موضوع: کتب استفتائی
احكام خريد و فروش
مسأله 2334: در خريد و فروش چند چيز مستحب است، اوّل: ياد گرفتن احكام آن بيش از مقدارى كه مورد حاجت و ابتلاست، امّا يادگيرى به مقدار حاجت، واجب است، حضرت امام صادق(عليه السلام)فرمودند: « كسى كه مى خواهد خريد و فروش كند، بايد احكام آن را ياد بگيرد و اگر پيش از يادگرفتن احكام آن، خريد و فروش كند، بر اثر معامله هاى باطل و شبهه ناك به هلاكت مى افتد ». دوم: در قيمت جنس بين مشتريهاى مسلمان فرق نگذارد. سوم: در قيمت جنس سختگيرى نكند. چهارم: چيزى را كه مى فروشد زيادتر بدهد و آنچه را مى خرد كمتر بگيرد. پنجم: كسى كه با او معامله كرده، اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند معامله را برهم بزند، بپذيرد.
مسأله 2335: اگر انسان نداند معامله اى كه كرده صحيح است يا باطل، چنانچه بعد از معامله باشد، مى تواند در مالى كه گرفته تصرّف نمايد.
مسأله 2336: كسى كه مال ندارد و مخارجى بر او واجب است، مانند خرج زن و بچّه، بايد كسب كند، امّا براى كارهاى مستحب مانند وسعت دادن به عيالات و دستگيرى از فقرا، كسب كردن مستحب است.
معاملات مكروه
مسأله 2337: عمده معاملات مكروه از اين قرار است: 1 - ملك فروشى. 2 - قصابى. 3 - كفن فروشى. 4 - معامله با مردمان پست. 5 - معامله بين اذان صبح و اوّل آفتاب. 6 - كار خود را خريد و فروش گندم، جو و مانند آن قرار دادن. 7 - براى خريد جنسى كه ديگرى مى خواهد بخرد، داخل معامله او شدن.
معاملات حرام
مسأله 2338: معاملات حرام شش قسم است: اوّل: خريد و فروش عين نجس، مگر سگ شكارى و عبد كافر. و چنانچه عين نجس منفعت عقلايى داشته باشد و آن منفعت، حلال باشد معامله با آن صحيح است. دوم: خريد و فروش مال غصبى. سوم: خريد و فروش چيزى كه مال نيست، مانند بعضى از حيوانات درنده، البته براى منفعت عقلايى اشكال ندارد. چهارم: معامله چيزى كه منافع معمولى آن فقط كار حرام باشد، مانند وسايل قمار. پنجم: معامله اى كه در آن ربا باشد. ششم: فروش جنسى كه با چيز ديگرى مخلوط است، در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده نيز به خريدار نگويد، مانند فروختن روغنى كه با پيه مخلوط شده است، اين عمل را « غِش » مى گويند، پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود: « از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند يا به آنان ضرر بزند و يا تقلّب و حيله نمايد و هركه با برادر مسلمان خود غِش كند خدا بركت را از روزى او مى برد و راه معاش او را مى بندد و او را به خودش واگذار مى كند ».
مسأله 2339: فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن باشد، اشكال ندارد. و اگر مشترى آن چيز را براى كارى بخواهد كه شرط آن پاك بودن است، مثلا لباس است و مى خواهد با آن نماز بخواند، بنابر احتياط واجب بايد فروشنده، نجس بودن آن را به او بگويد.
مسأله 2340: اگر چيز پاكى مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست، نجس شود، چنانچه آن را براى كارى بخواهد كه شرطش پاك بودن است، مثلا روغن نجس را براى خوردن بخواهد، لازم است فروشنده نجاست آن را به مشترى بگويد، و همچنين است اگر در معرض نجاست خوراك مشترى باشد « مثلا » سبب گردد كه مشترى خوراك نجس بخورد، ويا وضو و غسل او باطل باشد حرام است ولى اگر براى كارى بخواهد كه شرط آن پاك بودن نيست، مثلا بخواهد نفت نجس را بسوزاند، فروش آن اشكال ندارد.
