موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
احكام زكات
زكات از واجبات بزرگ الهى است كه در قرآن و روايات در كنار نماز و اعتقاد به آخرت قرار گرفته است و هدف از آن تأمين اجتماعى، تعديل ثروت، تأمين زندگى فقرا، ايجاد تسهيلات و منافع عمومى و دينى و جذب غير مسلمانان به اسلام است و يقينا اگر ثروتمندان زكات اموال خويش را بپردازند، فقر از جامعه اسلامى رخت برمىبندد. امام صادق عليهالسلام مىفرمايد: «همانا خداوند عزّوجلّ در اموال ثروتمندان براى فقرا به اندازه كفايت آنان واجب فرموده است و اگر مىدانست آن مقدار كفايت نمىكند، هر آينه بر آن مىافزود. آنچه بر سر فقرا آمده است به سبب كاستى الهى نيست، بلكه به علّت منع حقوق آنان از سوى كسانى است كه حقوق فقرا را ادا نمىكنند و به درستى اگر مردم حقوق مستمندان را ادا مىكردند، آنان در رفاه زندگى مىكردند.»(1) با برچيده شدن فقر از جامعه، امنيت اجتماعى نيز حاكم مىگردد؛ على عليهالسلام مىفرمايد: «اموال خويش را با زكات پاسدارى كنيد.»(2) پرداختن زكات موجب رهايى از عذاب الهى(3) و حافظ جان و مال است و خداوند عزّوجلّ مىفرمايد: «هر آنچه را در راه خداوند انفاق مىكنيد خداوند به شما باز مىگرداند و او بهترين روزى دهندگان است.»(4) نماز با پرداختن زكات است كه به ثمر مىنشيند چنانكه در روايت آمده است: «آن كسى كه نماز به پاىدارد و زكات نپردازد
--------------------------------------------------------------------------------
1 ـ وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 1 از «أبواب ما تجب فيه الزكاة»،ح2،ج9،ص10.
2 ـ نهج البلاغه، صبحى صالح، حكمت 146.
3 ـ «آنان را كه طلا و نقره گنجينه مىكنند و آن را در راه خداوند انفاق نمىكنند، به عذاب دردناك بشارت ده.»، توبه(9):34.
4 ـ سبأ(34):39.
(353)
گويا نماز نخوانده است.»(1)
«مسأله 1972» زكات در نُه چيز واجب است:
اوّل: گندم، دوم: جو، سوم: خرما، چهارم: كشمش، پـنجـم: طـلا، شـشم: نقره، هفتم: شتر، هشتم: گاو، نهم: گوسفند و اگر كسى مالك يكى از اين نُه چيز باشد، با شرايطى كه بعد گفته مىشود، بايد مقدارى را كه معيّن شده به يكى از مصرفهايى كه دستور دادهاند برساند.
شرايط واجب شدن زكات
«مسأله 1973» زكات در صورتى واجب مىشود كه مال به مقدارِ نصاب ـ كه بعد گفته مىشود ـ برسد و مالك آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرّف كند.
«مسأله 1974» در واجب شدن زكات در گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره، سال معتبر است؛ بدين ترتيب كه اگر انسان يازده ماه مالك گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره باشد، در اوّل ماه دوازدهم ديگر نمىتواند در آن به گونهاى تصرّف كند كه مال را از بين ببرد و اگر تصرّف كند، ضامن است و چنانچه تا پايان ماه دوازدهم بقيه شرايط موجود باشد، پرداخت زكات واجب مىشود.
«مسأله 1975» اگر مالك گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در بين سال بالغ شود، اوّل سال او براى تعلّق زكات، از تاريخ بلوغ او حساب مىشود.
«مسأله 1976» زكات گندم و جو وقتى واجب مىشود كه به آنها گندم و جو گفته شود و زكات كشمش وقتى واجب مىشود كه به آن انگور گفته شود و هنگامى كه خرما قدرى خشك شد كه به آن «تَمْرْ» بگويند، زكات آن واجب مىشود، ولى وقت دادن زكات در گندم و جو، هنگام خرمن شدن و جدا كردن كاه از آنها و در خرما و كشمش، هنگامى است كه وقت چيدن آنها رسيده باشد.
«مسأله 1977» اگر هنگام واجب شدن زكات گندم، جو، كشمش و خرما كه در مسأله
--------------------------------------------------------------------------------
1 ـ وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 3 از «أبواب ما تجب فيه الزكاة»،ح2،ج9،ص32.
(354)
پيش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد، بايد زكات آنها را بدهد.
