موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
احكام امر به معروف و نهى از منكر
امر به معروف و نهى از منكر ـ يعنى احساس وظيفه و نظارت همگانى در جهت اصلاح آحاد جامعه و دولتمردان و دستور به نيكى و بازدارندگى از پليدى و زشتى ـ از فرائض بزرگ اسلامى است كه به وسيله آن، ديگر فرائض بر پا مىشود و نشانه ولايت مؤمنان نسبت به يكديگر و راه نيل به مقام بهترين امّت و ملّت بشرى است. امام باقر عليهالسلام مىفرمايد: «اين فريضه راه انبياء و روش صالحان و تكليف بزرگى است كه به واسطه آن، ديگر فرائض اجرا مىگردد، راهها اَمن مىشود، كسب و تجارت حلال مىگردد و رونق مىيابد، حقوق مردم تأمين مىشود، زمينها آباد مىگردد، دشمنان به عدل و انصاف وادار مىشوند و كارها به صلاح مىآيد.»(1)
«مسأله 2211»«معروف» يعنى چيزى كه به حكم شرع يا عقل انجام آن واجب يا مستحب است و «منكر» يعنى چيزى كه به حكم شرع يا عقل انجام آن قبيح و حرام يا مكروه است و از اين نظر فرقى ميان امور فردى و اجتماعى نيست. بنابر اين امر به معروف و نهى از منكر يك وظيفه عمومى است و حكومتها و افراد مردم، همه در برابر يكديگر مسئوليت دارند و بايد به اين وظيفه عمل نمايند.
«مسأله 2212» امر به معروف و نهى از منكر با شرايطى كه ذكر خواهد شد، واجب و ترك آن معصيت است و در مورد مستحبّات و مكروهات، امر و نهى مستحبّ است.
«مسأله 2213» امر به معروف و نهى از منكر، واجب كفايى است و در صورتى كه بعضى از مكلّفين به طور صحيح آن را انجام دهند، از ديگران ساقط مىشود و اگر اقامه
--------------------------------------------------------------------------------
1 ـ تهذيب الأحكام، باب «الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر»،ح21،ج6،ص180.
(399)
معروف و جلوگيرى از منكر، موقوف بر همكارى جمعى از مكلّفين باشد، واجب است همكارى كنند.
«مسأله 2214» اگر بعضى از افراد امر و نهى كنند و موءثر واقع نشود و بعضى ديگر احتمال بدهند كه امر يا نهى آنها موءثر باشد، واجب است امر و نهى كنند.
«مسأله 2215» بيان مسأله شرعى در امر به معروف و نهى از منكر كفايت نمىكند، بلكه بايد مكّلف امر و نهى كند؛ مگر آن كه مقصود از امر به معروف و نهى از منكر، با بيان حكم شرعى حاصل شود و يا طرف مقابل، از آن امر و نهى بفهمد.
«مسأله 2216» در امر به معروف و نهى از منكر، قصد قربت معتبر نيست، بلكه مقصود اقامه واجب و جلوگيرى از حرام است.
شرايط امر به معروف و نهى از منكر
«مسأله 2217» وجوب امر به معروف و نهى از منكر چند شرط دارد:
اوّل: آن كه كسى كه مىخواهد امر و نهى كند، بداند كه آنچه شخص مكلّف انجام نمىدهد، واجب است بجا آورد و آنچه انجام مىدهد، بايد ترك كند و كسى كه مىخواهد امر به معروف و نهى از منكر كند، بايد معروف را از منكر تشخيص دهد و بر كسى كه معروف و منكر را نمىداند، واجب نيست، بلكه نمىتواند امر به معروف و نهى از منكر نمايد.
دوم: آن كه احتمال بدهد امر و نهى او تأثير مىكند، پس اگر بداند اثر نمىكند، واجب نيست.
