موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
زكات گندم و جو و خرما و كشمش
مسأله 1872- زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتى واجب مى‌شود كه به مقدار نصاب برسد، مقدار نصاب غلّات بى‌ترديد 5 وَسَق معادل 300 صاع مى‌باشد، مشهور علماء، وزن هر صاع را در تمامى غلّات، 1170 درهم گرفته‌اند و با محاسبۀ هر درهم به وزن 2140 مثقال معمولى، نصاب غلّات را 193/ 849 كيلوگرم برآورد كرده‌اند، ولى در اين محاسبه دو مطلب مهم بايد تذكّر داده شود:
1- مقدار درهم، بنابر تحقيق بيش از 2140 مثقال معمولى بوده، بر طبق يك محاسبه وزن درهم تقريبا 97/ 2 گرم تعيين شده در نتيجه نصاب (يعنى 300 صاع) معادل 239/ 1041 كيلوگرم و بر طبق محاسبۀ ديگر وزن درهم 125/ 3 گرم معيّن شده در نتيجه نصاب 875/ 1097 كيلوگرم خواهد بود.
2- تعيين يك وزن براى تمامى غلّات در صورتى صحيح است كه وزن هر صاع در تمامى غلّات يكسان باشد، ولى با عنايت به اين كه صاع و وسق پيمانه‌هاى خاص بوده، و قهراً با توجّه به سبكى و سنگينى غلّات (بر طبق وزن حجمى آنها) وزن نصاب غلّات مختلف تغيير مى‌كند. ظاهراً وزن 1170 درهم براى هر صاع، براى گندم متوسط تعيين شده است، بنابراين ارقام 239/ 1041 يا 875/ 1097 كيلوگرم مربوط به نصاب گندم مى‌باشد. و با عنايت به تفاوت اقسام مختلف گندم در وزن حجمى و اختلاف فوق در وزن درهم، تعيين دقيق حجم نصاب غلّات ميسور نيست، ولى مى‌توان حجم حداقل 1300 ليتر را براى نصاب غلّات در نظر گرفت، اين حجم در غلّات مختلف وزنهاى گوناگونى دارد، بلكه اقسام هر نوع غلّه، نيز وزن حجمى مختلفى دارد، مثلًا براى جو، حداقل وزن 780 كيلوگرم را مى‌توان براى نصاب زكات در نظر گرفت.
مسأله 1873- اگر پيش از دادن زكات از انگور و خرما و جو و گندمى كه زكات آنها واجب شده خود و عيالاتش بخورند زكات آن مقدار واجب نيست ولى اگر بيش از مقدار متعارف بخورند بايد زكات مقدار اضافى را بدهد همچنين اگر از انگور و خرما و جو و گندم در موقع چيدن به مقدار متعارف به فقير بدهد زكات ندارد.
مسأله 1874- اگر بعد از آن كه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالك آن بميرد بايد مقدار زكات را از مال او بدهند ولى اگر پيش از واجب‌شدن زكات بميرد هر يك از ورثه كه سهمش به اندازۀ نصاب است، بايد زكات سهم خود را بدهد.
مسأله 1875- كسى كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع‌آورى زكات است، موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مى‌كنند و بعد از خشك شدن خرما و كشمش‌شدن انگور مى‌تواند زكات را مطالبه كند، و اگر مالك ندهد و چيزى كه زكات آن واجب شده از بين برود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 1876- اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو زكات آنها واجب شود، بايد زكات آنها را بدهد.
مسأله 1877- اگر بعد از آن كه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد ظاهراً معامله صحيح است و فروشنده يا خريدار بايد زكات آنها را بدهد و چنانچه خريدار زكات را داد، مى‌تواند معادل آن را از فروشنده بگيرد.
مسأله 1878- اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده يا شك كند كه داده يا نه، چيزى بر او واجب نيست، و اگر بداند زكات آن را نداده بايد زكات آن را بدهد، مگر اين كه فروشنده بعد از فروش زكات را بدهد، و چنانچه خريدار زكات را بدهد مى‌تواند معادل آن را از فروشنده بگيرد.
