موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
احكام اجاره
اجاره به دو گونه است: اجاره اشياء و اجاره اشخاص. در مورد اوّل اجاره عقدى است كه به موجب آن مستأجر در مدّت معيّن، مالك منافع مورد اجاره و موجر مالك اجارهبها مىگردد و اجاره دهنده (موجر) و كسى كه چيزى را اجاره مىكند (مستأجر) بايد مكلّف و عاقل باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند؛ پس «سفيه» كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند، اگرچه حاكم شرع نيز او را منع نكرده باشد، اگر چيزى را اجاره كند يا اجاره دهد نافذ نيست.
«مسأله 2418» انسان مىتواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد.
«مسأله 2419» اگر ولى يا قيّم بچّه، مال او را اجاره دهد يا خود او را اجير ديگرى نمايد، اشكال ندارد و اگر مدّتى پس از زمان بلوغ او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آن كه بچّه بالغ شد، مىتواند بقيّه اجاره را به هم بزند؛ ولى هرگاه به گونهاى بوده كه اگر مقدارى پس از زمان بلوغ او را جزء مدّت اجاره نمىكرد، بر خلاف مصلحت وى بود، نمىتواند اجاره را به هم بزند.
«مسأله 2420» بچّه صغيرى كه ولىّ ندارد، چنانچه خودش طالب اجاره باشد، با اجازه مجتهد مىتوان او را اجير كرد وكسى كه به مجتهد دسترسى ندارد، مىتواند از يك نفر مؤمن كه عادل باشد اجازه بگيرد و او را اجير نمايد، به شرط آن كه اجير گرفتن بچّه نابالغ به مصلحت او باشد بلكه بنابر احتياط واجب بايد به گونهاى باشد كه ترك آن داراى مفسده براى بچّه نابالغ باشد.
«مسأله 2421» موجر و مستأجر لازم نيست عقد اجاره را به صيغه عربى بخوانند،
(444)
بلكه اگر مالك به كسى بگويد: «ملك خود را به تو اجاره دادم» و او بگويد: «قبول كردم»، اجاره صحيح است و نيز اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن تحويل بگيرد، اجاره صحيح مىباشد.
«مسأله 2422» اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود، همين كه با رضايت طرف معامله مشغول آن عمل شود، اجاره صحيح است.
«مسأله 2423» كسى كه نمىتواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده يا اجاره كرده، صحيح است.
«مسأله 2424» اگر خانه يا مغازه را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد يا از ظاهر كلام او اين چنين فهميده شود، مستأجر نمىتواند آن را به ديگرى اجاره دهد و اگر شرط نكند يا از ظاهر كلام او اين چنين فهميده نشود، مىتواند آن را به ديگرى اجاره دهد؛ ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن كارى مانند تعمير و سفيد كارى انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، مثلاً اگر با پول اجاره كرده به گندم يا چيز ديگرى اجاره دهد.
«مسأله 2425» اگر خانه يا مغازه را مثلاً يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد و صاحب ملك با او شرط نكند كه فقط خود او از آن استفاده نمايد يا از ظاهر كلام او اين چنين فهميده نشود، مىتواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد؛ ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده، مثلاً به صد و بيست تومان اجاره دهد، بايد در آن كارى مانند تعمير انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده اجاره دهد.
«مسأله 2426» اگر غير از خانه، مغازه و اتاق چيز ديگرى مانند زمين، كشتى، اتومبيل سوارى يا اتوبوس را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد يا از ظاهر كلام او اين چنين فهميده نشود، مىتواند آن را به بيشتر از مقدارى كه اجاره كرده به ديگرى اجاره دهد.
(445)
«مسأله 2427» در «اجاره اشخاص» كسى كه اجاره مىكند «مستأجر» و كسى كه مورد اجاره قرار مىگيرد «اجير» و مال الاجاره «اجرت» نام دارد؛ حال اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند، نمىشود او را به ديگرى اجاره داد و اگر شرط نكند و اطلاق اجاره هم منصرف به اين نباشد كه براى خود انسان كار كند، چنانچه او را به چيزى كه اجرت او قرارداده اجاره دهد، بايد زيادتر نگيرد و اگر به چيز ديگرى اجاره دهد، مىتواند زيادتر بگيرد.
