موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

 

 

▲مسائل جدید مورد نیاز

▲معاملات بانکى و صندوقهاى قرض الحسنه (مسئله 2420 تا 2428)

مسأله 2420ـ پولهایى را که مردم به عنوان حساب جارى به بانک ها مى سپارند صورت قرض الحسنه به بانک دارد که هر وقت بخواهند، مى توانند آن را بگیرند و اگر سودى در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانک نمى تواند در آن تصرّف کند.

مسأله 2421ـ سپرده هاى کوتاه مدّت و درازمدّت مردم، نزد بانکها و سودى که بانک به آن مى دهد، در صورتى حلال است که طبق موازین شرعى و از طریق قراردادها و عقود اسلامى (از قبیل مضاربه و شرکت و امثال آن) باشد و دهنده پول یقین داشته باشد یا احتمال قابل ملاحظه دهد که بانک بعنوان وکالت از طرف مشترى این قراردادها را به صورت شرعى انجام مى دهد، امّا اگر یقین دارد که این امور جنبه ظاهرى و صورى دارد و فقط روى کاغذ است، آن سود حرام است.

مسأله 2422ـ آنچه اشخاص از بانکها به عنوان قرض الحسنه یا غیر آن مى گیرند و اضافه اى مى پردازند در صورتى حلال است که معامله به صورت شرعى انجام گیرد و جنبه ربا نداشته باشد.

مسأله 2423ـ اگر انسان بداند در بانک پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولى نداند پولى را که از بانک مى گیرد از پولهاى حرام است یا نه، گرفتن آن اشکالى ندارد، ولى اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرّف در آن جایز نیست و حکم مجهول المالک را دارد که باید بنابر احتیاط واجب به اجازه حاکم شرع از طرف صاحب اصلى اش در راه خدا صدقه دهد و در این مسأله فرقى میان بانکهاى داخلى و خارجى دولتى و غیر دولتى نیست.

مسأله 2424ـ گرفتن سود از بانک هاى خارجى و غیرمسلمان اشکال ندارد، ولى از بانکهاى مسلمان، حرام است.

مسأله 2425ـ حواله هاى بانکى یا تجارى که به آنها «صرف برات» گفته مى شود مانعى ندارد، یعنى بانک یا تاجر پولى را از کسى در محلّى مى گیرد و حواله مى دهد که از بانک یا طرفش در محلّ دیگر به آن شخص بپردازند و در مقابل این حواله از صاحب پول چیزى مى گیرد، این معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول کم کند، یا جداگانه بگیرد، همچنین اگر بانک یا موسّسه دیگر، پولى را به شخص دهد و حواله کند که این شخص پول را در محلّ دیگر به شعبه بانک یا شخص معیّنى بپردازد و اگر مقدارى به عنوان حق ّزحمت در این حواله بگیرد نیز، اشکال ندارد.

مسأله 2426ـ بانکهاى رهنى و غیر آنها اگر قرض بدهند به شرط سود و چیزى را رهن بگیرند، هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانک حق ندارد مالى را که رهن گذارده اند براى گرفتن حق خود بفروشد و نیز اگر کسى آن را بخرد مالک نمى شود.

مسأله 2427ـ چیزى را که صندوقهاى قرض الحسنه به عنوان کارمزد و حقّ الزّحمه در برابر خدماتى که براى نگهدارى حساب اقساط و امثال این امور مى گیرند اشکال ندارد، ولى احتیاط واجب آن است که این مبلغ متناسب با زحمات هزینه هاى بانک باشد، نه این که همان سود پول را به نام کارمزد بگیرند. صندوقهاى قرض الحسنه نمى توانند هیچ گونه شرطى در برابر دادن وام بکنند، مثلاً بگویند شرط وام آن است که کارمزدى بدهند، بنابراین باید کارمزدى را که مى گیرند چیزى جداگانه از وام باشد.