مسأله 1879- اگر گندم و جو و خرما و انگور موقعى كه تر است به مقدار نصاب برسد و بعد از خشك شدن يا كشمش شدن كمتر از اين مقدار شود، زكات آن واجب نيست.
مسأله 1880- اگر گندم و جو و خرما را پيش از خشك شدن مصرف كند، چنانچه خشك آنها به اندازۀ نصاب باشد، بايد زكات آنها را داد، همچنين است اگر انگور را پيش از كشمش شدن مصرف كند، چنانچه كشمش آنها به اندازۀ نصاب باشد، بايد زكات آنها را داد.
مسأله 1881- خرما بر سه قسم است:
1- آن كه خشكش مى‌كنند كه زكات در آن بى‌اشكال واجب است، چنانچه گذشت.
2- آن كه در حال رطب بودنش مى‌خورند كه بنابر احتياط اگر مقدارى باشد كه خشك آن به اندازۀ نصاب باشد، زكات آن واجب است.
3- آن كه نارس آن را مى‌خورند كه ظاهراً زكات در آن واجب نيست.
مسأله 1882- گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.
مسأله 1883- اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شود يا از رطوبت زمين استفاده كند، زكات آن يك دهم است، و اگر از چاه يا قنات با دلو و مانند آن يا از نهر و دريا يا غير آن آبيارى شود، زكات آن يك بيستم است.
مسأله 1884- اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند، چنانچه طورى باشد كه عرفاً بگويند آبيارى آن با دلو و مانند آن شده، زكات آن يك بيستم است و اگر بگويند آبيارى با آب نهر و باران شده، زكات آن يك‌دهم است و اگر طورى است كه عرفاً مى‌گويند با هر دو آبيارى شده زكات آن سه چهلم است.
مسأله 1885- چنانچه نداند كه آبيارى طورى است كه در عرف مى‌گويند با هر دو آبيارى شده يا اين كه مى‌گويند آبيارى آن مثلًا با باران است، اگر سه‌چهلم بدهد كافى است.
مسأله 1886- اگر شك كند و نداند كه عرف مى‌گويند با هر دو آبيارى شده يا اين كه مى‌گويند با دلو و مانند آن آبيارى شده است، در اين صورت دادن يك‌بيستم كافى است و همچنين است اگر احتمال آن نيز برود كه در عرف بگويند با آب باران آبيارى شده است.
مسأله 1887- اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ولى با آب دلو هم آبيارى شود و آب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند، زكات آن بى‌اشكال يك‌دهم است، و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد ولى با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زياد شدن محصول كمك نكنند، زكات آنها بى‌اشكال يك‌بيستم است.
مسأله 1888- اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبيارى كنند و در زمينى كه مجاور آن است زراعتى كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبيارى نشود، زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده يك‌بيستم، و زكات زراعتى كه مجاور آن است يك‌دهم مى‌باشد.
مسأله 1889- بنابر احتياط مخارجى را كه براى گندم و جو و خرما و انگور كرده است نمى‌تواند از حاصل كسر نموده و ملاحظۀ نصاب نمايد، پس چنانچه يكى از آنها پيش از ملاحظۀ مخارج به اندازۀ نصاب برسد، بنابر احتياط بايد زكات آنها را بدهد.
مسأله 1890- بنابر احتياط بذرى را كه به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد يا خريده باشد، نمى‌تواند از حاصل كسر كند و سپس ملاحظۀ نصاب نمايد، بلكه نصاب را نسبت به مجموع حاصل بايد ملاحظه نمايد.
مسأله 1891- آنچه كه دولت از عين مال مى‌گيرد زكات آن واجب نيست، مثلًا اگر حاصل زراعت 1100 كيلوگرم باشد و دولت 300 كيلوگرم آن را به عنوان ماليات بگيرد، زكات فقط در 800 كيلوگرم واجب مى‌شود.
مسأله 1892- بنابر احتياط مصارفى را كه براى محصول نموده، نمى تواند از حاصل كسر نموده و فقط زكات بقيّه را بدهد.
مسأله 1893- در مسألۀ قبل فرقى نيست كه مصارف، پيش از تعلّق زكات انجام شده باشد، يا بعد از آن.
