موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
شرايط وجوب حجة الاسلام
شرط اوّل بلوغ است، پس بر غیر بالغ، اگر چه بلوغش نزدیك باشد، حجّ واجب نیست، و اگر به جا آورد از حجة الاسلام كفایت نمى كند، هرچند حجّ بچه ممیز صحیح است.
مسأله ۴ ـ هرگاه غیر بالغى به سفر حجّ رود و پیش از محرم شدن از میقات بالغ شود و مستطیع هم باشد، حجّش ـ بى اشكال ـ حجة الاسلام خواهد بود، و اگر پس از بستن احرام بالغ شود، جایز نیست آن را به قصد حجّ مستحبى به اتمام برساند، و در صورتى كه بلوغش پیش از وقوف در مشعر الحرام باشد، كفایت حجّش از حجة الاسلام ـ همان طور كه مشهور بین فقها(اعلى اللّه مقامهم) است ـ وجهى دارد، ولى احتیاط واجب آن است كه به یكى از میقاتها برگردد و از آن جا دوباره احرام ببندد، به این قصد كه در صورت عدم كفایت احرام اوّل براى حجة الاسلام، احرام دوم براى امتثال امر به احرام حجة الاسلام باشد، پس اگر متمكّن نباشد كه برگردد، در محلّ احرام او تفصیلى است كه در مسأله (۱۶۶) خواهد آمد.
مسأله ۵ ـ هرگاه به اعتقاد این كه هنوز بالغ نشده، حجّ را به قصد حجّ مستحبى به جا آورد، و پس از حجّ معلوم شود هنگام عمل بالغ بوده است، حجّش كفایت از حجة الاسلام مى كند، در صورتى كه امر استحبابى را به نحو تقیید قصد ننموده باشد (به این كه به علت خطا در تشخیص واقع، امر استحبابى را قصد كرده باشد، وگرنه انگیزه او امتثال امر واقعى بوده است)
مسأله ۶ ـ مستحب است بچه ممیز حجّ نماید، و ـ بنابر احتیاط واجب ـ در صحت آن اذن ولىّ معتبر است.
مسأله ۷ ـ مستحب است ولىّ، بچه غیر ممیز را ـ پسر باشد یا دختر ـ مُحرم نماید، به این كه دو جامه احرام را به او بپوشاند، و به او امر كند تلبیه را بگوید، و اگر قابل براى تلقین باشد تلبیه را به او تلقین نماید، و گرنه خودش از طرف او تلبیه بگوید، و او را از آنچه بر محرم اجتناب از آن واجب است باز دارد، و در صورتى كه مسیر رفتن آنها به مكّه از «فخّ» مى گذرد، جایز است كندن لباسهاى دوخته او را تا رسیدن به آن جا تأخیر اندازد.
و او را امر كند به انجام آنچه كه از اعمال حجّ مى تواند انجام دهد، و آنچه را نمى تواند خود به نیابت از او به جا آورد، و او را طواف دهد، و بین صفا و مروه سعى دهد، و در عرفات و مشعر وقوفش دهد، و اگر قدرت بر رمى دارد، امر كند كه آن را انجام دهد، وگرنه از طرف او رمى نماید، و همچنین است نماز طواف، و سر او را بتراشد، و همچنین است بقیه اعمال.
و ظاهر این است كه احرامِ بچه در هر سنى جایز است، اگر چه در بعضى از روایات تحدید شده به بچه اى كه دندانهاى شیرى او ریخته باشد.
مسأله ۸ ـ هزینه حجِ بچه، كه زاید بر مخارج او در شهرش باشد، بر عهده ولى اوست، نه بچه، مگر این كه نگهدارى بچه متوقف بر بردن او به حجّ باشد، یا سفر حجّ به مصلحت او باشد، كه در این دو صورت مى توان تمام هزینه حجِ بچه را از مال خود او پرداخت نمود.
مسأله ۹ ـ قیمت قربانى حجِ بچه بر عهده ولىّ اوست، و همچنین كفّاره شكار او، و امّا كفّاره بقیه محرمات احرام كه در صورت عمد واجب مى شود، ظاهر این است كه به فعل صبىّ واجب نمى شود، نه بر ولىّ او و نه در مال صبىّ، و احتیاط واجب این است كه اقتصار شود بر ولىّ شرعى، و اقوى آن است كه مادر ملحق به ولىّ شرعى است.
شرط دوم عقل است، پس بر دیوانه، اگر چه دیوانگى او گاه به گاهى باشد، حجّ واجب نیست، بلى، اگر دیوانه در زمانى كه وافى به انجام مناسك حجّ باشد عاقل شود و مستطیع باشد و توانایى انجام مناسك حجّ را داشته باشد، باید حجّ را انجام دهد، اگرچه در سایر اوقات دیوانه باشد.
شرط سوم آزادى است.
شرط چهارم استطاعت است، و در تحقّق آن چند چیز معتبر است :
اوّل: وقت كافى، و مقصود آن است كه وقت كافى براى رفتن به مكّه و انجام مناسك حجّ در وقت آنها داشته باشد، بنابراین اگر قدرت مالى در زمانى پیدا كند كه وقت كافى نباشد، حجّ واجب نیست، و همچنین است اگر وقت به قدرى باشد كه با مشقّت شدیدى كه به طور عادى قابل تحمّل نیست، امكان رفتن به حجّ و انجام اعمال آن باشد، و در مثل دو فرض اخیر حكم به وجوب حفظ مال ـ موجب استطاعت مالى ـ تا سال بعد، مشكل است.