مسأله 2428ـ بعضى از صندوق هاى قرض الحسنه مقدارى از سرمایه خود را در کارهاى تجارى یا تولیدى به کار مى گیرند، تا از درآمد آن هزینه هاى صندوق یا سوخت و سوز وامها را تأمین کنند، این کار در صورتى جایز است که صاحبان پول از این جریان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نیز تنها صرف هزینه هاى بانک شود.

▲سفته و چک (مسئله 2429 تا 2432)

مسأله 2429ـ «سفته» به ورقه اى مى گویند که پول نیست بلکه سند بدهکارى است، به همین جهت معامله به خود آن واقع نمى شود و آن بر دو قسم است:

1ـ سفته حقیقى که شخص بدهکار در مقابل بدهى خود به طلبکار مى دهد.

2ـ سفته دوستانه که شخص به دیگرى مى دهد بى آن که در مقابلش بدهکارى داشته باشد و مقصود آن است که این سفته را به شخص سومى بدهد و مقدارى از مبلغ آن را کم کرده پول نقد بگیرد. «چک» نیز مانند «سفته» بر دو قسم است: 1ـ چک حقیقى و مدّت دار که نشانه طلب کسى از دیگرى است (مثلاً در برابر خرید جنس از دیگرى به او چک داده است) در این صورت، چک مدّت دار را مى توان به مقدارى کمتر از آن با شخص طلبکار نقداً معامله کرد، یا به شخص ثالثى به مبلغى کمتر فروخت. 2ـ چک دوستانه که چک در مقابل طلب نبوده باشد. در اینصورت معامله آن اشکال دارد.

مسأله 2430ـ سفته حقیقى را اگر کسى با دیگرى به مبلغى کمتر معامله کند مثل این که سفته هزار تومانى را که سه ماه مدّت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نماید و در حقیقت یک هزار تومان اسکناسى را که در ذمّه بدهکار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد مى فروشد، این گونه معامله سفته اشکال ندارد (و آن را تنزیل سفته گویند) ولى معامله روى سفته دوستانه خالى از اشکال نیست، چون بدهى واقعى در آنجا وجود ندارد و راههایى که براى حلّ مشکل آن ذکر شده هیچ کدام خالى از اشکال نمى باشد.

مسأله 2431ـ هر کسى امضاء او در سفته باشد حقّ رجوع به او هست، یعنى اگر سفته دهنده بدهکارى خود را بموقع ندهد طلبکار حق دارد طلب خود را از کسانى که امضاء آنها در سفته است بگیرد و در واقع کسانى که سفته را امضاء مى کنند ضامن بدهکار مى شوند که اگر او نپرداخت آنها بپردازند (این نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه مى گویند و چنان که در احکام ضمان گفتیم صحیح است).

مسأله 2432ـ معاملات ارزى جایز است، یعنى مى توان اسکناس ایرانى را به لیره سورى یا ریال سعودى یا مارک یا دلار معامله کرد و کم و زیاد در آن اشکالى ندارد، ولى اگر کسى پولى را به دیگرى قرض بدهد خواه پول ایرانى باشد یا پول خارجى فقط همان مقداررا مى تواند از او بگیرد و زیادتر از آن ربا و حرام است و اگر کسى مقدارى پول خارجى مثلاً یکصد مارک به دیگرى وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ریال ایرانى تحویل دهد باید به نرخ بازار متعارف و معمول حساب کند، مگر این که طلبکار به کمتر از آن راضى شود.

▲مـعاملات سـرقفلى (مسئله 2433 تا 2437)

مسأله 2433ـ سرقفلى عبارت است از حقّ اولویّتى که مستأجر بر ملک پیدا مى کند در مقابل پولى که به مالک در اوّل کار مى پردازد و مطابق آن، مستأجرى که سرقفلى پرداخته در اجاره کردن آن ملک، اولى از دیگران است. سرقفلى در سابق وجود نداشت و امروز در میان عقلاى اهل عرف وجود دارد و با شرایط زیر صحیح است:

مقدار سرقفلى باید معلوم باشد و طرفین با میل و رضایت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل و رشید باشند و معنى سرقفلى و لوازم آن را بدانند.