مسأله 2341: خريد و فروش داروهاى نجس، در صورت اعلام نجاست آن به مشترى، اشكال ندارد.
مسأله 2342: خريد و فروش روغن، دواهاى روان و عطرهايى كه از كشورهاى غير اسلامى مى آورند، اگر نجس بودن آن معلوم نباشد، اشكال ندارد، امّا روغنى را كه از حيوان، بعد از جان دادن آن مى گيرند، چنانچه در شهر كفّار، از دست كافر بگيرند و از حيوانى باشد كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مى كند، نجس است و معامله آن، در صورتى كه آن را براى كارى بخواهند كه شرطش پاك بودن است، باطل مى باشد.
مسأله 2343: اگر روباه و مانند آن را به غير از دستور شرعى، كشته باشند، يا خودش مرده باشد، خريد و فروش پوست آن بنابر احتياط جايز نيست.
مسأله 2344: خريد و فروش گوشت، پيه و چرمى كه از كشورهاى غيراسلامى مى آورند، يا از دست كافر گرفته مى شود باطل است، ولى اگر انسان بداند از حيوانى است كه به دستور شرعى كشته شده، خريد و فروش آن اشكال ندارد.
مسأله 2345: خريد و فروش گوشت، پيه و چرمى كه از دست مسلمان گرفته مى شود، اشكال ندارد، امّا اگر انسان بداند آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيوانى است كه به دستور شرعى كشته شده يا نه، خريدن آن حرام و معامله باطل است.
مسأله 2346: خريد و فروش مُسكرات، يعنى چيزهايى كه انسان را مست مى كند، حرام و معامله آن باطل است.
مسأله 2347: فروختن مال غصبى باطل است و فروشنده بايد پولى را كه از خريدار گرفته، به او برگرداند.
مسأله 2348: اگر خريدار قصدش از اوّل معامله اين باشد كه پول جنس را ندهد، معامله اشكال دارد.
مسأله 2349: اگر مشترى بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد، معامله صحيح است، ولى بايد مقدارى كه بدهكار است از مال حلال بدهد.
مسأله 2350: خريد و فروش آلات لهو، مانند تار و ساز، حتّى سازهاى كوچك، حرام است.
مسأله 2351: اگر چيزى را كه مى توان استفاده حلال از آن برد، به قصد اين بفروشد كه در حرام مصرف شود، مثلا انگور را به قصد تهيّه شراب بفروشد، معامله آن حرام و باطل است.
مسأله 2352: ساختن مجسّمه جاندار مانند انسان و حيوان چنانچه به قصد عبادت يا در معرض عبادت نباشد بنابر احتياط واجب ترك شود، امّا خريد و فروش آن مكروه است، ولى ساختن مجسّمه غير جاندار مانند درخت و كوه اشكال ندارد، بله اگر آن مجسّمه براى عبادت باشد حرام است مطلقاً.
مسأله 2353: خريد چيزى كه از قمار، يا دزدى و يا از معامله باطل، تهيّه شده حرام است و اگر كسى آن را بخرد، بايد به صاحب اصلى آن برگرداند.
مسأله 2354: اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معيّن كند، مثلا بگويد اين يك مَن روغن را مى فروشم، معامله به مقدار پيه آن باطل مى باشد و پولى كه فروشنده براى پيه آن گرفته، مال مشترى و پيه مال فروشنده است و مشترى مى تواند، معامله روغن خالصى را نيز كه در آن است برهم بزند، ولى اگر آن را معيّن نكند بلكه يك مَن روغن بفروشد، بعد روغنى كه پيه دارد بدهد، مشترى مى تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نمايد.
مسأله 2355: اگر مقدارى از جنسى كه با وزن يا پيمانه مى فروشند را، به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلا يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد، ربا و حرام است و گناه يك درهم ربا بزرگتر از هفتاد مرتبه زنا با محرم مى باشد، بلكه اگر يكى از دو جنس، سالم و ديگرى معيوب، يا جنس يكى خوب و جنس ديگرى بد باشد، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، باز هم ربا و حرام است، بنابراين اگر مس درست را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد، يا برنج صدرى را بدهد و بيشتر از آن برنج گرده بگيرد و يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى ناساخته بگيرد، ربا و حرام مى باشد.
