موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
احكام خريد و فروش
بر اساس احكام اسلام، بايد به آبادى دنيا و رفاه خانواده و جامعه، كمال توجّه را داشت و با ديدگاهى اُخروى و عادلانه و نيز با تدبير و آگاهى از احكام معاملات، به تجارت و زراعت و كسب حسنات دنيا و رشد اقتصادى و وسعت در رزق و معاش رسيد. در روايت آمده است كه تجارت موجب توانگرى و فزونى عقل وعزت است(1) و نيز آن كسى كه به جهت بىنيازى از مردم و تأمين خانواده و نيكى به همسايگان به طلب دنيا رود، در روز قيامت چهرهاى چون ماه درخشنده خواهد داشت(2) و نيز در روايات، بازرگانان و كسبه به آموختن فقه و پرهيز از ربا و راستگويى و مدارا امر شدهاند(3).
چيزهايى كه در خريد و فروش مستحب است
«مسأله 2240» ياد گرفتن احكام معاملات به قدرى كه مورد احتياج است، لازم است و مستحب است فروشنده بين مشترىها در قيمت جنس فرق نگذارد و در قيمت جنس سختگيرى نكند و كسى كه با او معامله كرده، اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند، بپذيرد.
«مسأله 2241» اگر انسان نداند معاملهاى كه انجام داده صحيح است يا باطل، نمىتواند در مالى كه گرفته تصرّف نمايد؛ ولى چنانچه در هنگام معامله، احكام آن را مىدانسته و بعد از معامله در صحّت آن شك كرده، تصرّف او در آن مال اشكال ندارد و
--------------------------------------------------------------------------------
1 ـ وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، كتاب التجارة، باب 1 از «أبواب مقدّماتها»،ج17،ص9 - 13.
2 ـ همان، باب 4،ح5،ص21.
3 ـ همان، «أبواب آداب التجارة»،ص381 به بعد.
(406)
معامله صحيح است.
«مسأله 2242» كسى كه مال ندارد و مخارجى مثل خرج زن و بچّه بر او واجب است، بايد كسب و كار نمايد و براى كارهاى مستحب، مانند بهبود زندگى زن و فرزندان و دستگيرى از فقرا، كاسبى كردن مستحب است.
معاملات مكروه
«مسأله 2243» برخى معاملات مكروه از اين قرار است:
قصّابى، كفن فروشى، معامله با مردمان پست، معامله بين اذان صبح تا اوّل آفتاب، كار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند اينها قرار دادن، براى خريدن جنسى كه ديگرى مىخواهد آن را بخرد، داخل معامله او شدن.
معاملات باطل
«مسأله 2244» در چند مورد معامله باطل است:
اوّل: خريد و فروش عين نجسى كه از آن منفعت حرام برده مىشود، مثل مشروبات الكلى؛ ولى خريد و فروش چيزهايى مثل مدفوع جهت كُود كشاورزى و سگ شكارى تعليم ديده و خون انسان براى تزريق به بيمار كه منفعت حلال دارند، اشكال ندارد.
دوم: خريد و فروش مال غصبى، مگر آن كه صاحب آن، معامله را بپذيرد.
سوم: خريد و فروش چيزهايى كه ماليّت و ارزش عقلايى ندارند.
چهارم: معامله چيزى كه منافع معمولى آن حرام باشد، مثل آلات قمار.
پنجم: معاملهاى كه در آن ربا باشد و «غِشّ» در معامله ـ يعنى فروختن جنسى كه با چيز ديگرى مخلوط است، در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد مثل شيرى كه در آن آب ريخته است ـ حرام است. از پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم منقول است كه فرمود: «از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غِشّ كند (و اين فرمايش را سه بار تكرار فرمودند) و هر كه با برادر مسلمان خود غشّ كند، خداوند بركت روزى او
(407)
را مىبرد و راه معاش او را مىبندد و او را به خودش واگذار مىكند.»(1)
«مسأله 2245» فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است، اشكال ندارد، ولى اگر مشترى بخواهد آن چيز را بخورد، بنابر احتياط واجب بايد فروشنده نجس بودن آن را به او بگويد.
«مسأله 2246» اگر چيز پاكى كه آب كشيدن آن ممكن نيست، مثل روغن، نجس شود، چنانچه خريدار آن را براى خوردن بخرد، معامله باطل و عمل حرام است و اگر براى كارى بخواهد كه شرط آن پاك بودن نيست، مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروختن آن اشكال ندارد.