مسأله 2434ـ صاحب ملک مى تواند ملک خود را به دیگرى اجاره دهد و علاوه بر مال الاجاره از او سرقفلى بگیرد، در این صورت ملکى را که اجاره داده نمى تواند به دیگرى اجاره دهد، هرچند مدّت اجاره تمام شده باشد، ولى اگر مستأجر اوّل که سرقفلى پرداخته موافقت کند مى تواند به دیگرى اجاره دهد، مستأجر اوّل نیز حق دارد سرقفلى آن ملک را به دیگرى واگذار کند، خواه به قیمتى بیشتر یا کمتر باشد.

مسأله 2435ـ هرگاه مدّت اجاره ملکى که سرقفلى آن گرفته شده تمام شود مالک موظّف است آن را به همان مستأجر یا شخص دیگرى که او موافقت کند اجاره دهد و مقدار مال الاجاره به قیمت عادلانه روز با نظر کارشناس مورد اطمینان خواهد بود.

مسأله 2436ـ کسى که ملکى را اجاره کرده و سرقفلى نپرداخته هنگامى که مدّت اجاره به سر رسید حق ندارد بدون اذن صاحب ملک در آنجا اقامت کند و اگر آن را تخلیه نکند غاصب و ضامن ملک و ضامن مثل مال الاجاره است، خواه اجاره اوّل کوتاه باشد یا طولانى و خواه در مدّت اجاره ارزش ملک بالا رفته باشد یا نه و اگر کسى ملک را از چنین شخصى اجاره کند اجاره اش صحیح نیست، مگر این که صاحب ملک رضایت دهد.

مسأله 2437ـ هرگاه کسى ملکى را با دادن سرقفلى به صاحب آن براى مدّتى اجاره کند مادام که وقت اجاره او تمام نشده است مى تواند ملک را به دیگرى با همان مبلغ اجاره دهد، ولى حقّ سرقفلى را به هر مقدارى که با یکدیگر توافق کنند مى تواند بگیرد و موافقت صاحب ملک نیز در انتقال اجاره شرط است، مگر این که از اوّل، این حق به مستأجر واگذار شده باشد.

 

▲بــیـمــه (مسئله 2438 تا 2440)

مسأله 2438ـ بیمه قراردادى است بین بیمه کننده و شرکت یا شخص بیمه گر و بر این اساس است که در برابر پولى که به آن شرکت یا آن شخص مى دهد خسارتهاى وارده بر انسان یا چیزى را جبران کند و این معامله و قرارداد مستقلّى است که با شرایطى که در مسائل آینده مى آید صحیح است، چه بیمه کالاهاى تجارتى باشد، یا ساختمانها و اتومبیلها و کشتیها و هواپیماها، یا بیمه کارمندان و کارگران، یا بیمه عمر و مانند آن که در عرف عقلاء معمول است.

مسأله 2439ـ طرفین بیمه، باید بالغ و عاقل باشند و قرارداد بیمه را از روى اراده و اختیار انجام دهند و هیچ کدام سفیه نباشند، علاوه بر این باید تمام خصوصیّات را معیّن کنند از جمله: 1ـ تعیین مورد بیمه که فلان وسیله نقلیّه یا فلان ساختمان و فلان شخص است. 2ـ تعیین دو طرف قرارداد. 3ـ تعیین اقساط و مبلغى را که بیمه کننده باید بپردازد. 4ـ تعیین زمان بیمه که مثلاً از فلان روز تا یک سال است. 5ـ تعیین خطرهایى که موجب خسارت مى شود، مانند خطر آتش سوزى یا بمباران یا غرق شدن یا سرقت یا وفات یا بیمارى، یا هرگونه خطر دیگر. 6ـ تعیین سقف قیمت چیزى که بیمه شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دومیلیون تومان یا کمتر و بیشتر بیمه شده است، یا به قیمت عادلانه روز و مانند آن و به هر حال باید اصول کلى که در بیمه در میان عرف عقلا رایج است رعایت شود.

مسأله 2440ـ صیغه عقد بیمه را مى توان با هر زبانى اجرا کرد و یا قرارداد بیمه را روى کاغذ آورد و آن را امضاء نمود.

