موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
مسائل متفرّقه زكات
مسأله ۱۹۷۸ ـ موقعى كه گندم و جو را از كاه جدا مى كنند و موقع خشك شدن خرما و انگور ، انسان باید زكات را به فقیر بدهد ، یا از مال خود جدا كند ، و زكات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه یازدهم باید به فقیر بدهد ، یا از مال خود جدا نماید.
و اگر منتظر فقیر معینى باشد ، یا بخواهد به فقیرى بدهد كه از جهتى برترى دارد ، مى تواند زكات را جدا نكند ، به شرط آن كه بنویسد و ثبت كند ، و احتیاط واجب آن است كه از سه ماه بیشتر تأخیر نیندازد.
مسأله ۱۹۷۹ ـ بعد از جدا كردن لازم نیست فوراً آن را به مستحق بدهد ، ولى اگر به كسى كه مى شود زكات داد دسترسى دارد ، احتیاط مستحبّ آن است كه دادن زكات را تأخیر نیندازد.
مسأله ۱۹۸۰ ـ كسى كه مى تواند زكات را به مستحق برساند ، اگر نرساند و به واسطه كوتاهى كردن در نگهدارى از بین برود ، باید عوض آن را بدهد.
مسأله ۱۹۸۱ ـ كسى كه مى تواند زكات را به مستحق برساند ، اگر نرساند و در نگهدارى آن كوتاهى نكند و ندادن براى غرض شرعى باشد ـ مثل آن كه منتظر مصرف افضلى یا فقیر معینى باشد ـ ضامن نیست ، و در غیر این صورت ضامن است.
مسأله ۱۹۸۲ ـ اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد ، مى تواند در بقیه آن مال تصرّف كند ، و اگر از مال دیگرش كنار بگذارد ، مى تواند در تمام مال تصرّف نماید.
مسأله ۱۹۸۳ ـ انسان نمى تواند زكاتى را كه كنار گذاشته براى خود بردارد و چیز دیگرى به جاى آن بگذارد.
مسأله ۱۹۸۴ ـ اگر از زكاتى كه كنار گذاشته منفعت حاصل شود ـ مثلا گوسفندى كه براى زكات گذاشته برّه بیاوردـ مال فقیر است.
مسأله ۱۹۸۵ ـ اگر موقعى كه زكات را كنار مى گذارد مستحقى حاضر باشد بهتر است زكات را به او بدهد ، مگر كسى را در نظر داشته باشد كه دادن زكات به او از جهتى بهتر باشد.
مسأله ۱۹۸۶ ـ اگر بدون اجازه حاكم شرع با مالى كه براى زكات كنار گذاشته تجارت كند و ضرر نماید ، اگر معامله به ذمّه باشد و آن مال را به عنوان اداى ما فى الذمّه بدهد ، ضرر بر مالك وارد شده و ضامن زكات است ، و اگر به عین آن مال معامله واقع شده باشد ، معامله باطل و قابل صحّت به اجازه حاكم شرع نیست ، و اگر منفعت كرده باشد ، در صورتى كه معامله به ذمّه بوده و آن مال را از بابت اداى ما فى الذمّه داده ، منفعت مال خود اوست و ضامن زكات است ، و اگر به عین آن مال معامله واقع شده باشد و حاكم شرع معامله را اجازه كند ، منفعت را باید به مستحق بدهد.
مسأله ۱۹۸۷ ـ اگر پیش از آن كه زكات بر او واجب شود چیزى بابت زكات به فقیر بدهد ، زكات حساب نمى شود ، و بعد از آن كه زكات بر او واجب شد ، اگر چیزى را كه به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقى باشد ، مى تواند چیزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند.
مسأله ۱۹۸۸ ـ فقیرى كه مى داند زكات بر انسان واجب نشده ، اگر چیزى بابت زكات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است ، پس موقعى كه زكات بر انسان واجب مى شود ، اگر آن فقیر به فقر خود باقى باشد ، مى تواند عوض چیزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند.