«مسأله 2428» اگر انسان اجير شود كه كارى را انجام دهد ـ مثلاً لباسى را بدوزد ـ نمىتواند ديگرى را براى آن كار به قيمت كمتر اجير كند، مگر اين كه مقدارى از كار را خودش انجام دهد ـ مثلاً پارچه را خودش ببرد ـ و در مورد تحويل دادن پارچه به ديگرى، بايد از صاحب پارچه اجازه بگيرد.
شرايط مالى كه آن را اجاره مىدهند
«مسأله 2429» مالى كه اجاره مىدهند چند شرط دارد:
اوّل: آن كه معيّن باشد؛ پس اگر بگويد: «يكى از خانههاى خود را اجاره دادم» درست نيست.
دوم: مستأجر آن را ببيند يا كسى كه آن را اجاره مىدهد، خصوصيّات آن را بگويد تا كاملاً معلوم باشد.
سوم: تحويل دادن آن ممكن باشد؛ پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است.
چهارم: آن مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود؛ پس اجاره دادن چيزهايى كه با استفاده مستهلك مىشوند، مانند نان و ميوه و خوردنىها صحيح نيست.
پنجم: استفادهاى كه مال را براى آن اجاره دادهاند ممكن باشد؛ پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران براى آن كفايت نكند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحيح نيست.
ششم: چيزى كه اجاره مىدهد مال خود او باشد و اگر مال كس ديگرى را اجاره
(446)
مىدهد، در صورتى صحيح است كه صاحب آن رضايت دهد.
«مسأله 2430» اجاره ملك به طور مشاع جايز است، خواه اجاره دهنده داراى قسمت مشاع باشد و بخواهد آن را اجاره دهد و يا مالك تمام ملك باشد و سهمى مانند يك دوم يا يك سوم آن را به طور مشاع اجاره دهد؛ البتّه در صورت اوّل بايد با اجازه شريك خود ملك را به مستأجر تحويل دهد.
«مسأله 2431» اجاره دادن درخت براى آن كه از ميوه آن استفاده كنند اشكال ندارد.
«مسأله 2432» زن مىتواند براى آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد؛ ولى اگر به واسطه شير دادن حقّ شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمىتواند اجير شود.
شرايط استفاده از مورد اجاره
«مسأله 2433» استفادهاى كه از مورد اجاره مىبرند چهار شرط دارد:
اوّل: آن كه حلال باشد؛ بنابر اين اجاره دادن مغازه براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و كرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب باطل است.
دوم: پول دادن براى آن استفاده، در نظر مردم بيهوده نباشد.
سوم: اگر چيزى را كه اجاره مىدهند چند نوع استفاده داشته باشد، استفادهاى را كه مستأجر بايد از آن ببرد معيّن نمايند؛ مثلاً اگر حيوانى را كه سوارى مىدهد و بار مىبرد اجاره دهند، بايد در هنگام اجاره معيّن كنند كه سوارى يا باربرى آن يا همه استفادههاى آن، مال مستأجر است.
چهارم: مدّت استفاده را معيّن نمايند به نحوى كه ابتدا و انتهاى آن معلوم باشد و در اجاره اشخاص، اگر مدّت معلوم نباشد ولى عمل را معيّن كنند، مثلاً با خيّاط قرار بگذارند كه لباس معيّنى را به نحو مخصوصى بدوزد، كافى است.
«مسأله 2434» اگر ابتداى مدّت اجاره را معيّن نكنند، ابتداى آن از وقت عقد اجاره است.
(447)
«مسأله 2435» اگر خانهاى را مثلاً يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند، اجاره صحيح است، اگرچه هنگامى كه صيغه مىخوانند خانه در اجاره ديگرى باشد.
«مسأله 2436» اگر مدّت اجاره را معلوم نكند و بگويد: «هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ماهى ده هزار تومان است»، اجاره صحيح نيست.
«مسأله 2437» اگر به مستأجر بگويد: «خانه را يك ماهه به ده هزار تومان به تو اجاره دادم و بقيّه نيز به همان قيمت»، اجاره در ماه اوّل صحيح است؛ ولى اگر بگويد: «هر ماهى ده هزار تومان» و اوّل و آخر آن را معيّن نكند، حتّى براى ماه اوّل هم باطل است، مگر اين كه طبق عرف و قرائن، شروع و پايان آن مشخص باشد.
