موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

 

اعتبارهاى بانكى

اعتبارهاى بانكى دو گونه است:

 

۱ ـ اعتبار براى واردات: كسى كه بخواهد كالایى از كشورهاى خارجى وارد كند ، باید ـ بنابر مقررات ـ در یكى از بانكهاى كشورِ وارد كننده كالا ، گشایش اعتبار نماید ، و با گشایش اعتبار ، بانك متعهّد مى شود پس از انجام معامله بین طرفین ـ خریدار و فروشنده ـ از طریق مكاتبه یا مراجعه به نماینده و وكیل فروشنده در كشور خریدار ، به موجب فاكتور ارسال شده از طرف فروشنده ـ كه حاكى از تمام مشخصات و اوصاف كالاى مورد معامله از جهت كیفیت و كمیت مى باشد ـ مبلغ مورد اتفاق طرفین را ، توسط بانك كشور فروشنده ، به فروشنده بپردازد ، و با این اقدام بانك درصدى ـ مثلا مقدار ده یا بیست درصد ـ از كل بهاى كالاى سفارش شده را از سفارش دهنده دریافت مى كند ، و سپس تمام شدنِ معامله را به فروشنده اعلام مى نماید ، تا فروشنده جهت دریافت بهاى كالا ، اسناد حمل كالا را به بانك تحویل دهد ، و با تحویل گرفتن اسناد حمل كالا ـ بر طبق مشخصات مورد توافق هنگام گشایش اعتبار ـ بانك تمام مبلغ را به فروشنده مى پردازد.

 

۲ ـ اعتبار براى صادرات: كسى كه مى خواهد كالایى را به كشورهاى خارجى صادر كند ، باید ـ طبق مقررات ـ خریدار خارجى در بانك كشورش گشایش اعتبارى نماید ، تا بانك پس از طى همان مراحل مذكور در گشایش اعتبار براى واردات ، با صادر كننده كالا ارتباط برقرار كرده ، و كالا را تحویل خریدار و بهاى آن را تحویل فروشنده بدهد.

 

بنابراین عمل بانك در گشایش اعتبار براى واردات و صادرات یكى است.

 

و گاهى صادر كننده كالا و یا نماینده و وكیل او ، بدون آن كه قبلا معامله اى با وارد كننده انجام شده باشد ، اسناد و صورت شامل نوع كالا و كیفیت و كمیت و مشخصات آن را ، به بانك مى فرستد ، و به بانك وكالت مى دهد كه آن صورت و اسناد را به كسانى كه خریدار آن كالا مى باشند ، عرضه نماید ، و چنانچه خریدار به قیمت معین شده قبول كرد ، تقاضاى گشایش اعتبار مى كند ، و بانك نیز به ترتیبى كه گذشت مراحل تحویل كالا را به خریدار و تحویل بهاى آن را به فروشنده انجام مى دهد.

 

مسأله ۲۸۵۲ ـ گشایش اعتبار براى خریدار ، و قبول گشایش اعتبار و انجام تعهّدات از طرف بانك جایز است.

 

مسأله ۲۸۵۳ ـ جایز است بانك براى انجام گشایش اعتبار و تعهّدات مربوطه ، مبلغى از سفارش دهنده ـ خریدار ـ دریافت نماید.

 

گشایش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعى بر عناوینى مى توان تطبیق داد ، كه به سه عنوان در ذیل اشاره مى شود:

 

اوّل: آن كه به عنوان اجاره باشد ، یعنى سفارش دهنده بانك را براى عمل گشایش اعتبار اجیر مى كند ، و مبلغ پرداختى را ـ كه به نسبت معینى از بهاى كالاى سفارش شده كه مورد توافق بانك و سفارش دهنده است ـ بابت اجرت عمل به بانك مى پردازد.

 

دوم: آن كه به عنوان جعاله باشد ، یعنى سفارش دهنده با بانك قرار مى گذارد ، كه اگر بانك عمل گشایش اعتبار را براى او انجام دهد ، مبلغى را به بانك بپردازد ، و بانك پس از انجام عمل گشایش اعتبار ، حقّ دارد آن مبلغ را از او بگیرد.

 

سوم: آن كه به عنوان خرید و فروش انجام شود ، به این كه بانك مبلغ سفارش شده را با ارز خارجى و به پول كشور فروشنده كالا ، به او مى پردازد ، و از سفارش دهنده و خریدار به پول رایج كشور خودش عوض آن را مى گیرد ، پس آن ارز خارجى را در ذمّه خریدار به پول كشور خودش با فایده اى كه مى گیرد ، مى فروشد ، و چون مورد معامله ارزى دو نوع مختلف مى باشد ، اشكالى ندارد.