موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

 

▲اجــــاره (مسئله 1850)

 

مسأله 1850ـ واگذار کردن منافع ملک یا منافع شخص خود را به دیگرى «اجاره» گویند و اجاره دهنده و اجاره کننده باید بالغ و عاقل باشند و با قصد و اراده خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید حقّ تصرّف در اموال خود داشته باشند، بنابراین سفیهى که توانایى بر اداره صحیح اموال خود ندارد و آن را بیهوده مصرف مى کند اجاره اش باطل است.

 

▲احکام اجاره (مسئله 1851 تا 1857)

 

مسأله 1851ـ انسان مى تواند از طرف دیگرى وکیل شود و مال او را اجاره دهد، همچنین ولى یا قیّم صغیر مى تواند مال او را اجاره دهد به شرط این که مصلحت او رعایت شود و احتیاط این است که زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نکند مگر این که بدون آن، مصلحت صغیر حاصل نشود و در صورتى که ولى و قیّم ندارد باید از حاکم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسى به مجتهد عادل و نماینده او نباشد از یک نفر مومن عادل که مصلحت صغیر را مراعات کند مى توان اجازه گرفت.

 

مسأله 1852ـ در اجاره مى توان با زبان عربى یا فارسى یا هر زبان دیگر صیغه خواند (مثلاً مالک به شخصى بگوید فلان ملک خودم را به فلان مبلغ در فلان مدّت به تو اجاره دادم، او هم بگوید: قبول کردم) و نیز کافى است که ملک خود را به قصد اجاره در اختیار مستأجر بگذارد و او هم تحویل بگیرد.

 

مسأله 1853ـ هرگاه کسى بدون خواندن صیغه براى انجام دادن کارى اجیر شود همین که با درخواست طرف معامله، مشغول کار شود اجاره صحیح است.

 

مسأله 1854ـ کسى که توانایى بر حرف زدن ندارد اگر با اشاره بفهماند که ملک خود را براى مدّت معیّن به مبلغ معیّن اجاره داده یا اجاره کرده صحیح است.

 

مسأله 1855ـ خانه یا دکّان یا چیز دیگرى را که اجاره کرده نمى تواند به دیگرى اجاره دهد، مگر این که چنین حقّى به مستأجر داده شده باشد.

 

مسأله 1856ـ کسى که خانه یا مغازه یا اطاقى را اجاره کرده و حق دارد به دیگرى واگذار کند نمى تواند به زیادتر از آن مبلغ اجاره دهد مگر این که کارى (مانند تعمیر و سفید کردن یا گذاردن قفسه و فرش) در آن انجام داده باشد تا مقدار اضافى در برابر آن قرار گیرد.

 

مسأله 1857ـ هرگاه کارگر یا کارمندى خود را در استخدام و اجاره دیگرى قرار دهد نمى تواند او را به استخدام و اجاره دیگرى درآورد، مگر این که ظاهر کلام یا عملش این باشد که مستأجر از این جهت آزاد است، در این صورت چنانچه او را به زیادتر از آن مبلغ واگذار کند اشکال دارد ولى در غیر خانه و مغازه و اجیر اشکال ندارد.

 

▲شرایط اجاره (مسئله 1858 تا 1861)

 

مسأله 1858ـ مالى را که اجاره مى دهند چند شرط دارد: 1ـ باید معیّن باشد، بنابراین اگر بگوید: یکى از خانه ها یا یکى از اتومبیلهاى خود را اجاره مى دهم صحیح نیست. 2ـ مستأجر باید آن را ببیند یا مالک اوصاف آن را کاملاً بیان کند. 3ـ تحویل آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبى که فرار کرده و مستأجر قادر بر گرفتن آن نیست باطل است. 4ـ آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، بنابراین اجاره دادن نان و میوه صحیح نیست. 5ـ استفاده اى که مال را براى آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین براى زراعت، در صورتى که قابل زراعت نباشد یا آب کافى نداشته باشد باطل است. 6ـ چیزى را که اجاره مى دهد ملک او باشد، یا وکیل و ولى در اجاره آن باشد.

 

مسأله 1859ـ اجاره درخت یا باغ یا مرتع براى استفاده از میوه یا علف آن صحیح است.

 

مسأله 1860ـ زن مى تواند براى این که از شیرش استفاده کنند اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولى اگر به واسطه شیر دادن حقّ شوهر از بین برود، بدون اجازه او جایز نیست.

 

مسأله 1861ـ منافعى که مال را براى آن اجاره مى دهند چند شرط دارد: 1ـ حلال بودن، بنابراین اجاره دادن مغازه یا ماشین براى شراب فروشى یا حمل شراب باطل است. 2ـ پول دادن در مقابل چنان منفعتى در نظر مردم بیهوده نباشد. 3ـ اگر آن مال فایده هاى مختلفى دارد باید معیّن کنند براى کدام فایده آن را اجاره مى دهند، مثلاً حیوانى که به درد سوارى و باربرى هر دو مى خورد باید معیّن کنند که اجاره آن براى کدام یک از این دو است، و اگر هر دو در نظر باشد باز باید روشن سازند. 4ـ باید مدّت اجاره را نیز معیّن کنند.