دوم: سلامتى و باز بودن و امنیت راه، و مراد این است كه مسیر در رفت و برگشت خالى از موانع، مانند خطر بر جان و عرض و مال باشد، بلكه هنگام انجام اعمال نیز خطرى بر او نباشد.
مسأله ۱۰ ـ اگر براى رفتن به حجّ دو راه باشد، كه یكى از دیگرى نزدیكتر است، ولى امنیت ندارد، و دیگرى دورتر است، ولى امنیت دارد، وجوب حجّ ساقط نمى شود، و باید از راه دورتر كه امن است، به حجّ رود.
مسأله ۱۱ ـ اگر شخصى در بلدش مال قابل ملاحظه اى دارد و رفتن به حجّ مستلزم تلف آن باشد، و تلف براى او حرجى باشد، حجّ بر او واجب نیست.
وهمچنین است اگر رفتن به حجّ مزاحم شرعى داشته باشد، مثل این كه رفتن مستلزم ترك واجبى مهمتر از حجّ شود، یا واجبى كه احتمال داده مى شود كه از حجّ مهمتر باشد، یا این كه رفتن متوقف بر ارتكاب عمل حرامى شود كه ترك آن از حجّ مهمتر یا احتمال داده شود مهمتر باشد.
مسأله ۱۲ ـ اگر حجّ را به جا آورد و انجام آن مستلزم ترك واجب مهمّ تر از حجّ یا واجبى كه احتمال مهم تر بودن آن از حجّ داده مى شود، باشد، و یا مستلزم ارتكاب عمل حرامى باشد كه تركش مهم تر از حجّ یا احتمال مهم تر بودن آن از حجّ باشد، براى كفایت چنین حجّى از حجة الاسلام، اگرچه وجهى است، ولى احتیاط واجب ـ اگر اقوى نباشد ـ كافى نبودن آن است.
مسأله ۱۳ ـ چنانچه در راه دشمنى باشد كه دفع خطرش بدون پرداخت مقدارى مال ممكن نباشد، و پرداخت آن مال براى شخص حرجى باشد، واجب نیست پرداخت كند، و وجوب حجّ از او ساقط است.
مسأله ۱۴ ـ اگر راه رفتن به حجّ، منحصر در راه دریایى باشد، وجوب حجّ ساقط نمى شود، مگر بیم غرق شدن یا مریض شدن باشد، كه در این صورت ساقط مى شود، ولى چنانچه با وجود بیم حجّ را به جا آورد حجّش صحیح است.
سوم: وجود زاد و راحله ـ توشه و وسیله سوارى ـ و مقصود از توشه موادّ خوراكى و نوشیدنى و سایر چیزهاى مورد نیاز در سفر رفت و برگشت حجّ است، یا مالى ـ اعم از پول و غیر آن ـ كه بتواند با آن، آنچه را ذكر شد تهیه كند.
و مقصود از وسیله سوارى، چیزى است كه بتواند با آن راه رفت و برگشت را طى كند ـ مانند اتومبیل و هواپیما ـ و لازم است توشه و وسیله سوارى مناسب با شأن مكلّف باشد.
مسأله ۱۵ ـ شرط بودن وجود توشه و وسیله سوارى در وجوب حجّ، مختص به صورتى كه شخص نیازمند به آنها باشد، نیست، بلكه اگر نیازمند به آنها هم نباشد ـ مثل این كه قدرت بر پیاده رفتن بدون مشقّت داشته باشد، و منافى با شأن او نباشد ـ وجود توشه و وسیله سوارى شرط است، و پیاده رفتن به حجّ براى هر مسلمانى كه طاقت بر آن داشته باشد، مستحب مؤكّد است.
مسأله ۱۶ ـ شرط وجوب حجّ، وجود فعلىِ توشه و وسیله سوارى است، پس بر كسى كه مى تواند آنها را به كار و كاسبى تهیه نماید، حجّ واجب نیست، و فرقى در شرط بودن وسیله سوارى بین كسى كه دور یا نزدیك به مكّه است، نمى باشد.
مسأله ۱۷ ـ منظور از استطاعتى كه در وجوب حجّ معتبر است، استطاعت از جایى است كه اكنون در آن جا است، نه از بلدش، بنابراین اگر به مدینه منوّره براى تجارت یا غیر آن سفر كند و در آن جا توشه و وسیله سوارى یا قیمت آنها را داشته باشد، حجّ بر او واجب است، اگر چه از بلدش مستطیع نباشد.
مسأله ۱۸ ـ چنانچه مكلف ملكى داشته باشد و كسى حاضر به خرید آن به قیمت متعارفش نباشد، و رفتن به حجّ متوقف بر فروش آن به كمتر از قیمت متعارفش ـ به مقدارى كه اجحاف به حال اوست ـ باشد، فروش واجب نیست، ولى اگر نرخها در سال استطاعت گرانتر شود ـ مثلا كرایه وسیله سوارى در سال استطاعت گرانتر از سال بعد باشد ـ تأخیر حجّ جایزنیست، مگر آن كه گرانى به قدرى زیاد باشد كه تهیه توشه و اجاره كردن وسیله سوارى به آن مبلغ بر او حرجى باشد.