«مسأله 1978» اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در تمام سال ديوانه باشد، زكات بر او واجب نيست؛ ولى اگر در مقدارى از سال ديوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد، چنانچه ديوانگى او به قدرى كم باشد كه مردم بگويند در تمام سال عاقل بوده، زكات بر او واجب است.
«مسأله 1979» اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در مقدارى از سال مست يا بىهوش شود و يا هنگام واجب شدن زكات گندم، جو، خرما و كشمش مست يا بىهوش باشد، زكات از او ساقط نمىشود.
«مسأله 1980» اگر گاو، گوسفند، شتر، طلا يا نقره در بين سال از انسان غصب شود و نتواند در آن تصرّف كند، سال به هم مىخورد و از وقتى كه بتواند در آن تصرّف كند، دوباره سال شروع مىشود و نيز اگر زراعت گندم، جو، خرما و كشمش را از انسان غصب كنند و هنگامى كه زكات آن واجب مىشود در دست غصب كننده باشد، هنگامى كه به صاحب آن برمىگردد، زكات ندارد.
«مسأله 1981» اگر چيزى مانند طلا و نقره را كه در وجوب زكات آن، سال معتبر است، قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آن را بدهد و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست و اگر زراعت گندم، جو، خرما و كشمش را قرض كند و در وقت وجوب زكات در ملك قرض كننده باشد، زكات آن بر وى واجب است و بر قرضدهنده چيزى واجب نيست.
زكات گندم، جو، خرما و كشمش
«مسأله 1982» زكات گندم، جو، خرما و كشمش وقتى واجب مىشود كه به مقدار نصاب برسد و نصاب آنها «45 مثقال كمتر از 288 منِ تبريز» است كه تقريبا معادل «864 كيلوگرم» مىشود.
«مسأله 1983» اگر گندم، جو، غوره و خرما را پيش از زمان واجب شدن زكات
(355)
مصرف كنند، اگرچه به قدرى باشند كه چنانچه باقى مىماندند، خشك شده آنها به اندازه نصاب مىرسيد، زكات آنها واجب نيست.
«مسأله 1984» اگر بعد از وجوب زكات و پيش از دادن آن، خود او و زن و فرزندانش از انگور، خرما، جو يا گندم متعلّق زكات بخورند يا مثلاً بدون قصد زكات، آن را به فقير بدهد، بايد زكات مقدارى را كه مصرف شده بپردازد.
«مسأله 1985» اگر بعد از آن كه زكات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، مالك آن بميرد، بايد مقدار زكات را از مال او بدهند؛ ولى اگر پيش از واجب شدن زكات بميرد، هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب برسد، بايد زكات سهم خود را بدهد.
«مسأله 1986» كسى كه از طرف حاكم شرع مأمور جمعآورى زكات است، هنگام خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مىكنند و هنگامى كه وقت چيدن خرما و كشمش رسيد، مىتواند زكات را مطالبه كند و اگر مالك ندهد و چيزى كه زكات آن واجب شده از بين برود، بايد عوض آن را بدهد.
«مسأله 1987» اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو، زكات آنها واجب شود، بايد زكات آنها را بدهد.
«مسأله 1988» اگر بعد از آن كه زكات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، بايد زكات آنها را بدهد.
«مسأله 1989» اگر شخصى گندم، جو، خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده يا شك كند كه فروشنده زكات آن را داده يا نه، چيزى بر او واجب نيست و اگر بداند كه زكات آن را نداده، معامله صحيح است و احتياج به اجازه حاكم شرع ندارد، خصوصا اگر بداند كه فروشنده به هنگام فروش، پرداخت زكات آن را از مال ديگر خود به عهده گرفته است؛ ولى چنانچه بعدا بفهمد كه فروشنده زكات را پرداخت نكرده است، بر او واجب است كه زكات را بپردازد و مىتواند پس از آن به فروشنده مراجعه كرده و آن را از وى مطالبه كند.
«مسأله 1990» اگر وزن گندم، جو، خرما و كشمش، هنگامى كه تازه است به
(356)
حدّ نصاب برسد اما بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود، زكات آن واجب نيست.
«مسأله 1991» خرمايى كه تازه آن را مىخورند، چنانچه به اندازهاى باشد كه خشك شده آن به حدّ نصاب برسد، زكات آن واجب است.
«مسأله 1992» گندم، جو، خرما و كشمشى كه زكات آنها را داده، اگر چند سال نيز نزد او بماند، زكات ندارد.