▲تلــقیـح (بارور نمودن زن) (مسئله 2441 تا 2443)

مسأله 2441ـ جایز است نطفه مرد را در رحم همسر او با سرنگ یا وسایل دیگر وارد کنند، لکن باید مقدّمات آن مشروع و حلال باشد و از مقدّمات حرام پرهیز شود.

مسأله 2442ـ هرگاه نطفه مرد را در رحم همسرش وارد کنند (خواه با استفاده از مقدّمات حلال یا حرام) فرزندى که از او متولّد مى شود حلال زاده است و متعلّق به آن مرد و زن مى باشد و تمام احکام فرزند را دارد (مانند ارث و نفقه و غیر آن).

مسأله 2443ـ جایز نیست نطفه مرد بیگانه را در رحم زنى وارد کنند، خواه با اجازه

آن زن باشد یا نه و خواه شوهر داشته باشد یا نه و خواه شوهرش اجازه بدهد یا نه و هرگاه چنین کنند و بچّه اى از آن متولد شود اگر این عمل بطور شبهه انجام شده مثل این که گمان مى کرد زن خود اوست و زن نیز گمان مى کرد نطفه شوهر اوست و بعد از آن معلوم شد چنین نبوده است، در این صورت بچّه متعلّق به آن مرد و زن است و تمام احکام فرزند را دارد، ولى اگر این کار از روى علم و عمد انجام گیرد بچّه اى که از آن متولّد مى شود فرزند آنها حساب نمى شود و احکام ارث و مانند آن را ندارد; ولى احکام محرمیّت با صاحب نطفه، زن و بستگانشان جارى مى شود.

▲پـیوند اعــضاء و تشریح (مسئله 2444 تا 2451)

مسأله 2444ـ پیوند قلب، یا کلیه، یا اعضاى دیگر جایز است، خواه آن عضو از انسان زنده اى گرفته شده باشد یا از میّت و خواه آن میّت، میّت مسلمان باشد یا غیر مسلمان، ولى در صورتى مى توان آن عضو را از بدن «میّت مسلمان» قطع کرد و به بدن دیگرى پیوند زد که حفظ جان آن مسلمان موقوف بر این پیوند باشد، همچنین اگر حفظ عضو مهمّى مانند چشم موقوف بر این کار باشد و در هر صورت احتیاط آن است که قطع کننده عضو میّت مسلمان، دیه قطع عضو را مطابق آنچه در کتابهاى فقهى مفصّل آمده است، بپردازد.

مسأله 2445ـ هرگاه خود میّت در حال حیات اجازه داده باشد که اعضاى او را براى پیوند در اختیار دیگران بگذارند یا اولیاء میّت بعد از وفات او اجازه دهند، حکم دیه و سایر احکام تغییر نمى کند و احتیاط آن است که دیه را در هر حال بپردازند.

مسأله 2446ـ قطع عضوى از بدن یک انسان زنده و پیوند آن به انسان دیگر مانند آنچه در پیوند کلیه معمول است که یک کلیه از دو کلیه یک انسان زنده را برداشته و به کسى که هر دو کلیه اش فاسد شده است پیوند مى زنند در صورتى جایز است که با رضایت صاحب آن باشد و جان او به خطر نیفتد و احتیاط آن است اگر پولى در برابر آن مى گیرد، در مقابل اجازه اقدام به گرفتن عضو از او بگیرد نه خود عضو.

مسأله 2447ـ تزریق خون انسانى به انسان دیگر براى درمان بیمارى یا جرّاحى یا نجات جان او جایز است، خواه خون مسلمان باشد یا کافر، مرد باشد یا زن و خرید و فروش خون براى این منظور مانعى ندارد.

مسأله 2448ـ هرگاه عضوى از مرده یا زنده جدا کنند و به دیگرى پیوند زنند بطورى که جزء بدن انسان دوم شود، در این صورت نجس و میته نیست و براى نماز هم اشکال ندارد.

