موضوع: کتب استفتائی

 

احكام جهاد

 

مسأله 2250: جهاد بر دو قسم است: 1 - جهاد با نفس، يعنى انسان خود را بر بجا آوردن واجبات و خوبيها و ترك محرّمات و بديها وادار نمايد. 2 - جهاد با كفّار و بغات.

 

مسأله 2251: جهاد با نفس، واجب عينى است، يعنى بر هر مسلمانى واجب است، امّا جهاد با كفّار و بُغات در صورتى كه شرايط آن جمع شود واجب كفايى است، يعنى اگر عدّه اى به آن قيام كنند و اهداف شرعيّه به آن تحقّق يابد از ديگران ساقط مى شود و چنانچه هيچ كس قيام نكند، همه گناه كرده اند.

 

مسأله 2252: جنگ در اسلام، بسيار محدود، پاكيزه و با شرايط خاصى بوده است و حتّى المقدور بايد از خون ريزى و جنگ افروزى اجتناب شود و تمام جنگهاى پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) و اميرمؤمنان(عليه السلام) دفاعى بوده است.

 

مسأله 2253: جنگ، صلح و مانند آن، كه از مسائل عامّه و مرتبط به تمام مردم مى باشد، بايد زير نظر شوراى فقهايى كه مراجع تقليدند باشد.

 

مسأله 2254: جهاد با كفّار، يا ابتدايى است، يعنى مسلمانان طبق شرايط خاصى، براى جهاد با كفّار لشكركشى مى نمايند و يا دفاعى است، يعنى براى دفاع از مسلمين و كشورهاى اسلامى، جنگ مى كنند.

 

مسأله 2255: وجوب جهاد بر انسان چند شرط دارد: 1 - بلوغ 2 - عقل 3 - آزاد بودن 4 - مرد بودن 5 - پير نبودن 6 - كور يا زمين گير نبودن و همچنين نبايد مرضى داشته باشد كه مانع رفتن به جهاد شود 7 - داشتن اسلحه براى جهاد 8 - اجازه امام معصوم(عليه السلام) يا نايب او. و در عصر حاضر، بايد با اجازه شوراى فقهاى مراجع باشد.

 

مسأله 2256: در چهار ماه حرام، يعنى رجب، ذى القعده، ذى الحجّة و محرّم جهاد ابتدايى حرام است، امّا اگر كفّار هجوم كنند، دفاع واجب مى شود.

 

مسأله 2257: جهاد ابتدايى تنها براى گسترش قوانين حيات بخش الهى و نجات مظلومين جهان مى باشد، البته در صورتى كه مسلمانان تمكّن داشته و شوراى فقهايى كه مراجع تقليدند، اجازه بدهند و راه ديگرى جز جهاد وجود نداشته باشد، و ديگر شرايط آن.

 

مسأله 2258: كسانى كه با آنها جهاد مى شود عبارتند از: 1 - كفّار محارب، يعنى كافرهايى كه با مسلمانان در حال جنگند، كتابى باشند يعنى يهود، نصارى و مجوس. و يا غير كتابى، مانند بقيّه كفّار. 2 - اهل ذمّه، يعنى كفّارى كه در ذمّه و پناه اسلام بوده، اگر به شرايط مقرّره عمل نكنند. 3 - كسانى كه بر عليه امام معصوم(عليه السلام) خروج كرده اند، مانند اهل جَمَل، صفين و نهروان. 4 - كسانى كه مصداق آيه شريفه (فَاِنْ بَغَتْ اِحْداهُما عَلى اْلاُخْرى) باشند.

 

مسأله 2259: برخورد اسلام با كفّار، بهترين برخورد انسانى و اخلاقى مى باشد. و با مراجعه به سيره پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) و اميرمؤمنان(عليه السلام) روشن مى شود كه چگونه كفّار و اقليّتهاى مذهبى با كمال آسايش در كشورهاى اسلامى زندگى مى كردند و اگر جنگى نيز درمى گرفت، با كمترين تلفات و خون ريزى به پايان مى رسيد كه نه پيش از پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) و اميرمؤمنان(عليه السلام) و نه بعد از آن دو بزرگوار، در تاريخ هرگز نظير نداشته و ندارد.

 

مسأله 2260: كفّار از نظر اسلام برچند قسمند: 1 - كفّار مُعاهد، يعنى كفّارى كه با مسلمانان معاهده و پيمان داشته باشند. 2 - كفّار مُحايد، يعنى كفّارى كه كار به كار مسلمانان نداشته باشند. 3 - كفّار مُحارب، يعنى كفّارى كه با مسلمانان جنگ داشته باشند. 4 - كفّار اهل ذِمّه، يعنى كفّارى در ذمّه و پناه مسلمانان باشند. و تنها با كفّار مُحارب، جنگ مى شود 5 - كفّار مستأمنين، كه مؤمنين آنها را امان دادند.