مسأله ۱۹ ـ داشتن هزینه برگشت به وطن در صورتى شرط در وجوب حجّ است كه شخص قصد برگشت به آن جا را داشته باشد، ولى اگر قصد نداشته باشد، و بخواهد در جاى دیگرى ساكن شود ـ چه به علت عدم تمكّن برگشت به وطن یا به علت حرجى بودن زندگى در آن جا ـ هزینه رفتن به جاى دوم شرط است.
بلى، اگر هزینه رفتن به جاى دوم بیش از هزینه برگشت به وطن باشد و متمكّن از برگشت به وطن بوده و زندگى در آن جا هم براى او حرجى نباشد، وجود هزینه رفتن به جاى دوم معتبر نیست، بلكه داشتن هزینه برگشت به وطن كافى است.
چهارم: رجوع به كفایت، یعنى این كه پس از بازگشت از حجّ به مالى كه دارد، یا به كار و كسبى كه مى تواند بكند ـ متمكّن از تأمین هزینه زندگى خود و عائله اش به طور مناسب با حال و شأنش باشد.
بنابراین اگر مالى داشته باشد كه وافى به هزینه حجّ است، ولى آن مال وسیله امرار معاش و تهیه هزینه زندگى خود و عائله اش باشد، و نتواند از راه دیگرى به طور مناسب شأنش امرار معاش نماید، حجّ بر او واجب نیست.
و واجب نیست براى رفتن به حجّ، لوازم ضرورى زندگى خود، مانند خانه مسكونى مناسب شأن و اثاث و لوازم آن را بفروشد.
و همچنین واجب نیست ابزار صنعت خود را كه براى تهیه هزینه زندگى به آن نیاز دارد بفروشد، و همچنین است هرچیزى كه انسان به آن نیاز دارد و صرف آن در حجّ موجب عسر ـ دشوارى ـ و حرج در زندگى مى شود.
مسأله ۲۰ ـ هرگاه مالى داشته باشد كه فروش آن براى حجّ به دلیل نیازى كه به آن مال دارد ـ لازم نباشد، ولى بعد نیازش برطرف شود، باید آن را بفروشد، بنابراین اگر نیاز زن به زیورآلاتى كه لازم داشته، به جهت بزرگسالى یا غیر آن برطرف شود، چنانچه رفتن به حجّ متوقف بر فروش آن باشد باید بفروشد.
مسأله ۲۱ ـ چنانچه شخص خانه ملكى داشته باشد و بتواند در خانه دیگرى بدون حرج زندگى كند ـ مثل آن كه خانه وقفى باشد كه وقفش شامل او بشود ـ در صورتى كه با فروش آن ـ اگرچه به ضمیمه مالى كه خود دارد ـ بتواند حجّ نماید، احتیاط واجب آن است كه خانه را بفروشد.
و اما غیر منزل ـ مانند كتابهاى علمى و غیر آن ـ از آنچه در زندگى خود به آن نیاز دارد، و مثل فرض مذكور در منزل است، در صورتى كه بدون فروش آنها نتواند به حجّ برود، اقوى آن است كه فروش آنها واجب است.
مسأله ۲۲ ـ اگر به اندازه هزینه حجّ مال دارد، ولى احتیاج به ازدواج یا خرید خانه مسكونى یا غیر آنها دارد، چنانچه هزینه كردن آن مال براى حجّ موجب حرج بر او باشد، حجّ بر او واجب نیست، و گرنه واجب است.
مسأله ۲۳ ـ هرگاه از شخصى طلبى داشته باشد، كه به تنهایى یا به ضمیمه آنچه خود دارد، براى هزینه حجّ كافى است، و زمان وصول طلب هم رسیده باشد، واجب است آن را مطالبه نماید، و اگر بدهكار پرداخت نمى كند واجب است او را مجبور به پرداخت نماید، و در صورتى كه بدون مراجعه به دادگاه هاى عرفى وصول طلبش ممكن نباشد، لازم است به آنها مراجعه نماید، و همچنین است اگر زمان وصول طلب نرسیده باشد، ولى اگر از طلبكار مطالبه كند او پرداخت مى نماید.
و اما اگر بدهكار قدرت پرداخت نداشته باشد، یا حاضر به پرداخت نبوده واجبار او هم ممكن نباشد، یا مستلزم حرج باشد، یا زمان وصول طلب نرسیده و بدهكار هم حاضر به پرداخت آن قبل از وقتش نباشد، در تمام این صورتها چنانچه فروش دین ـ طلب ـ به مبلغى كه به تنهایى یا به ضمیمه آنچه كه خود دارد، وافى به مصارف حجّ باشد، و در فروش به آن مبلغ ضرر غیر قابل تحمّل به حسب حال او و همچنین حرجى بر او نباشد، واجب است فروش آن، و گرنه واجب نیست.
مسأله ۲۴ ـ هر صاحب صنعتى، مانند آهنگر، بنّا، نجّار و مانند آنها از كسانى كه درآمدشان كفاف خرج زندگى خود و عائله آنان را مى كند، چنانچه مالى از ارث یا غیر آن به دست آورند كه وافى به هزینه توشه راه و وسیله رفت و برگشت حجّ و مخارج عائله تا زمان برگشت از حجّ باشد، باید حجّ را به جا آورند.