مسأله 2449ـ تشریح مرده مسلمان براى مقاصد طبّى به چند شرط جایز است:

1ـ مقصود یاد گرفتن و تکمیل اطّلاعات طبّى براى نجات جان مسلمانان بوده باشد و بدون تشریح این مقصود حاصل نشود. 2ـ دسترسى به مرده غیر مسلمان نباشد.

3ـ به مقدار ضرورت و احتیاج قناعت کند و اضافه بر آن جایز نیست ، با چنین شرایطى تشریح جایز بلکه واجب است، امّا در مورد مرده غیر مسلمان این شرایط لازم نیست.

مسأله 2450ـ دست زدن به مرده هایى که مورد تشریح قرار مى گیرند در صورتیکه مسلمان باشد و آن را غسل داده باشند موجب غسل نمى گردد و در غیراین صورت باید هربار دست مى زنند غسل مس میّت کنند و اگر موجب عسر و حرج گردد مى توانند به جاى غسل، تیمّم نمایند، ولى اگر تشریح فقط روى استخوانهاى بدون گوشت، یا قسمتهاى گوشتى جدا شده، مانند قلب و عروق و مغز و امثال آن صورت گیرد، غسل ندارد و اگر بتوانند از دستکش استفاده کنند در هیچ صورتى غسل ندارد.

مسأله 2451ـ تشریح بدن انسان در آنجا که شرعاً جایز است دیه اى ندارد.

▲مضاربه (مسئله 2452 تا 2456)

مسأله 2452ـ «مضاربه» آن است که فرد یا افرادى سرمایه گذارى کنند و فرد یا افراد دیگرى با آن سرمایه کار کنند و درآمد آن را مطابق قراردادى میان خود تقسیم کنند، و هر کدام سهمى از آن را ببرند.

مسأله 2453ـ لازم نیست مضاربه حتماً با سکّه هاى طلا و نقره باشد بلکه با هر گونه مالى مضاربه صحیح است، همچنین شرط نیست سرمایه گذارى حتماً براى امور تجارى باشد، بلکه سرمایه گذارى در امور تولید (صنعتى، کشاورزى و دامدارى و مانند اینها) را شامل مى شود، بنابراین خرید سهام کارخانه ها و استفاده از منافع آنها نیز صحیح است.

مسأله 2454ـ در مضاربه لازم نیست سهم دو طرف حتما به صورت درصدى از منافع (مانند نصف و ثلث و مانند آن) باشد، بلکه مى توان سهم یکى از دو طرف را در مقدار معیّنى قرار داد، مثلاً گفت در برابر فلان مقدار سرمایه، ده هزار تومان از منافع سهم او مى شود، به شرط این که مضاربه مزبور سودى بیش از این مقدار داشته باشد وگرنه صحیح نیست.

مسأله 2455ـ مضاربه اى که بانکها با پول افراد انجام مى دهند چنانچه شرایط شرعیّه بالا در آن رعایت شود و تنها صورت کاغذ بازى نداشته باشد صحیح است و سود حاصل از آن مشروع مى باشد.

مسأله 2456ـ در مضاربه هرگاه خسارتى بدون تقصیر از سوى «کارکننده» حاصل شود مربوط به سرمایه است و نمى توان خسارت را بر عهده عامل (کار کننده) قرار داد، یا در میان هر دو تقسیم کرد.

▲مسائل عمومى مورد ابتلاء

1ـ بقآء بر تقلید میّت: بقاء بر تقلید میّت در مسائلى که عمل کرده جایز است و اگر میّت اعلم باشد واجب مى باشد.

2ـ کف زدن: کف زدن مانعى ندارد امّا در مساجد و حسینیّه ها ترک شود.

3ـ رقصیدن: تنها رقص زن براى شوهرش جایز است و بقیّه اشکال دارد.

4ـ شطرنج: اگر شطرنج در عرف عام از صورت قمار خارج شده باشد و به عنوان ورزش شناخته شود، مانعى ندارد.

5ـ پاسور بدون برد و باخت: بازى با پاسور بدون برد و باخت نیز اشکال دارد.

6ـ تراشیدن ریش: احتیاط در ترک آن است.