 

مسأله 2261: چنانچه كفّار اهل كتاب با مسلمانان طرف شوند، بين چند چيز مخيّر مى باشند. 1 - اسلام بياورند. 2 - جزيه بدهند. يعنى در هر سال مبلغى به حاكم اسلامى بپردازند تا در پناه مسلمانان زندگى كنند. 3 - اگر به هيچ كدام راضى نشدند طبق نظر شوراى فقهايى كه مراجع تقليدند، با آنها جنگ مى شود.

 

مسأله 2262: بنا بر مشهور، از كفّار غيراهل كتاب، جزيه قبول نمى شود.

 

مسأله 2263: مقصود از اهل كتاب: مسيحيان، يهوديان و مجوسيان مى باشد.

 

مسأله 2264: ستاره پرستان، هندوها، كنفونسيوسها و بودائيان از اهل كتاب نيستند، گرچه احتمالا صابئه در اصل داراى دين بوده اند.

 

مسأله 2265: جزيه، مالى است كه دولت اسلامى، از كفّار ذمّى، طبق قرارداد فيمابين، در مقابل حمايت خود از آنان، مى گيرد. و همان گونه كه بر مسلمانان، خمس و زكات واجب است، از كفّارى كه در پناه اسلام هستند جزيه دريافت مى شود، تا جان، ثروت و ناموس آنها در امان باشد، در حديث شريف پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله وسلم) آمده است: « كسى كه كافر ذمّى را آزار دهد مرا آزار داده است ».

 

مسأله 2266: قرارداد ذمّه داراى شرايطى است، از جمله: 1 - هر سال مقدارى از اموال خود را طبق توافق حاصله بپردازند و در مقابل، از آنها خمس و زكات دريافت نمى شود. 2 - به قوانين عمومى كشور اسلامى، احترام بگذارند. 3 - مسلمانان را اذيّت نكنند. 4 - تظاهر به مُحرّمات ننمايند، مثلا در اماكن عمومى شرابخوارى نكرده، گوشت خوك نخورند ولى در محدوده خود، آزادند و در مواردى كه قانون الزام، شامل آنها مى شود، مى توانند به قوانين خود، عمل نمايند.

 

مسأله 2267: كسانى كه عليه امام معصوم(عليه السلام) خروج كنند، هرگاه جمعيّتى را تشكيل دهند، در حكم كفّار مى باشند و چنانچه جمعيّت و حزبى را تشكيل نمى دهند، در صورت وقوع جنگ تنها بايد آنها را متفرّق نمود، از اين رو كسانى را كه از جنگ فرار مى كنند، نبايد كشت و نبايد مجروحين و اسيران را از بين برد.

 

مسأله 2268: در صورت جنگ مسلمين با كفّار، فرار مسلمان از جنگ جايز نيست، مگر براى امور ذيل: 1 - جاى مناسب ترى بيابد، تا بهتر بتواند جنگ كند. 2 - اسلحه خود را اصلاح كند. 3 - نزد آب باشد و يا به آفتاب پشت كند. 4 - به ديگر مسلمانان ملحق شود و دسته جمعى جنگ كنند. 5 - براى آنچه باعث پيروزى شود.

 

مسأله 2269: در زمان جنگ، كندن درختها، مسلّط كردن آب، آتش زدن، سم پاشى كردن و شبيخون زدن، مكروه مى باشد.

 

مسأله 2270: بچّه ها و زنهاى ياغيان را نمى توان به بردگى گرفت و اموالى كه لشكر اسلام بر آن مسلّط نشده، به ملك كسى درنمى آيد، امّا اموالى كه در جبهه بوده، ايضاً احوط ترك آن است.

 

مسأله 2271: كشتن بچّه ها، زنها و مانند آنها جايز نيست. و همچنين كشته هاى كفّار را نبايد تكه تكه كرد.

 

مسأله 2272: از بچّه ها، اشخاص ابله، ديوانه، زنها، سالخوردگان، نابينايان و كسانى كه بر اثر بيمارى زمين گير هستند، جزيه گرفته نمى شود.

 

مسأله 2273: كمترين مقدار جزيه، اندازه اى است كه اسم جزيه، بر آن صدق كند و بالاترين حد آن، به اندازه توان آنهاست و بايد زير نظر شورايى كه مراجع تقليدند، باشد.

 

مسأله 2274: كسى كه براى عموم كفّار قرارداد ذمّه مى بندد و يا به آنها پناه مى دهد، بايد از طرف امام معصوم(عليه السلام) يا نايب او باشد و در او بلوغ و عقل و وثاقت شرط است.

