موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
مصرف خمس
مسأله ۱۸۵۲ ـ خمس را باید دو قسمت كنند ، یك قسمت آن سهم سادات است و باید به ولىّ سید یتیم فقیر داده شود كه در مصارف او صرف كند ، و یا به سید فقیر ، و یا به سیدى كه در سفر درمانده شده بدهند ، و احتیاط واجب این است كه سهم سادات را به اجازه فقیه عادل بدهند ، و نصف دیگر آن سهم امام (علیه السلام) است كه در این زمان باید به فقیه عادل عارف به مصارف آن بدهند ، یا به مصرفى كه او اجازه مى دهد برسانند ، و بنابر احتیاط باید آن فقیه عادل اعلم باشد.
مسأله ۱۸۵۳ ـ سید یتیمى كه به او خمس مى دهند باید فقیر باشد ، ولى به سیدى كه در سفر درمانده شده اگر چه در وطنش فقیر نباشد مى شود خمس داد.
مسأله ۱۸۵۴ ـ به سیدى كه در سفر درمانده شده ، اگر سفر او سفر معصیت باشد ، نباید خمس بدهند.
مسأله ۱۸۵۵ ـ به سیدى كه عادل نیست مى شود خمس داد ، ولى به سیدى كه دوازده امامى نیست نباید خمس بدهند.
مسأله ۱۸۵۶ ـ به سیدى كه معصیت كار است ، اگر خمس دادن كمك به معصیت او باشد ، نمى شود خمس داد ، و به سیدى هم كه آشكارا معصیت مى كند ، اگر چه دادن خمس كمك به معصیت او نباشد ، بنابر احتیاط واجب نباید خمس داد.
مسأله ۱۸۵۷ ـ اگر كسى بگوید سیدم نمى شود به او خمس داد ، مگر آن كه دو نفر عادل ، سید بودن او را تصدیق كنند ، یا در بین مردم به طورى معروف باشد كه انسان یقین یا اطمینان به سیادت او پیدا كند ، و ثبوت سیادت به خبر ثقه در صورتى كه ظنّ بر خلاف خبرش نباشد بعید نیست.
مسأله ۱۸۵۸ ـ به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سید است ، اگر چه انسان به سید بودن او یقین یا اطمینان نداشته باشد ، مى شود خمس داد ، ولى به شرط این كه ظنّ به خلاف نداشته باشد.
مسأله ۱۸۵۹ ـ كسى كه زنش سیده است نباید به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند ، ولى اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد ، جایز است انسان خمسش را به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند ، و همچنین است دادن خمس به او كه در نفقات غیر واجبه اش كه مؤونه اوست صرف نماید.
مسأله ۱۸۶۰ ـ اگر مخارج سید یا سیده اى كه زن انسان نیست ، بر انسان واجب باشد ، نمى تواند خوراك و پوشاك و سایر نفقات واجبه او را از خمس بدهد ، ولى اگر مقدارى خمس به او بدهد كه در نفقات غیر واجبه اش كه مؤونه اوست صرف نماید ، مانعى ندارد.
مسأله ۱۸۶۱ ـ به سید فقیرى كه مخارجش بر دیگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سید را بدهد ، یا دارد و نمى دهد ، مى شود خمس داد.
مسأله ۱۸۶۲ ـ احتیاط واجب آن است كه بیشتر از مخارج یك سال به یك سید فقیر خمس ندهند.
مسأله ۱۸۶۳ ـ اگر در شهر خودش سید مستحقّى نباشد و یقین یا اطمینان داشته باشد كه بعد نیز پیدا نمى شود ، یا نگهدارى خمس تا پیدا شدن مستحق ممكن نباشد ، باید خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند ، و مى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد ، و احتیاط واجب آن است كه برداشتن با اجازه حاكم شرع باشد ، و اگر خمس از بین برود ، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده ضامن است ، و اگر كوتاهى نكرده ضامن نیست.
مسأله ۱۸۶۴ ـ هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ، اگر چه یقین یا اطمینان داشته باشد كه پیدا مى شود و نگهدارى خمس تا پیدا شدن مستحق ممكن باشد ، مى تواند خمس را به شهر دیگر ببرد ، و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود ، ضامن نیست ، ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله ۱۸۶۵ ـ اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود ، در صورتى كه موجب اهمال در اداى خمس نباشد باز هم مى تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند ، ولى مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد ، و در صورتى كه خمس از بین برود ـ اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ـ ضامن است.
مسأله ۱۸۶۶ ـ اگر به اذن حاكم شرع ، خمس را به شهر دیگر ببرد و از بین برود ، ضامن نیست ، و همچنین است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكیل یا مأذون بوده كه خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.
مسأله ۱۸۶۷ ـ در مسأله «۱۸۰۶» گذشت كه دادن جنس دیگر غیر از پول رایج عوض خمس بنابر احتیاط واجب جایز نیست مگر با اذن حاكم شرع ، و در صورت جواز ـ مانند موردى كه حاكم شرع اذن بدهد ـ جایز نیست جنسى را به زیادتر از قیمت واقعى حساب كند و بابت خمس بدهد ، هر چند مستحق به آن قیمت راضى شده باشد.
مسأله ۱۸۶۸ ـ كسى كه از مستحق طلبكار است ، بنابراحتیاط نمى تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند ، ولى مى تواند خمس را به او بدهد و بعد مستحق دین خود را به او ادا كند ، و مى تواند از مستحق وكالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دریافت كند.
مسأله ۱۸۶۹ ـ مستحق نمى تواند خمس را بگیرد و به مالك ببخشد در صورتى كه آن بخشش موجب تضییع حقّ امام (علیه السلام) و سادات باشد ، و در غیر این صورت مانعى ندارد ، مانند آن كه كسى مقدار زیادى خمس بدهكار است و فقیر شده است و مى خواهد مدیون اهل خمس نباشد ، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگیرد و به او ببخشد ، اشكال ندارد.
