صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> آثار فقهی >>
مرجع ما | آثار فقهی
فهرست:
نگهدارى كالا به وسيله بانك
موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

 

نگهدارى كالا به وسيله بانك

گاهى بانك كالا را به حساب وارد كننده ، نگهدارى مى كند ، به این صورت كه پس از انعقاد قرارداد میان صادر كننده و وارد كننده ، و پرداخت مبلغ سفارش شده به فروشنده ، و رسیدن اسناد و كالا به كشور خریدار ، و اعلام بانك به خریدار براى گرفتن كالا ، خریدار در گرفتن كالا تأخیر مى نماید ، و بانك كالا را به حساب او نگهدارى مى كند ، و در مقابل اجرت معینى براى این عمل مى گیرد.

 

و گاهى بانك كالا را به حساب صادر كننده نگهدارى مى كند ، به این صورت كه صادر كننده ، بدون قرار داد و معامله قبلى ، كالا را حمل كرده و اسناد و صورت آن را به بانك مى فرستد ، تا بانك به بازرگانان كشور عرضه نماید ، ولى كسى كالا را خریدارى نمى كند ، و بانك كالا را به حساب صادر كننده نگهدارى مى كند ، و در مقابل اجرت معینى براى این عمل از او مى گیرد.

 

مسأله ۲۸۵۴ ـ در هر دو صورت مذكور ـ چه كالا را بانك به حساب خریدار نگه دارى كند و چه به حساب فروشنده ـ چنانچه گرفتن اجرت نگهدارى كالا بر اساس شرطِ ضمنِ عقدى باشد ، اگر چه به نحو ارتكاز ، یعنى بودن در ذهن طرفین و عدم غفلت از آن باشد ، چنان كه در این گونه معاملات معمول است ، و یا این كه نگهدارى به درخواست و امرِ وارد كننده و یا صادر كننده باشد ، گرفتن اجرت براى آن جایز است ، و در غیر این دو صورت ، بانك حقّ ندارد چیزى بابت نگهدارى به عنوان اجرت بگیرد.

 

و اگر حمل كالا و ارسال اسناد به وسیله بانك با قرار داد قبلى بین وارد كننده و صادر كننده صورت گرفته ، و بانك وصول اسناد را به وارد كننده ابلاغ كند ، و او از گرفتن اسناد خوددارى نماید ، جایز است بانك براى رسیدن به حقّ خود ، كه قیمت سفارش شده را به فروشنده پرداخت كرده است ـ به مقتضاى اختیارى كه در این گونه موارد ، وارد كننده به بانك مى دهد ـ كالا را به دیگرى بفروشد.