«مسأله 2247» معامله دارويى كه عين آن نجس است، در صورت ضرورت و انحصار، اشكال ندارد.
«مسأله 2248» خريد و فروش روغن و داروهاى روان و عطرهايى كه از ممالك غير اسلامى مىآورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد، اشكال ندارد و همچنين شربتى كه به عنوان دارو از كشورهاى غير اسلامى وارد مىشود ـ هرچند بعضى از اجزاى آن نجس باشد ـ اگر جايگزين نداشته باشد، معامله آن جايز و صحيح است؛ ولى روغنى كه از مردار گرفته مىشود ـ چه از دست كافر و چه از دست مسلمان گرفته شود ـ نجس و معامله آن باطل است؛ اما روغنى كه معلوم نيست كه از مردار گرفته شده يا نه و شك در ذبح آن وجود دارد، چنانچه از دست مسلمان گرفته شود، پاك و معامله آن صحيح است و اگر از دست كافر گرفته شود، نجس و معامله آن باطل است، مگر آن كه بداند آن كافر آن را از مسلمان خريده است.
«مسأله 2249» اگر روباه و مانند آن را به غير دستورى كه در شرع معيّن شده كشته باشند يا خودش مرده باشد، خريد و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است؛ مگر آن كه در آن منفعت عقلايى حلالى وجود داشته باشد، مانند اين كه با آن لباس تهيه كنند تا در غير نماز و طواف از آن استفاده كنند كه در اين صورت معامله آن
--------------------------------------------------------------------------------
1 ـ وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 86 از «أبواب ما يكتسب به»،ح11،ج17،ص283.
(408)
جايز و صحيح است.
«مسأله 2250» خريد و فروش گوشت و پيه و چرمى كه از ممالك غير اسلامى مىآورند يا از دست كافر گرفته مىشود، باطل است؛ ولى اگر انسان بداند كه آنها از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده، خريد و فروش آنها اشكال ندارد.
«مسأله 2251» خريد و فروش گوشت و پيه و چرمى كه از دست مسلمان گرفته شود اشكال ندارد، ولى اگر انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده يا نه، خريدن آن حرام و معامله آن باطل است.
«مسأله 2252» اگر گوشت يا پوست و يا ساير اجزاى مردار به جز استفاده در مواردى كه پاك بودن در آن شرط است، منافع قابل توجّه ديگرى داشته باشند ـ مانند اين كه براى خوراك دام و طيور و يا تبديل آنها به كود و مانند آن توسط دستگاههاى جديد مورد بهرهبردارى قرار گيرند و يا اين كه با چرم و يا پوست لباس تهيه كنند تا در غير نماز و طواف از آن استفاده كنند ـ ظاهرا خريد و فروش آنها به همين قصد اشكال ندارد.
«مسأله 2253» خريد و فروش خون براى انتفاع حلال جايز است؛ بنابراين خريد و فروش خون براى تزريق به بيمار اشكال ندارد، مگر اين كه گرفتن خون براى خون دهنده ضرر قابل توجه داشته باشد.
«مسأله 2254» وزن يا حجم خونى كه مورد خريد و فروش قرار مىگيرد، بايد معلوم باشد، ولى در صورتى كه وزن و مقدار آن را ندانند، مىتوانند مصالحه نمايند.
«مسأله 2255» انسان مىتواند بعضى از اعضاى خود را مانند كليه، براى پيوند به شخص ديگرى بفروشد، به شرط آن كه براى خود او ضرر قابل توجّهى نداشته باشد.
«مسأله 2256» خريد و فروش مست كنندهها و مواد مخدر، حرام و معامله آنها باطل است.
«مسأله 2257» اگر قصد خريدار اين باشد كه پول جنس را ندهد، چنانچه قصد جدّى معامله را داشته باشد، معامله صحيح است، ولى پول جنس را مديون است.
(409)
«مسأله 2258» اگر خريدار بخواهد پول جنس را بعدا از مال حرام بدهد ـ چه از اوّل قصد او اين باشد يا از اوّل قصد او اين نباشد ـ معامله صحيح است، ولى بايد مبلغى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد.