7ـ موسیقى: کلیّه صداها و آهنگ هایى که مناسب مجالس لهو و فساد است حرام و غیر آن حلال است و تشخیص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود.

8ـ مادر جانشین: این امر ذاتاً جایز است; ولى چون غالباً مستلزم نگاه و لمس حرام است، جز در موارد ضرورت جایز نیست.

9ـ جلوگیرى از انعقاد نطفه: براى جلوگیرى از انعقاد نطفه هر وسیله مشروعى که بى ضرر باشد و باعث نقص مرد یا زن نشود یعنى مرد یا زن براى همیشه از قابلیّت تولید مثل ساقط نگردند، ذاتاً مجاز است; ولى اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع مى باشد، تنها در صورت ضرورت فردى یا اجتماعى جایز است.

10ـ سقط جنین: در صورتى که یقین یا خوف خطر یا ضرر مهمّى براى مادر داشته باشد در مراحل اولیّه جایز است.

11ـ تغییر جنسیّت: تغییر جنسیّت و ظاهر ساختن جنسیّت واقعى ذاتاً خلاف شرع نیست; ولى باید از مقدّمات مشروع استفاده شود یعنى نظر و لمس حرام در آن نباشد، مگر اینکه به حدّ ضرورت همچون ضرورت مراجعه بیمار به طبیب، رسیده باشد که جایز است.

12ـ حکم سپرده بانک ها: چنانچه رعایت عقود شرعیّه را بنمایند یا اینکه وکالت مطلقه به مسؤولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بنمایند حلال است.

13ـ سهام فروشگاه هاى زنجیره اى: هرگاه به مسئولین آنها وکالت داده شود که عقود شرعیّه را در آن رعایت کنند، مانعى ندارد.

14ـ نگاه کردن به زنان نامحرم در تلویزیون: چنانچه موجب فساد و انحراف نشود جایز است.

15ـ حکم تخریب بناى مسجد: چنانچه براى تعمیر و توسعه لازم باشد، مانعى ندارد.

16ـ حکم ظروف و اشیاء دیگر غیرقابل استفاده مساجد: اگر به هیچ وجه در آن مسجد و مساجد دیگر قابل استفاده نیست، مى توانند آن را بفروشند و اشیاء مشابه قابل استفاده اى خریدارى کنند.

17ـ حکم انتقال لوازم ساختمان مسجد مخروبه: چنانچه در مساجد دیگر قابل استفاده باشد به آنها بدهند و اگر قابل استفاده نیست، بفروشند و وجه آن را در همان مسجد و اگر احتیاج نباشد، در مساجد دیگر مصرف کنند.

18ـ نماز در شبهاى مهتابى: فرقى میان شبهاى مهتابى و غیرمهتابى نیست.

19ـ نماز و روزه در بلاد کبیره: فرقى میان بلاد کبیره و غیرکبیره نیست. بلاد کبیره شهرهایى است که هر محلّه آن براى خود شهر مستقلى باشد، امّا مثل تهران و مانند آن جزء بلاد کبیره نیست و تمام آن از نظر قصد اقامه یا وطن بودن یک محل محسوب مى شود.

20ـ کیفیّت تطهیر موکت چسبیده به زمین: به وسیله آب لوله کشى پاک مى شود و مقدارى فشار باید داده شود و بهتر این است که غسّاله آن را با چیزى جمع کنند.

21ـ تکلیف کسى که مقلّد مرجعى بوده و بعد از فوت او به مجتهد حى رجوع کرده است: مسائلى را که از مرجع اوّل تقلید کرده بر تقلید او باقى بماند و همچنین مسائلى که از مرجع دوّم تقلید کرده و بقیّه را به فتواى مجتهدى حى عمل کند.

22ـ ثبوت هلال: در شهرهایى که از نظر افق با شهرى که هلال در آن رؤیت شده هم افق و یا قریب الافق است و همچنین اگر در مناطق شرقى دیده شود براى مناطق غربى حجّت است.

