موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
مواردى كه انسان مى تواند معامله را به هم بزند
مسأله ۲۱۵۲ ـ حقّ به هم زدن معامله را خیار مى گویند ، و خریدار و فروشنده در یازده صورت مى توانند معامله را به هم بزنند:
(اوّل) آن كه خریدار و فروشنده بعد از معامله از یكدیگر جدا نشده باشند ، هر چند از مجلس عقد بیرون آمده باشند ، و این خیار را «خیار مجلس» مى گویند.
(دوم) آن كه طرف معامله ـ در بیع یا غیر آن ـ مغبون شده باشد ، و این خیار را « خیار غبن » گویند.
(سوم) آن كه در معامله قرارداد كنند كه تا مدّت معینى هر دو یا یكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند ، و آن را «خیار شرط» گویند.
(چهارم) آن كه طرف معامله مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قیمت مال در نظر مردم زیاد شود ، و آن را «خیار تدلیس» گویند.
(پنجم) آن كه یكى از دو طرف معامله با دیگرى شرط كند كه كارى را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود ، یا شرط كند مالى را كه در خارج است و نه در ذمّه ، داراى خصوصیتى باشد و آن مال داراى آن خصوصیت نباشد ، كه در این دو صورت شرط كننده مى تواند معامله را به هم بزند ، و آن را «خیار تخلّف شرط» گویند.
(ششم) آن كه در جنس یا عوض آن عیبى باشد و آن را «خیار عیب» گویند.
(هفتم) آن كه معلوم شود مقدارى از جنسى را كه معامله نموده اند مال دیگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود ، طرف دیگر مى تواند معامله را به هم بزند ، یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد پس بگیرد ، و این دو صورت دارد:
۱ ـ آن كه آن مقدار كسر مشاع باشد ، و این صورت مورد «خیار شركت» است.
۲ ـ آن كه آن مقدار مفروز (جدا) باشد ، و این صورت مورد «خیار تبعّض صفقه» است.
(هشتم) آن كه صاحب مال خصوصیات مالى را كه در خارج است نه در ذمّه و طرف ندیده به او بگوید ، و بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است ، كه در این صورت طرف مى تواند معامله را به هم بزند ، و آن را «خیار رؤیت» گویند.
(نهم) آن كه اگر مشترى ثمن جنسى را كه خریده و شرط نكرده كه در پرداخت آن تأخیر كند ، تا سه روز ندهد ، كه در این صورت چنانچه فروشنده جنس را تحویل نداده باشد ، مى تواند معامله را به هم بزند ، ولى اگر جنسى را كه خریده مثل بعضى از میوه ها باشد كه اگر یك روز بماند ضایع مى شود ، در صورتى كه تا شب ثمن آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن آن را تأخیر بیندازد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند، و آن را «خیار تأخیر» گویند.
(دهم) آن كه كسى كه حیوانى را خریده تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند ، و اگر در عوض چیزى كه فروخته حیوانى گرفته باشد ، فروشنده تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند ، و آن را «خیار حیوان» گویند.
(یازدهم) آن كه فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحویل دهد ، مثلا اسبى را كه فروخته فرار نماید ، كه در این صورت خریدار مى تواند معامله را به هم بزند و آن را «خیار تعذّر تسلیم» گویند ، و احكام اینها در مسائل آینده خواهد آمد.
مسأله ۲۱۵۳ ـ اگر خریدار قیمت جنس را نداند ، یا موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قیمت معمولى آن بخرد ، چنانچه به قدرى گران خریده كه مردم به آن اهمّیت مى دهند و مسامحه نمى كنند ، مى تواند معامله را به هم بزند.
و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند ، یا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد ، در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهمّیت بدهند و مسامحه نكنند ، مى تواند معامله را به هم بزند.
مسأله ۲۱۵۴ ـ در معامله بیعِ شرط كه مثلا خانه صد هزار تومانى را به پنجاه هزار تومان مى فروشند ، و قرار مى گذارند كه اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند ، در صورتى كه خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند ، معامله صحیح است.
مسأله ۲۱۵۵ ـ در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد كه هرگاه سر مدّت پول را ندهد ، خریدار ملك را به او مى دهد ، معامله صحیح است ، ولى اگر سر مدّت پول را ندهد ، حقّ ندارد ملك را از خریدار مطالبه كند ، و اگر خریدار بعد از رسیدن مدّت بمیرد ، نمى تواند ملك را از ورثه او مطالبه نماید.