«مسأله 2259» خريد و فروش چيزهاى بى ارزش مانند يك پرِ كاه باطل است.
«مسأله 2260» خريد و فروش آلاتى كه براى خصوص لهو به كار مىروند و استفاده عقلايى حلالى براى آنها وجود ندارد، حرام و باطل است.
«مسأله 2261» اگر چيزى را كه مىشود استفاده حلال از آن ببرند، به اين قصد بفروشند كه آن را در حرام مصرف كنند، حرام و باطل بودن آن معامله معلوم نيست، مگر اين كه عرفا فروش آن را كمك رساندن به انجام عمل حرام بدانند و اگر فروش آن به قصد استفاده حرام نباشد، جايز است؛ بنابر اين خريد و فروش چيزهايى مانند تلويزيون، ويدئو و دستگاه گيرنده ماهواره كه زمينه كاربرد حرام نيز دارند، اگر به قصد استفاده حرام نباشد، اشكال ندارد و در انگور اگر آن را به اين قصد بفروشند كه از آن شراب تهيّه نمايند، معامله آن حرام و باطل است.
«مسأله 2262» ساختن مجسّمه انسان و حيوانات در صورتى كه براى پرستش يا در معرض آن باشد جايز نيست؛ بلكه بنابر احتياط از ساختن آن در هر حال بايد اجتناب شود؛ ولى خريد و فروش مجسّمه و نيز كالايى كه روى آن چهره انسان يا حيوان كندهكارى يا نقاشى شده، اشكال ندارد.
«مسأله 2263» خريدن چيزى كه از راه قمار يا غصب و دزدى يا از راه معامله باطل تهيّه شده، باطل و تصرّف در آن مال حرام است و اگر كسى آن را بخرد، بايد به صاحب اصلى آن برگرداند.
«مسأله 2264» اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معيّن كند، مثلاً بگويد: «اين يك كيلو روغن را مىفروشم»، مشترى مىتواند معامله را به هم بزند؛ ولى اگر آن را معيّن نكند، بلكه يك كيلو روغن بفروشد و بعد روغنى را كه پيه دارد بدهد، مشترى مىتواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نمايد.
(410)
«مسأله 2265» اگر مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مىفروشند، به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يك كيلو گندم را به يك كيلو و نيم گندم بفروشد، ربا و حرام است و گناه يك درهم ربا بزرگتر از آن است كه انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا كند.(1) بلكه اگر يكى از دو جنس سالم و ديگرى معيوب باشد يا جنس يكى خوب و جنس ديگرى بد باشد يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد، باز هم ربا و حرام است؛ پس اگر مِس سالم را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد يا برنج درجه يك را بدهد و بيشتر از آن برنج نامرغوب بگيرد يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، ربا و حرام مىباشد. در معامله ربوى علاوه بر آن كه مقدار زيادى حرام است، اصل معامله نيز باطل مىباشد.
«مسأله 2266» اگر چيزى كه اضافه مىگيرد غير از جنسى باشد كه مىفروشد، مثلاً يك كيلو گندم را به يك كيلو گندم و يك ريال پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است؛ بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد، ولى شرط كند كه خريدار عملى براى او انجام دهد، ربا و حرام مىباشد.
«مسأله 2267» اگر چيزى مثل پارچه را كه با متر و ذرع مىفروشند يا چيزى مثل گردو و تخم مرغ را كه با شماره معامله مىكنند، بفروشند و در مقابل از همان جنس زيادتر بگيرند ـ مثلاً ده تا تخم مرغ بدهند و يازده تا بگيرند، يا يك متر پارچه را بفروشند و يك متر و بيست سانتيمتر پارچه عوض آن بگيرند ـ اشكال ندارد.
«مسأله 2268» جنسى كه در بعضى از شهرها با وزن يا پيمانه آن را مىفروشند و در بعضى از شهرها با شماره آن را معامله مىكنند، اگر در شهرى كه آن را با وزن يا پيمانه مىفروشند، در مقابل فروش آن از همان جنس زيادتر بگيرند، ربا و حرام است ولى در شهر ديگر ربا نيست.
«مسأله 2269» اگر چيزى كه مىفروشد و عوضى كه مىگيرد از يك جنس نباشند، گرفتن زيادى اشكال ندارد؛ پس اگر يك كيلو برنج بفروشد و دو كيلو گندم بگيرد، معامله
--------------------------------------------------------------------------------
1 ـ وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 1 از «أبواب الربا»،ح1،ج18،ص117.