23ـ شبیه خوانى: اگر امر خلاف شرعى در آن نباشد و موجب هتک مقدّسات نشود اشکالى ندارند.

24ـ کارمزد: منظور از کارمزد حق الزّحمه اى است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات انجام مى دهند داده مى شود و چنانچه مبلغ اضافى به همین نیّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف کارمندان و هزینه هاى دیگر شود مانعى ندارد.

25ـ وام گرفتن: وام گرفتن از بانکها مانعى ندارد و در صورتى که طبق عقود شرعیّه باشد مبلغ اضافى را که مى پردازد ربا نیست.

26ـ وضو گرفتن و نماز خواندن و استفاده از غذا در خانه کسى که خمس نمى دهد: اگر یقین ندارید خانه یا غذاى او از پول غیر مخمّس تهیّه شده، تصرّف در آن مانعى ندارد و اگر یقین دارید ما به شما اجازه مى دهیم تصرّف کنید و معادل خمس آن را که تصرّف کرده اید به سادات نیازمندى بپردازید و اگر تمکّن ندارید بر ذمّه بگیرید و هر موقع که توانستید بپردازید

27ـ نیّت نماز صبح براى کسى که شک دارد آفتاب زده یا نه: مى تواند به قصد ما فى الذّمّه بخواند یا به نیّت ادا.

28ـ خمس جهیزیّه: در موردى که تهیّه جهیزیّه معمول و مورد نیاز است (مثلاً دختر در معرض ازدواج است یا تهیّه آن جز به صورت تدریجى میسّر نیست) خمس ندارد و در غیر این صورت خمس آن واجب است.

29ـ کسانى که مادر آنها سیّد است: از جهاتى حکم سیّد دارند و از جهاتى ندارند. خمس نمى توانند بگیرند و از لباس مخصوص سادات نمى توانند استفاده کنند امّا از جهاتى شرافت سیادت دارند.

30ـ آب مضاف اگر بقدرى زیاد باشد که افتادن نجاست در یک سوى آن عرفاً سبب سرایت به سوى دیگر نشود (مانند یک حوض بزرگ از آب مضاف تمام آن با ملاقات نجاست، نجس نمى شود).

31ـ هرگاه حیوانى به غیر دستور شرعى ذبح شده باشد پاک است، هر چند خوردن گوشت آن حرام مى باشد، بنابراین پوست و چرم حیواناتى که از ممالک غیر اسلامى مى آورند در صورتى که بدانیم از حیوانات ذبح شده است، پاک است.

32ـ کسانى که مى خواهند مدّت قابل توجهى در یک محل بمانند (مانند طلاّبى که قصد اقامت چند سال در حوزه علمیّه دارند یا مأموران ادارات که مثلاً دو سه سال در یک محل اقامت مى کنند در آنجا مسافر محسوب نمى شوند، اقامتگاه آنها حکم وطن دارد و نمازشان در آنجا تمام است، هرچند قصد ده روز نداشته باشند.

33ـ کسانى که شغلشان سفر است (مانند راننده بیابانى) یا سفر مقدمه شغل آنهاست (مانند کسانى که در یک شهر اقامت دارند و همه روزه براى تدریس یا کار دیگر به شهرهاى مجاور مى روند) و مجموع رفت و برگشت آنها هشت فرسخ یا بیشتر است، نمازشان تمام و روزه ماه رمضان بر آنها واجب است.

34ـ هرگاه چیزى جزء مؤونه سال گردد، مانند خانه و فرش و وسایل دیگر، اگر بعداً آن را بفروشند به قیمت آن خمس تعلق نمى گیرد مخصوصاً اگر بخواهند آن را تبدیل به مثل کنند.

35ـ ذبح حیوانات با وسایل ماشینى در صورتى که شرایط شرعى آن مطابق آنچه در بحث ذبح حیوانات گفته شد انجام شود جایز است و چنان حیوانى پاک و حلال است.

36ـ خرید و فروش رادیو و تلویزیون و سایر وسایلى که داراى منافع مباح ومشروع قابل ملاحظه است، جایز است.