مسأله ۲۵ ـ كسى كه هزینه زندگى خود را از وجوهات شرعیه ـ مثل خمس و زكات و غیر آنها ـ تهیه مى كند، و به حسب عادت مخارجش بدون مشقّت تأمین شده است، چنانچه مالى به دست آورد كه وافى به هزینه حجّ و مخارج عائله اش در مدت سفر باشد، بعید نیست حجّ بر او واجب باشد، و همچنین است كسى كه تا زنده است دیگرى هزینه زندگى او را مى دهد، و همچنین است هر كس كه با صرف كردن مالش در راه حجّ تفاوتى در وضع معیشت او، قبل و بعد از حجّ، پیدا نمى شود.
مسأله ۲۶ ـ مالى را كه انسان به طور متزلزل ـ یعنى ملكیت آن به فسخ و مانند آن قابل از بین رفتن باشد ـ مالك مى شود، در استطاعت كفایت نمى كند، مگر این كه اطمینان داشته باشد كه ملكیت زایل نمى شود، كه در این صورت، در ظاهر، حجّ بر او واجب مى شود، ولى وجوب واقعى آن مشروط به آن است كه ملكیت تا آخر از بین نرود.
بنابراین اگر از راه مصالحه با دیگرى مالى كه براى حجّ كفایت مى كند به دست آورد، ولى طرف مقابل حق فسخ را تا زمان معینى براى خود بگذارد، در صورت اطمینان به فسخ نكردنِ طرف مقابل، به حسب ظاهر، حجّ بر او واجب مى شود، ولى وجوب واقعى آن مشروط به فسخ نكردن اوست، و همچنین است اگر مالى را از راه هبه جائزه ـ قابل رجوع براى هبه كننده ـ به دست آورد.
مسأله ۲۷ ـ بر مستطیع واجب نیست هزینه حجّ را از مال خود پرداخت كند، بنابراین اگر از مال دیگرى ـ اگر چه غصبى باشد ـ تهیه كند، اشكال ندارد، همچنین است اگر هزینه حجّ را با سختى و گدایى و مانند آن تهیه كند، ولى اگر پوشش عورت در طواف یا نماز آن یا قیمت قربانى غصبى باشد، آن طواف و نماز و قربانى كفایت نمى كند. و بنابر احتیاط واجب، اباحه در لباس طواف معتبر است.
مسأله ۲۸ ـ تحصیل استطاعت واجب نیست، بنابراین اگر شخصى به دیگرى مالى هبه كند كه به آن مستطیع مى شود، لازم نیست قبول كند، و همچنین اگر از او بخواهند كه خود را به مالى كه موجب استطاعت است، اجیر براى خدمت كند، قبول آن لازم نیست، اگرچه آن خدمت مناسب شأنش باشد.
بلى، اگر خود را اجیر خدمت در سفر حجّ كند و به این وسیله مستطیع شود، باید آن را به جا آورد.
مسأله ۲۹ ـ اگر خود را براى نیابت از دیگرى در حجّ اجاره دهد و به اجرت آن مستطیع شود، چنانچه حجّ نیابى مقید به سال فعلى ـ یعنى سال اجاره ـ باشد، باید اوّل حجّ نیابى را انجام دهد، و اگر استطاعتش تا سال بعد باقى ماند، بر خودش حجّ واجب مى شود، وگرنه واجب نیست، و اگر مقید نباشد، باید در سال فعلى حجّ را براى خودش انجام دهد، به شرط آن كه مانع از انجام حجّ نیابى درسال بعد یا پس از آن نشود.
مسأله ۳۰ ـ قرض گرفتن براى انجام حجّ واجب نیست، اگر چه به آسانى بتواند آن را پرداخت كند، ولى اگر مبلغى را قرض كند كه كافى براى مصارف حجّ باشد و بتواند آن را بعد بدون سختى پرداخت نماید، حجّ بر او واجب مى شود.
مسأله ۳۱ ـ اگر مالى دارد كه كافى براى مخارج حجّ است و قرض هم بر عهده دارد، و صرف آن مال در حجّ منافى با پرداخت قرض نباشد، واجب است حجّ را به جا آورد، و اگر منافى باشد حجّ واجب نیست.
و در آنچه ذكر شد، فرقى نیست بین آن كه وقت پرداخت قرض رسیده باشد یا نه، و همچنین بین آن كه قبل از به دست آوردن آن مال، قرض گرفته باشد یا بعد از آن.
مسأله ۳۲ ـ اگر خمس یا زكاتى بر او واجب باشد، و مقدارى مال داشته باشد كه اگر خمس یا زكات واجب را از آن پرداخت كند باقى مانده كافى براى حجّ نباشد، باید خمس یا زكات را پرداخت كند، و حجّ بر او واجب نیست، چه خمس یا زكات در عین مالش باشد یا در ذمه او.
مسأله ۳۳ ـ اگر حجّ بر شخصى واجب شود و خمس یا زكات یا غیر آن دو از حقوق مالى واجب نیز بر او باشد، باید حقوق مالى را پرداخت كند، و جایز نیست آن را به خاطر سفر حجّ به تأخیر اندازد، و اگر پوشش عورتش در طواف یا نماز آن یا قیمت قربانى اش از مالى باشد كه به آن حق مالى تعلق گرفته است، طواف و نماز و قربانى اش كفایت نمى كند، و احتیاط واجب آن است كه لباس طوافش متعلق حق غیر نباشد.
مسأله ۳۴ ـ اگر مالى دارد و نمى داند كفایت براى هزینه حجّ مى كند یا نه، احتیاط واجب آن است كه تفحّص كند تا معلوم شود كفایت مى كند یا نه.