(411)
صحيح است.
«مسأله 2270» اگر جنسى كه مىفروشد و عوضى كه مىگيرد از يك چيز عمل آمده باشند، بايد در معامله زيادى نگيرد؛ پس اگر يك كيلو ماست بفروشد و در عوض آن يك كيلو و نيم شير بگيرد، ربا و حرام است و احتياط واجب آن است كه اگر ميوه رسيده را با ميوه نارس معامله مىكند، زيادى نگيرد.
«مسأله 2271» جو و گندم در «ربا» يك جنس حساب مىشوند؛ پس اگر يك كيلو گندم بدهد و يك كيلو و نيم جو بگيرد، ربا و حرام است و نيز اگر مثلاً ده كيلو جو بخرد كه سرِ خرمن ده كيلو گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدّتى گندم را مىدهد، مثل آن است كه زيادى گرفته و حرام مىباشد.
«مسأله 2272» اگر چيزى به يكى از دو طرف يا به هر دو طرف معامله اضافه كنند كه از بيع مثل به مثل خارج شود، تفاوت وزن يا پيمانه دو طرف معامله موجب ربا نمىشود؛ مثلاً اگر دو كيلو گندم بد را به ضميمه مقدارى پارچه به يك كيلو گندم خوب بفروشند، اشكال ندارد.
«مسأله 2273» معامله ربوى با كافرى كه در كشور مسلمين زندگى مىكند جايز نيست، ولى چنانچه معامله صورت بگيرد، ربايى كه از او گرفته است حلال است؛ اما كافرى كه در پناه اسلام نيست ربا گرفتن از او و معامله ربوى با او بدون اشكال است. همچنين پدر و فرزند و زن دائمى و شوهر مىتوانند ازيكديگر ربا بگيرند.
«مسأله 2274» خريد و فروش پولهاى غير همجنس نظير معامله «ريال» در مقابل «دلار» يا «پوند» و يا غير آن، اگر به قصد فرار از رباى قرضى نباشد اشكال ندارد.
شرايط فروشنده و خريدار
«مسأله 2275» براى فروشنده و خريدار شش شرط وجود دارد:
اوّل: بالغ باشند. دوم: عاقل باشند. سوم: سفيه نباشند؛ يعنى مال خود را بيهوده مصرف نكنند و اگر سفيه باشند معامله آنها نافذ نيست، هرچند حاكم شرع هم آنها را
(412)
منع نكرده باشد. چهارم: قصد خريد و فروش داشته باشند؛ پس اگر مثلاً كسى به شوخى بگويد: «مال خود را فروختم»، معامله باطل است. پنجم: كسى آنها را مجبور نكرده باشد. ششم: مالك كالا و عوض آن باشند يا مثل پدر و جدّ صغير، اختيار مال در دست آنان باشد و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
«مسأله 2276» معامله با بچّه نابالغ غير مميّز باطل است، اگرچه پدر يا جدّ بچّه به او اجازه داده باشند كه معامله كند؛ ولى اگر بچّه مميّز باشد و كالاى كم قيمتى را كه معامله آن براى بچّهها متعارف است معامله كند، اشكال ندارد و نيز اگر طفل وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند ـ چون واقعا دو نفر بالغ با يكديگر معامله كردهاند ـ معامله صحيح است، ولى بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند كه طفل كالا و پول را به صاحب آن مىرساند يا صاحب پول يا كالا اذن داده باشد كه آن را به بچّه بدهد تا به او برساند.
«مسأله 2277» اگر از بچّه نابالغ چيزى را بخرد، يا چيزى را به او بفروشد، بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد يا از صاحب آن رضايت بخواهد و اگر صاحب آن را نمىشناسد و براى شناختن او هم وسيلهاى ندارد، بايد چيزى را كه از بچّه گرفته از طرف صاحب آن بابت مظالم بدهد؛ ولى اگر چيزى را كه گرفته مال خود صغير باشد، بايد به ولىّ او برساند و اگر او را پيدا نكرد، به حاكم شرع بدهد.
