موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
خريد و فروش سفته ها
منشأ مالیت یكى از دو امر است:
اوّل: آن كه براى چیزى منافع و خواصى باشد كه موجب رغبت عقلا به آن چیز شود ، مانند خوردنى ها و آشامیدنى ها و پوشیدنى ها.
دوم: آن كه مقامى كه صاحب اعتبار است ، براى آن چیز اعتبار مالیت كند ، مانند اسكناس ها و تمبرها كه حكومتها به آنها ارزش و مالیت مى دهند.
مسأله ۲۸۶۶ ـ بیع ـ خرید و فروش ـ با قرض از جهت موضوع و حكم فرق دارد:
از جهت موضوع بیع تبدیل عین است به عوض در اضافه ، چه آن اضافه ملكیت باشد یا حقّ ، و قرض تملیك عین است به ضمانِ قرض گیرنده ، به مثل اگر مثلى باشد ، و به قیمت اگر قیمى باشد.
از جهت حكم ، در احكامى اختلاف دارند كه به بعضى از آنها اشاره مى شود:
۱) ربا در بیع و قرض مختلف است ، در قرض هر نوع زیادى كه شرط شود ربا و حرام است ، ولى در بیع زیادى در صورتى حرام است كه چیز فروخته شده و عوض آن از یك جنس باشند و با كیل یا وزن فروخته شوند ، كه در این صورت زیادى ربا و حرام است ، پس اگر از یك جنس نباشند و یا با كیل و وزن فروخته نشوند ، زیاده گرفتن در آن حرام نیست ، مانند اجناسى كه به عدد فروخته مى شوند.
۲) ربا در بیع موجب بطلان بیع است ، و نقل و انتقالى محقّق نمى شود ، و در قرض ، ربا موجب بطلان قرض نیست ، و قرض گیرنده مالك مالى كه قرض گرفته مى شود ، ولى قرض دهنده مالك مقدار زیادى كه شرط شده نمى شود.
مسأله ۲۸۶۷ ـ تمام پول هاى كاغذى از قبیل دینارهاى عراقى یا دلارهاى آمریكایى یا تومانهاى ایرانى و امثال اینها مالیت دارند ، زیرا كه از طرف هر یك از دولتها نسبت به پول هاى كاغذى خود ارزشى معین شده است كه در تمام مملكت قبول و رایج است ، و بدین جهت مالیت پیدا نموده ، و هر موقعى بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط مى نمایند.
و معلوم است كه این پولها با كیل یا وزن فروخته نمى شوند ، و از این جهت بعضى از فقها (اعلى الله مقامهم) فرموده اند: «معاوضه این پول ها به هم جنس خود با زیاده جایز است ، و همچنین معامله این پول ها كه دَینِ در ذمّه باشد به نقدى با نقیصه یا زیاده جایز است.» ولى معاوضه چیزى كه مالیت اعتبارى دارد و به شماره خرید و فروش مى شود ، به هم جنس خود با زیاده یا نقیصه محلّ اشكال است.
و چنانچه مالكِ ناقص با مالكِ زاید مصالحه كند بر این كه مالك زاید آن را به او ببخشد ، و او هم ناقص را به مالكِ زاید ببخشد ، اشكال ندارد ، مثلا مالك نهصد تومان به مالك هزار تومان به قصد مصالحه بگوید: «مصالحه مى كنم با تو بر این كه هزار تومان به من ببخشى و من نهصد تومان به تو ببخشم».
مسأله ۲۸۶۸ ـ سفته هاى ریالى كه بین مردم و تجّار معمول است ، و با آنها معامله مى كنند ، مانند اسكناس نیست كه براى خود آنها مالیت اعتبار شده باشد ، بلكه آنها سند دَینى است كه در ذمّه متعهّد و امضاء كننده سفته مى باشد ، پس مشترى موقعى كه سفته اى به فروشنده كالا مى دهد ، در واقع بهاى كالاى خریده شده را نداده است ، و به این جهت چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم یا سوخته شود ، چیزى از مال فروشنده تلف نمى شود و ذمّه مشترى فارغ و برىء نمى گردد ، ولى اگر بهاى كالا را اسكناس داده بود و گم مى شد ، از كیسه فروشنده رفته و او ضرر كرده بود.
مسأله ۲۸۶۹ ـ سفته ها بر دو نوع است:
اوّل: آن كه از یك بدهى واقعى حكایت كند ، یعنى امضا كننده مبلغ ذكر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهكار و سفته مدرك آن بدهكارى باشد.
دوم: آن كه واقعیت ندارد ، و فقط صورى است.
در نوع اول كه حقیقتاً صاحب سفته به موجب آن طلب مدّت دارى را طلبكار است ، فروش آن به كمتر یا بیشتر در صورت اختلاف ـ مانند دینار به تومان مثلاً ـ چنانچه ثمن نسیه نباشد ، اشكال ندارد ، ولى در صورت عدم اختلاف ـ مثل فروش دینار به دینار یا ریال به ریال محلّ اشكال است ، و اگر به مصالحه به گونه اى كه در مسأله ۲۸۶۷ گذشت معامله شود ، اشكال ندارد.
در نوع دوم كه سفته صورى است ، صاحب سفته نمى تواند آن را به دیگرى بفروشد ، چون طلبى از امضا كننده آن سفته ندارد ، بلكه سفته به این منظور صادر شده كه صاحب سفته بتواند از آن استفاده كند ، و استفاده از آن به معامله شرعى به این است كه ـ مثلا ـ امضا كننده سفته به شخصى كه سفته را به او داده است وكالت دهد كه مبلغ سفته را ـ كه مثلا ۵۰ ریال سعودى است و ارزشش ۱۱۰۰۰ تومان ایرانى باشد ـ در ذمّه او به نوع دیگرى از پول به كمتر از ارزش آن ـ مثلا ۱۰۰۰۰ تومان ـ به بانك بفروشد ، و وكالت داشته باشد كه آن ۱۰۰۰۰ تومان را نیز از طرف امضا كننده سفته به خودش به مبلغ ۵۰ ریال سعودى بفروشد ، و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته ، به امضا كننده آن ، بدهكار مى شود به مقدار مبلغى كه امضا كننده سفته به بانك بدهكار گردیده است ، یعنى ۵۰ ریال سعودى ، و یا این كه بانك وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد ، و صاحب سفته ، مبلغى را بدون این كه بانك بر او شرط كند به عنوان كار مزد ثبت در دفاتر و تحصیل آن در سر رسید ، به بانك بدهد ، ولى اگر با شرط ـ هر چند ضمنى ـ باشد قرض ربوى خواهد بود.
و مراجعه متعهّد سفته به كسى كه از آن استفاده كرده است ، و گرفتن تمام مبلغ سفته اشكال ندارد، زیرا استفاده كننده سفته، بانك را بر متعهّد سفته ، به تمام مبلغ حواله داده است.