سوم: آن كه بداند شخص گنهكار بنا دارد كه معصيت خود را تكرار كند؛ پس اگر بداند يا گمان كند يا احتمال صحيح بدهد كه تكرار نمىكند، واجب نيست.
چهارم: آن كه در امر و نهى مفسدهاى نباشد؛ پس اگر بداند يا گمان كند كه اگر امر يا نهى كند، ضرر جانى يا عِرضى و آبرويى يا مالى قابل توجّه به او مىرسد، واجب نيست، بلكه اگر احتمال صحيح و عقلايى بدهد كه موجب ضررهاى مذكور مىشود، واجب
(400)
نيست؛ همچنين اگر بترسد كه ضررى متوجّه وابستگان او شود، واجب نيست و نيز با احتمال وقوع ضررِ جانى يا عرضى و آبرويى يا مالىِ موجبِ حَرَج بر بعضى از موءمنين، واجب نمىشود، بلكه در بسيارى از موارد حرام است.
«مسأله 2218» اگر معروف يا منكر از امورى باشد كه شارع مقدّس به آن اهميّت زياد مىدهد، مثل اصول دين يا مذهب و حفظ قرآن مجيد و حفظ عقايد مسلمانان يا احكام ضرورى اسلام، بايد ملاحظه اين اهميّت بشود و مجرّدِ خوف ضرر، موجب سقوط وجوب آن نمىشود؛ پس اگر حفظ عقايد مسلمانان يا حفظ احكام ضرورى اسلام بر بذل جان و مال توقّف داشته باشد، بذل آن واجب است.
«مسأله 2219» اگر بدعتى در اسلام واقع شود، اظهار حق و انكار باطل واجب است و اين وجوب، نسبت به عالمان شديدتر است و اگر سكوت علماى اعلام موجب هتك مقام علم و موجب سوء ظن به علماى اسلام شود، اظهار حق به هر نحوى كه ممكن باشد واجب است، اگرچه بدانند تأثير نمىكند.
«مسأله 2220» اگر احتمال صحيح داده شود كه سكوت موجب مىگردد كه منكرى معروف يا معروفى منكر شود و يا ستمگرى تقويت گردد و يا ستمى بر مسلمانان تحميل گردد يا چهره دين و عالمان دينى نزد مردم مخدوش گردد، اظهار حق و اعلام آن خصوصا بر عالمان و اجب است و سكوت جايز نيست.
مراتب امر به معروف و نهى از منكر
امر به معروف و نهى از منكر مراتبى دارد و جايز نيست با احتمال ثمر بخش بودن مرتبه پايين، به مراتب بالا عمل شود و مراتب در آن به ترتيب ذيل مىباشد:
* مرتبه اوّل: با شخص گنهكار به گونهاى رفتار شود كه بفهمد به سبب ارتكاب معصيت، به اين نحو با او رفتار شده است، مثل اين كه از او رو برگرداند يا با چهره عبوس با او مواجه شود يا با او ترك مراوده كند واز او اِعراض نمايد، به نحوى كه معلوم شود اين امور براى آن است كه او معصيت را ترك كند.
(401)
«مسأله 2221» اگر در اين مرتبه درجاتى باشد، لازم است با احتمال تأثير درجه خفيفتر، به همان اكتفا كند؛ مثلاً اگر احتمال مىدهد كه با ترك تكلّم با او مقصود حاصل مىشود، به همان اكتفا كند و به درجه بالاتر عمل نكند، خصوصاً اگر گنهكار شخصى باشد كه اين نحو عمل موجب هتك او شود.
«مسأله 2222» اگر اِعراض نمودن و ترك معاشرت با گنهكار، موجب شود كه او كمتر مرتكب معصيت شود يا احتمال بدهد كه موجب اين امر شود، واجب است، اگرچه بداند كه موجب ترك كامل معصيت نمىشود و اين امر در صورتى است كه با مراتب ديگر، نتواند كاملاً از معصيت جلوگيرى كند.
