موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
مواردى كه انسان مىتواند معامله را به هم بزند
«مسأله 2322» حقّ به هم زدن معامله را در اصطلاح «خيار» مىگويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مىتوانند معامله را به هم بزنند:
اوّل: آن كه فروشنده يا خريدار از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و اين حق را «خيار مجلس» مىگويند.
دوم: آن كه فروشنده يا خريدار مغبون شده باشد كه به آن «خيار غَبْن» مىگويند.
سوم: در معامله توافق كنند كه تا مدّت معيّنى هر دو يا يكى از آنان و يا شخص ديگرى بتوانند معامله را به هم بزند كه به آن «خيار شرط» مىگويند.
چهارم: فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه كه هست نشان دهد و كارى
(421)
كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود كه به آن «خيار تدليس» مىگويند.
پنجم: در ضمن معامله انجام يا ترك كارى و يا ويژگى خاصى شرط شده باشد، ولى فروشنده يا خريدار به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگرى مىتواند معامله را به هم بزند و به اين حق «خيار تخلّف شرط» مىگويند.
ششم: در جنس يا عوض آن عيبى باشد كه در اين صورت طرف مقابل «خيار عيب» دارد.
هفتم: معلوم شود بخشى از كالاى فروخته شده، متعلّق به ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مىتواند معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى كه خريدار به عنوان بهاى كالا پرداخته، از آنِ شخص ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد، در اين صورت اگر مال شخص ديگر با مال فروشنده يا خريدار ممزوج باشد، «خيار شركت» وگرنه «خيار تَبَعُّض صَفْقه» وجود دارد.
هشتم: فروشنده خصوصيّات جنس معيّنى را كه مشترى نديده به او بگويد، بعد معلوم شود به گونهاى كه گفته نبوده است كه در اين صورت مشترى مىتواند معامله را به هم بزند و نيز اگر مشترى خصوصيّات عوض معيّنى را كه مىدهد بگويد و بعد معلوم شود به گونهاى كه گفته نبوده است، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند و به اين خيار «خيار رؤيت» مىگويند.
نهم: مشترى پول كالايى را كه نقدا خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم كالا را تحويل ندهد كه اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير در تحويل كالا هم نشده باشد، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند؛ ولى اگر جنسى كه خريده مثل بعضى از ميوهها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مىشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير در تحويل جنس هم نشده باشد، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند و اين
(422)
خيار را «خيار تأخير» مىنامند.
دهم: در صورتى كه حيوانى را خريده باشد، خريدار تا سه روز مىتواند معامله را به هم بزند كه به اين حق «خيار حيوان» مىگويند.
يازدهم: فروشنده نتواند كالايى را كه فروخته تحويل دهد، مثلاً اسبى كه فروخته فرار كند كه در اين صورت مشترى مىتواند معامله را به هم بزند و اين خيار را «خيار تعذّر تسليم» مىنامند و برخى احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
«مسأله 2323» اگر خريدار قيمت جنس را نداند يا در هنگام معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده باشد كه مردم او را مغبون بدانند و به كمى و زيادى آن اهميّت بدهند، مىتواند معامله را به هم بزند و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند يا هنگام معامله غفلت كند و جنس را ارزان تر از قيمت آن بفروشد، در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميّت بدهند و او را مغبون بدانند، مىتواند معامله را به هم بزند.
«مسأله 2324» معامله «بيع شرط» كه در آن مثلاً خانه يك ميليون تومانى را به دويست هزار تومان مىفروشند و قرار مىگذارند كه اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند، معامله صحيح است.
«مسأله 2325» در معامله «بيع شرط» اگرچه فروشنده اطمينان داشته باشد كه حتى اگر سر مدّت پول را ندهد، خريدار ملك را به او پس مىدهد، معامله صحيح است؛ ولى اگر سر مدّت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند و اگر خريدار بميرد، نمىتواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.
«مسأله 2326» اگر چاى اعلا را با چاى ارزان قيمت مخلوط كند و به عنوان چاى اعلا بفروشد، چنانچه مشترى هنگام معامله آگاهى به اين موضوع نداشته باشد، وقتى كه متوجه شد مىتواند معامله را به هم بزند.
«مسأله 2327» اگر خريدار بفهمد مالى كه گرفته عيبى دارد، در صورتى كه مورد
(423)
معامله شخصى و معيّن باشد، مثلاً حيوان معيّنى را بخرد و بفهمد كه يك چشم او كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمىدانسته، مىتواند معامله را به هم بزند يا فرق قيمت سالم و معيوب آن را معيّن كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب، از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد؛ مثلاً اگر بفهمد مالى كه به چهار هزار تومان خريده، معيوب است، در صورتى كه قيمت سالم آن هشت هزار تومان و قيمت معيوب آن شش هزار تومان باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مىباشد، مىتواند يك چهارم پولى كه داده ـ يعنى هزار تومان ـ را از فروشنده پس بگيرد.
«مسأله 2328» اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه به عنوان بهاى كالا گرفته عيبى هست، در صورتى كه عوض در معامله، معيّن و شخصى باشد، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمىدانسته، مىتواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسأله پيش گفته شد پس بگيرد.
«مسأله 2329» اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال، عيبى در آن پيدا شود، خريدار مىتواند معامله را به هم بزند و يا تفاوت قيمت جنس صحيح و معيوب را بگيرد و نيز اگر در عوضِ مال بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن، عيبى پيدا شود، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند و يا تفاوت قيمت جنس صحيح و معيوب را بگيرد.
«مسأله 2330» اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فورا معامله را به هم نزند، ديگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد.
«مسأله 2331» هرگاه بعد از خريدن جنس، عيب آن را بفهمد ـ اگرچه فروشنده حاضر نباشد ـ مىتواند معامله را به هم بزند.
«مسأله 2332» در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمىتواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت را بگيرد:
اوّل: آن كه هنگام خريدن، عيب مال را بداند. دوم: به عيب مال راضى شود. سوم: در وقت معامله بگويد: «اگر مال عيبى داشته باشد پس نمىدهم و تفاوت قيمت هم نمىگيرم». چهارم: فروشنده در وقت معامله بگويد: «اين مال را با هر عيبى كه دارد
(424)
مىفروشم»؛ ولى اگر عيبى را معيّن كند و بگويد: «مال را با اين عيب مىفروشم» و معلوم شود عيب ديگرى نيز دارد، خريدار مىتواند براى عيبى كه فروشنده معيّن نكرده، مال را پس بدهد يا تفاوت بگيرد.
«مسأله 2333» در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمىتواند معامله را به هم بزند، ولى مىتواند تفاوت قيمت بگيرد:
اوّل: آن كه بعد از معامله تغييرى در مال بدهد كه مردم بگويند: «به گونهاى كه خريدارى و تحويل داده شده، باقى نمانده است». دوم: بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حقّ برگرداندن آن را از خود ساقط كند. سوم: بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگرى در آن پيدا شود، ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز، عيب ديگرى پيدا كند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، باز هم مىتواند آن را پس دهد و نيز اگر فقط خريدار تا مدّتى حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت، مال عيب ديگرى پيدا كند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، مىتواند معامله را به هم بزند.
«مسأله 2334» اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيّات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيّات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد امّا بعد از فروش بفهمد كه مال بهتر از آن بوده، مىتواند معامله را به هم بزند.