«مسأله 2438» اتاقى كه مسافران و زوّار در آن منزل مىكنند و معلوم نيست چه مدّت در آن مىمانند، ظاهرا حكم اجاره را ندارد، بلكه استفاده از آن جايز است، بنابر اين اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبى هزار تومان بدهند و صاحب اتاق هم راضى شود، استفاده از آن اتاق اشكال ندارد و صاحب اتاق هر وقت بخواهد مىتواند آنان را بيرون كند.
مسائل متفرّقه اجاره
«مسأله 2439» مستأجرى كه ملكى را اجاره كرده، بايد پس از پايان مدّت اجاره، آن را تخليه كند و به مالك تحويل دهد و يا رضايت او را به دست آورد.
«مسأله 2440» مالى را كه مستأجر بابت اجاره مىدهد بايد معلوم باشد؛ پس اگر از چيزهايى باشد كه با وزن آن را سنجيده و معامله مىكنند، بايد وزن آن معلوم باشد و اگر از چيزهايى باشد كه با شمارش مىسنجند، بايد شماره آن معلوم باشد و اگر مثل حيوان باشد، بايد موجر آن را ببيند يا مستأجر خصوصيّات آن را بگويد.
«مسأله 2441» اگر زمينى را براى زراعت جو يا گندم اجاره دهد و اجارهبها را جو يا گندم همان زمين قرار دهد، اجاره صحيح نيست، مگر اين كه اجارهبها مقدار معيّنى در ذمّه باشد و مقيّد نباشد كه از محصول خود زمين باشد و مستأجر از محصول همان
(448)
زمين بدهد كه در اين صورت اشكال ندارد.
«مسأله 2442» كسى كه چيزى را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد، حقّ ندارد اجاره آن را مطالبه كند و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت را ندارد، مگر آن كه گرفتن اجارهبها قبل از عمل معمول باشد يا در قرارداد اجاره اين چنين توافق شده باشد، مانند اجير شدن براى حجّ.
«مسأله 2443» هرگاه چيزى را كه اجاره داده تحويل دهد، اگرچه مستأجر تحويل نگيرد يا تحويل بگيرد و تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نكند، مستأجر بايد اجارهبهاى آن را بدهد.
«مسأله 2444» اگر انسان اجير شود كه در روز معيّنى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود، كسى كه او را اجير كرده، اگرچه آن كار را به او ارجاع ندهد، بايد اجرت او را بدهد؛ مثلاً اگر خيّاطى را در روز معيّنى براى دوختن لباسى اجير نمايد و خيّاط در آن روز آماده كار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرت او را بدهد، چه خيّاط بيكار باشد و چه براى خودش يا ديگرى كار كند.
«مسأله 2445» اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، چنانچه مال در تحويل يا تحت تصرّف مستأجر بوده، مستأجر بايد اجرةالمثل را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد؛ مثلاً اگر خانهاى را يك ساله به صد هزار تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه هزار تومان باشد، بايد پنجاه هزار تومان را بدهد و اگر دويست هزار تومان باشد، بايد دويست هزار تومان را بپردازد و نيز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد.
«مسأله 2446» اگر چيزى كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم زيادهروى ننموده باشد، ضامن نيست و نيز اگر مثلاً پارچهاى را كه به خيّاط داده از بين برود، در صورتى كه خيّاط زيادهروى نكرده و در نگهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشد، نبايد عوض آن را بدهد.
(449)
«مسأله 2447» هرگاه صنعتگر چيزى را كه براى ساختن يا تعمير كردن تحويل گرفته، ضايع كند، ضامن است.
«مسأله 2448» اگر قصّاب سرِ حيوانى را ببرد و آن را حرام كند، چه مزد گرفته باشد و چه مجّانى سر بريده باشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.
«مسأله 2449» اگر وسيله باربرى يا حيوانى را اجاره كند و معيّن نمايند كه چقدر بار بر آن حمل نمايد، چنانچه بيشتر از آن مقدار حمل كند و آن وسيله يا حيوان تلف يا معيوب شود، ضامن است و نيز اگر مقدار بار را معيّن نكرده باشند و بيشتر از مقدار معمول حمل كند، چنانچه وسيله يا حيوان تلف يا معيوب گردد، ضامن مىباشد و اگر وسيله از بين نرود و معيوب هم نشود، اجاره مقدار زايد را اگر قابل توجّه باشد، بايد بدهد.
