موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

 

 

▲نصاب طلا و نقره (مسئله 1615 تا 1624)

مسأله 1615ـ طلا داراى دو نصاب است:

نصاب اوّل آن 20 مثقال شرعى است که معادل 15 مثقال معمولى مى باشد، هرگاه به این مقدار برسد و شرایط دیگر نیز در آن جمع باشد باید چهل یک آن را (دو و نیم درصد) به عنوان زکات بپردازد و اگر به این مقدار نرسد زکات ندارد.

نصاب دوم 4 مثقال شرعى است که 3 مثقال معمولى مى شود، یعنى اگر 3 مثقال به 15 مثقال اضافه شود باید زکات تمام 18 مثقال را از قرار دو و نیم درصد بدهد و اگر کمتر از 3 مثقال اضافه شود فقط زکات 15 مثقال واجب است و زیادى آن زکات ندارد، همچنین هر چه بالا رود، یعنى اگر 3 مثقال اضافه شود باید زکات تمام آن را بدهد و اگر کمتر اضافه شود مقدار اضافه زکات ندارد.

مسأله 1616ـ نقره نیز دو نصاب دارد:

نصاب اوّل 105 مثقال معمولى است که اگر به آن مقدار برسد و شرایط دیگر در آن جمع باشد باید چهل یک آن را (دو و نیم درصد) به عنوان زکات بپردازد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست.

نصاب دوم 21 مثقال است، یعنى اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود باید زکات تمام 126 مثقال را بدهد و هرگاه کمتر از 21 مثقال اضافه شود فقط زکات 105 مثقال واجب است و زیادى زکات ندارد، همچنین هر قدر بالا رود، ولى براى آسان شدن حساب اگر انسان دو و نیم درصد از طلا و نقره که دارد بدهد زکاتى را که بر او واجب بوده داده، گاهى هم بیشتر از مقدار واجب داده است.

مسأله 1617ـ به طلا و نقره همه سال زکات تعلّق مى گیرد، یعنى اگر انسان زکات مقدار طلا یا نقره را بدهد و سال بعد نیز شرایط در او جمع باشد باید دوباره زکات آن را بدهد، تا زمانى که از حد نصاب بیفتد، ولى در خمس چنین نیست، یعنى اگر

مال را یک بار خمس دادند دیگر خمس به آن تعلّق نمى گیرد، مگراین که اضافه شود، همچنین گندم وجو و کشمش و خرما یک بار بیشتر زکات ندارد.

مسأله 1618ـ یکى دیگر از شرایط واجب شدن زکات طلا و نقره این است که «داراى سکّه» باشد و معامله با آن رواج داشته باشد، بنابر این سکّه هایى که رواج معامله ندارد زکات به آن تعلّق نمى گیرد.

مسأله 1619ـ احتیاط مستحب آن است که از سایر پولهاى رایج مانند اسکناس اگر شرایط دیگر در آن جمع باشد زکات بدهند.

مسأله 1620ـ هرگاه طلا و نقره سکّه دار رایج را زنها به صورت زینت آلات درآورند و براى زینت از آن استفاده کنند زکات ندارد و هر گاه کسى داراى مقدارى طلا و نقره است، امّا هیچ کدام از آن دو به اندازه نصاب نیست زکات بر او واجب نمى باشد، هر چند قیمت مجموع آن به حدّ نصاب برسد.

مسأله 1621ـ شرط دیگر آن است که انسان یک سال تمام مالک مقدار نصاب باشد و اگر وارد ماه دوازدهم شود احتیاط آن است که زکات آن را بدهد، امّا اگر قبل از گذشتن یازده ماه آن رابفروشد، یا از نصاب بیفتد، یا در اختیار او نباشد، زکات به آن تعلّق نمى گیرد، همچنین اگر آن را با چیز دیگرى عوض نماید، یا آنها را آب کند و از صورت سکّه خارج سازد، امّا اگر سکّه هاى طلا و نقره را به سکّه هاى طلا و نقره دیگرى عوض کند احتیاط واجب آن است که زکات آن را بپردازد.

مسأله 1622ـ اگر کسى به قصد فرار از زکات، طلا و نقره را تبدیل نماید، یا آنها را آب کند، زکات به او تعلّق نمى گیرد، ولى از خیر و سعادتى محروم شده و احتیاط مستحب آن است که زکات آن را بدهد.

مسأله 1623ـ هرگاه طلا و نقره اى که دارد جنس خوب و بد یا عیار کم و زیاد داشته باشد، زکات هرکدام را از همان مى دهد، ولى بهتر آن است که زکات همه را از نوع مرغوب بدهد.

مسأله 1624ـ هرگاه طلا و نقره بیش از اندازه معمول فلزّ دیگرى مخلوط دارد بطورى که به آن طلا و نقره نگویند، اگر خالص آن به اندازه نصاب برسد باید زکات آن را بدهد و چنانچه شک دارد که به اندازه نصاب هست یا نیست زکات واجب نیست، ولى اگر مى تواند آن را امتحان کند احتیاط واجب آن است که امتحان کند.