مسأله 2356: اگر چيزى كه اضافه مى گيرد غير از جنسى باشد كه مى فروشد، مثلا يك من گندم را به يك من گندم و صد تومان بفروشد باز هم ربا و حرام است، بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد، ولى شرط كند خريدار كارى براى او انجام دهد، ربا و حرام مى باشد.
مسأله 2357: اگر كسى كه مقدار كمتر را مى دهد چيزى ضميمه كند، مثلا يك مَن گندم و يك دستمال را به يك مَن و نيم گندم بفروشد، اشكال ندارد به شرطى كه بنابر احتياط واجب معامله عقلايى باشد و همچنين است اگر از هردو طرف چيزى زياد كنند، مثلا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال بفروشد.
مسأله 2358: اگر چيزى كه مانند پارچه با متر و ذرع مى فروشند، يا چيزى كه مانند گردو و تخم مرغ با شماره معامله مى كنند را، بفروشد و زيادتر بگيرد، مثلا ده تخم مرغ بدهد و يازده بگيرد، اشكال ندارد.
مسأله 2359: جنسى كه در بعضى از شهرها با وزن، يا پيمانه مى فروشند و در بعضى از شهرها با شماره معامله مى كنند، در هر شهرى حكم خود آن شهر را دارد.
مسأله 2360: اگر چيزى كه مى فروشد و عوضى كه مى گيرد از يك جنس نباشد، زيادى گرفتن اشكال ندارد، پس اگر يك من برنج بفروشد و دو من گندم بگيرد معامله صحيح است.
مسأله 2361: اگر جنسى كه مى فروشد و عوضى كه مى گيرد، از يك چيز تهيّه شده باشد، بايد در معامله زيادى نگيرد، امّا اگر يك مَن روغن بفروشد و در عوض يك مَن و نيم پنير بگيرد، اشكال ندارد گرچه خلاف احتياط است. و اگر ميوه رسيده را با ميوه نارس معامله كند زيادى نگيرد و يا مصالحه كند.
مسأله 2362: جو و گندم در ربا يك جنس حساب مى شود، پس اگر مثلا يك من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد، ربا و حرام است و نيز اگر مثلا ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدّتى گندم را مى دهد، مانند گرفتن زيادى بوده و حرام مى باشد.
مسأله 2363: اگر مسلمان از كافرى كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد، اشكال ندارد و نيز پدر و فرزند و زن و شوهر، مى توانند از يكديگر ربا بگيرند.
شرايط فروشنده و خريدار
مسأله 2364: در فروشنده و خريدار اجمالا چند شرط لازم است، اوّل: بالغ باشند. دوم: عاقل باشند. سوم: سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و همچنين نبايد حاكم شرع، آنها را از تصرّف در اموالشان، منع كرده باشد. چهارم: قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر مثلا به شوخى بگويد: مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم: كسى آنها را مجبور نكرده باشد. ششم: جنس و عوضى را كه مى دهند مالك باشند. و تفصيل آن در مسائل ذيل بيان خواهد شد.
مسأله 2365: معامله با بچّه مميزِ نابالغ، اگر پدر يا جدّ آن بچّه، به او اجازه داده باشند اشكال ندارد و همچنين اگر طفل، وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند، يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند، معامله صحيح است، زيرا در واقع دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده اند.
مسأله 2366: در جايى كه معامله با بچّه صحيح نيست، اگر از بچّه نابالغ چيزى بخرد، يا چيزى به او بفروشد، بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته، به صاحب آن بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد و اگر صاحب آن را نمى شناسد و براى شناختن او نيز وسيله اى ندارد، بايد چيزى را كه از بچّه گرفته، از طرف صاحب آن، ردّ مَظالِمْ بدهد.
مسأله 2367: در جايى كه معامله با بچّه صحيح نباشد اگر كسى با بچّه نابالغ معامله كند و جنس، يا پولى كه به بچّه داده از بين برود، نمى تواند از بچّه يا ولىّ او مطالبه نمايد.