مسأله 1894- واجب نيست صبر نمايد تا جو و گندم به هنگام خرمن برسد، و انگور و خرما خشك گردد، و آن‌گاه زكات بدهد، بلكه همين كه زكات واجب شد جايز است مقدار زكات را قيمت كند و آن را بابت زكات بدهد.
مسأله 1895- بعد از آن كه زكات تعلّق گرفت مى‌تواند عين زراعت يا خرما و انگور را پيش از درو كردن يا چيدن به مستحقّ يا حاكم شرع يا وكيل اينها به صورت مشاع تسليم كند كه در اين صورت پس از آن، مالك و مستحقّان زكات در مخارج به نسبت شريكند.
مسأله 1896- در صورتى كه مالك عين مال را از زراعت يا خرما يا انگور به حاكم يا مستحقّ يا وكيل آنها تسليم كند، لازم نيست آنها را مجّانى بطور اشاعه نگاه دارد بلكه براى ماندن آنها در زمين تا وقت درو يا خشك‌شدن مى‌تواند اجرت مطالبه نمايد.
مسأله 1897- اگر انسان در چند شهر كه فصل رسيدن حاصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوۀ آنها در يك وقت به دست نمى‌آيد، گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد و همۀ آنها محصول يك سال حساب شود، چنانچه چيزى كه اوّل مى‌رسد به اندازۀ نصاب باشد بايد زكات آن را موقعى كه مى‌رسد بدهد و زكات بقيّه را وقتى كه بدست مى‌آيد خواهد داد، و اگر آنچه اوّل مى‌رسد به اندازۀ نصاب نباشد زكات آنها فعلًا واجب نيست، هر چند يقين داشته باشد كه با آنچه بعد بدست مى‌آيد به اندازۀ نصاب مى‌شود، بلكه صبر مى‌كند تا مقدار مجموع محصول به اندازۀ نصاب برسد و در آن وقت زكات واجب مى‌شود.
مسأله 1898- اگر مثلًا درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد، چنانچه روى‌هم به مقدار نصاب باشد، بنابر احتياط زكات آن واجب است. مسأله 1899- اگر مقدارى خرماى تازه يا انگور دارد كه خشك شده يا كشمش آن به اندازۀ نصاب مى‌شود، مى‌تواند به قصد زكات به قدرى به مصرف زكات برساند كه اگر خشك شود يا كشمش گردد به اندازۀ زكاتى باشد كه بر او واجب است.
مسأله 1900- اگر زكات خرماى خشك يا كشمش بر او واجب باشد، نمى‌تواند زكات آن را خرماى تازه يا انگور بدهد هر چند از بابت قيمت باشد، و نيز اگر زكات خرماى تازه يا انگور بر او واجب باشد، نمى‌تواند زكات آن را خرماى خشك يا كشمش بدهد هر چند به اعتبار قيمت باشد و به طور كلّى در جايى كه زكات از بابت قيمت داده مى‌شود، تنها پول مى‌توان داد و اجناس ديگر كفايت نمى‌كند.
مسأله 1901- كسى كه بدهكار است و مالى دارد كه زكات آن واجب شده اگر بميرد، بايد اوّل تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا نمايند.
مسأله 1902- كسى كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد، اگر بميرد و پيش از آن كه زكات اينها واجب شود، ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند هر كدام كه سهمشان به حدّ نصاب برسد بايد زكات بدهد، و اگر پيش از آن كه زكات اينها واجب شود قرض او را ندهند، چنانچه مال ميّت فقط به اندازۀ بدهى او باشد واجب نيست زكات اينها را بدهند و اگر مال ميّت بيشتر از بدهى او باشد، در صورتى كه بدهى او به قدرى است كه اگر بخواهند ادا نمايند، بايد مقدارى از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبكار بدهند آنچه را به طلبكار مى‌دهند زكات ندارد، و بقيّه مال ورثه است و هر كدام آنان كه سهمش به اندازۀ نصاب شود، بايد زكات آن را بدهد.
مسأله 1903- اگر گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها واجب شده خوب و بد دارد، احتياط آن است كه زكات قسم خوب را از قسم بد آن نپردازد، ولى لازم نيست زكات همه را از جنس خوب بدهد، بلكه مى‌تواند زكات هر قسم را از خود آن بدهد.