مسأله ۳۵ ـ چنانچه مالى دور از دسترس داشته باشد كه به تنهایى یا به اضافه مالى كه در دسترسش مى باشد كفایت هزینه حجّ را بكند، و بتواند در آن مال ـ اگرچه به وكیل كردن شخصى براى فروش آن ـ تصرف كند، حجّ بر او واجب است، و اگر نتواند تصرف كند واجب نیست.
مسأله ۳۶ ـ اگر به قدر هزینه حجّ مال داشته باشد و بقیه شرایط وجوب حجّ را دارا باشد، باید آن را به جا آورد، و چنانچه بداند در وقت حجّ مى تواند عازم مكّه براى حجّ شود، نمى تواند در مال تصرّفى كند كه استطاعتش را از بین ببرد، به طورى كه نتواند آن را جبران و استطاعتش را برگرداند، و اگر در آن، به فروش یا هبه یا غیر آن، تصرف نمود، آن تصرف صحیح و نافذ است، هرچند به علت از بین بردن استطاعتش گناهكار است.
و چنانچه احتمال تمكّن رفتن به حجّ را بدهد، احتیاط واجب آن است كه تصرّفى كه استطاعتش را از بین مى برد نكند، و اگر تصرف كرد و بعد معلوم شد كه مى توانسته عازم شود، حجّ بر او مستقر مى شود.
مسأله ۳۷ ـ در توشه و وسیله سوارى، مالك بودن آن دو معتبر نیست، پس اگر مالى نزدش باشد كه تصرّف در آن براى او جایز باشد، و وافى به هزینه حجّ باشد، و سایر شرایط حجّ را نیز دارا باشد، حجّ بر او واجب مى شود.
مسأله ۳۸ ـ داشتن توشه راه و وسیله سوارى تا آخر سفر حجّ و بازگشت به مقصد، در وجوب حجّ معتبر است، بنابراین اگر آنها را در ابتدا داشته باشد و در اثناى سفر به حجّ و بازگشت از آن تلف شود، كشف مى شود كه مستطیع نبوده است، و همچنین است اگر پس از شروع در سفر بدهى قهرى به عهده او آید ـ مثل این كه مال كسى را به خطا تلف كند ـ و نتواند بدهى را از غیر مالى كه براى هزینه حجّ در نظر گرفته پرداخت نماید.
ولى اگر عمداً مال خود را تلف كند، یا مال دیگرى را تلف نماید و نتواند بدل آن را از غیر مال حجّ پرداخت كند، حجّ بر او مستقر شده، و باید آن را به هر نحو كه شده ـ اگرچه به سختى و گدایى ـ به جا آورد.
و اگر پس از انجام تمام مناسك یا در اثناى انجام آنها مالى كه براى مخارج عائله اش در نظر گرفته تلف شود، یا آنچه كه در وطنش به وسیله آن امرار معاش و تأمین مخارج زندگى مى نماید از بین برود، ضررى به حجّش نمى زند، و كفایت از حجة الاسلام مى كند.
مسأله ۳۹ ـ چنانچه مالى داشته باشد كه وافى به هزینه حجّ باشد، و جاهل به داشتن آن یا به وجوب حجّ یا غافل از داشتن یا از وجوب باشد، و جهل یا غفلت از روى قصور باشد ـ یعنى در جهل یا غفلتش معذور باشد ـ حجّ بر او واجب نیست، و اگر جهل یا غفلتش به وجوب حجّ از روى تقصیر باشد و پس از تلف شدن مال، عالم یا ملتفت به آن شود و نتواند به حجّ رود، در صورتى كه در وقت داشتن مال بقیه شرایط وجوب حجّ را نیز داشته، حجّ بر او مستقر است، و اگر جهل یا غفلتش به داشتن مال از روى تقصیر باشد ـ مثل كسى كه احتمال داشتن مال را بدهد ولى تحقیق و تفحّص نكند ـ بنابر احتیاط واجب حجّ بر او مستقر است.
مسأله ۴۰ ـ همچنان كه استطاعت به داشتن مؤونه حجّ ـ آنچه براى سفر حجّ لازم است ـ محقّق مى شود، به بذل و دادن مؤونه به انسان نیز محقّق مى شود، و فرقى نیست كه خود زاد و راحله ـ توشه و مركب ـ را بذل نماید یا قیمت آنها را، و همچنین فرقى نیست بین این كه بذل به اباحه تصرف باشد ـ در صورتى كه اباحه لازمه باشد یا شخصى كه به او اباحه شده، اطمینان داشته باشد كه اباحه كننده از اباحه خود بر نمى گردد ـ و یا به تملیك باشد ـ در صورتى كه ملكیت لازمه باشد یا اطمینان به فسخ نكردن باشد ـ و فرقى نیست بین این كه بذل كننده یك نفر باشد یا چند نفر، و همچنین فرقى نیست كه بذل بر بذل كننده ـ به نذر یا قسم یا شرط ـ واجب باشد یا نباشد.
و معتبر است آنچه بذل شده كفاف مصارف رفت و برگشت او ـ در صورتى كه بخواهد برگردد، آن طور كه در مسأله (۱۹) گذشت ـ و همچنین كفاف مصارف عائله اش را بنماید، مگر این كه خودش به مقدار مصارف آنها تا بازگشتش از حجّ داشته باشد، و یا متمكّن از تهیه آن ـ اگرچه به حجّ نرود ـ نباشد.