مسأله 2368: اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد راضى هستم، معامله صحيح است و لازم نيست دوباره صيغه معامله خوانده شود.
مسأله 2369: اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه ندهد، معامله باطل است.
مسأله 2370: پدر و جدّ پدرى طفل و نيز وصىّ پدر و وصىّ جدّ پدرى، مى توانند در صورتى كه ضررى در كار نباشد، مال طفل را بفروشند، مجتهد عادل نيز مى تواند با شرايط خاصّى مال ديوانه، طفل يتيم و كسى را كه غايب است، بفروشد.
مسأله 2371: اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال، معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحيح است و چيزى كه غصب كننده، به مشترى داده و منفعتهاى آن از هنگام معامله، ملك مشترى است و چيزى را كه مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله، ملك كسى است كه مال او را غصب كرده اند.
مسأله 2372: اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد، به قصد اينكه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه ندهد، معامله باطل است و اگر براى كسى كه مال را غصب كرده اجازه نمايد، صحيح است على الأظهر.
شرايط جنس و عوض آن
مسأله 2373: جنسى كه مى فروشند و چيزى كه عوض آن مى گيرند، چند شرط دارد، اوّل: مقدار آن با وزن يا پيمانه، يا شماره و مانند آن معلوم باشد. دوم: بتوان آن را تحويل داد، بنابراين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست، ولى اگر اسبى را كه فرار كرده با چيزى كه مى تواند تحويل دهد، مثلا با يك فرش بفروشد، اگرچه آن اسب پيدا نشود، معامله صحيح است. سوم: خصوصيّاتى كه در جنس و عوض هست و بر اثر آن ميل مردم نسبت به معامله فرق مى كند، معيّن نمايند. چهارم: در جنس، يا در عوض آن، كسى حقّى نداشته باشد، پس مالى را كه انسان پيش ديگرى گرو گذاشته، بدون اجازه او نمى تواند بفروشد. پنجم: بنابر احتياط خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، مثلا اگر منفعت يك ساله خانه را بفروشد بنابر احتياط اشكال دارد، ولى چنانچه خريدار به جاى پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلا فرشى را از كسى بخرد و عوض آن، منفعت يك سال خانه خود را به او واگذار كند، اشكال ندارد.
مسأله 2374: جنسى كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى شود، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد ولى مى تواند همان جنس را در شهرى كه مثلا با ديدن معامله مى كنند، با ديدن خريدارى نمايد.
مسأله 2375: چيزى كه با وزن خريد و فروش مى شود، با پيمانه نيز مى توان معامله كرد، به اين صورت كه مثلا اگر مى خواهد ده مَن گندم بفروشد، با پيمانه اى كه يك مَن گندم مى گيرد، ده پيمانه بدهد.
مسأله 2376: اگر يكى از شرطهايى كه گفته شد، در معامله نباشد معامله باطل است، ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند، تصرّف آنها اشكال ندارد.
مسأله 2377: معامله چيزى كه وقف شده باطل است، امّا اگر طورى خراب شود كه نتواند از آن استفاده كرد، مثلا حصير مسجد، طورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند، فروش آن اشكال ندارد و در صورتى كه ممكن باشد، بايد پول آن را در همان مسجد براى چيزى مصرف كنند كه به مقصود وقف كننده، نزديكتر باشد.
مسأله 2378: هرگاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده اند، اختلاف پيدا شود به طورى كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مال، يا جان شخصى تلف شود، مى توانند آن مال را بفروشند و در موردى كه به مقصود وقف كننده، نزديكتر است مصرف نمايند.
مسأله 2379: خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره داده اند، اشكال ندارد ولى استفاده از آن ملك در مدّت اجاره، مال مستأجر است و اگر خريدار نداند آن ملك را اجاره داده اند، يا به گمان اينكه مدّت اجاره كم است، ملك را خريده باشد، پس از اطلاع مى تواند معامله خود را برهم بزند.