مسأله ۱۹۸۹ ـ فقیرى كه نمى داند زكات بر انسان واجب نشده ، اگر چیزى بابت زكات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن نیست ، و انسان نمى تواند عوض آن را بابت زكات حساب كند.
مسأله ۱۹۹۰ ـ مستحبّ است زكات گاو و گوسفند و شتر را به فقیرهاى آبرومند بدهد ، و در دادن زكات خویشان خود را بر دیگران ، و اهل علم و كمال را بر غیر آنان ، و كسانى را كه اهل سؤال نیستند بر اهل سؤال مقدّم بدارد ، ولى اگر دادن زكات به فقیرى از جهت دیگر بهتر باشد ، مستحبّ است زكات را به او بدهد.
مسأله ۱۹۹۱ ـ افضل آن است كه زكات را آشكار ، و صدقه مستحبّى را مخفى بدهد.
مسأله ۱۹۹۲ ـ اگر در شهر كسى كه مى خواهد زكات بدهد مستحقى نباشد و نتواند زكات را به مصرف دیگرى هم كه براى آن معین شده برساند ، چنانچه امید نداشته باشد كه بعد مستحق پیدا كند ، باید زكات را به شهر دیگر ببرد و به مصرف آن برساند ، و مخارج بردن به آن شهر را مى تواند از زكات بردارد ، و احتیاط واجب آن است كه برداشتنش با اجازه حاكم شرع باشد ، و اگر زكات تلف شود در صورتى كه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده ضامن نیست.
مسأله ۱۹۹۳ ـ اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود ، مى تواند زكات را به شهر دیگر ببرد ، ولى مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد ، و اگر زكات تلف شود ضامن است ، مگر آن كه به اذن حاكم شرع برده باشد.
مسأله ۱۹۹۴ ـ اجرت وزن كردن و پیمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمایى را كه براى زكات مى دهد ، با مالك است.
مسأله ۱۹۹۵ ـ كسى كه (۲) مثقال و (۱۵) نخود نقره یا بیشتر از بابت زكات بدهكار است ، احتیاط مستحبّ آن است كه كمتر از (۲) مثقال و (۱۵) نخود نقره به یك فقیر ندهد ، و نیز اگر غیر نقره چیز دیگرى مثل گندم و جو بدهكار باشد و قیمت آن به (۲) مثقال و (۱۵) نخود نقره برسد ، احتیاط مستحبّ آن است كه كمتر از آن به یك فقیر ندهد.
مسأله ۱۹۹۶ ـ مكروه است انسان از مستحق درخواست كند كه زكاتى را كه از او گرفته به او بفروشد ، ولى اگر مستحق بخواهد چیزى را كه گرفته بفروشد بعد از آن كه به قیمت رساند ، كسى كه زكات را به او داده در خرید آن بر دیگران مقدّم است.
مسأله ۱۹۹۷ ـ اگر شكّ كند زكاتى را كه بر او واجب بوده داده یا نه ، و مالى كه زكات به آن تعلّق گرفته موجود باشد ، باید زكات را بدهد ، هر چند شكّ او براى زكات سالهاى پیش بوده باشد ، و اگر آن مال تلف شده زكاتى بر او نیست ، هر چند از سال حاضر باشد.
مسأله ۱۹۹۸ ـ فقیر نمى تواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند ، یا چیزى را گران تر از قیمت آن بابت زكات قبول نماید ، یا زكات را از مالك بگیرد و به او ببخشد، ولى كسى كه زكات بدهكار است و فقیر شده و نمى تواند زكات را بدهد، چنانچه بخواهد توبه كند ، فقیر مى تواند زكات را از او بگیرد و به او ببخشد.
مسأله ۱۹۹۹ ـ جمعى از فقهاء « اعلى الله مقامهم» فرموده اند: انسان مى تواند از زكات ، زمینى را وقف كند یا قرآن یا كتاب دینى یا كتاب دعا بخرد و وقف نماید و مى تواند تولیت وقف را براى خود یا اولاد خود قرار دهد ، ولى ولایت مالك بر وقف و تعیین متولّى بدون مراجعه به حاكم شرع محلّ اشكال است.
