موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
احكام ضمانت
ضمانت به دو صورت تحقق مىيابد:
اوّل: ضمانت عقدى
«ضمانت عقدى» ضمانتى است كه با عقد و قرارداد خاصّى حاصل مىشود به اين صورت كه شخص ثالثى پرداخت بدهى فرد معيّنى را در روز معيّن به عهده مىگيرد و طلبكار اين تعهد را مىپذيرد؛ به كسى كه عهدهدار پرداخت بدهى بدهكار شده «ضامن» مىگويند.
«مسأله 2611» اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد، ضامن شدن او در صورتى صحيح است كه به هر لفظى اگرچه عربى نباشد به طلبكار بگويد كه: «من ضامن شدهام طلب تو را بدهم» و طلبكار هم رضايت خود را بفهماند، ولى راضى بودن بدهكار شرط نيست، بلكه همين قدر كه ضامن مقصود را بفهماند و طلبكار پذيرش خود را اعلام نمايد كفايت مىكند.
«مسأله 2612» ضامن و طلبكار بايد مكّلف و عاقل باشند و كسى هم آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف كنند، اگرچه حاكم شرع هم آنها را منع نكرده باشد و نيز كسى كه به واسطه ورشكستگى حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده، بابت طلبى كه دارد، ديگرى نمىتواند ضامن او شود.
«مسأله 2613» هرگاه براى ضامن شدن خود شرطى قرار دهد، مثلاً بگويد: «اگر
(486)
بدهكار قرض تو را نداد من ضامنم» باطل است؛ ولى اگر پرداخت دين معلّق باشد، مثلاً بگويد: «من ضامنم و اگر بدهكار قرض خود را نداد من مىدهم» احتياط واجب آن است كه به ضامن شدن او ترتيب اثر بدهند.
«مسأله 2614» كسى كه انسان ضامن بدهى او مىشود بايد بدهكار باشد؛ بلكه اگر كسى بخواهد از ديگرى قرض كند حتى اگر هنوز قرض نكرده باشد، مىتوان ضامن او شد.
«مسأله 2615» در صورتى انسان مىتواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنسِ بدهى معيّن باشد، يعنى مبهم يا مردّد نباشد؛ پس اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند و انسان بگويد: «من ضامن هستم كه طلب يكى از شماها را بدهم» چون معيّن نكرده كه طلب كدام را بدهد، ضامن شدن او باطل است و نيز اگر كسى از دو نفر طلبكار باشد و انسان بگويد: «من ضامن هستم كه بدهى يكى از آن دو نفر را به تو بدهم» چون معيّن نكرده كه بدهى كدام را مىدهد، ضامن شدن او باطل مىباشد و همچنين اگر كسى از ديگرى مثلاً ده من گندم و هزار تومان پول طلبكار باشد و انسان بگويد: «من ضامن يكى از دو طلب تو هستم» و معيّن نكند كه ضامن گندم است يا ضامن پول، ضمانت صحيح نيست.
«مسأله 2616» اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمىتواند از بدهكار چيزى بگيرد و همچنين اگر مقدارى از آن را ببخشد، نمىتواند آن مقدار را مطالبه نمايد.
«مسأله 2617» اگر انسان ضامن شود كه بدهىِ كسى را بدهد، نمىتواند از ضامن شدن خود برگردد.
«مسأله 2618» اگر ضامن و طلبكار شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودنِ ضامن را به هم بزنند، به هم خوردن آن محلّ اشكال است.
«مسأله 2619» اگر انسان هنگام ضامن شدن بتواند طلب طلبكار را بدهد، اگرچه بعد فقير شود، طلبكار نمىتواند ضامن بودن او را به هم بزند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نمايد و همچنين است اگر در آن هنگام نتواند طلب او را بدهد، ولى طلبكار
(487)
بداند و به ضامن شدن او راضى شود.
«مسأله 2620» اگر انسان هنگامى كه ضامن مىشود، نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت نداند و بعد متوجّه شود، مىتواند ضامن بودن او را به هم بزند.