 

▲مسائل متفرّقه اجاره (مسئله 1862 تا 1886)

 

مسأله 1862ـ هرگاه ابتداى اجاره را معیّن نکنند ابتداى آن بعد از خواندن صیغه یا تحویل گرفتن مال است.

 

مسأله 1863ـ اگر خانه یا ملکى را مثلاً یک ساله اجاره دهند و ابتداى آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه معیّن کنند اجاره صحیح است، اگر چه در موقع خواندن صیغه آن خانه در اجاره دیگرى باشد.

 

مسأله 1864ـ اگر به مستأجر بگوید: خانه را یک ماهه به هزار تومان به تو اجاره مى دهم و هر قدر بیشتر بمانى به همین قیمت است، فقط در ماه اوّل اجاره صحیح است چون بقیّه را معیّن نکرده، ولى اگر ماه اوّل را هم معیّن نکند فقط بگوید هر ماه یک هزار تومان است، اجاره بکلّى باطل است.

 

مسأله 1865ـ مسافرخانه ها و هتل هایى که معلوم نیست انسان در آن چقدر مى ماند اگر قرار بگذارند که مثلاً شبى یکصد تومان بدهد و طرفین راضى باشند اشکال ندارد، ولى چون مدّت اجاره را معلوم نکرده اند اجاره صحیح نیست، بنابراین مادام که رضایت صاحب آن حاصل است مى تواند بماند وگرنه حقّى ندارد، امّا اگرتعداد شبها را از اوّل معیّن کنند، حق دارد تا آخر مدّت بماند.

 

مسأله 1866ـ هرگاه زمین را براى زراعت گندم یا جو اجاره دهد و مال الاجاره را گندم یا جو همان زمین قرار دهد اجاره صحیح نیست، همچنین در مقابل محصولات دیگر زمین.

 

مسأله 1867ـ کسى که چیزى را اجاره داده تا آن را تحویل ندهد حق ندارد مال الاجاره آن را مطالبه کند، همچنین اگر براى انجام کارى اجیر شده پیش از انجام کار حقّ مطالبه اُجرت ندارد.

 

مسأله 1868ـ مستحبّ است اجرت کارگر را قبل از آن که عرق او بخشکد به او بدهند، مگر این که خود کارگر مایل نباشد و مثلاً مى خواهد حقوق خود را ماه به ماه بگیرد.

 

مسأله 1869ـ هرگاه چیزى را که اجاره داده تحویل مستأجر دهد، امّا او تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد و از آن استفاده اى نکند، باید مال الاجاره را بپردازد.

 

مسأله 1870ـ اگر کسى اجیر شود که در روز معیّنى کارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام کار حاضر شود، ولى صاحب کار، کارى به او ندهد، باید اُجرت او را بدهد، مثلاً اگر بنایى را براى ساختن بنایى در روز معیّنى اجیر کند و بنّا در آن روز آماده کار باشد ولى صاحب کار طفره برود و بنّا در آن روز بیکار بماند، باید اجرتش را بدهد; امّا اگر براى خودش یا دیگرى کار کند احتیاط آن است که فقط تفاوت را از صاحب کار اوّل بگیرد (در صورتى که مزد دوم کمتر باشد).

 

مسأله 1871ـ هرگاه بعد از تمام شدن مدّت اجاره یا در اثناء بفهمد اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار ارزش معمولى به صاحب ملک بدهد (خواه کمتر از مقدار قرارداد باشد یا بیشتر) پس اگر ارزش معمولى ماهى یک هزار تومان است، ولى او به پانصد تومان یا دو هزار تومان اجاره کرده باید همان یک هزار تومان را بدهد.

 

مسأله 1872ـ اگر چیزى را که اجاره کرده تلف شود، یا معیوب گردد چنانچه درنگهدارى آن کوتاهى نکرده و در استفاده از آن زیاده روى ننموده باشد ضامن نیست، مثلاً اگر پارچه اى که به خیّاط داده دزد ببرد یا در آتش سوزى از بین برود، در صورتى که در حفظ آن کوتاهى نکرده باشد، مسؤول نیست، ولى اگر بر اثر اشتباه یا هر علّت دیگر آن را با دست خود ضایع یا معیوب کرده باشد ضامن است، مگر این که عیب از خود جنس باشد، مثلاً جنس پارچه طورى است که با اطو زدن خراب مى شود در این صورت ضامن نیست.

 

مسأله 1873ـ هرگاه قصّاب سر حیوانى را ببرد و آن را حرام کند، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد، خواه مجّانى سر بریده باشد یا در برابر مزد، و مزدى هم طلبکار نیست.