مسأله ۴۱ ـ هرگاه شخصى براى دیگرى به مالى وصیت كند كه با آن به حجّ برود، بعد از فوت وصیت كننده حجّ بر او واجب مى شود، در صورتى كه آن مال به اندازه مصارف حجّ و مخارج عائله اش ـ آن طور كه در مسأله قبل گذشت ـ باشد، و همچنین اگر شخصى مالى را براى حجّ وقف یا نذر یا وصیت كرده باشد، و متولّى وقف یا نذر كننده یا وصىّ، آن مال را به انسان بذل كند، حجّ بر او واجب مى شود.
مسأله ۴۲ ـ رجوع به كفایت ـ آن طور كه در شرط چهارم گذشت ـ در استطاعت بذلى شرط نیست، مگر این كه انسان مالى داشته باشد كه كفاف مصارف حجّ را نكند، و شخصى كمبود آن را به او بذل نماید، كه در این صورت رجوع به كفایت معتبر است، و همچنین كسى كه كسب و درآمد او در خصوص ماه هاى حجّ باشد، به طورى كه اگر به حجّ مسافرت نماید، از جهت امرار معاش خود به حرج مى افتد، رجوع به كفایت در استطاعت بذلى او معتبر است.
مسأله ۴۳ ـ اگر شخصى به انسان مالى ببخشد كه با آن حجّ نماید، واجب است قبول كند و به حجّ برود، و اگر واهب ـ بخشنده ـ او را مخیر كند كه با آن مال حجّ كند یا نه، احتیاط واجب آن است كه قبول كند و حجّ نماید، ولى اگر مالى به او ببخشد و نامى از حجّ به صورت تعیین و یا به صورت تخییر ـ نبرد، قبولش بر او واجب نیست.
مسأله ۴۴ ـ بدهكارى مانع از استطاعت بذلى نیست، مگر در صورتى كه وقت پرداخت بدهى سر رسیده باشد و طلبكار هم مطالبه كند، و بدهكار متمكّن از پرداخت بدهى ـ اگر به حجّ نرود ـ باشد، كه در این صورت حجّ بر او واجب نیست، و همچنین است اگر زمان پرداخت بدهى نرسیده باشد، ولى بدهكار مى داند كه اگر حجّ نماید، متمكّن از پرداخت بدهى هنگام سررسید و مطالبه بدهكار نیست.
مسأله ۴۵ ـ هرگاه مالى براى جماعتى بذل شود كه یكى از آنها حجّ برود، چنانچه یكى سبقت و پیشدستى نموده و مال را قبض نماید، تكلیف از بقیه ساقط مى شود، و اگر هیچ كدام برنداشتند، با این كه هر یك از آنها متمكّن از قبض مال بوده، بنابر احتیاط واجب حجّ بر همه آنها مستقرّ ـ ثابت ـ مى شود.
مسأله ۴۶ ـ با بذل جز حجّى كه در صورت استطاعت وظیفه شخص ـ گیرنده ـ است، واجب نمى شود، پس اگر ـ مثلا ـ وظیفه او حجّ تمتّع باشد، و به او حجّ قران یا افراد بذل شود، قبولش لازم نیست، و همچنین بر كسى كه حجّة الاسلام را به جا آورده، قبول بذل حجّ واجب نیست.
و امّا كسى كه حجّة الاسلام بر او مستقر شده، و حجّ نرفته تا نادار شده، و متمكّن از حجّ ـ هرچند به سختى ـ نیست، باید بذل را براى به جا آوردن آنچه بر او مستقر شده، قبول نماید.
و در این بذل آنچه در بذل براى حجّ معتبر است، معتبر نمى باشد، بنابراین اگر مقدار بذل شده به اندازه انجام حجّ ـ هرچند به سختى ـ باشد، قبول بر او واجب است، و یا اگر مقدار بذل شده، كسرى و كمبود مال خودش را براى انجام حجّ تكمیل مى كند، رجوع به كفایت نسبت به او معتبر نیست.
و كسى كه حجّ به سبب نذر یا شبه آن بر او واجب شده و متمكّن از آن نباشد، چنانچه به مقدارى كه بدون حرج بتواند حجّ نماید به او بذل شود، واجب است قبول نماید.
مسأله ۴۷ ـ هرگاه به كسى مالى بذل شود كه با آن حجّ نماید، و آن مال در بین راه تلف شود، كشف مى شود كه حجّ بر او واجب نبوده است، بلى، اگر متمكّن از ادامه سفر با مال خود باشد، حجّ بر او واجب است، و این حجّ از حجة الاسلام كفایت مى كند، ولى وجوب حجّ در این صورت، مشروط به رجوع به كفایت مى باشد.
مسأله ۴۸ ـ اگر شخصى دیگرى را وكیل كند كه براى او پولى قرض كند، و با آن به حجّ برود، ـ كه بعد خودش قرض را بپردازد ـ و وكیل پول را قرض نماید، واجب است كه به حجّ برود، ولى قرض گرفتن بر او واجب نیست.
مسأله ۴۹ ـ در حجّ بذلى، قیمت قربانى نیز بر بذل كننده است، پس اگر مصارف حجّ را داد و پول قربانى را نداد، حجّ واجب نمى شود، مگر این كه گیرنده متمكّن از خرید قربانى از مال خود، بدون حرج، باشد، كه در این صورت استطاعت او مركب از استطاعت مالى و بذلى خواهد بود، ولى كفّارات ـ چه عمدى و چه خطئى ـ بر گیرنده است، نه بر بذل كننده.