صيغه خريد و فروش
مسأله 2380: در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند، مثلا اگر فروشنده به فارسى بگويد: « اين مال را به صد تومان فروختم » و مشترى بگويد: « قبول كردم » معامله صحيح است، ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند، يعنى به گفتن اين دو جمله، مقصودشان خريد و فروش باشد.
مسأله 2381: اگر هنگام معامله صيغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مى گيرد، مال خود را ملك او كند و او بگيرد معامله صحيح است و هر دو مالك مى شوند.
خريد و فروش ميوه ها
مسأله 2382: فروش ميوه اى كه گل آن ريخته و دانه بسته، پيش از چيدن، صحيح است و نيز فروختن غوره بر درخت، اشكال ندارد.
مسأله 2383: اگر بخواهد ميوه اى را كه بر درخت است، پيش از آنكه دانه ببندد و گلش بريزد بفروشد، بنابر احتياط بايد چيزى از حاصل زمين، مانند سبزيها را با آن بفروشد، يا با مشترى شرط كند ميوه را پيش از دانه بستن بچيند، يا ميوه بيش از يك سال را به او بفروشد.
مسأله 2384: اگر خرمايى را كه بر درخت است و زرد يا سرخ شده، بفروشد اشكال ندارد، ولى نبايد عوض آن را از خرماى همان درخت قرار دهد، امّا اگر كسى يك درخت خرما در خانه يا باغ ديگرى داشته باشد، در صورتى كه مقدار آن را تخمين بزند و صاحب درخت، آن را به صاحب خانه يا باغ بفروشد و عوض آن خرما بگيرد، چنانچه خرمايى را كه مى گيرد كمتر يا زيادتر از مقدارى كه تخمين زده نباشد، اشكال ندارد.
مسأله 2385: فروختن خيار، بادنجان، سبزيها و مانند آن، كه سالى چند مرتبه چيده مى شود، در صورتى كه ظاهر و نمايان شده باشد و معيّن شود كه مشترى در سال، چند دفعه آن را بچيند، اشكال ندارد.
مسأله 2386: اگر خوشه گندم و جو را بعد از دانه بستن، به چيز ديگرى غير از گندم و جو بفروشد، اشكال ندارد.
نقد و نسيه
مسأله 2387: اگر جنسى را نقد بفروشد، خريدار و فروشنده پس از معامله، مى توانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند، و تحويل دادن خانه، زمين و مانند آن به اين است كه آن را در اختيار خريدار بگذارد كه بتواند در آن تصرّف كند. و تحويل دادن فرش، لباس و مانند آن اين است كه آن را در اختيار خريدار بگذارد و اگر بخواهد آن را به جاى ديگر ببرد، فروشنده جلوگيرى نكند.
مسأله 2388: در معامله نسيه بايد مدّت كاملا معلوم باشد، پس اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد و عرفاً اين مدّت مجهول باشد، چون مدّت كاملا معيّن نشده، معامله باطل است.
مسأله 2389: اگر جنسى را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدّتى كه قرار گذاشته اند، نمى تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد. ولى اگر خريدار بميرد و از خود مالى داشته باشد، فروشنده مى تواند پيش از تمام شدن مدّت، طلبى را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد.
مسأله 2390: اگر جنسى را نسيه بفروشد، بعد از تمام شدن مدّتى كه قرار گذاشته اند، مى تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد ولى اگر خريدار نتواند بپردازد، بايد او را مهلت دهد.
مسأله 2391: اگر به كسى كه قيمت جنس را نمى داند، مقدارى نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد، معامله باطل است.
مسأله 2392: اگر به كسى كه قيمت نقدى جنس را مى داند نسيه بدهد و گرانتر حساب كند، مثلا بگويد: جنسى را كه به تو نسيه مى دهم، تومانى يك ريال، از قيمتى كه نقد مى فروشم گرانتر حساب مى كنم و او قبول كند، اشكال ندارد.
مسأله 2393: كسى كه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن، مدّتى قرار داده است، اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدّت، مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيّه را نقد بگيرد، اشكال ندارد.