 

مسأله 1874ـ هرگاه حیوانى را براى بردن بار شکستنى اجاره دهد چنانچه آن حیوان بلغزد یا رم کند و بار را بشکند صاحب حیوان ضامن نیست، ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن یا کوتاهى در هدایت حیوان از راه مورد اطمینان، حیوان به زمین خورد و بار را بشکند ضامن است، همچنین در مورد چپ شدن اتومبیلها و تلف شدن بارها اگر تخلّفات یا کوتاهى او، سبب تلف گردد ضامن است، امّا اگر اتومبیل سالم، به علّتى بعضى از قسمتهایش بشکند و چپ شود و بار تلف گردد ضامن نیست.

 

مسأله 1875ـ هرگاه طبیب به هنگام جرّاحى بیمار یا ختنه کردن کودک بر اثر سهل انگارى ضررى به بیمار یا کودک برساند، یا سبب مرگ او گردد ضامن است و همچنین اگر خطا کند و سبب زیانى شود، ولى اگر کوتاهى نکرده و مرتکب خطا نشده است، بلکه بر اثر عوامل دیگرى، بیمار معیوب گردد یا بمیرد ضامن نیست به شرط این که در مورد کودک با اجازه ولى اقدام کرده باشد.

 

مسأله 1876ـ هرگاه طبیب نسخه اى براى بیمار بنویسد یا دستورى به او بدهد و یا شخصاً دوا را به او بخوراند یا تزریق کند، چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضررى برسد یا بمیرد ضامن است.

 

مسأله 1877ـ طبیب و جرّاح براى این که در مقابل خطا و اشتباهى که مرتکب مى شوند ضامن نباشند مى توانند به مریض یا ولىّ او بگویند که اگر ضررى بدون توجّه به مریض برسد ضامن نیستند و آنها قبول کنند، در چنین صورتى اگر دقّت و احتیاط لازم را بکند و به مریض ضررى برسد، یا بمیرد طبیب و جرّاح ضامن نیستند.

 

مسأله 1878ـ مستأجر و مالک مى توانند اجاره را با رضایت یکدیگر به هم بزنند و همچنین اگر در اجاره حقّ فسخ براى یکى از آن دو، یا براى هر دو، قرار داده شده باشد مى تواند مطابق آن اجاره را فسخ کند.

 

مسأله 1879ـ اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است و قبلاً از قیمت باخبر نبوده مى تواند اجاره را فسخ کند، ولى اگر در موقع اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ فسخ ندارند در این صورت نمى توانند اجاره را به هم زنند.

 

مسأله 1880ـ هرگاه چیزى را به کسى اجاره دهد و پیش از تحویل دادن به مستأجر کسى آن را غصب کند مستأجر حق دارد اجاره را به هم بزند ونیز مى تواند صبر کند و اجاره مدّتى را که در تصرّف غاصب بوده به میزان معمول از او بگیرد، امّا اگر بعد از تحویل کسى آن را غصب کند نمى تواند اجاره را فسخ کند.

 

مسأله 1881ـ هرگاه پیش از تمام شدن مدّت اجاره، ملک را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمى خورد و مستأجر باید مال الاجاره را بپردازد، همچنین اگر به دیگرى بفروشد باز اجاره به حال خود باقى است.

 

مسأله 1882ـ هرگاه پیش از شروع مدّت اجاره ملک بطورى خراب شود که قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده اى که در قرارداد گفته اند، نباشد، اجاره باطل مى شود و پولى که مستأجر به صاحب ملک داده به او برمى گردد، ولى اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدّت که در آن قابل استفاده بوده خراب شود، اجاره مدّتى که باقى مانده است باطل مى شود.

 

مسأله 1883ـ اگر خانه اى را که مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود اجاره باطل نمى شود و مستأجر هم حقّ فسخ ندارد، ولى اگر ساختن آن به اندازه اى طول بکشد که مقدارى از استفاده مستأجر از بین برود اجاره نسبت به آن اطاق باطل مى شود، و در بقیّه نیز حقّ فسخ دارد.

 

مسأله 1884ـ اجاره با مرگ صاحب ملک یا مستأجر باطل نمى شود و آن حق تا آخر مدّت براى ورثه آنها باقى مى ماند، ولى اگر شرط کرده اند که مستأجر شخصاً از آن ملک استفاده کند نه دیگرى، صاحب ملک حق دارد باقیمانده مدّت را فسخ کند.

 

مسأله 1885ـ هرگاه صاحب کار، بنّایى را وکیل کند که براى او کارگر ساختمانى بگیرد چنانچه بیش از آنچه به کارگر مزد مى دهد از صاحب کار بگیرد حرام است، ولى اگر قبول کند که ساختمان را با مبلغ معیّنى تمام نماید و بیش از آنچه خرج کرده است باشد اشکالى ندارد، امّا احتیاط این است که خودش هم کارى را انجام داده باشد، خواه بنّایى باشد، یا نظارت بر آن، یا تهیّه مصالح.

 

مسأله 1886ـ هرگاه رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را فلان طور رنگ کند چنانچه طور دیگرى رنگ کند حق ندارد مزدى بگیرد، بلکه اگر سبب خرابى یا کمى ارزش پارچه شود ضامن است، همین مسأله در مورد خیّاط و کفّاش و غیر آنها ثابت است.