موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
▲شرایط مزارعه (مسئله 1888)
مسأله 1888ـ در مزارعه چند چیز شرط است: 1ـ صاحب زمین و زارع هر دو باید بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنها را از تصرّف در اموالشان جلوگیرى نکرده باشد و سفیه نباشند، 2ـ همه حاصل زمین به یکى از آن دو اختصاص داده نشود. 3ـ سهم هر کدام بطورمشاع باشد، مانند نصف یا ثلث حاصل و مثل اینها، بنابراین اگر شرط کنندکه نوعى از حاصل مخصوص به یکى و نوع دیگر مخصوص به دیگرى باشد، یا شرط کنند حاصل فلان قسمت از زمین مال یکى و حاصل قسمت دیگر مال دومى باشد صحیح نیست و نیز اگر صاحب زمین بگوید این زمین را زراعت کن و هرچه مى خواهى به من بده باطل است.
4ـ باید مدّتى را که زمین در اختیار زارع است معیّن کنند و به اندازه اى باشد که به دست آمدن حاصل در آن مدّت ممکن شود. 5ـ زمین باید قابل زراعت باشد ولى اگر زمین آماده نیست امّا مى توان کارى کرد که آماده زراعت شود مزارعه صحیح است. 6ـ نوع زراعت را باید معیّن کند، مگر این که زراعت هر چه باشد تفاوتى در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و یا این که معلوم باشد که این زمین براى چه زراعتى مناسب است. 7ـ باید زمین معیّن باشد، بنابراین اگر کسى چند قطعه زمین دارد و بگوید یکى از آنها را به مزارعه دادم در صورتى که زمینها در مرغوبیّت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولى اگر آن زمینها یکسان است و مثلاً بگوید مقدار پنج هکتار از این زمین را به تو واگذار مى کنم مانعى ندارد و نیز ممکن است زمین را بدون این که زارع دیده باشد با اوصاف براى او بیان کند. 8ـ مخارج زراعت و همچنین بذر و مانند آن را باید معیّن کنند که بر عهده چه کسى است; ولى اگر مخارجى را که هر کدام باید بکنند میان مردم آن محل معلوم باشد کافى است.
▲احکام مزارعه (مسئله 1889 تا 1896)
مسأله 1889ـ اگر مالک یا زارع قرار بگذارد که مقدار معیّنى از حاصل (مثلاً یک خروار) مال او باشد و بقیّه را میان هر دو تقسیم کنند اشکال دارد.
مسأله 1890ـ هرگاه مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه بر اثر کوتاهى زارع باشد صاحب زمین مى تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، ولى اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد (طبق آنچه متعارف است) مالک باید صبر کند و اگر هیچ کدام نباشد و چیدن زراعت باعث ضرر و زیان زارع شود و مالک ضررى نبیند نیز باید صبر کند، امّا در صورتى که ضرر متوجّه او شود حق دارد زارع را وادار به چیدن زراعت کند.
مسأله 1891ـ هرگاه به واسطه پیش آمدى زراعت در زمین ممکن نشود، مثلاً قناتها خراب شود و آب قطع گردد، در صورتى که مقدارى از زراعت به دست آمده حتّى مثل قصیل (علف) که مى توان آن را به حیوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنهاست و در بقیّه، مزارعه باطل است.
مسأله 1892ـ هرگاه زارع زراعت نکند چنانچه زمین در تصرّف او بوده باید اجاره آن مدّت را مطابق معمول به مالک بدهد و اگر نقصى در زمین پیدا شده آن را نیز ضامن است.
مسأله 1893ـ صاحب زمین و زارع بدون رضایت یکدیگر نمى توانند مزارعه را به هم بزنند، ولى اگر به هنگام قرارداد، حقّ فسخ براى هر دو، یا یکى از آن دو معیّن کرده باشند، مى تواند مطابق قرارداد، معامله را به هم زند.
مسأله 1894ـ اگر بعد از قرارداد، صاحب زمین یا زارع بمیرد مزارعه به هم نمى خورد و ورثه آنها به جاى آنان خواهند بود، ولى اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که شخصاً زراعت کند مزارعه به هم مى خورد و اگر زراعت نمایان شده باشد باید سهم او را به ورثه اش بدهند، ولى ورثه نمى توانند صاحب زمین را مجبور کنند که زراعت در زمین باقى بماند، مگر این که چیدن آن موجب ضرر و زیان آنها شود.
مسأله 1895ـ هرگاه بعد از زراعت و قبل از پایان محصول بفهمند مزارعه باطل بوده اگر بذر از صاحب زمین است زراعت متعلّق به اوست و باید اجرت زارع را مطابق معمول بپردازد و اگر بذر از زارع باشد زراعت مال اوست و باید مال الاجاره زمین را مطابق معمول به صاحب زمین بدهد و چنانچه رضایت به باقى ماندن زراعت تا پایان مدّت در زمین خود ندهد زارع باید آن را بچیند، مگر این که این کار موجب ضرر و زیان او گردد و باقى ماندن در زمین و پرداختن مال الاجاره موجب ضرر و زیانى براى مالک نباشد.
مسأله 1896ـ اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد چنانچه صاحب زمین و زارع از آن صرف نظر نکرده باشند حاصل سال دوم مطابق سال اوّل باید تقسیم شود.
