موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

 

معاملات بانكى 

 

«مسأله 2570» دريافت سود سپرده‏هاى كوتاه يا بلند مدّت كه افراد واقعا به عنوان مضاربه به بانك‏ها يا مؤسّسات خصوصى مى‏سپارند، اگر بانك‏ها واقعا با پول افراد تجارت نمايند و افراد به صورت ماهانه مبلغى را نه بعنوان سود ثابت، بلكه على‏الحساب دريافت كنند، اشكال ندارد؛ ولى چنانچه بر اساس سود ثابت دريافت كنند، مضاربه باطل است، مگر اين كه سود ثابت را در ضمن عقد مضاربه شرط كرده باشند.

 

«مسأله 2571» آنچه اشخاص از بانك‏ها به عنوان وام يا غير آن مى‏گيرند، در صورتى كه معامله به وجه شرعى انجام بگيرد، حلال است و مانعى ندارد، اگرچه بدانند كه در بانك‏ها پول‏هاى حرامى وجود دارد و احتمال بدهند پولى كه گرفته‏اند از حرام باشد، ولى اگر بدانند پولى كه گرفته‏اند يا مقدارى از آن حرام است، تصرّف در آن جايز نيست و اگر نتوانند مالك آن را پيدا كنند، بايد با اذن مجتهد جامع‏الشرايط معامله مجهول المالك با آن بكنند و در اين مسأله فرقى ميان بانك‏هاى خارجى و داخلى و دولتى و غير دولتى نيست.

 

«مسأله 2572» اگر سپرده‏هاى بانكى به عنوان قرض باشند و سودى براى آنها مقرر نشود، تصرف در آنها براى بانك‏ها جايز است و اگر سودى قرارداد شود، قرارداد سود حرام و باطل است و اصل قرض نيز خالى از اشكال نيست و بانك‏ها بنابر احتياط نمى‏توانند در آنچه مى‏گيرند تصرّف كنند.

 

«مسأله 2573» در قرار سود كه موجب رباست، فرقى نمى‏كند كه صريحاً قرارداد شود يا بناى طرفين در حال قرض به گرفتن سود باشد؛ پس اگر قانون بانك آن باشد كه براى قرض‏هايى كه مى‏دهند سود بگيرند و قرض مبنى بر اين قانون باشد، حرام است.

 

«مسأله 2574» تصرف بانك در سپرده‏هاى موجود در آن كه به عنوان وديعه و امانت است، اشكال ندارد.

 

«مسأله 2575» جايزه‏هايى كه بانك‏ها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مى‏دهند يا موءسسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى با قرعه كشى مى‏دهند، حلال است و

 

(478)

 

 

چيزهايى كه فروشنده‏ها براى جلب مشترى و زياد شدن خريدار در داخل جنس‏هاى خود مى‏گذارند، مثل سكّه طلا در قوطى روغن و چاى، حلال است و اشكال ندارد.

 

«مسأله 2576» حواله‏هاى بانكى يا تجارى كه به آنها «صرف برات» گفته مى‏شود، جايزند؛ پس اگر بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلّى بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرف آن در محلّ ديگر آن پول را دريافت كند و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد، مانعى ندارد و حلال است؛ مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد و در مقابل اين حواله، بانك تهران ده تومان بگيرد، اشكال ندارد واگر بانك هزار تومان بگيرد و نهصد و پنجاه تومان حواله بدهد تا از محلّ ديگر دريافت كند اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك مى‏گيرد به عنوان قرض بگيرد يا به عنوان ديگر و در فرض مذكور اگر زيادى را به عنوان حق العمل بگيرد نيز اشكال ندارد.

 

«مسأله 2577» اگر بانك يا موءسسه ديگرى، پولى به شخصى بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محلّ ديگرى به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد و مقدارى به عنوان حقّ‏الزّحمه بگيرد، اشكال ندارد و همين طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زيادتر باشد، مانعى ندارد و اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد، حرام است ـ اگرچه قرار سود صريح نباشد و قرض مبنى بر آن باشد ـ و اصل قرض نيز خالى از اشكال نيست.

 

«مسأله 2578» بانك‏هاى رهنى و غير آنها اگر با قرار سود قرض بدهند و چيزى را رهن بگيرند كه در سرِ موعد اگر بدهكار بدهى خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند، اين قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است و اصل قرض و رهن و وكالت در فروش نيز خالى از اشكال نيست و اگر قرار نفع نباشد و حقّ‏الزّحمه بگيرد و در مقابل قرض رهن بگيرد، مانعى ندارد و با مقرّرات شرعيّه، فروش رهن و خريد آن مانعى ندارد.

 

 

(479)