«مسأله 1993» اگر گندم، جو، خرما و انگور از آب باران و يا مستقيما از آب نهر يا رودخانه يا رطوبت زمين آبيارى شود، زكات آن «يك دهم» محصول است و اگر با دلو يا پمپ و مانند آن آبيارى شود، زكات آن «يك بيستم» محصول است.
«مسأله 1994» اگر گندم، جو، خرما و انگور، هم از آب باران آبيارى شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند، چنانچه به گونهاى باشد كه بگويند آبيارى با دلو و مانند آن غلبه داشته، زكات آن «يك بيستم» است و اگر بگويند آبيارى با آب نهر و باران غلبه داشته، زكات آن «يك دهم» است؛ بلكه اگر نگويند آب باران و نهر غلبه داشته ولى آبيارى با آب باران و نهر بيشتر از آب دلو و مانند آن باشد، بنابر احتياط مستحب زكات آن «يك دهم» است.
«مسأله 1995» اگر شك كند كه آبيارى با آب باران شده يا با دلو و يا در زراعتى كه با هر دو آبيارى شده، شك كند كه غلبه با آب باران بوده يا با آب دلو، «يك بيستم» بر او واجب مىشود، اگرچه احتياط مستحب اين است كه «يك دهم» بدهد.
«مسأله 1996» اگر گندم، جو، خرما و انگور با آب باران و نهر آبيارى شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد، ولى با آب دلو نيز آبيارى شود و آب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند، زكات آن «يك دهم» است و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولى با آب نهر و باران نيز آبيارى شود و آنها به زياد شدن محصول كمك نكنند، زكات آن «يك بيستم» است.
«مسأله 1997» اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبيارى كنند و در زمينى كه كنار آن است زراعتى كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبيارى نشود،
(357)
زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده، «يك بيستم» و زكات زراعتى كه كنار آن است، بنابر احتياط واجب «يك دهم» مىباشد
«مسأله 1998» مخارجى را كه براى گندم، جو، خرما و انگور كرده است، مىتواند از محصول كسر كند و چنانچه پس از كسر مخارج، باقىمانده به حدّ نصاب برسد، زكات واجب است.
«مسأله 1999» اگر بذرى كه به مصرف زراعت رسانده از آن خود او باشد، مىتواند به مقدار وزن آن از محصول كسر نمايد و اگر خريده باشد، مىتواند قيمتى را كه براى خريد پرداخت نموده، جزء مخارج حساب كند.
«مسأله 2000» اگر وسايل زراعت ملك خود او باشد، مىتواند كرايه آنها را از مخارج حساب كند، به شرط اين كه اگر از آنها در آن زراعت استفاده نمىكرد، مىتوانست آنها را كرايه بدهد و در غير اين صورت نمىتواند كرايه آنها را از مخارج حساب نمايد؛ ولى چنانچه به واسطه زراعت مستهلك شده باشند، مىتواند هزينه استهلاك آنها را جزء مخارج حساب نمايد.
«مسأله 2001» اگر در زمينى كه ملك خود اوست، زراعت كند، مىتواند اجاره آن را جزء مخارج حساب كند به شرط اين كه اگر در آن زراعت نمىكرد، مىتوانست آن را اجاره بدهد.
«مسأله 2002» اگر صاحب زراعت و يا عيال وى مانند همسر و فرزندان در زراعت كار كنند، مىتواند اجرت كار آنان را جزء مخارج حساب كند، حتى اگر دستمزدى به آنان نپرداخته باشد، به شرط اين كه اگر در آن زراعت كار نمىكردند، مىتوانستند با دريافت اجرت در محلّ ديگرى به كار مشغول شوند.
«مسأله 2003» اگر درخت انگور يا خرما را بخرد، قيمت آن جزء مخارج نيست، ولى اگر خرما يا انگور را پيش از چيدن بخرد، پولى كه براى آن داده، جزء مخارج حساب مىشود.
«مسأله 2004» اگر زمينى را بخرد و در آن زمين، گندم يا جو بكارد، پولى كه براى
(358)
خريد زمين داده، جزء مخارج حساب نمىشود، اما مىتواند اجاره آن را به همان ترتيبى كه گفته شد، جزء مخارج حساب نمايد؛ ولى اگر زراعت را بخرد، پولى را كه براى خريد آن داده مىتواند جزء مخارج حساب نمايد و از محصول كم كند؛ اما بايد قيمت كاهى را كه از آن به دست مىآيد، از پولى كه براى خريد زراعت داده كسر نمايد، مثلاً اگر زراعتى را پانصد تومان بخرد و قيمت كاه آن صد تومان باشد، فقط چهار صد تومان آن را مىتواند جزء مخارج حساب نمايد.