 

مسأله 2275: فرد مسلمان مى تواند براى بعضى از كفّار، عقد ذمّه ببندد و بگويد: « تو در ذمّه و پناه اسلام هستى ».

 

مسأله 2276: اگر كافر حربى، به خيال امان، يعنى گمان كند مسلمانان به او امان داده اند، وارد كشور اسلامى شود، نمى توان او را كشت و بايد به جاى خود، بازگردانده شود.

 

مسأله 2277: هرگاه كفّار ذمّى به دارالحرب ملحق شوند، مدّت امان آنها تمام مى شود.

 

مسأله 2278: اموال،بچّه ها و خانواده اهل ذمّه، محترم و حكم خود ذمّى را دارند.

 

مسأله 2279: اگر كافر ذمّى يا غير ذمّى، مسلمان شود، اسلام او قبول مى شود و در حكم بقيّه مسلمانان خواهد بود.

 

مسأله 2280: اسلام، يعنى: شهادت دادن به يگانگى خدا و پيامبرى حضرت محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) و التزام به احكام اسلام.

 

مسأله 2281: بدون هيچ اشكال و اختلافى، اسلام آوردن كفّار پذيرفته مى شود، بلكه يكى از ضروريّات مى باشد و در اين مورد فرقى بين اقسام كفر و يا اقسام اسلام نيست، امّا در فرقه هاى اسلامى كه به كفر محكوم هستند، انتقال از كفر به يكى از اين فرقه ها، انتقال از كفر به كفر است و احكام كفر جديد بر آن پياده مى گردد، مثلا اگر يك مسيحى، مسلمان ناصبى شد، جزيه از او ساقط و احكام ناصبيان را دارد.

 

مسأله 2282: عنوان اسلام بر كسى كه مذهب خود را تغيير دهد جارى و پابرجاست، مثلا اگر كسى از تسنّن به تشيّع و برعكس، يا از حنفى به مالكى و برعكس، و يا از اثنى عشرى به شش امامى و برعكس منتقل شود، حكم اسلام بر او باقى خواهد ماند.

 

مسأله 2283: كسى كه از اسلام به كفر بگرود، احكام مرتدّ فطرى يا ملّى بر او جارى مى شود و مرتدّ فطرى نيز توبه اش مقبول است على الاصح.

 

مسأله 2284: كافرى كه دينش را تغيير دهد، چنانچه از يكى از اقسام اهل كتاب به يكى ديگر از آنها بگرود، يا از غير اهل كتاب به دين اهل كتاب درآيد، پذيرفته خواهد شد، امّا عكس آن قبول نمى شود، مثلا اگر يك مسيحى مشرك گرديد، پذيرفته نخواهد شد، مگر از موارد قانون الزام باشد.

 

احكام غنيمت

مسأله 2285: اموالى كه مسلمانان در جنگ به دست مى آورند به آن غنيمت گفته مى شود و هنگامى كه غنيمت به دست مى آيد، اوّل بايد مقدارى كه امام معصوم(عليه السلام) صلاح مى داند به مصرف معيّنى برسد، جدا نموده و آنچه مخصوص به امام معصوم(عليه السلام) است كنار بگذارند، سپس بقيّه را به پنج قسمت، تقسيم نمايند: خمس آن را، همان گونه كه در « احكام خمس » گذشت مصرف نموده و چهار قسمت ديگر را به نحوى كه بيان مى شود بين مسلمانان تقسيم نمايند.

 

مسأله 2286: غنيمتى كه مسلمانان در جنگ به دست مى آورند، چنانچه قابل نقل باشد بايد بين كسانى كه جنگ كرده اند به اين صورت تقسيم شود: به اشخاص پياده يك سهم، به سواره دو سهم و به كسى كه مركبهاى متعدّد دارد سه سهم داده شود.

 

مسأله 2287: زمينى كه مسلمانان به دست مى آورند پنج قسم است، اوّل: زمينهايى كه با جنگ به دست مى آمده و در وقتى كه آن را به تصرّف در آورده اند، آباد بوده كه در اين صورت ملك مسلمانان مى شود. دوّم: زمينهايى كه با جنگ به دست آمده، ولى در وقتى كه آن را به تصرّف در آورده اند آباد نبوده كه در اين صورت ملك امام معصوم(عليه السلام) مى باشد. سوّم: زمينهايى كه صاحبانش با مسلمانان صلح كرده اند تا زمينها ملك خودشان باشد، در اين صورت ملك خود آنهاست. چهارم: زمينهايى كه صاحبانش با مسلمانان صلح كرده اند كه زمينها به تصرّف مسلمانان درآيد، در اين صورت ملك مسلمانان خواهد بود. پنجم: زمينهايى كه صاحبان آن اسلام آورده اند، در اين صورت بر ملك خود آنها باقى خواهد ماند.