37ـ هرگاه ماهى بعد از افتادن در دام در داخل آب بمیرد، حلال است.

38ـ حیله هاى ربا که قصد جدّى در آن نیست، مثل آنچه در میان بعضى معمول است که وامى را به کسى مى دهند و بعد سود آن را که چند هزار تومان است با یک سیر نبات مصالحه مى کنند باطل و بى اساس است و مبلغ اضافى ربا محسوب مى شود.

39ـ بسیارى از مردم پولى مى دهند و خانه اى را رهن مى کنند و مال الاجاره خانه تخفیف داده مى شود، این کار به یک صورت صحیح است و به یک صورت باطل، هرگاه خانه را اجاره کند ودر ضمن عقد اجاره شرط کندکه فلان مبلغ را به عنوان وام به او بدهد و خانه را رهن کند صحیح است، ولى اگر قبلاً وام و رهن انجام گیرد و ضمن آن شرط شود مال الاجاره تقلیل داده شود حرام و باطل است.

40ـ ضمانت دیگرى خواه به صورت نقل ذمّه باشد (یعنى بدهى طرف را به عهده گیرد که بپردازد) یا به صورت ضمّ ذمّه به ذمّه باشد (یعنى اگر بدهکار نپرداخت او بپردازد) هر دو صورت، صحیح و مشروع است.

41ـ اراضى موات با ثبت دادن ملک کسى نمى شود، بلکه باید آن را احیاء کند یعنى آماده براى کشت و زرع نماید.

42ـ تعزیر منحصر به شلاّق زدن نیست، بلکه جریمه هاى مالى و زندان و حتّى معرفى خطا کار در وسایل ارتباط جمعى و یا انواع مختلف توبیخ را نیز شامل مى شود (البتّه انتخاب هر یک از این امور بسته به نظر حاکم شرع و چگونگى جرم و خصوصیّات مجرم و سایر امور مربوطه است).

43ـ در حجاب اسلامى نوع لباس و رنگ آن تفاوت نمى کند بلکه واجب است پوشاندن تمام بدن غیر از صورت و دستها تا مچ، ولى پوشیدن لباسهاى زینتى هر چند بدن آشکار نباشد جایز نیست.

44ـ شخصیّتهاى حقیقى و حقوقى هر دو مالک مى شوند و مى توانند طرف معامله واقع گردند، بنابراین هر مؤسّسه خیریّه یا انتفاعى که تأسیس گردد و داراى شخصیّت حقوقى شود، با اشخاص حقیقى از این نظر تفاوت نمى کند.

45ـ نوشتن و امضاء کردن اسناد در تمام معاملات مى تواند جانشین خواندن صیغه لفظى گردد، جز در ازدواج و طلاق که احتیاط واجب آن است که صیغه لفظى خوانده شود.

46ـ کشیدن سیگار و انواع دخانیات اگر به تصدیق اهل اطّلاع ضرر مهمّى داشته باشد حرام است، ولى مواد مخدّر مطلقاً حرام است.

47ـ خرید و فروش خون براى نجات جان بیمار جایز است، ولى در مورد خرید و فروش اعضاى بدن مانند کلیه و امثال آن، احتیاط آن است که اگر پولى مى خواهند بگیرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل این کار در صورتى جایز است که براى دهنده تولید خطر نکند.

48ـ خریدار و فروشنده در تعیین نرخ کالا آزادند، ولى اگر این آزادى در مواردى سبب فساد و اختلال نظام اقتصادى جامعه اسلامى گردد، حاکم شرع در چنین مواردى مى تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.

49ـ دفاع از کشورهاى اسلامى واجب است و منحصر به کشورى نیست که انسان در آن زندگى مى کند بلکه همه مسلمین دنیا در برابر هجوم اجانب به کشورهاى اسلامى یا مقدّسات مسلمین باید مدافع یکدیگر باشند.

50ـ وقت اذان صبح (براى نماز و روزه) در شبهاى مهتابى و غیر مهتابى یکسان است و معیار، ظاهر شدن نور شفق در افق است، هرچند بر اثر تابش مهتاب نمایان نباشد.