«مسأله 2223» اگر مراوده و معاشرت عالمان با ستمگران و سلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها شود، بايد ملاحظه كنند كه آيا ترك معاشرت اَهمّ است ـ زيرا ممكن است معاشرت موجب سستى عقايد مردم شود و موجب هتك اسلام و مراجع اسلام شود ـ يا تخفيف ظلم، پس هر كدام اَهمّ باشد، به آن عمل كنند.
«مسأله 2224» اگر معاشرت و مراوده عالمان با ستمگران، شرعا خالى از مصلحت باشد، نبايد معاشرت كنند زيرا اين امر موجب اتّهام آنها خواهد شد.
«مسأله 2225» اگر ارتباط عالمان با ستمگران، موجب تقويت يا تبرئه ستمگران در نزد افراد بىاطّلاع شود يا موجب جرأت آنها گردد يا موجب هتك مقام علم شود، ترك آن واجب است.
«مسأله 2226» هر يك از اقشار جامعه كه باعث ترويج مقاصد ستمگران و يا تقويت ظلم و شوكت آنان گردد، مرتكب عمل حرام مىگردد و بر ساير مسلمانان لازم است كه آنها را نهى كنند و اگر تأثير نكرد، از آنها اِعراض كرده و با آنها معاشرت و معامله نكنند.
* مرتبه دوم: امر و نهى به زبان؛ پس با احتمال تأثير و وجود ساير شرايطى كه گذشت، واجب است اهل معصيت را نهى كنند و ترك كننده واجب را به انجام آن امر نمايند.
«مسأله 2227» اگر احتمال بدهد كه گنهكار با موعظه و نصيحت، گناه را ترك كند، موعظه و نصحيت لازم است و نبايد از آن تجاوز كند.
(402)
«مسأله 2228» اگر بداند نصيحت تأثير ندارد، واجب است با احتمال تأثير، به نحو الزامى امر و نهى كند و اگر جز با تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت تأثير نكند، تشديد و تهديد لازم است، لكن بايد از دروغ و معصيت ديگر احتراز شود.
«مسأله 2229» براى جلوگيرى از معصيت، ارتكاب معصيت ديگر، مثل فحش و دروغ و اهانت جايز نيست، مگر آن كه معصيت، از چيزهايى باشد كه مورد اهتمام شارع مقدس باشد و به هيچ وجه به آن راضى نباشد؛ مثل قتل نفس محترمه كه در اين صورت بايد به هر نحو ممكن از آن جلوگيرى نمايد.
«مسأله 2230» اگر گناهكار جز به جمع ما بين مرتبه اوّل و دوم از انكار، ترك معصيت نكند، جمع واجب است؛ به اين نحو كه هم از او اعراض كند و ترك معاشرت نمايد و با چهره عبوس با او برخورد كند و هم او را با زبان امر به معروف و نهى از منكر كند.
* مرتبه سوم: توّسل به زور و جبر؛ پس اگر بداند يا اطمينان داشته باشد كه كسى جز با اِعمال زور و جبر ترك منكر نمىكند يا واجب را بجا نمىآورد، اين كار واجب است، لكن بايد از مقدار لازم تجاوز نكند.
«مسأله 2231» اگر جلوگيرى از معصيت با گرفتن دست گناهكار يا حائل شدن بين او و گناه يا خارج كردن او از محل ارتكاب معصيت يا گرفتن ابزار گناه ممكن باشد، واجب است بدان عمل شود.
«مسأله 2232» جايز نيست اموال محترم گناهكار را تلف كند، مگر آن كه لازمه جلوگيرى از معصيت باشد كه در اين صورت اگر اموال محترم گناهكار را با اجازه حاكم شرع جامع الشرايط تلف كند، ضامن نيست و در غير اين صورت، ضامن و گناهكار است.
«مسأله 2233» اگر جلوگيرى از معصيت تنها با حبس نمودن گناهكار يا ممنوعيّت ورود او به محلّى ممكن باشد، با مراعات مقدار لازم و با اجازه حاكم شرع جامع الشرايط واجب است.