معامله سلف
مسأله 2394: معامله سلف، يعنى مشترى، پول را بدهد كه بعد از مدّتى جنس را تحويل بگيرد. اين معامله صحيح است، مثلا مى گويد: اين پول را مى دهم تا بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده مى گويد: قبول كردم، يا فروشنده پول را مى گيرد و مى گويد: فلان جنس را فروختم تا بعد از شش ماه تحويل بدهم.
مسأله 2395: اگر پولى را به صورت سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد معامله باطل است، ولى اگر جنس را به صورت سلف بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول بگيرد معامله صحيح است.
مسأله 2396: معامله سلف شش شرط دارد: اوّل: خصوصيّاتى را كه قيمت جنس، بر اثر آن فرق مى كند معيّن نمايد، ولى دقّت زياد لازم نيست و همين كه مردم بگويند خصوصيّات آن معلوم شده كافى است. دوّم: پيش از آنكه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد، يا به مقدار پول آن، از فروشنده طلبكار باشد و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحيح است، ولى فروشنده مى تواند همه معامله را برهم بزند. سوم: مدّت را معيّن كنند، امّا اگر مثلا بگويد: تا اوّل خرمن جنس را تحويل مى دهم و عرفاً مجهول باشد چون مدّت معلوم نشده معامله باطل است. چهارم: وقتى را كه براى تحويل جنس، معيّن مى كنند، جنس به قدرى كمياب نباشد تا فروشنده نتواند آن را تحويل دهد. پنجم: مكان تحويل جنس را معين نمايند، ولى اگر از حرفهاى آنان مكان معلوم باشد، لازم نيست اسم آنجا را ببرند. ششم: وزن يا پيمانه آن را معيّن كنند و جنسى را كه معمولا با ديدن معامله مى شود اگر به صورت سلف بفروشند اشكال ندارد ولى بايد مانند بعضى گردوها و تخم مرغها، تفاوت آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميّت ندهند.
مسأله 2397: انسان نمى تواند جنسى را كه به صورت سلف خريده، پيش از تمام شدن مدّت بفروشد، ولى بعد از تمام شدن مدّت، اگرچه آن را تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد ولى فروختن غلّه، مانند: گندم و جو، پيش از تحويل گرفتن آن مكروه است.
مسأله 2398: در معامله سلف، اگر فروشنده همان جنسى را كه قرار شده است، بدهد، مشترى بايد قبول كند و نيز اگر بهتر از آن را بدهد و طورى باشد كه از همان جنس حساب شود و منّتى نباشد، مشترى بايد قبول نمايد.
مسأله 2399: اگر جنسى را كه فروشنده مى دهد، پست تر از جنسى باشد كه قرار شده است، مشترى مى تواند قبول نكند.
مسأله 2400: اگر فروشنده، به جاى جنسى كه قرار شده، جنس ديگرى بدهد، در صورتى كه مشترى راضى شود، اشكال ندارد.
مسأله 2401: اگر جنسى را كه به صورت سلف فروخته، هنگام تحويل ناياب شود و نتواند آن را تهيّه كند، مشترى مى تواند صبر كند تا فروشنده آن را تهيّه نمايد و مى تواند معامله را برهم بزند و چيزى را كه داده پس بگيرد.
مسأله 2402: اگر جنسى را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدّتى، تحويل دهد و پول آن را نيز بعد از مدّتى بگيرد، معامله باطل است.
فروش طلا و نقره، به طلا و نقره
مسأله 2403: اگر طلا را به طلا، يا نقره را به نقره بفروشد، سكّه دار باشد يا بى سكّه، در صورتى كه وزن يكى از ديگرى زيادتر باشد، معامله حرام و باطل است.
مسأله 2404: اگر طلا را به نقره، يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد.
مسأله 2405: اگر طلا يا نقره را، به طلا يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از جدا شدن از يكديگر، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از آن را تحويل ندهند، بيع باطل است و بايد مصالحه شود.
مسأله 2406: اگر فروشنده يا خريدار، تمام چيزى را كه قرار گذاشته اند تحويل دهد و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگرچه معامله آن مقدار صحيح است، ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده مى تواند معامله را برهم زند.