مسأله ۵۰ ـ حجّ بذلى ـ یعنى حجّى كه انسان با دادن دیگرى مصارف حجّ را به او انجام داده است ـ كفایت از حجّة الاسلام مى كند، و اگر بعد از آن مستطیع شد، دو مرتبه حجّ بر او واجب نمى شود، اگرچه آوردن آن مستحب است، و احتیاط مستحب آن است كه در این صورت حجّ دوم را به قصد تقرّب به خداوند متعال، چه بر او واجب باشد یا مستحب، به جا آورد.
مسأله ۵۱ ـ جایز است بذل كننده قبل از این كه گیرنده داخل در احرام شود، از بذل خود برگردد، و امّا بعد از آن ـ بنابر احتیاط واجب ـ جایز نیست، و چنانچه بعد از دخول در احرام از بذل خود برگشت، بر گیرنده، چنانچه فعلا مستطیع باشد، واجب است حجّ را تمام نماید، و بذل كننده ضامن آنچه او براى تمام كردن حجّ صرف نموده مى باشد.
و چنانچه فعلا مستطیع نباشد، احتیاط واجب آن است كه اگر بر او حرجى نیست، حجّ را تمام نماید، و در این صورت احتیاط واجب آن است كه با بذل كننده، نسبت به آنچه براى حجّ صرف نموده، صلح نماید.
و هرگاه بذل كننده از بذل خود برگردد ـ چه قبل از احرام یا بعد از آن ـ واجب است هزینه بازگشت گیرنده را بدهد.
مسأله ۵۲ ـ هر گاه به كسى از سهم سبیل اللّه زكات داده شود كه در حجّ صرف نماید، و در آن مصلحت عمومى باشد، حجّ بر او واجب مى شود، و با نبود مصلحت عمومى، در جواز دادن زكات از سهم سبیل اللّه، و همچنین در وجوب حجّ اشكال است، ولى اگر از سهم سادات به كسى داده شود، یا از سهم فقرا زكات داده شود، و بر او شرط شود كه آن را در راه حجّ صرف نماید، این شرط صحیح نیست، پس حجّ بر او واجب نمى شود.
مسأله ۵۳ ـ چنانچه به انسان مالى بذل شود و با آن حجّ نماید و سپس معلوم شود كه آن مال غصبى بوده است، این حجّ كفایت از حجّة الاسلام نمى كند، و همچنین است اگر بگوید: «حجّ كن و خرج آن به عهده من» و بعد مالى به او بذل كند كه غصبى باشد.
و مالك آن مى تواند به بذل كننده و به گیرنده رجوع نماید، ولى اگر به گیرنده رجوع كند، چنانچه او غصب بودن مال را نمى دانسته، مى تواند به بذل كننده رجوع نماید، و اگر مى دانسته، حق رجوع به او را ندارد.
مسأله ۵۴ ـ هر گاه شخصى براى خود حجّ مستحب یا واجب به نذر یا مانند آن انجام دهد، و یا از طرف دیگرى تبرّعاً ـ بدون اجرت ـ و یا به اجاره یا نذر یا مانند آن حجّ به جا آورد، كفایت از حجّة الاسلام نمى كند.
مسأله ۵۵ ـ چنانچه كسى به اعتقاد این كه مستطیع نیست، به عنوان استحباب به حجّ رفت و قصد امتثال امر فعلى را نمود ـ اگرچه در تطبیق آن مأمورٌبه فعلى بر این عمل اشتباه كرده ـ و سپس برایش معلوم شد كه مستطیع بوده است، حجّى كه به جا آورده كفایت از حجّة الاسلام مى كند.
مسأله ۵۶ ـ در صورتى كه زن مستطیع باشد، اذن شوهر در حجّ او شرط نیست، و براى شوهر جایز نیست كه زن خود را از حجّ واجب بر او منع نماید، بلى، در صورتى كه وقت وسعت دارد، جایز است او را از رفتن در اوّل وقت منع نماید. و زنى كه به طلاق رجعى طلاق داده شده و عدّه او تمام نشده است، مانند زن شوهردار است.
مسأله ۵۷ ـ در وجوب حجّ بر زن، در صورتى كه مأمون بر نفس خود باشد، وجود مَحرمى شرط نیست، و در غیر این صورت لازم است كسى به همراه خود داشته باشد ـ هرچند كه به اجرت باشد ـ كه با وجود او بر نفس خود مأمون باشد، و احتیاط واجب آن است كه مَحرم خود را ـ اگر موجود باشد ـ همراه ببرد، و چنانچه متمكّن از پرداخت اجرت نباشد، حجّ بر او واجب نخواهد بود.
مسأله ۵۸ ـ هرگاه نذر كرده باشد ـ مثلا ـ هر ساله روز عرفه، حضرت امام حسین(علیه السلام) را در كربلا زیارت نماید، و بعد از این نذر مستطیع شود، حجّ بر او واجب مى شود، و نذرش منحلّ مى گردد و همچنین است هر نذرى كه مزاحم با حجّ باشد.
مسأله ۵۹ ـ بر مستطیع، در صورتى كه متمكّن از انجام حجّ باشد، واجب است حجّ را خودش به جا آورد، و انجام آن توسط دیگرى ـ به تبرّع یا به اجاره ـ مجزى نیست.