«مسأله 2005» اگر وسايل و لوازمى را كه براى كشاورزى نياز دارد، بخرد و به سبب زراعت، آنها به كلّى از بين بروند، مىتواند قيمت آنها را جزء مخارج حساب نمايد و اگر از بين نروند، نمىتواند قيمت آنها را از مخارج حساب نمايد، ولى همان گونه كه گفته شد، مىتواند كرايه آنها را جزء مخارج زراعت به حساب آورد.
«مسأله 2006» اگر در يك زمين، جو، گندم و چيزى مثل برنج و لوبيا كه زكات آن واجب نيست بكارد، خرجهايى كه براى هر كدام از آنها كرده فقط براى همان حساب مىشود؛ ولى اگر براى هر دو، مخارجى كرده باشد، بايد مخارج را به نسبت هر يك تقسيم نمايد.
«مسأله 2007» اگر براى سال اوّل عملى مانند شخم زدن انجام دهد، اگرچه براى سالهاى بعد نيز فايده داشته باشد، بايد مخارج آن را از سال اوّل كسر كند؛ ولى اگر مثلاً عمل شخم زدن را براى اين كه چند سال مفيد باشد انجام دهد، بايد مخارج آنها را بين همان چند سال تقسيم نمايد.
«مسأله 2008» اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوه آنها در يك وقت به دست نمىآيد، گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب شوند، چنانچه چيزى كه اوّل مىرسد به اندازه نصاب باشد، بايد زكات آن را هنگامى كه مىرسد بدهد و زكات بقيّه را هر وقت به دست آمد ادا نمايد و اگر آنچه اوّل مىرسد به اندازه نصاب نباشد، چنانچه نداند كه مجموع محصول به حد نصاب مىرسد يا نه، صبر مىكند تا بقيّه آن برسد؛ پس اگر همه
(359)
زراعتها روى هم به مقدار نصاب شوند، زكات آنها واجب است و اگر همه آنها به مقدار نصاب نرسند، زكات آنها واجب نيست و همچنين اگر بداند كه مجموع محصول به حد نصاب خواهد رسيد و اطمينان داشته باشد كه محصول اوّل به واسطه غصب يا آفت و مانند آن از بين نخواهد رفت و يا به فروش نرسيده و يا خورده نخواهد شد، مىتواند تا رسيدن بقيّه محصول، پرداخت زكات را به تأخير بيندازد.
«مسأله 2009» اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه بدهد، حكم آن مانند مسأله قبل است كه ذكر شد.
«مسأله 2010» اگر مقدارى خرما يا انگور تازه داشته باشد كه خشك شده آن به اندازه نصاب شود، چنانچه به قصد زكات از تازه آن به اندازهاى به مستحق بدهد كه اگر خشك شود، به اندازه زكاتى مىشود كه بر او واجب خواهد شد، اشكال ندارد.
«مسأله 2011» زكات گندم، جو، كشمش و خرما را يا بايد از خود محصولى كه زكات به آن تعلّق گرفته بدهند ويا به جاى آن پول بپردازند و دادن چيزى غير از پول به عنوان قيمت زكات، خالى از اشكال نيست.
«مسأله 2012» اگر كسى كه بدهكار است، بميرد و مالى داشته باشد كه زكات آن در حال زنده بودن او واجب شده بوده، بايد اوّل تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند و بعد قرض او را ادا نمايند.
«مسأله 2013» اگر كسى كه بدهكار است، بميرد و گندم، جو، خرما يا انگور داشته باشد كه هنوز زكات آن واجب نشده و پيش از آن كه زكات اينها واجب شود، ورثه قرض او را از مال ديگرى بدهند، چنانچه سهم هر يك از ورثه به حد نصاب برسد، بايد زكات بدهد و اگر پيش از آن كه زكات اينها واجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه مجموع مال ميّت فقط به اندازه بدهى او و يا كمتر از آن باشد، واجب نيست زكات اينها را بدهند و اگر مال ميّت بيشتر از بدهى او باشد، بايد بدهى او را نسبت به جميع مال محاسبه كنند و نسبت آن با مال هر چه باشد به همان اندازه از اجناسى كه مورد زكات است كسر كنند، سپس سهم هر يك از ورثه از مال زكوى به اندازه نصاب برسد، زكات بر
(360)
او واجب مىشود.
«مسأله 2014» اگر گندم، جو، خرما و كشمشى كه زكات آنها واجب شده، خوب و بد داشته باشد، بايد زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد.
