موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
شرايط جنس و عوض آن
مسأله ۲۱۱۸ ـ جنسى را كه مى فروشند و چیزى را كه عوض آن مى گیرند پنج شرط دارد:
(اوّل) آن كه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.
(دوم) آن كه بتوانند آن را تحویل دهند ، و اگر فروشنده مثلا مالى بفروشد كه نمى تواند آن را تحویل دهد ولى مشترى قدرت گرفتن آن را داشته باشد ، كفایت مى كند ، بنابراین فروختن مثلا اسبى كه فرار كرده و هیچیك از طرفین قدرت تسلّط بر آن را ندارند ، باطل است ، ولى اگر اسبى را كه فرار كرده با چیزى كه داراى ارزش است و مى تواند تحویل دهد ، بفروشد ، اگر چه آن اسب پیدا نشود معامله صحیح است ، و احوط آن است كه در غیر بنده و كنیز گریخته ، چیزى را كه ارزش دارد بفروشد ، و در ضمن آن معامله شرط كند كه اگر گریخته پیدا شد مال مشترى باشد.
(سوم) خصوصیاتى را كه در جنس و عوض است و به واسطه آنها قیمت اختلاف پیدا مى كند ، معین نمایند.
(چهارم) آن كه ملك طلق باشد ، پس مالى كه وقف شده فروش آن جایز نیست ، مگر در مواردى كه خواهد آمد.
(پنجم) خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را ، پس اگر مثلا منفعت یك ساله خانه را بفروشد صحیح نیست ، ولى چنانچه خریدار به جاى پول منفعت ملك خود را بدهد ، مثلا فرشى را از كسى بخرد و عوض آن را منفعت یك ساله خانه خود قرار دهد ، اشكال ندارد ، و احكام اینها در مسائل آینده خواهد آمد.
مسأله ۲۱۱۹ ـ جنسى را كه در شهرى با وزن یا پیمانه معامله مى كنند ، در آن شهر ـ بنابر احتیاط ـ باید با وزن یا پیمانه بخرد ، ولى مى تواند همان جنس را در شهرى كه با دیدن معامله مى كنند ، با دیدن خریدارى نماید.
مسأله ۲۱۲۰ ـ چیزى را كه با وزن خرید و فروش مى كنند ، با پیمانه هم مى شود معامله كرد ، به این طور كه اگر مثلا مى خواهد ده من گندم بفروشد ، با پیمانه اى كه یك من گندم مى گیرد ده پیمانه بدهد.
مسأله ۲۱۲۱ ـ اگر یكى از شرطهایى كه گذشت در معامله نباشد ، معامله باطل است ، ولى اگر دو مالك راضى باشند كه در مال یكدیگر تصرّف كنند ، تصرّف آنها در مواردى كه توقّف بر ملك نداشته باشد اشكال ندارد.
مسأله ۲۱۲۲ ـ معامله چیزى كه وقف شده باطل است ، ولى اگر به طورى خراب شود یا در معرض خرابى باشد كه نتوانند استفاده اى را كه مال براى آن وقف شده از آن ببرند ـ مثلا حصیر مسجد به طورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند ـ فروش آن اشكال ندارد ، و در صورتى كه ممكن باشد ، باید عوض آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به غرض واقف نزدیك تر باشد ، و در هر حال تصرّف در وقف به فروش و همچنین تصرّف در عوض آن باید توسّط متولّى ، و در صورت نبودن او به اذن حاكم شرع باشد.
مسأله ۲۱۲۳ ـ هرگاه بین كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده اند ، به طورى اختلاف پیدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند ، خوف تلف مال وقف یا جانى باشد ، مى توانند آن مال را بفروشند ، و باید به عوض آن مالى بخرند و بر طبق وقف اوّل عواید آن را در مصرفى كه واقف معین كرده صرف كنند ، و در صورت عدم امكان به مصرفى كه به مقصود وقف كننده نزدیك تر است برسانند ، و همچنین است اگر واقف شرط كند كه اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند.
مسأله ۲۱۲۴ ـ خرید و فروش ملكى را كه به دیگرى اجاره داده اند ، اشكال ندارد ، ولى منافع آن ملك در مدّت اجاره مال مستأجر است ، و اگر خریدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند ، یا به گمان این كه مدّت اجاره آن كم است ملك را خریده باشد ، پس از اطّلاع مى تواند معامله را فسخ كند.
