احكام وقف

مسأله 3174: اگر كسى چيزى را وقف كند، از ملك او خارج مى شود و خود او و ديگران، نمى توانند آن را ببخشند يا بفروشند و كسى نيز از آن ملك، ارث نمى برد. ولى در بعضى موارد كه در احكام خريد و فروش گفته شد، فروختن آن اشكال ندارد.

مسأله 3175: لازم نيست صيغه وقف را به زبان عربى بخوانند، بلكه مثلا اگر بگويد: خانه خود را وقف كردم و كسى كه خانه اى را براى او وقف كرده، يا وكيل و يا ولىّ او بگويد: قبول كردم، وقف صحيح است، ولى اگر براى افراد مخصوصى وقف نكند، بلكه مانند مسجد و مدرسه براى عموم وقف كند، يا مثلا براى فقرا يا سادات وقف نمايد، قبول كردن كسى لازم نيست.

مسأله 3176: اگر ملكى را براى وقف نمودن قصد كند ولو معيّن هم كند، و پيش از خواندن صيغه وقف، پشيمان شود يا بميرد، وقف صحيح نيست.

مسأله 3177: لازم نيست وقف كننده، قصد قربت داشته باشد اگرچه بهتر است. امّا بنابر احتياط بايد از هنگام خواندن صيغه، مال را براى هميشه وقف كند. و اگر مثلا بگويد: اين مال بعد از مردنم وقف باشد چون از موقع خواندن صيغه تا مردنش، وقف نبوده، بنابر مشهور صحيح نيست. و نيز اگر بگويد: تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد، يا بگويد: تا ده سال وقف باشد و بعد پنج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد، بنابر مشهور وقف صحيح نمى باشد.

مسأله 3178: وقف در صورتى صحيح است كه آن را، به كسى كه براى او وقف شده يا وكيل يا ولىّ او بدهند. و اگر چيزى را براى اولاد صغير خود وقف كند و به قصد اينكه ملك آنان شود، از طرف آنها قبض و نگهدارى نمايد، وقف صحيح است.

مسأله 3179: در اوقاف عامه مثل مساجد، مدارس و حسينيّه ها قبض لازم نيست على الأظهر، بلكه به مجرّد وقف نمودن تحقق پيدا مى كند.

مسأله 3180: وقف كننده بايد بالغ، عاقل، با قصد و اختيار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف كند. بنابراين سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف مى كند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر چيزى را وقف كند صحيح نيست.

مسأله 3181: اگر مالى را براى كسانى كه به دنيا نيامده اند وقف كند، درست نيست ولى اگر براى زندگان و بعد از آنها، براى كسانى كه بعد به دنيا مى آيند وقف نمايد، مثلا چيزى را براى اولاد خود وقف كند كه بعد از آنان، وقف نوادگان او باشد و هر دسته اى بعد از دسته ديگر از وقف استفاده كنند، صحيح است.

مسأله 3182: اگر چيزى براى خودش وقف كند، مثلا دكّانى را وقف كند كه درآمدش را بعد از مرگ، براى او خرج نمايند صحيح نيست، ولى اگر مثلا مالى را براى فقرا وقف كند و خودش فقير شود، مى تواند از منافع وقف استفاده نمايد.

مسأله 3183: اگر براى چيزى كه وقف كرده متولّى معيّن كند، بايد طبق قرار او رفتار نمايند و اگر معيّن نكند، چنانچه براى افراد مخصوصى، مثلا بر اولاد خود وقف كرده باشد و آنها بالغ باشند، اختيار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند، اختيار با ولىّ آنهاست. و براى استفاده از وقف، اجازه حاكم شرع لازم نيست.

مسأله 3184: اگر ملكى را مثلا براى فقرا يا سادات وقف سازد، يا مالى را وقف كند كه منافعش براى خيرات مصرف شود، در صورتى كه براى آن، متولى معيّن نكرده باشد، اختيار آن با حاكم شرع است.

مسأله 3185: اگر ملكى را براى افراد مخصوصى، مثلا بر اولاد خود وقف كند كه هر نسلى بعد از نسل ديگر از آن استفاده كنند، چنانچه متولّى، آن را اجاره دهد و بميرد اجاره باطل نمى شود، ولى اگر متولّى نداشته باشد و يك نسل از كسانى كه ملك براى آنها وقف شده، آن را اجاره دهند و در بين مدّت اجاره بميرند، اجاره باطل مى شود و در صورتى كه مستأجر كل مبلغ اجاره را داده باشد، باقى را پس مى گيرد.

مسأله 3186: اگر ملك وقف خراب شود، از وقف بودن بيرون نمى رود.

مسأله 3187: ملكى كه مقدارى از آن وقف است و مقدارى از آن وقف نيست، اگر تقسيم نشده باشد، حاكم شرع يا متولّى وقف، مى تواند با نظر اهل خبره ( كارشناس ) سهم وقف را جدا كند.

مسأله 3188: اگر متولّى وقف، خيانت كند و درآمد آن را به مصرفى كه معيّن شده، نرساند، حاكم شرع مى تواند، همراه با او ناظر امينى معيّن نمايد.

مسأله 3189: فرشى را كه مثلا براى حسينيه وقف كرده اند، نمى شود براى نماز به مسجد ببرند، اگرچه آن مسجد نزديك حسينيّه باشد.

مسأله 3190: اگر ملكى را براى تعمير مسجد وقف نمايند چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير ندارد و انتظار نمى رود مدّتى احتياج به تعمير پيدا كند، مى توانند درآمد آن ملك را براى مسجد ديگرى كه احتياج به تعمير دارد مصرف كنند.

مسأله 3191: اگر ملكى را وقف كند كه درآمد آن را خرج تعمير مسجد نمايند و به امام جماعت و به كسى كه در آن مسجد اذان مى گويد بدهند، در صورتى كه بدانند براى هريك چه مقدار معيّن كرده، بايد همان طور مصرف كنند و اگر يقين نداشته باشند، بنابر احتياط اول مسجد را تعمير كنند و اگر چيزى زياد آمد، بين امام جماعت و كسى كه اذان مى گويد به طور مساوى قسمت نمايند و بهتر است دو نفر در تقسيم با يكديگر مصالحه نمايند، ولى اگر وقف مطلق باشد طبق نظر متولّى عمل مى شود.