگر آنكه كارهائى كه بر عهده او بوده است تمام شده باشد كه در اين صورت مزارعه بهم نمىخورد و بايد سهم او را به و رثهاش بدهند ، و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته است و رثه او ارث مىبرند ، و ورثه مىتوانند مالك را مجبور كنند كه زراعت تا تمام شدن مدت مزارعه در زمين او باقى بماند .
مسأله 2201 ـ اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ، چنانچه بذر مال مالك بوده ، حاصلى هم كه بدست مىآيد مال اوست ، و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده ، و كرايه گاو يا حيوان ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده است به او بدهد ، و اگر بذر مال زارع بوده ، زراعت هم مال اوست و بايد اجاره زمين وخرجهائى را كه مالك كرده ، و كرايه گاو يا حيوان ديگرى كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده است به او بدهد . و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولى بيشتر از مقدار قرار داد باشد و طرف از آن اطلاع داشته باشد ، دادن زيادى واجب نيست .
مسأله 2202 ـ اگر بذر مال زارع باشد ، و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ، چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بى اجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد ، و اگر مالك راضى نشود ـ بنابر احتياط واجب ـ نبايد زارع را مجبور كند كه زراعت را بچيند . و همچنين مالك نمىتواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد وزراعت را در زمين خود باقى بگذارد ، هر چند كه اجاره زمين را هم از او مطالبه ننمايد .
مسأله 2203 ـ اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ، ريشه زراعت در زمين بماند ، و سال بعد دو مرتبه سبز شود و حاصل دهد ، چنانچه شرط اشتراك در ريشه نكرده باشند ، حاصل سال دوم مال مالك بذر است .
