موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
احكام كفالت
مسأله 2331- «كفالت» آن است كه انسان ضامن شود كه هر وقت طلبكار بدهكار را خواست به دست او بدهد، يا كسى را كه لازم است در دادگاه صالح حضور پيدا كند حاضر نمايد، مثل اين كه مردى ادّعاى زوجيّت زنى را دارد و زن آن را انكار مى‌كند و انسان ضامن مى‌شود كه آن زن را در موقع لزوم در محضر حاكم شرع حاضر نمايد، به كسى كه اين گونه ضمانت مى‌كند «كفيل» مى‌گويند.
مسأله 2332- كفالت در صورتى صحيح است كه كفيل به لفظى- اگر چه عربى نباشد- يا به عملى به طلبكار- مثلًا- بفهماند كه من متعهدم هر وقت بدهكار خود را بخواهى به دست تو بدهم و بنا بر احتياط طلبكار و نيز كسى كه حقّ احضار ديگرى را به دادگاه دارد و بدهكار و نيز كسى كه احضار او را به دادگاه ضمانت مى‌كند؛ بايد قبول كنند. از شرايط صحّت كفالت اين است كه طلبكار حقّ مطالبه از بدهكار را داشته باشد، پس اگر بدهكار به جهتى- همچون فقر- شرعاً موظّف به پرداخت بدهى خود نباشد، كفالت باطل است، و در كفالت براى احضار به دادگاه شرط است كه حضور آن شخص در دادگاه لازم باشد.
مسأله 2333- كفيل بايد چند شرط داشته باشد:
1- مميّز باشد.
2- عاقل باشد.
3- بالغ باشد ولى اگر نابالغ با اجازه يا اذن ولى كفالت كند، صحيح است.
4- قصد كفالت داشته باشد.
5- اگر كفالت نيازمند صرف مال باشد، سفيه نباشد و كفالت سفيه بدون اذن يا اجازۀ ولىّ در صورتى كه نيازمند صرف مال خود است، باطل است.
6- مفلّس نباشد، و كفالت مفلّس، چنانچه نيازمند تصرّف در مالى باشد كه از تصرف در آن ممنوع است، بدون اذن يا اجازۀ طلبكاران صحيح نيست.
7- كسى او را در كفالت مجبور نكرده باشد، و چنانچه كسى او را مجبور كرده باشد، كفالت او باطل است مگر بعد از برطرف شدن اجبار، كفالت را امضا كند.
8- بتواند كسى را كه كفيل او شده حاضر نمايد.
مسأله 2334- يكى از هفت چيز كفالت را به هم مى‌زند:
اوّل: كفيل بدهكار را به دست طلبكار بدهد يا شخص مورد نظر را در دادگاه حاضر نمايد.
دوم: طلب طلبكار داده شود، يا به ديگرى انتقال يابد يا شخص مورد نظر خودش در دادگاه حاضر شود.
سوم: طلبكار از طلب خود بگذرد يا احضار شخص به دادگاه به جهتى- همچون صرف‌نظر كردن مدّعى- لازم نباشد.
چهارم: بدهكار يا شخصى كه احضار وى به دادگاه ضمانت شده بميرد.
پنجم: كفيل بميرد.
ششم: طلبكار يا كسى كه حقّ احضار ديگرى را به دادگاه دارد، كفيل را از كفالت آزاد كند.
هفتم: كسى كه مى‌توانسته بدهكار را در نزد طلبكار يا شخص مورد نظر را در دادگاه حاضر كند، پس از انجام عقد از انجام اين كار ناتوان شود.
مسأله 2335- اگر پرداخت طلب واجب باشد و كسى به زور بدهكار را از دست طلبكار رها كند، چنانچه طلبكار دسترسى به او نداشته باشد، كسى كه بدهكار را رها كرده، بايد او را به دست طلبكار بدهد يا خود، طلب طلبكار را بدهد مگر طلبكار از طلب خود بگذرد يا آن را به ديگرى انتقال دهد يا طلبكار بميرد، يا به جهتى پرداخت بدهى، ديگر لازم نباشد.