مسأله ۶۰ ـ كسى كه حجّ بر او مستقر شده، و خودش به علت بیمارى یا پیرى یا محصور شدن متمكّن از انجام آن نیست، یا انجام آن بر او حرجى است، و امید تمكّن از آن را بدون حرج ندارد، واجب است فوراً نایب بگیرد، ولى وجوب نایب گرفتن بر كسى كه حجّ بر او مستقر نشده و دارا و ثروتمند است، و متمكّن از مباشرت به اعمال حجّ نیست یا بر او حرجى است، محلّ اشكال است، و احتیاط واجب آن است كه نایب بگیرد، و احتیاط مستحب آن است كه اگر منوب عنه مرد است، نایب از او صروره ـ كسى كه اوّلین سفر حجّ اوست ـ باشد.
مسأله ۶۱ ـ هرگاه نایب از طرف كسى كه خودش متمكّن از انجام حجّ نبوده، حجّ نمود، و منوب عنه در حالى كه عذرش باقى بود، فوت كرد، حجّ نایب كفایت مى كند، اگرچه حجّ بر منوب عنه مستقر بوده باشد.
و چنانچه پیش از فوت عذر او ـ اتفاقاً ـ برطرف شد، احتیاط واجب آن است كه در صورت تمكّن، خودش حجّ نماید، و اگر بعد از محرم شدن نایب، عذرش برطرف شد، بر منوب عنه واجب است خودش حجّ نماید، و بر نایب واجب نیست حجّ را تمام نماید.
مسأله ۶۲ ـ هرگاه شخص معذور ـ از مباشرت در انجام حجّ ـ متمكّن از نایب گرفتن نباشد، یا بر او حرجى باشد، وجوب حجّ از او ساقط است، ولى اگر حجّ بر او مستقر بوده، واجب است بعد از فوتش قضا شود، وگرنه واجب نیست.
واگر نایب گرفتن براى او ممكن بوده و نایب نگرفته تا فوت كرده است، چنانچه حجّ بر او مستقر بوده، بدون اشكال قضا از طرف او واجب است، و اگر مستقر نبوده، وجوب قضا محلّ اشكال است، و احتیاط واجب آن است كه قضا شود.
مسأله ۶۳ ـ اگر نایب گرفتن واجب شد و نایب نگرفت، ولى شخصى تبرّعاً ـ بدون اجرت ـ از طرف او حجّ نمود، كفایت نمى كند، و بر او واجب است نایب بگیرد.
مسأله ۶۴ ـ در نایب گرفتن كفایت مى كند از میقات نایب گرفته شود، و نایب گرفتن از بلد واجب نیست.
مسأله ۶۵ ـ كسى كه حجّ بر او مستقر بوده، اگر بعد از احرام در حرم بمیرد، كفایت از حجّة الاسلام مى كند، چه حجّش حجّ تمتّع باشد، و چه حجّ قران یا افراد، و اگر فوتش در اثناى عمره تمتّع باشد، كفایت از حجّش نیز مى نماید، و قضا از طرف او واجب نیست، و اگر قبل از آن بمیرد، قضا واجب است، هرچند فوتش بعد از احرام و قبل از دخول حرم، یا بعد از دخول در حرم بدون احرام باشد.
و ظاهر این است كه این حكم اختصاص به حجّة الاسلام دارد، پس اگر در حجّى كه به نذر یا افساد ـ فاسد كردن حجّ ـ واجب شده، جارى نمى شود، پس در هیچ یك از اینها حكم به كفایت نمى شود.
و كسى كه حجّ بر او مستقر نبوده، اگر بعد از احرام بمیرد، چنانچه فوتش بعد از دخول در حرم باشد، اشكالى در كفایت آن از حجّة الاسلام نیست، و چنانچه قبل از آن باشد، اگر چه براى عدم وجوب وجهى است، ولى اظهر وجوب قضا از طرف او است.
مسأله ۶۶ ـ هرگاه كافرِ مستطیع مسلمان شود، حجّ بر او واجب مى شود، ولى چنانچه پس از زوال استطاعت مسلمان شود، حجّ بر او واجب نیست.
مسأله ۶۷ ـ حجّ بر مرتد واجب مى شود، ولى چنانچه در حال ارتداد حجّ نماید، حجّش صحیح نخواهد بود، و اگر توبه كند و حجّ نماید، حجّش صحیح خواهد بود، اگر چه مرتد فطرى باشد.
مسأله ۶۸ ـ اگر مسلمان غیر شیعه ـ اگر چه ناصبى باشد ـ حجّ نماید، و بعد شیعه شود، در صورتى كه حجّ را بر طبق مذهب خود صحیح به جا آورده باشد ـ اگرچه بر طبق مذهب ما صحیح نباشد ـ و یا بر مذهب ما صحیح باشد ـ اگرچه در مذهب خودش صحیح نباشد و قصد قربت از او حاصل شده باشد ـ اعاده حجّ بر او واجب نیست، اگرچه احتیاط مستحب آن است كه در صورت دوم اعاده نماید.
مسأله ۶۹ ـ اگر حجّ بر كسى مستقر شد ـ به این كه شرایط وجوب حجّ كامل شد ـ و در به جا آوردنش اهمال و تأخیر كرد تا استطاعتش از بین رفت، بر او دَینى خواهد بود، و واجب است به هر ترتیبى كه متمكّن است ـ اگر چه به سختى و گدایى ـ حجّ را به جا آورد، واگر بمیرد واجب است از تركه او قضا نمایند، و چنانچه كسى تبرّعاً ـ بدون اجرت ـ بعد از فوتش از طرف او حجّ نماید صحیح است.