مسأله 2407: اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص و خاك طلاى معدن را به طلاى خالص بفروشد، معامله باطل است و چنانچه مصالحه شود، اشكال ندارد و همچنين فروختن خاك نقره، به طلا و خاك طلا به نقره، اشكال ندارد.
برهم زدن معامله
مسأله 2408: حقّ برهم زدن معامله را « خيار » مى گويند. خريدار و فروشنده در يازده صورت، مى توانند معامله را برهم بزنند، اوّل: از مجلس معامله، متفرّق نشده باشند و اين خيار را « خيار مجلس » مى گويند. دوم: مغبون شده باشند « خيار غبن ». سوم: در معامله قرار بگذارند كه مدّت معيّنى، هردو يا يكى از آنان بتواند معامله را برهم بزند « خيار شرط ». چهارم: فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست، نشان دهد طورى كه قيمت مال، در نظر مردم زياد شود « خيار تدليس ». پنجم: فروشنده يا خريدار، شرط كند كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مى دهد به طور مخصوصى باشد و به آن شرط عمل نكند، در اين صورت ديگرى مى تواند معامله را برهم بزند « خيار تخلّف شرط » ششم: در جنس يا عوض آن، عيبى باشد « خيار عيب ». هفتم: معلوم شود مقدارى از جنس فروخته شده، مال ديگرى است، كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى تواند همه معامله را برهم بزند، يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد. و نيز اگر معلوم شود مقدارى از عوض، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى تواند معامله را برهم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد « خيار شركت ». هشتم: فروشنده خصوصيّات جنس معيّنى را بگويد كه مشترى نديده است، بعد معلوم شود طور ديگرى است، كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را برهم بزند. و نيز اگر مشترى خصوصيات عوض معيّنى را كه مى دهد، بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، فروشنده مى تواند معامله را برهم بزند « خيار رؤيت ». نهم: مشترى پول جنسى را كه نقد خريده، تا سه روز ندهد و فروشنده نيز جنس را تحويل ندهد، كه اگر مشترى شرط نكرده باشد دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده، مى تواند معامله را برهم بزند. ولى اگر جنسى را كه خريده مانند بعضى از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مى شود، چنانچه تا آن مدّت پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده مى تواند معامله را برهم بزند « خيار تأخير ». دهم: حيوانى را خريده باشد كه در اين صورت، تا سه روز، مى تواند معامله را برهم بزند. و اگر در عوض حيوانى كه خريده، حيوان ديگرى داده باشد، فروشنده نيز تا سه روز، مى تواند معامله را برهم بزند « خيار حيوان ». يازدهم: فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد، مثلا اسبى را كه فروخته فرار نمايد، كه در اين صورت، مشترى مى تواند معامله را برهم بزند « خيار تعذّر تسليم ».
مسأله 2409: اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا هنگام معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده كه مردم به آن اهميّت مى دهند، مى تواند معامله را برهم بزند. و نيز اگر فروشنده، قيمت جنس را نداند، يا هنگام معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد، در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميّت بدهند، مى تواند معامله را برهم بزند.
مسأله 2410: در معامله بيعِ شرط كه مثلا جنس هزار تومانى را به دويست تومان، مى فروشند و قرار مى گذارند اگر فروشنده سر مدّت، پول را بدهد، بتواند معامله را برهم بزند، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند، بيع صحيح است.
مسأله 2411: در معامله بيع شرط، اگرچه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدّت پول را ندهد، خريدار ملك را به او پس مى دهد معامله صحيح است، ولى اگر سر مدّت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند.
مسأله 2412: اگر چاى اعلا را با چاى غير اعلا، مخلوط كند و به نام چاى اعلا بفروشد، مشترى مى تواند معامله را برهم بزند.
مسأله 2413: اگر خريدار بفهمد، مالى را كه گرفته عيبى دارد، مثلا حيوانى بخرد و بفهمد يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را برهم بزند، يا تفاوت قيمت سالم و معيوب آن را معيّن كند و به نسبت تفاوت آن، از پولى كه به فروشنده داده، پس بگيرد، مثلا مالى را كه چهار هزار تومان خريده، اگر بفهمد معيوب است، در صورتى كه قيمت سالم آن هشت هزار تومان و قيمت معيوب آن شش هزار تومان باشد، چون تفاوت سالم و معيوب، يك چهارم مى باشد، مى تواند يك چهارم پولى را كه داده، يعنى يك هزار تومان، از فروشنده بگيرد.