«مسأله 2234» اگر جلوگيرى از معصيت بر كتك زدن و سخت گرفتن بر گناهكار متوقّف باشد، جايز است، ولى بايد زياده روى نشود و بهتر است در اين صورت از
(403)
مجتهد جامعالشرايط اجازه گرفته شود؛ بلكه در صورتى كه متوقف بر كتك زدن شديد باشد و يا موجب اغتشاش، بىنظمى و بلوا شود، بايد از طريق قانون و در صورت عدم وجود نظام صالح، با اجازه مجتهد جامعالشرايط و آگاه انجام شود.
«مسأله 2235» اگر جلوگيرى از معصيت يا اقامه واجب بر مجروح كردن يا كشتن متوقّف باشد، بايد با اجازه مجتهد جامعالشرايط و آگاه و با حصول شرايط آن صورت پذيرد و اقدام خودسرانه جايز نيست.
«مسأله 2236» اگر گناه از امورى باشد كه جلوگيرى از آن در نظر شارع مقدّس از اهميّت ويژهاى برخوردار بوده و گناهكار به هيچ وجه حاضر به رها كردن گناه نباشد، جلوگيرى از آن به هر شيوه ممكن جايز بلكه واجب است. مثلاً اگر كسى قصد جان فردى را نمايد كه ريختن خون او جايز نيست، بايد به هر شيوه ممكن از او جلوگيرى شود، اگرچه به كشته شدن مهاجم منتهى شود و در اين مورد اجازه مجتهد جامعالشرايط لازم نيست؛ ولى در صورتى كه جلوگيرى به غير از قتل مهاجم امكان پذير باشد، بايد به همان اكتفا شود و در هر حال اگر از حدّ لازم تجاوز كند، گناهكار است و احكام متجاوز بر او جارى مىشود.
«مسأله 2237» در صورتى كه امر به معروف و نهى از منكر متوقّف به برخورد عملى با افراد و ايجاد محدوديت بر آنها و يا اتلاف مال و يا تعرّض به جان و آبروى آنها باشد، امر به معروف و نهى از منكر بايد با اجازه مجتهد آگاه و جامع شرايط انجام گيرد و در صورتى كه جامعه بر اساس قانون شرع و يا قانونى كه مخالف شرع نيست اداره گردد، برخورد عملى با گناهكار بايد با حكم دادگاه صالح انجام پذيرد، بلكه آمر به معروف و ناهى از منكر بايد به گونهاى عمل كند كه ظاهر و باطن اين عمل موجب توهين به اسلام و يا هرج و مرج و خودسرى نگردد.
«مسأله 2238» نيكويى رفتار، منش و حسن سلوك مسلمانان خصوصا عالمان، فرهيختگان و سرشناسان از بهترين وسايل امر به معروف و نهى از منكر است و بر همه واجب است با روش و منش پسنديده خود عملاً جامعه اسلامى را به انجام معروف و
(404)
ترك منكر رهنمون بسازند.
«مسأله 2239» بر صاحبان وسايل ارتباط جمعى، هنرمندان و نويسندگان لازم است علم، هنر و ابزار خود را در جهت ترويج معروف و نهى از منكر و پيشگيرى از اخلاق ناپسند اجتماعى بكار گيرند و هنر، علم و ابزار نوين ارتباط جمعى را در جهت القاء شبهه و گمراهى و يا اشاعه اخلاق ناپسند بكار نگيرند، در غير اين صورت بر همگان لازم است آنان را طرد و با رعايت مراتب امر به معروف و نهى از منكر به پيروى معروف هدايت و الزام نمايند و از ابزار وسايل ارتباط جمعى كه به اشاعه فحشاء و انديشههاى ناپسند اقدام مىنمايد استفاده نكنند، بلكه خريد و فروش و نگهدارى اين گونه وسايل در اين صورت اشكال دارد.
(405)