«مسأله 2278» اگر كسى با بچّه نابالغ معامله كند و جنس يا پولى كه به بچّه داده از بين برود، در صورتى كه بچّه مميّز نباشد، نمىتواند از بچّه يا ولىّ او آن را مطالبه كند و اگر مميّز باشد، بعيد نيست بتواند مطالبه نمايد.
«مسأله 2279» اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد: «راضى هستم»، معامله صحيح است، ولى احتياط مستحب آن است كه دوباره معامله را انجام دهند.
«مسأله 2280» اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه ندهد، معامله باطل است.
(413)
«مسأله 2281» پدرِ طفل، جدّ پدرى او و وصىّ آنها و همچنين حاكم شرع در صورتى مىتوانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد. حكم ديوانهاى كه قبل از بلوغ ديوانه بوده و جنون او تا بعد از بلوغ ادامه داشته است نيز همين است.
«مسأله 2282» اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحيح است و احتياط واجب آن است كه مشترى و صاحب مال در منفعتى كه براى جنس و عوض آن در مدت زمان بين فروش و اجازه معامله توسط صاحب مال حاصل شده، با يكديگر مصالحه كنند.
«مسأله 2283» اگر كسى مالى را غصب كند و به قصد آن كه بهاى آن، از آن خودش باشد آن را بفروشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند، معامله باطل است؛ ولى اگر براى كسى كه مال را غصب كرده اجازه نمايد، معامله صحيح است.
«مسأله 2284» اختيار مال كسى كه غايب است و به او دسترسى نيست و براى خود نماينده يا وكيلى قرار نداده، با حاكم شرع جامعالشرايط است تا مطابق مصلحت در آن تصرّف نمايد.
شرايط مورد معامله و بهاى آن
«مسأله 2285» كالايى كه فروخته مىشود و چيزى كه به عنوان بهاى آن گرفته مىشود چهار شرط دارد:
اوّل: مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد. دوم: بتوانند آن را تحويل دهند، بنابراين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست. سوم: آن ويژگىهايى از كالا كه به واسطه آنها ميل مردم به كالا و بهاى آن تفاوت مىكند، تعيين گردد. چهارم: بنابر احتياط خودِ كالا را بفروشد نه منفعت آن را، اگرچه جواز فروش منفعت خالى از قوت نيست؛ پس اگر مثلاً منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح است و چنانچه خريدار به جاى پول، منفعت مِلك خود را بدهد، مثلاً فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعت يك ساله ملك خود را به او واگذار كند، اشكال ندارد و همچنين خريد و فروش
(414)
حقوقى كه قابل نقل و انتقال و معاوضه مىباشند، مانند حق تأليف، جايز است و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
«مسأله 2286» كالايى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مىكنند، در آن شهر انسان بايد با وزن و پيمانه بخرد؛ ولى مىتواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مىكنند، با ديدن خريدارى نمايد.
«مسأله 2287» چيزى را كه با وزن خريد و فروش مىكنند، با پيمانه هم مىشود معامله كرد؛ مثلاً اگر مىخواهد ده من گندم بفروشد، با پيمانهاى كه يك من گندم مىگيرد، ده پيمانه بدهد.
«مسأله 2288» اگر يكى از شرطهايى كه گفته شد، در معامله نباشد، معامله باطل است؛ ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند، تصرّف آنها اشكال ندارد.
«مسأله 2289» خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره دادهاند اشكال ندارد، ولى استفاده از آن ملك در مدّت اجاره، از آنِ مستأجر است و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره دادهاند يا به گمان اين كه مدّت اجاره كم است، ملك را خريده باشد، پس از اطّلاع مىتواند معامله را به هم بزند.
«مسأله 2290» هرگاه خريدار كالا را براى ديدن يا تصميم گرفتن از فروشنده بگيرد و مدّتى نزد او بماند و از بين برود، در صورتى كه صاحب مال شرط كرده باشد كه عاريه مضمونه باشد يا خريدار در حفظ آن افراط و تفريط كرده باشد، بايد عوض آن را به صاحبش بپردازد.
«مسأله 2291» اگر كسى در كالا يا عوض آن حقّى داشته باشد، مثل اين كه مالى را پيش او گرو گذاشته باشند، مالك مىتواند بدون اجازه او آن را بفروشد و اگر مشترى جاهل باشد، پس از آگاهى مىتواند معامله را به هم بزند.