«مسأله 2622» اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد، مىتواند مقدارى را كه ضامن شده از او مطالبه نمايد، ولى اگر به جاى جنسى كه بدهكار بوده جنس ديگرى به طلبكار او بدهد، نمىتواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد، مثلاً اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمىتواند برنج را از او مطالبه نمايد، امّا اگر خود او راضى شود كه برنج بدهد، اشكال ندارد.
دوم: ضمانت قهرى
«ضمانت قهرى» ضمانتى است كه بدون قرارداد و عقد خاصّى حاصل مىشود، مانند مواردى كه انسان بر ديگرى يا بر اموال و منافع و حقوق مشروع او سلطه پيدا كند و از اين راه خسارتى بر خود او يا بر اموال و حقوق وى وارد نمايد و يا موجب اتلاف و از بين رفتن آنها گردد، خواه خودش اتلاف كند يا ديگرى به دستور او اتلاف نمايد يا تا زمانى كه مال به ناحق در سلطه اوست از هر راهى خسارتى بر مال وارد شود و يا مثلاً حيوانِ متعلّق به او در اثر مسامحه و كوتاهى، ضرر جسمى يا مالى بر ديگرى وارد نمايد. در تمام اين موارد ضمانت قهرى ثابت است و در مورد اخير چنانچه حيوان كسى به ديگرى حمله كند و او از خود دفاع نمايد و در اثر آن، حيوان بميرد، او ضامن حيوان نيست.
«مسأله 2623» اگر از راه نامشروع، مالى به دست انسان برسد، ضامن آن مال خواهد بود.
«مسأله 2624» با توجّه به اين كه علم پزشكى از جهت تشخيص بيمارىهاى گوناگون و شناخت داروهاى متفاوت و راههاى معالجه بسيار وسيع است، هر پزشكى
(488)
فقط در محدوده شناخت و اطّلاعات خود مىتواند طبابت كند و در هر موردى كه بيمارى يا داروى آن را نتواند تشخيص دهد، نبايد دخالت كند و اگر معالجه نمايد و بيمار دچار عوارض ناگوارى شود، ضامن مىباشد، زيرا پيامبر اسلام صلىاللهعليهوآلهوسلم فرموده: «هر كس طبابت كند و عالم به علم طب نباشد، ضامن است.»(1)
«مسأله 2625»اگر پزشك با بيمار يا ولىّ او شرط عدم ضمان كند، يعنى به او بگويد: «اگر ضررى به بيمار برسد ضامن نيستم»، در صورتى كه پزشك حاذق باشد و دقّت و احتياط لازم را در معالجه رعايت نمايد و در عين حال به بيمار ضررى برسد، ضامن نيست.
«مسأله 2626» اگر پزشك دارويى را تعريف كند يا بگويد: «درمان فلان درد با فلان داروست» و بيمار با اختيار و فهم خود دارو را با بيمارى خود منطبق نموده و مصرف كند، پزشك در برابر عوارض آن ضامن نيست.
«مسأله 2627» اگر پزشك نسخه نوشته و دستور مصرف دارو دهد به گونهاى كه بيمار از خود اختيارى نداشته و به واسطه اعتماد به دستور پزشك دارو را مصرف نمايد، چنانچه در معالجه خطا كرده و به بيمار ضررى برسد يا بميرد، ضامن خواهد بود.
«مسأله 2628» اگر پزشك با دست خود به بيمار دارو بدهد و يا آمپول تزريق نمايد و عوارضى پيش آيد، مسئول مىباشد، مگر اين كه شرط عدم ضمان كند و احتياط لازم را بنمايد.
«مسأله 2629» اگر موقعيّتى پيش آيد كه تسريع در معالجه لازم باشد و شرط عدم ضمان يا اجازه گرفتن از بيمار يا ولىّ او ميسّر نباشد، چنانچه پزشك با احتياط لازم اقدام به معالجه كند، ضامن نيست.