مسأله ۲۰۰۰ ـ انسان نمى تواند از زكات ملك بخرد و بر اولاد خود یا بر كسانى كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید كه عایدى آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
مسأله ۲۰۰۱ ـ انسان مى تواند براى رفتن به حجّ و زیارت و مانند اینها ، از سهم سبیل الله زكات بگیرد اگر چه فقیر نباشد ، یا این كه فقیر باشد و به مقدار مخارج سالش زكات گرفته باشد ، و بنابر احتیاط واجب معتبر است كه این امور علاوه بر این كه طاعت هستند ، داراى مصلحت عمومى نیز باشند ، مانند تعظیم شعائر و ترویج دین.
مسأله ۲۰۰۲ ـ اگر مالك فقیرى را وكیل كند كه زكات مال او را بدهد ، چنانچه آن فقیر احتمال دهد كه قصد مالك این بوده كه خود آن فقیر از آن زكات بر ندارد ، نمى تواند چیزى از آن را براى خودش بردارد ، و اگر یقین یا اطمینان داشته باشد كه قصد مالك این نبوده ، براى خودش هم مى تواند بردارد.
مسأله ۲۰۰۳ ـ اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكات بگیرد ، چنانچه شرطهایى كه براى واجب شدن زكات ذكر شد در آنها جمع شود ، باید زكات آنها را بدهد.
مسأله ۲۰۰۴ ـ اگر دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده با هم شریك باشند و یكى از آنها زكات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم كنند ، هر چند بداند شریكش زكات سهم خود را نداده ، تصرّف او در سهم خودش اشكال ندارد.
مسأله ۲۰۰۵ ـ كسى كه خمس یا زكات بدهكار است و كفّاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است ، و قرض هم دارد ، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد ، اگر مالى كه خمس یا زكات به آن تعلّق گرفته از بین نرفته باشد ، باید خمس و زكات را بدهد ، و اگر از بین رفته باشد ، مال را ـ بنابر احتیاط واجب ـ بر قرض و خمس و زكات به نسبت تقسیم كند ، و اداى اینها را بر اداى كفّاره و اداى مالى را كه نذر كرده مقدّم بدارد.
مسأله ۲۰۰۶ ـ كسى كه خمس یا زكات بدهكار است و حجّة الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد ، اگر بمیرد و مال او براى همه آنها كافى نباشد ، چنانچه مالى كه خمس و زكات به آن تعلّق گرفته از بین نرفته باشد ، باید خمس یا زكات را بدهند و بقیه مال او را بر حجّ و قرض قسمت نمایند ، و اگر مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بین رفته باشد ، در صورتى كه صروره باشد ـ یعنى اوّلین مرتبه رفتن او به حجّ باشد ـ و در راه حجّ قبل از احرام مرده باشد ، باید مال او را صرف حجّ بنمایند ، و اگر چیزى باقى ماند بر خمس و زكات و قرض به نسبت قسمت نمایند ، و در غیر این صورت حجّ بر خمس و زكات مقدّم است ، ولى تقدّم آن بر قرض محلّ اشكال است.
مسأله ۲۰۰۷ ـ كسى كه مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نكند مى تواند براى معاش خود كسب كند ، چنانچه تحصیل آن علم بر او واجب عینى یا واجب كفایى باشد و دیگرى به آن وظیفه قیام نكرده باشد ، مى شود از سهم فقرا به او زكات داد ، و همچنین از سهم سبیل الله ، ولى در این صورت احتیاط واجب آن است كه تحصیل او مصلحت عمومى داشته باشد ، و اگر تحصیل آن علم براى او مستحبّ باشد ، زكات دادن به او از سهم فقرا جایز نیست ، ولى از سهم سبیل الله جایز است ، و بنابر احتیاط باید تحصیل او مصلحت عمومى داشته باشد ، و اگر نه واجب باشد و نه مستحبّ ، جایز نیست به او زكات بدهند.