مسأله 2414: اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه گرفته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را برهم بزند، يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را به كيفيّتى كه در مسأله پيش گفته شد بگيرد.
مسأله 2415: اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال، عيبى در آن پيدا شود، خريدار مى تواند معامله را برهم بزند و نيز اگر در عوض مال، بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن، عيبى پيدا شود، فروشنده مى تواند معامله را برهم بزند، ولى اگر بخواهند، تفاوت قيمت بگيرند، با رضايت طرفين اشكال ندارد.
مسأله 2416: اگر بعد از معامله، عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را برهم نزند، بنابر احتياط ديگر حقّ برهم زدن معامله را ندارد.
مسأله 2417: هرگاه بعد از خريدن جنس، عيب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده نباشد، مى تواند معامله را برهم بزند.
مسأله 2418: در چهار صورت، اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى تواند معامله را برهم بزند و يا تفاوت قيمت را بگيرد، اوّل: هنگام خريدن، عيب مال را بداند. دوم: به عيب مال راضى شود. سوم: در وقت معامله بگويد: « اگر مال عيبى داشته باشد، پس نمى دهم و تفاوت قيمت نيز نمى گيرم. » چهارم: فروشنده در وقت معامله بگويد: اين مال را با هر عيبى كه دارد مى فروشم، ولى اگر عيبى را معيّن كند و بگويد: « مال را با اين عيب مى فروشم » و بعد معلوم شود عيب ديگرى نيز دارد، خريدار مى تواند براى عيبى كه فروشنده معيّن نكرده، مال را پس بدهد يا تفاوت قيمت آن را بگيرد.
مسأله 2419: در سه صورت، اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى تواند معامله را برهم بزند ولى مى تواند تفاوت قيمت را بگيرد: اوّل: بعد از معامله در مال تصرّف كند. دوم: بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و تنها حقّ برگرداندن آن را ساقط كرده باشد. سوم: بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگرى در آن پيدا شود ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز، عيب ديگرى در آن پيدا شود، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، باز هم مى تواند آن را پس دهد و نيز اگر فقط خريدار، تا مدّتى حقّ برهم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت، مال عيب ديگرى پيدا كند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، مى تواند معامله را برهم بزند.
مسأله 2420: اگر انسان مالى داشته باشد كه آن را نديده است، امّا ديگرى خصوصيّات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيّات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد بهتر از آن بوده، مى تواند معامله را برهم بزند.
مسائل متفرقه خريد و فروش
مسأله 2421: اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد، بايد تمام چيزهايى را كه بر اثر آن قيمت، كم يا زياد مى شود بگويد، اگرچه به همان قيمت يا كمتر از آن بفروشد، مثلا بگويد كه نقد خريده است يا نسيه.
مسأله 2422: اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معيّن كند و بگويد: « اين جنس را به اين قيمت بفروش و هرچه زيادتر فروختى، مال خودت باشد » هرچه زيادتر از آن بفروشد، مال دلاّل است و همچنين اگر بگويد: « اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم » و او بگويد: « قبول كردم » يا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او نيز به قصد خريدن بگيرد، هرچه زيادتر از آن قيمت بفروشد، مال خود اوست.
مسأله 2423: اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جاى آن، گوشت ماده بدهد گناه كرده است، پس اگر آن گوشت را معيّن كرده و گفته اين گوشت نر را مى فروشم، مشترى مى تواند معامله را برهم بزند و اگر آن را معيّن نكرده، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد.
مسأله 2424: اگر مشترى به بزّاز بگويد: « پارچه اى مى خواهم كه رنگ آن نرود » و بزّاز پارچه اى به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشترى مى تواند معامله را برهم بزند.
مسأله 2425: قَسَم خوردن در معامله، اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام است.