مسأله ۲۱۵۶ ـ اگر ـ مثلا ـ چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد ، و مشترى جاهل باشد ، مى تواند معامله را به هم بزند.
مسأله ۲۱۵۷ ـ اگر معامله بر مالى كه در خارج است نه در ذمّه واقع شود ، و خریدار بفهمد كه آن مال عیبى دارد ، مثلا حیوانى را بخرد و بفهمد كه یك چشم آن كور است ، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته ، مى تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند ، و چنانچه برگرداندن ممكن نباشد ، مثل آن كه در آن مال تغییرى حاصل شده ، یا تصرّفى كه مانع از ردّ است نموده باشد ، در این صورت فرق قیمت سالم و معیوب آن معین شود ، و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از ثمنى كه به فروشنده داده پس بگیرد ، مثلا مالى را كه به چهار تومان خریده ، اگر بفهمد معیوب است در صورتى كه قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد ، چون فرق قیمت سالم و معیوب یك چهارم مى باشد ، مى تواند یك چهارم پولى را كه داده ـ یعنى یك تومان ـ از فروشنده بگیرد.
مسأله ۲۱۵۸ ـ اگر فروشنده بفهمد در عوض مشخّص خارجى كه مالش را به آن فروخته عیبى است ، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمى دانسته ، مى تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند ، و چنانچه از جهت تغییر یا تصرّف مانع از ردّ نتواند برگرداند ، مى تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستورى كه در مسأله پیش گذشت بگیرد.
مسأله ۲۱۵۹ ـ اگر بعد از معامله و پیش از تحویل دادن مال ، عیبى در آن پیدا شود ، خریدار مى تواند معامله را به هم بزند ، و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل دادن عیبى پیدا شود ، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند ، ولى اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند جایز نیست.
مسأله ۲۱۶۰ ـ اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد ، لازم نیست فوراً معامله را به هم بزند و بعد هم حقّ به هم زدن معامله را دارد ، اگر چه احوط عدم تأخیر است.
مسأله ۲۱۶۱ ـ هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد ، اگر چه فروشنده حاضر نباشد ، مى تواند معامله را به هم بزند ، و همچنین است حكم در سایر خیارات.
مسأله ۲۱۶۲ ـ در چهار صورت خریدار به واسطه عیبى كه در مال است نمى تواند معامله را به هم بزند ، یا تفاوت قیمت بگیرد:
(اوّل) آن كه موقع خریدن عیب مال را بداند.
(دوم) آن كه به عیب مال راضى شود.
(سوم) آن كه در وقت معامله بگوید: (اگر مال عیبى داشته باشد پس نمى دهم و تفاوت قیمت هم نمى گیرم).
(چهارم) آن كه فروشنده در وقت معامله بگوید: (این مال را با هر عیبى كه دارد مى فروشم) ولى اگر عیبى را معین كند و بگوید: (مال را با این عیب مى فروشم) و بعد معلوم شود عیب دیگرى هم دارد ، خریدار مى تواند براى عیبى كه فروشنده معین نكرده مال را پس دهد ، و در صورتى كه نتواند پس دهد ، تفاوت قیمت بگیرد.
مسأله ۲۱۶۳ ـ در چند صورت كسى كه مال معیوب به او منتقل شده نمى تواند معامله را به عیب فسخ كند و فقط مى تواند تفاوت قیمت را مطالبه كند:
(اوّل) در صورتى كه عین تلف شده باشد.
(دوم) در صورتى كه از ملك او خارج شده باشد ، مثل این كه به دیگرى فروخته یا بخشیده باشد ، و مانند آن.
(سوم) در صورتى كه در مال تغییرى حاصل شده باشد ، مثل این كه پارچه اى را كه خریده بریده یا رنگ كرده باشد.
(چهارم) در صورتى كه آن مال هر چند از ملك او خارج نشده ، ولى معامله اى بر آن انجام داده باشد ، مثل این كه آن را به اجاره یا به گرو داده باشد.
(پنجم) در صورتى كه بعد از تحویل گرفتن ، عیبى در آن پیدا شده باشد ، ولى اگر مورد معامله حیوان معیوبى باشد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگرى پیدا كند ، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد باز هم مى تواند معامله را به حقّ فسخى كه از جهت خیار حیوان دارد ، به هم بزند ، و همچنین است در صورتى كه از جهت شرط ، حقّ فسخ داشته باشد.
مسأله ۲۱۶۴ ـ اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را ندیده و دیگرى خصوصیات آن را براى او گفته باشد ، چنانچه او همان خصوصیات را به مشترى بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده ، مى تواند معامله را به هم بزند.
