موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
احكام شركت
مسأله 2150- عقد «شركت» قراردادى است كه مابين دو يا چند نفر بر انجام معامله با مال مشترك منعقد مى‌گردد، مفاد عقد شركت بايد انشاء شود بنابراين چنانچه دو نفر مالشان را مخلوط كنند به طورى كه مال هيچ يك مشخص نباشد و با عبارت- عربى يا غير آن- يا با انجام عملى مفاد عقد شركت را انشاء كنند، شركت حاصل مى‌شود.
مسأله 2151- اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى‌گيرند با يكديگر شركت كنند، مثلًا چند دلّاك با هم قرار بگذارند هر قدر مزد مى‌گيرند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست. و به اين شركت، «شركت ابدان» مى‌گويند.
مسأله 2152- اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنسى كه هر كدام خريده‌اند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست، امّا اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى خود و شريكش بخرد و بعد هر يك به اين گونه جنس را براى هر دو بخرند، شركت آنان صحيح است.
مسأله 2153- كسانى كه به واسطۀ عقد شركت با هم شريك مى‌شوند، بايد عاقل و مميّز باشند، و از روى قصد شركت كنند، و شركت غير مميّز و ديوانه و نيز شركتى كه از روى قصد نباشد باطل است و شركت كودك غير بالغى كه مميّز است با اجازۀ ولىّ خود اشكال ندارد، همچنين مميّز مى‌تواند صيغۀ عقد شركت را براى ديگرى بخواند.
در عقد شركت بايد طرفين از روى اختيار شركت كنند، و شركت كسى كه با زور او را به شركت وادار كرده‌اند صحيح نيست، مگر بعداً از روى اختيار به عقد شركت رضايت دهد. در عقد شركت بايد طرفين بتوانند در مال خود تصرّف نمايند و شركت سفيه بدون اجازۀ ولىّ خود باطل است، سفيه كسى است كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‌كند و در معاملات خود توانايى انجام معاملات بى‌زيان را ندارد، چنين كسى شرعاً حقّ ندارد در مال خود بدون اجازۀ ولىّ تصرّف كند، و معاملات وى همچون شركت بايد با اذن ولىّ همراه باشد. همچنين طرفين عقد شركت بايد مفلّس نباشند، مفلّس كسى است كه به جهت ورشكستگى به حكم حاكم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده است، اگر عقد شركت مفلّس با اذن طلبكاران باشد صحيح است، همچنين اگر طلبكاران پس از معامله آن را اجازه كنند.
مسأله 2154- اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى‌كند يا بيشتر از شريك ديگر كار مى‌كند بيشتر منفعت ببرد يا شرط كنند كسى كه كار نمى‌كند يا كمتر كار مى‌كند بيشتر منفعت ببرد بايد به شرطى كه كرده‌اند عمل نمايند.
مسأله 2155- اگر در عقد شركت قرار بگذارند كه همۀ استفاده را يك نفر ببرد، يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد، اشكال ندارد و شركت صحيح است.
مسأله 2156- اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد چنانچه سرمايۀ آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى‌برند، و اگر سرمايۀ آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند؛ مثلًا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايۀ يكى از آنان دو برابر سرمايۀ ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند، يا يكى كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند، ولى كسى كه كار كرده- اگر براى اجرت كار قرارى نگذاشته باشند- حقّ دارد اجرت كار خود را طبق معمول مطالبه كند.
مسأله 2157- اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهايى معامله كنند، يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.
مسأله 2158- اگر معيّن نكنند كه كداميك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك از آنان بدون اجازۀ ديگرى نمى‌تواند با آن سرمايه معامله كند.
مسأله 2159- شريكى كه اختيار سرمايۀ شركت با اوست، بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلًا اگر با او قرار گذاشته‌اند كه نسيه بخرد، يا نقد بفروشد، يا جنس را از محلّ مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قرارى نگذاشته باشند بايد به طور معمول معامله كند و داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد و مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد، مگر آن كه اين كار متعارف باشد.
مسأله 2160- شريكى كه با سرمايۀ شركت معامله مى‌كند، اگر بر خلاف قراردادى كه با او كرده‌اند خريد و فروش كند، يا آن كه قراردادى نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند، در اين دو صورت معامله نسبت به سهم شريك فضولى است، پس چنانچه شريك آن را اجازه نكند مى‌تواند خود مالش را و اگر تلف شده باشد، عوض آن را بگيرد.
مسأله 2161- شريكى كه با سرمايۀ شركت معامله مى‌كند اگر زياده‌روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتّفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود، ضامن نيست.
مسأله 2162- شريكى كه با سرمايۀ شركت معامله مى‌كند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.
مسأله 2163- اگر تمام شريكها از اجازه‌اى كه به تصرّف در مال يكديگر داده‌اند برگردند، هيچ كدام نمى‌توانند در مال شركت تصرّف كنند و اگر يكى از آنان از اجازۀ خود برگردد، شريكهاى ديگر حقّ تصرّف ندارند، ولى كسى كه از اجازه خود برگشته، مى‌تواند در مال شركت تصرّف كند.
مسأله 2164- هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايۀ شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدّت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند، مگر آن كه شريك در اثر تقسيم، به ضررى بيفتد كه در تقسيم در معمول شركتها به اين ضرر نمى‌افتند.
مسأله 2165- اگر يكى از شريكها بميرد، يا ديوانه يا بيهوش شود شريكهاى ديگر نمى‌توانند در مال شركت تصرّف كنند، همچنين است اگر يكى از آنان سفيه يا مفلّس گردند. توضيح اين دو اصطلاح در مسأله 2153 گذشت.
مسأله 2166- اگر شريك، چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال اوست، ولى اگر براى شركت بخرد و نسيه خريدن متعارف باشد، يا در صورت غير متعارف بودن شريك ديگر اجازه نمايد، مثلًا بگويد: به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.
مسأله 2167- اگر با سرمايۀ شركت معامله‌اى كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طورى باشد كه در صورتى كه شركت درست هم نباشد، به معامله شريك اذن داده، معامله صحيح است، و هرچه از آن معامله پيدا شود، مال همۀ آنان است و اگر اين طور نباشد ولى كسانى كه به معامله ديگران اذن نداده‌اند، بعداً بگويند به آن معامله راضى هستيم، معامله صحيح وگرنه باطل است، و در هر صورت هر كدام آنان كه براى شركت كارى كرده است، اگر به قصد مجّانى كار نكرده باشد، مى‌تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازۀ معمول از شريكهاى ديگر بگيرد.
