صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> آثار فقهی >>
مرجع ما | آثار فقهی
فهرست:
دفاع و امر به معروف و نهى از منکر
موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

 

 

▲دفاع و امر به معروف و نهى از منکر


▲احکام دفاع


مسأله 2411ـ دفاع بر همه مسلمانان در برابر هجوم دشمنان به کشورهاى اسلامى و مرزهاى آن واجب است و منحصر به کشورى نیست که انسان در آن زندگى مى کند، بلکه همه مسلمین دنیا باید در برابر هجوم اجانب به کشورهاى اسلامى یا مقدّسات مسلمانان مدافع یکدیگر باشند، خواه از طریق بذل مال یا جان یا هر وسیله دیگر، و در این امر احتیاج به اذن حاکم شرع نیست، ولى براى نظم و هماهنگى برنامه هاى دفاعى باید در صورت امکان فرمانده یا فرماندهان آگاه و مورد اعتمادى را با نظر حاکم شرع تعیین کنند.


مسأله 2412ـ هرگاه مسلمانان از این بیم داشته باشند که اجانب نقشه استیلا بر ممالک اسلامى را کشیده و بدون واسطه یا به واسطه عمّال خود از داخل یا خارج آن را عملى کنند بر همه مکلّفین واجب است به هر وسیله اى که امکان دارد در برابر آن بایستند و از ممالک اسلامى دفاع کنند.


مسأله 2413ـ اگر به واسطه توسعه نفوذ سیاسى یا اقتصادى و تجارى بیگانگان، خوف آن باشد که آنها بر ممالک اسلامى تسلّط پیدا کنند، بر همه واجب است که از نفوذ آنان جلوگیرى نموده، ایادى آنها را قطع کنند، همچنین در مورد برقرار ساختن روابط سیاسى با دولتهاى غیر اسلامى باید طورى باشد که موجب ضعف و ناتوانى مسلمین یا اسارت آنها در چنگال بیگانگان یا وابستگى اقتصادى و تجارى نگردد.


 


▲امر به معروف و نهى از منکر (مسئله 2414 تا 2419)


مسأله 2414ـ امر به معروف و نهى از منکر بر تمام افراد عاقل و بالغ با شرایط زیر واجب است: 1ـ کسى که مى خواهد امر و نهى کند باید یقین داشته باشد که طرف مقابل مشغول انجام حرام یا ترک واجبى است. 2ـ احتمال دهد که امر و نهى او اثردارد، خواه اثر فورى داشته باشد یا غیر فورى، کامل یا ناقص، بنابراین اگر بداند هیچ اثر نمى کند واجب نیست. 3ـ در امر و نهى او مفسده و ضررى نباشد، پس اگر بداند یا خوف این باشد که امر یا نهى او، ضرر جانى یا عرضى و آبرویى یا مالى قابل توجّه نسبت به او یا بعضى از مؤمنین مى رساند واجب نیست، ولى اگر معروف و منکر از امورى باشد که شارع مقدّس اسلام اهمّیّت زیادى به آن مى دهد (مانند حفظ اسلام و قرآن و استقلال ممالک اسلامى، یا حفظ احکام ضرورى اسلام)، باید اعتنا به ضرر نکند و با بذل جان و مال در حفظ آنها بکوشد.


مسأله 2415ـ هرگاه بدعتى در اسلام واقع شود (مانند منکراتى که دولتهاى ناصالح به نام اسلام انجام مى دهند) بر همه، مخصوصاً علماى دین واجب است حق را اظهار و باطل را انکار کنند و اگر سکوت علماى دین موجب هتک مقام علم، یا سوء ظنّ به علماى اسلام شود، اظهار حق به هر نحوى که ممکن باشد واجب است، هرچند بدانند تاثیر نمى کند.


مسأله 2416ـ هرگاه احتمال صحیح داده شود که سکوت، سبب مى شود که عمل منکرى معروف، یا عمل معروفى منکر شود، بر همه مخصوصاً علماى اسلام واجب است که حق را اظهار و اعلام کنند و سکوت جایز نیست.


مسأله 2417ـ هرگاه سکوت علماى اسلام یا غیر آنها موجب تقویت ظالم یا تأیید او شود، یا سبب جرأت او بر سایر محرّمات گردد، واجب است اظهار حق و انکار باطل کنند، هر چند تأثیر فورى نداشته باشد.


مسأله 2418ـ اگر داخل شدن بعضى از مؤمنین یا علماى اسلام در دستگاههاى ظلمه سبب جلوگیرى از مفاسد یا منکراتى شود واجب است قبول این کار، مگر آن که مفسده مهمترى در آن باشد، مثل این که باعث سستى عقاید مردم، یا سلب اعتماد آنها از علماى دین گردد که در این صورت جایز نیست.


مسأله 2419ـ امر به معروف و نهى از منکر مراتبى دارد که بعضى از این مراتب، احتیاج به اجازه حاکم شرع ندارد و بعضى دارد، آنچه احتیاج به اجازه حاکم شرع ندارد همان امر به معروف با زبان و دل و نصیحت کردن یا اعراض و بى اعتنایى و ترک مراوده نمودن است و اگر تأثیر نکرد جایز است با کلمات تند و خشن که خالى از گناه باشد یا با توسّل به زور، به این طریق که جلو فرد گنهکار را بگیرد، یا وسایل گناه را از دسترس او خارج سازد، اقدام نماید ولى اگر براى امر به معروف و نهى از منکر لازم شود که متوسّل به ضرب و جرح یا اتلاف اموال و بالاتر از آن گردد در این صورت هیچ کس بدون اجازه حاکم شرع حقّ اقدام ندارد، بلکه باید اصل کار و مقدار و اندازه آن طبق ضوابط اسلامى با نظر حاکم شرع تعیین گردد.