موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
▲شـرکت (مسئله 1825)
مسأله 1825ـ هرگاه دو مال طورى به هم آمیخته شود که از یکدیگر تشخیص داده نشود و جدا کردن آن دو از یکدیگر ممکن نباشد در آن مال شرکت حاصل مى شود، خواه این کار از روى قصد انجام شده باشد، یا نه. همچنین اگر صیغه شرکت را به عربى، یا فارسى، یا هر زبان دیگر بخوانند، یا کارى کنند که معلوم شود مى خواهند با هم شرکت کنند، شرکت آنها در اموالى که صیغه خوانده اند صحیح است و نیازى به آمیختن دو مال به یکدیگر نیست.
▲احکام شرکت (مسئله 1826 تا 1839)
مسأله 1826ـ اگر چند نفر با هم قرارداد کنند که در مزدى که مى گیرند شریک باشند، مثلاً چند نفر دلاّل قرار بگذارند که هر قدر درآمد پیدا کردند با هم قسمت کنند، شرکت آنها صحیح نیست.
مسأله 1827ـ هرگاه دو نفر قرار بگذارند که هر کدام جنسى را جداگانه به اعتبارخود بخرد قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولى در جنس و استفاده آن هر دو شریک باشند صحیح نیست، امّا مانعى ندارد که هر کدام دیگرى را وکیل کند که جنس را براى او بطور مشترک بخرد در این صورت شرکت آنها صحیح است.
مسأله 1828ـ کسانى که مى خواهند باهم قرارداد شرکت ببندند باید بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختیار اقدام کنند و نیز باید ممنوع التّصرّف در اموال خود نباشند (مانند آدم سفیهى که مال خود را نمى تواند سرپرستى کند و بیهوده مصرف مى نماید).
مسأله 1829ـ مانعى ندارد که در قرارداد شرکت شرط کنند کسى که کار مى کند بیشتر منفعت ببرد، یا بعکس شرط کنند کسى که کار نمى کند یا کمتر کار مى کند بیشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق یا علّت دیگر) امّا اگر قرار بگذارند تمام منافع را یک نفر ببرد صحیح نیست، ولى اگر قرار بگذارند تمام ضرر یا قسمت بیشتر آن را یکى بدهد صحیح است.
مسأله 1830ـ شریک ها هر کدام به نسبت سرمایه خود سود و زیان مى برند، مگر این که شرط خاصى در قرارداد شرکت ذکر کنند، بنابراین کسى که سرمایه اش دوبرابر سرمایه دیگرى است سهم او از سود و زیان نیز دوبرابر سهم دیگرى خواهد بود امّا اگر قرارداد کنند سهمشان مساوى باشد مانعى ندارد.
مسأله 1831ـ در قرارداد شرکت مى توانند شرط کنند که هر دوباهم خرید و فروش نمایند، یاهر کدام به تنهایى، یا فقط یکى از آنان معامله کند، در هر صورت باید مطابق قرارداد عمل کنند و اگر این مطلب را معیّن نکنند هیچ کدام بدون اجازه دیگرى نمى تواند با آن سرمایه معامله کند.
مسأله 1832ـ کسى که اختیار سرمایه شرکت براى معامله به او داده شده باید دقیقاً مطابق قرارداد و شرایط عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه ندهد، یا از فلان مؤسّسه و شرکت خریدارى نکند، یا در برابر نسیه ها وثیقه بگیرد باید به همان قرارداد رفتار نماید، ولى اگر با او قرارى نگذاشته اند، معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام مى دهد.
مسأله 1833ـ کسى که با سرمایه شرکت معامله مى کند اگر برخلاف قراردادى که با او کرده اند خرید و فروش کند و خسارتى پیش آید ضامن است، همچنین اگر قرارداد خاصّى با او نگذاشته باشند و برخلاف معمول عمل کند ضامن مى باشد.
مسأله 1834ـ کسى که با سرمایه شرکت معامله مى کند اگر در نگهدارى سرمایه کوتاهى یا زیاده روى نکند و بر اثر پیش آمدى تمام سرمایه یا مقدارى از آن از دست برود ضامن نیست.
مسأله 1835ـ کسى که با سرمایه شرکت معامله مى کند اگر ادّعا کند سرمایه بدون سهل انگارى و زیاده روى تلف شده و طرف مقابل ادّعا کند خیانت کرده ولى دلیلى براى اثبات گفتار خود نداشته باشد، چنانچه معامله کننده نزد حاکم شرع قسم بخورد باید حرف او را قبول کرد.
مسأله 1836ـ شرکت از معاملات لازم است یعنى هیچ یک از طرفین نمى تواند پیش خود این قرارداد را برهم زند و نیز قبل از پایان مدّت شرکت حق ندارد تقاضاى تقسیم سرمایه کند، مگر این که چنین حقّى در قرارداد براى او پیش بینى شده باشد.
مسأله 1837ـ هرگاه یکى از شریک ها بمیرد یا دیوانه یا سفیه شود شریک هاى دیگر نمى توانند در مال شرکت تصرّف کنند، ولى بیهوشى موقّت تأثیرى ندارد.
مسأله 1838ـ هرگاه شریک، چیزى را به صورت نسیه براى خود بخرد نفع و ضررش مال خود اوست و اگر مطابق قرارداد به قصد شرکت بخرد مال هر دو است.
مسأله 1839ـ هرگاه با سرمایه شرکت معامله اى انجام دهند بعد معلوم شود شرکت باطل بوده، چنانچه همه شرکا آن معامله را اجازه دهند صحیح است و درآمدش مال همه آنهاست و کسانى که در این میان کارى براى شرکت کرده اند مى توانند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمولى بگیرند.
