موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
احكام بيمه
«بيمه» قراردادى است بين بيمه شونده (بيمه گزار) و مؤسسه يا شركت يا شخصى كه بيمه را مىپذيرد (بيمهگر) كه به موجب آن يك طرف تعهّد مىكند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهى از طرف ديگر، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده بر او را جبران كند و يا وجه معيّنى بپردازد. متعهّد را «بيمهگر»، طرف تعهّد را «بيمه گزار»، وجهى را كه بيمهگزار به بيمهگر مىپردازد «حقّ بيمه» و آنچه را كه بيمه مىشود «موضوع بيمه» مىگويند و اين عقد مثل ساير عقود محتاج به رضايت طرفين است و شرايطى كه در عقد و طرفين آن در ساير عقود معتبرند، در اين عقد نيز معتبر مىباشند و مىتوان اين عقد را با هر لغت و زبانى منعقد كرد و تعهدات طرفين قرارداد بيمه به اعتبار انواع و اقسام بيمه متفاوت است.
«مسأله 2481» در بيمه هر يك از طرفين قرارداد مىتوانند ايجاب يا قبول را اجرا نمايند، ولى بايد تمام قيودى كه گفته شد معلوم شوند و قرارداد بر اساس آنها واقع گردد.
«مسأله 2482» در بيمه علاوه بر شرايطى از قبيل بلوغ و عقل و اختيار و غير آنها كه در ساير عقود لازم است، چند شرط معتبر است:
اوّل: تعيين موضوع بيمه كه شخص، مغازه، كشتى، اتومبيل يا هواپيما است. دوم: تعيين دو طرف عقد كه اشخاص يا مؤسسات يا شركتها يا دولت هستند. سوم: تعيين مبلغى كه بايد بپردازند. چهارم: تعيين اقساطى كه بايد آن را بپردازند و تعيين زمان اقساط. پنجم: تعيين زمان شروع و پايان بيمه كه مثلاً از اوّل فلان ماه يا سال تا چند ماه يا چند سال است. ششم: تعيين خطرهايى كه موجب خسارت مىشوند مثل حريق، غرق، سرقت، وفات يا بيمارى و مىتوان كلّيّه آفاتى را كه موجب خسارت مىشوند،
(459)
قرارداد كرد.
«مسأله 2483» صورت عقد بيمه چند نحو است: يكى آن كه بيمهگزار بگويد: «به عهده من است فلان مبلغ را در فلان تعداد قسط هر كدام به مبلغ فلان بدهم، در مقابل اگر خسارتى به مغازه من، مثلاً از ناحيه حريق يا دزدى وارد شود، جبران نمايى» و طرف هم قبول كند، يا بگويد: «بر عهده من است خسارتى را كه به مغازه شما از ناحيه حريق يا دزدى وارد مىشود در مقابل آن كه فلان مقدار بدهى جبران نمايم» و بايد تمام قيودى كه در مسأله سابق ذكر شد معلوم و قرارداد شوند.
«مسأله 2484» لازم نيست در قرارداد بيمه ميزان خسارت تعيين شود؛ پس اگر قرار بگذارند كه هر مقدار خسارت وارد شد جبران كنند، صحيح است، ولى در عقد بيمه بايد تعهدات طرفين عرفا معلوم و معين باشد.
«مسأله 2485» اگر عدّهاى با سرمايه مشترك خود مؤسّسهاى را تأسيس كنند و قرار بگذارند كه هر خسارتى به هر كدام از آنان وارد شود آن مؤسّسه جبران نمايد، اشكال ندارد و بايد طبق قرارداد عمل شود و آن را «بيمه متقابل» مىنامند و در اين فرض چنانچه شركت مذكور با پول جمع شده شركا و با اجازه آنان به تجارت بپردازد، صحيح است و هر يك از شركا علاوه بر دريافت خسارت مطابق قرارداد، سهمى هم از سود تجارت خواهند داشت.
«مسأله 2486» چون پرداخت اقساط حقّ بيمه به عنوان قرض نيست، بنابر اين مؤسّسه بيمه كننده مىتواند به منظور تشويق متقاضيان بيمه، متعهّد شود علاوه بر تأمين خسارت، مبلغى هم به آنان بپردازد.
«مسأله 2487» ظاهرا با رعايت شرايطى كه ذكر شد، تمام اقسام بيمه صحيح مىباشد، چه بيمه عمر باشد يا بيمه كالاهاى تجارتى يا عمارتها يا كشتىها و هواپيماها و يا بيمه كارمندان دولت يا مؤسّسات يا بيمه اهل يك قريه يا شهر و بيمه عقد مستقلّى است و مىتوان به عنوان بعضى از عقود ديگر از قبيل صلح، آن را اجرا كرد.
(460)