«مسأله 2630» اگر بيمار يا ولىّ او شرط عدم ضمان را از پزشك قبول نكنند، چنانچه جان بيمار در خطر نباشد يا اين كه مراجعه به پزشك ديگرى ممكن باشد، پزشك مىتواند بيمار را رها كرده و معالجه ننمايد و اگر جان بيمار در خطر باشد و
--------------------------------------------------------------------------------
1 ـ سنن ابن ماجه،ح3466 ـ كنز العمّال،ج10،ص32، ح28221.
(489)
مراجعه به پزشك ديگرى ممكن نباشد، اقدام به معالجه او لازم است و در اين صورت اگر پزشك حاذق بوده و احتياط و دقّت لازم را بنمايد، ضامن نمىباشد.
«مسأله 2631» ضامن نبودن پزشك به وسيله نصب اطّلاعيه در محلّ درمان يا اعلان در رسانهها ثابت نمىشود، بلكه بايد خود بيمار يا ولىّ او پس از آگاهى از كيفيّت درمان شرط عدم ضمان را به صورت كتبى يا شفاهى قبول كند و چنانچه قبول شرط از روى اضطرار و ناچارى باشد، اشكال ندارد؛ ولى اگر اجبار و اكراه در بين باشد، پزشك ضامن است.
«مسأله 2632» در موارد اشتباه آزمايشگاه و در نتيجه اشتباه معالجه، اگر خسارات و عوارض آن مستند به نقص و نارسايى آزمايشگاه باشد، مسئول آزمايشگاه ضامن است و اگر مستند به پزشك باشد، پزشك ضامن است، مگر اين كه شرط عدم ضمان كرده باشند و پزشك نيز دقت لازم را انجام داده باشد كه در اين صورت پزشك ضامن نيست.
«مسأله 2633» اگر مادر احتياج به عمل سزاريَن داشته باشد و در اثر تأخير آسيبى به مادر يا بچّه وارد شود يا منجر به مرگ يكى از آنان گردد، چنانچه مرگ يا آسيب مستند به كسى نباشد، هيچ كس ضامن نيست، ولى اگر به كسى مستند باشد، همان فرد ضامن خواهد بود، مگر اين كه شرط عدم ضمان كرده باشد و تقصير و كوتاهى نيز از او سر نزده باشد.
«مسأله 2634» اگر كسى بچّهاى را با اجازه ولىّ او ختنه كند و ختنه كننده متخصّص باشد و ضررى به آن بچّه برسد يا بميرد، چنانچه به طور معمول ختنه كرده باشد، ضامن نيست، ولى اگر به طور معمول عمل نكرده يا ختنه كننده متخصّص نباشد، ضامن خواهد بود.
«مسأله 2635» كسى كه مسئوليّت انجام كار مشروعى را در سازمان يا مؤسّسهاى قبول كرده است، در حقيقت امانتى را قبول نموده ولازم است مسئوليّت خود را به طور صحيح و كامل انجام دهد، در غير اين صورت علاوه بر اين كه گناه كرده، نسبت
(490)
به حقوق و دستمزدى كه دريافت نموده مديون و ضامن مىباشد.
«مسأله 2636» اگر كسى بدون مراعات مصلحت عابرين در جاده عمومى آب بپاشد يا برف و مانند آن را كه موجب لغزندگى است در آن بريزد يا كالايى را بگذارد و يا اتومبيل خود را متوقّف نمايد كه موجب تنگى يا مسدود شدن جادّه شود و در اثر آن آسيب جانى يا مالى به كسى وارد گردد، ضامن خواهد بود.
«مسأله 2637» اگر در اثر مسامحه و تخلّف در رانندگى، تصادفى پيش آيد و آسيب جانى يا مالى به كسى برسد، راننده اتومبيل متخلّف ضامن خواهد بود.
«مسأله 2638» اگر در اثر مسامحه و تخلّف در رانندگى كسى كشته شود، چنانچه راننده اطمينان يا ظنّ قوى داشته كه با عابر برخورد مىكند، قتل عمد است؛ ولى چنانچه بدون مسامحه قتلى صورت پذيرد، قتل خطايى مىباشد و احكام قتل خطايى در كتاب «فقه الديات» بيان شده است.
(491)
