موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
حواله هاى داخلى و خارجى
حواله چند نوع است:
اوّل: آن كه مشترى ـ و مراد از مشترى در این مسائل صاحب حساب و كسى كه براى معامله با بانك ، به بانك مراجعه مى نماید ، مى باشد ـ پولى در بانك داشته باشد ، و از بانك تقاضا كند كه چك بانكى یا حواله اى به عهده یكى از بانكهاى طرف حساب خود در داخل یا خارج كشور صادر كند ، و یا از بانك تقاضا نماید كه پول او را ، شعبه دیگر از آن بانك در شهر یا كشور دیگر پرداخت نماید ، و مشترى آن مبلغ را در آن محلّ دریافت كند ، و بانك براى این عمل حقّ دارد كارمزد از مشترى دریافت نماید ، و گرفتن این كار مزد را ممكن است به این نحو تصحیح كرد كه چون بانك شرعاً ملزم نیست پولى كه از مشترى گرفته در شهر یا كشور دیگر بپردازد ، و حقّ دارد از پرداخت آن در غیر محلّى كه از مشترى پول گرفته خوددارى كند ، براى رفع ید از این حق جایز است كه مبلغى بگیرد كه پول مشترى را در شهر یا كشور دیگر به او بپردازد.
دوم: آن كه مشترى پولى در بانك نداشته باشد ، و بانك براى او چك یا حواله اى صادر كند كه بانكِ طرفِ حسابِ این بانك ، در داخل یا خارج كشور به مشترى او قرض دهد ، و یا این بانك از متصدّى شعبه دیگر بخواهد كه به آن مشترى قرض دهد ، و این كار وكالت دادن بانك است به بانك طرف خود یا به متصدّى شعبه دیگر كه پول را به آن شخص قرض بدهد ، و یا وكالت دادن به آن شخص است كه پول را قبض و به عنوان قرض تملّك كند ، و براى این وكالت دادن ، بانك مى تواند كار مزد از آن شخص بگیرد.
و چنانچه حواله اى كه در خارج كشور به مشترى مى دهد ، به پول كشور خارج باشد ، و مشترى به گونه اى كه ذكر شد ، از بانك ، آن پول را براى خود قرض كند ، بانك حق دارد طلب خود را به همان پول خارجى از او مطالبه نماید ، و مى تواند در مقابل گرفتن مبلغى از حقّ خود صرف نظر كند ، و یا آن پول خارجى را با پول كشور مشترى با اضافه اى معاوضه نماید.
سوم: آن كه شخصى مبلغى را در شهر خود به بانك بدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج كشور از بانكِ طرف آن بانك دریافت كند ، مثلا پولى را در نجف اشرف به بانك مى دهد كه در بغداد بگیرد ، یا در شام و لبنان و یا كشور دیگر بگیرد ، و بانك براى این كار مبلغى اضافه مى گیرد ، این عمل بانك و گرفتن مبلغ مذكور جایز است ، و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است كه رباى حرام در قرض ، زیاده اى است كه قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ، ولى اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادى بگیرد ، جایز است ، و در صورتى كه آن دو پول از دو جنس باشد ـ مثل تومان ایرانى و دینار عراقى ـ بانك مى تواند ارز خارجى را به مبلغى از پول كشور مشترى كه ارزش آن بیشتر باشد ، بفروشد.
چهارم: آن كه شخصى در محلّى مبلغى از بانك مى گیرد ، و بدون این كه درخواست و الزامى از بانك باشد ، گیرنده درخواست مى كند آن مبلغ را در محلّ دیگرى به بانك بپردازد ، و بانك براى قبول این عمل مبلغى از آن شخص مى گیرد; گرفتن این مبلغ اضافى به یكى از دو راه جایز است:
۱ ـ اگر آن دو پول از دو جنس باشد ـ مانند این كه شخص از بانك ریال ایرانى بگیرد ، و در مقابل بانك از او پول غیر ایرانى بگیرد ـ بانك از آن شخص ، آن پول خارجى را با مبلغ اضافى ـ كه از او مى گیرد ـ به پولى كه به او مى دهد ، معاوضه مى كند.
۲ ـ چون بانك شرعاً ملزم نیست ، پولى كه به آن شخص داده ، در محلّ دیگرى بگیرد ، و حقّ دارد درخواست گیرنده را قبول نكند ، مى تواند براى اسقاط این حقّ مبلغى از شخص بگیرد.
مسأله ۲۸۶۰ ـ آنچه از اقسام حواله هاى بانكى و تطبیق آنها با عناوین فقهى گذشت ، نسبت به اشخاص هم جارى است ، مانند این كه كسى مبلغى در محلّى به شخصى بدهد ، كه آن مبلغ و یا معادل آن را در محلّ دیگر دریافت كند ، و آن شخص مبلغى اضافه بگیرد ، و یا مبلغى از شخصى در محلّى بگیرد و معادل آن را با اضافه اى در شهر یا كشور دیگر بپردازد.
مسأله ۲۸۶۱ ـ در موارد حواله فرق نمى كند كه حواله كننده مبلغى نزد شخص یا بانكى كه بر او حواله مى كند داشته باشد ، یا نداشته باشد ، و در هر دو صورت حواله صحیح است.