 

مسأله 2288: زمينى كه با جنگ يا صلح به دست مسلمانان درآيد، قابل فروش، بخشش و وقف نيست، بلكه امام معصوم(عليه السلام) يا نايب او، آن را اجاره داده، مال الاجاره را در مصالح مسلمين مصرف مى كند.

 

مسأله 2289: امام معصوم(عليه السلام) يا نايب او مى تواند با اعراب بيابان نشين در صورت صلاح، قراردادى ببندد، مبنى بر اينكه از جاى خود هجرت نكنند و جهادى بر آنان نباشد و اگر از آنان براى جهاد، استمداد و كمكى خواسته شد، در مقابل، مزدى دريافت كنند. و سزاوار است دفترى براى ثبت نام مرزبانان و عشاير بازگردد كه در آن حقوق و مزاياى اين افراد نوشته شود و براى هر عشيره اى ناظر و معرفى بگمارند و علامتى مخصوص براى آنان گذاشته و پرچمهاى معيّنى براى هر كدام از آنان قرار دهند.

 

مسأله 2290: اگر كفّار، اموال مسلمانان و افراد آزاد آنان را تصاحب كردند، مسلمانان اسير شده، بر آزادى خود باقى مى مانند. و اگر مسلمانان توانستند آنان را برگردانند، به آزادى خود باز مى گردند. و اگر مسلمانى آنان را از كفّار، به عنوان برده خريد، خريدار، مالك آنان نخواهد شد، چه بداند يا نداند. و به طور كلى هيچ گونه ملكيتى درباره افراد آزاد تحقّق پذير نيست، چه با خريدن و چه با صلح و غير آن. همچنين ارث از كافر و ديگر انواع ملكيّت، مانند رهن و غيره بر چنين افرادى واقع نخواهد شد.

 

مسأله 2291: مالك مسلمان، گرچه بيّنه اى در دست نداشته باشد، مى تواند به هر راه ممكن، اموال خود را از غنيمت كننده، باز گيرد.

 

مسأله 2292: اگر كسى اموال دزيده شده مسلمانى را از كافرى، با خريدن، هديه و يا به وسيله ديگرى تحت قدرت خود درآورد، مالك واقعى مى تواند اموال خود را باز گيرد. و اگر شخصى كه اموال به دستش رسيده جريان را بفهمد، واجب است آنها را به مالك واقعيش برگرداند.

 

مسأله 2293: اگر مسئول تقسيم غنايم جنگى، پيش از قسمت بفهمد كه غنايم به دست آمده مال مسلمانى است، جايز نيست آنها را قسمت كند و بر او واجب است آنها را به صاحب مسلمانش برگرداند.

 

مسأله 2294: اگر مشركى اسلام آورد و اموال مسلمانى را در اختيار داشته باشد كه از راه نامشروع به دست آورده و يا آنها را به طور معمول خريده است، ولى فروشنده، آنها را از مسلمانى غصب كرده باشد، بنابر احتياط، آنها را به صاحبش برگرداند.

 

مسأله 2295: اگر مسلمانان چيزى را به غنيمت بگيرند كه آثار اسلام بر آن باشد، اشكالى ندارد و آنها را مانند ديگر غنايم تقسيم مى كنند، ولى اگر دانستند كه اين غنايم از مسلمانى دزيده شده است امّا او را نمى شناختند، اين اموال در حكم « مجهول المالك » مى باشد.

 

مسأله 2296: نوشته هايى كه بر روى اموال غنيمت شده يافت مى شود وبه اسم مسلمان يا معاهدى باشد، ارزش قانونى ندارد، مگر دليلى وجود داشته باشد.

 

مسأله 2297: برده غنيمت شده، اگر ادّعا كند متعلّق به مسلمان يا معاهدى است، قبول نخواهد شد، گرچه مسلمانى نيز او را تصديق كند، مگر دليلى در كار باشد.

 

مسأله 2298: اگر مال غنيمت شده در دست مسلمانى به صورت اجاره يا رهن باشد، در حكم ملك است.

 

مسأله 2299: اگر برده يك مسلمان به سراى كفر فرار كند و آنها او را بگيرند، او را مالك نخواهند شد، بلكه در ملك مالك اصلى باقى مى ماند و اگر برده كافر، از سراى كفر به سراى اسلام فرار كند و او را بگيرند، اگر با آن كفّار معاهده دارند طبق معاهده و قرارداد عمل مى شود، در غير اين صورت طبق صلاح ديد حاكم شرع با او رفتار مى شود.