«مسأله 2450» اگر حيوانى را براى حمل بار شكستنى اجاره دهد، چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم كند و بار را بشكند، صاحب حيوان ضامن نيست، ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند، ضامن است.
«مسأله 2451» مستأجر و كسى كه چيزى را اجاره داده، با رضايت يكديگر مىتوانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مىتوانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
«مسأله 2452» اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمند كه مغبون شدهاند، چنانچه در هنگام انعقاد قرارداد اجاره متوجّه نباشند كه مغبونند، مىتوانند اجاره را به هم بزنند، ولى اگر در قرارداد اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمىتوانند اجاره را به هم بزنند.
«مسأله 2453» اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آن كه آن را تحويل دهد، كسى آن را غصب نمايد، مستأجر مىتواند اجاره را به هم بزند و مالى را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد يا اجاره را به هم نزند و اجرةالمثل مدّتى را كه آن چيز در تصرّف غصب كننده بوده به ميزان معمول از او بگيرد؛ پس اگر وسيلهاى را يك ماهه به ده هزار تومان اجاره
(450)
نمايد و كسى آن را ده روز غصب كند و اجرةالمثل معمول آن در ده روز، پانزده هزار تومان باشد، مىتواند پانزده هزار تومان را از غاصب بگيرد.
«مسأله 2454» اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويل بگيرد و بعد ديگرى آن را غصب كند، نمىتواند اجاره را به هم بزند، بلكه فقط حقّ دارد اجرةالمثل آن چيز را به مقدار معمول از غاصب بگيرد.
«مسأله 2455» اگر پيش از آن كه مدّت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد، اجاره به هم نمىخورد و مستأجر بايد اجاره بها را به فروشنده بدهد و همچنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد.
«مسأله 2456» اگر پيش از شروع مدّت اجاره، ملك به گونهاى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد يا قابل استفادهاى كه شرط كردهاند نباشد، اجاره باطل مىشود و پولى كه مستأجر به صاحب ملك داده به او برمىگردد، بلكه اگر به گونهاى باشد كه بتواند استفاده مختصرى هم از آن ببرد، مىتواند اجاره را به هم بزند.
«مسأله 2457» اگر ملكى را اجاره كند و بعد از گذشتن مقدارى از مدّت اجاره، آن مِلك به گونهاى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد يا قابل استفادهاى كه شرط كردهاند نباشد، اجاره مدّتى كه باقى مانده باطل مىشود و اگر استفاده مختصرى هم بتواند از آن ببرد، مىتواند اجاره مدّت باقىمانده را به هم بزند.
«مسأله 2458» اگر خانهاى را كه مثلاً دو اتاق دارد اجاره دهد و يك اتاق آن خراب شود، چنانچه فورا آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود، اجاره باطل نمىشود ومستأجر هم نمىتواند اجاره را به هم بزند، ولى اگر ساختن آن به قدرى طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود، اجاره به آن مقدار باطل مىشود و مستأجر مىتواند اجاره مدّت باقىمانده را به هم بزند.
«مسأله 2459» اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد، اجاره باطل نمىشود، ولى اگر خانه متعلّق به اجاره دهنده نباشد، مثلاً ديگرى وصيّت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدّت اجاره
(451)
بميرد، از وقتى كه مرده اجاره باطل است.
«مسأله 2460» اگر صاحب كار بنّا را وكيل كند كه براى او كارگر بگيرد، چنانچه بنّا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مىگيرد به كارگر بدهد، زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد، ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براى خود اين اختيار را بگذارد كه خودش ساختمان را بسازد يا به ديگرى بدهد، در صورتى كه كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد، زيادى آن براى او حلال مىباشد.
«مسأله 2461» اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را با نيل رنگ كند، چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد، حق ندارد چيزى بگيرد، مگر آن كه رنگ كردن با رنگ ديگر مرغوبيت داشته باشد و خصوص نيل به گونهاى كه صاحب پارچه راضى باشد، مطلوبيّتى نداشته باشد.
«مسأله 2462» اجير شدن براى كارهايى كه بر همگان واجب كفايى است ـ نظير غسل، كفن و دفن ميّت ـ بنابر احتياط باطل است، هر چند اجير شدن براى مستحبّات آن مانعى ندارد، ولى استخدام و اجير شدن براى كارهاى مورد نياز جامعه و مردم ـ نظير امور پزشكى و صنعتى ـ اشكال ندارد.
