موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
احكام تقليد
مسأله 1- شخص مسلمان بايد به اصول دين يقين داشته باشد، اگر چه از گفته ديگرى براى او يقين حاصل شده باشد، و در احكام دين كسى كه قطع ندارد، بايد يا مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روى دليل بدست آورد، يا از مجتهد جامع شرايط تقليد كند، يعنى بدون سؤال از دليل، گفتار او را بپذيرد و به آن عمل كند، يا از راه احتياط طورى به وظيفۀ خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است، مثلًا اگر هيچ يك از مجتهدين عملى را واجب نمى‌دانند، ولى برخى آن را حرام دانسته و برخى حرام نمى‌دانند آن عمل را انجام ندهد. و اگر عملى را هيچ يك حرام نمى‌دانند، ولى برخى آن را واجب دانسته و برخى واجب نمى‌دانند آن را بجا آورد، پس كسانى كه مجتهد نيستند و نمى‌توانند به احتياط عمل كنند، واجب است از مجتهد تقليد كنند.
مسأله 2- تقليد به معناى پيروى كردن از ديگرى در عقيده يا عمل است، و در احكام دينى از كسى بايد تقليد كرد كه داراى اين شرايط باشد:
1- مرد باشد. 2- بالغ باشد. 3- عاقل باشد. 4- شيعه دوازده امامى باشد. 5- حلال‌زاده باشد. 6- عادل باشد، يعنى از گناهان كبيره، مانند: دروغ، غيبت، تهمت، آدم‌كشى، رباخوارى، ترك نماز و ترك روزه ...، از روى ملكه اجتناب كند و مراد از ملكه؛ حالت نفسانى است كه انسان را به ترك گناه وادار مى‌كند، گناه صغيره نيز با اصرار بر آن، گناه كبيره محسوب مى‌گردد و نشانه عدالت اين است كه در ظاهر شخص خوبى باشد؛ يعنى اگر از اهل محل يا همسايگان او يا كسانى كه با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، بگويند: ما خلاف شرعى از او سراغ نداريم.
7- مجتهد باشد. 8- اعلم باشد و اين در صورتى است كه احتمال اختلاف بين مجتهدين را در مسائل مورد ابتلا بدهد. مجتهد اعلم كسى است كه از تمام مجتهدهاى زمان خود حكم خدا را بهتر بفهمد، و برترى اين مجتهد از ساير مجتهدين بايد به گونه‌اى باشد كه متعارف افراد اهل فضل بتوانند آن را تشخيص دهند، و اگر هيچ يك از مجتهدين چنين برترى روشنى نداشته باشند از هر يك از مجتهدين طراز اوّل مى‌توان تقليد نمود. 9- موثّق باشد، يعنى اشتباهش از متعارف بيشتر نباشد و كسى كه حريص به دنيا باشد غالبا موثّق نيست، زيرا حبّ شديد به دنيا باعث اشتباه زياد در تشخيص مى‌گردد. 10- زنده باشد (با تفصيلى كه در مسأله دهم خواهد آمد).
مسأله 3- مجتهد و اعلم و واجد ساير شرايط تقليد را از سه راه مى‌توان شناخت:
اوّل: آن كه خود انسان از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم و واجد ساير شرايط را بشناسد و به آن يقين يا اطمينان حاصل كند. در تشخيص مجتهد و اعلم، لازم نيست خود انسان مجتهد باشد.
دوّم: آن كه از راهى براى خود انسان يا براى نوع مردم در اين شرايط، اطمينان حاصل شود، مثلًا عده‌اى از اهل علم كه مى‌توانند مجتهد و اعلم و واجد شرايط را تشخيص دهند، واجد شرايط بودن كسى را تصديق كنند و از گفته آنان براى شخص انسان يا نوع مردم اطمينان پيدا شود.
سوم: آن كه دو مرد عالم عادل كه مى‌توانند واجد شرايط تقليد را تشخيص دهند، بدان گواهى دهند به شرط آن كه دو مرد عالم عادل ديگر با نظر آنان مخالفت ننمايند. و بنابر احتياط واجب اگر يك نفر عالم عادل گواهى دهد بايد احتياط كرد.
و چنانچه دو مرد عالم عادل يا بيشتر، به واجد شرايط تقليد بودن كسى شهادت دهند، لازم نيست انسان تحقيق كند كه آيا دو مرد عالم عادل ديگر برخلاف نظر آنها شهادت مى‌دهند يا خير.
مسأله 4- اگر انسان اختلاف بين مجتهدين را در مسائل مورد ابتلا احتمال دهد و يقين داشته باشد كه يكى از مجتهدين از ديگران اعلم است ولى نتواند اعلم را تشخيص دهد، بايد در صورت امكان احتياط نمايد و اگر احتياط ممكن نيست، از كسى كه به اعلم بودن وى گمان داشته باشد، تقليد كند و اگر گمان نداشته باشد، از هر كسى كه احتمال اعلم بودن او را بدهد، مى‌تواند تقليد كند.
و اگر يقين نداشته باشد كه يكى از مجتهدين از ديگران اعلم است، بايد از كسى تقليد كند كه گمان به اعلم بودن او دارد و احتياط كردن لازم نيست، بلكه اگر احتمال اعلم بودن يكى را بدهد و بداند ديگرى از او اعلم نيست، بايد از او تقليد نمايد، اگر چه گمان داشته باشد كه با هم مساويند و اگر هيچ يك از افراد در احتمال اعلم بودن بر ديگرى ترجيح نداشته باشد، از يكى از آنها تقليد نمايد.
مسأله 5- بدست آوردن فتوا، يعنى نظر مجتهد، دو راه دارد:
اوّل: از هر طريقى كه علم يا اطمينان براى خود انسان يا نوع مردم حاصل شود؛ مثل شنيدن از خود مجتهد يا ديدن در رساله مجتهد يا شنيدن از كسى كه از گفته وى اطمينان حاصل شود، و در صورتى كه انسان فتوايى را از خود مجتهد بشنود ولى به جهتى؛ مثلًا مخالفت آن فتوا با رساله مجتهد، احتمال بدهد كه مجتهد در نقل فتواى خود اشتباه كرده است، نمى‌تواند به گفته مجتهد اعتماد كند، همچنين تا به درستى رساله مجتهد اطمينان حاصل نشود، نمى‌تواند به آن عمل كند.
دوّم: شنيدن از دو مرد عادل ضابط كه فتواى مجتهد را نقل كنند، و مراد از ضابط كسى است كه اشتباه او در نقل، از متعارف مردم بيشتر نباشد.
مسأله 6- اگر انسان احتمال عقلايى بدهد كه فتواى مجتهد عوض شده است و تحقيق كردن براى او حرجى نباشد- كار حرجى: كارى است كه به قدرى مشقت دارد كه معمول مردم در امور خود آن را متحمّل نمى‌شوند- لازم است تحقيق كند، و در زمان تحقيق مى‌تواند به فتواى سابق عمل كند، به شرط آن كه در اولين زمان ممكن اقدام به تحقيق كرده؛ ولى اگر بدون عذر تحقيق را تأخير انداخته باشد در زمان تحقيق بايد احتياط كند.
مسأله 7- اگر مجتهد اعلم در مسأله‌اى فتوا دهد، مقلّد آن مجتهد، يعنى كسى كه از او تقليد مى‌كند نمى‌تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر عمل كند.
لازم به ذكر است كه علاوه بر مواردى كه مسأله بدون هيچ قيدى، ذكر شده، مواردى كه در آن عباراتى نظير «اقوى آن است»، «بنابر اقوى»، «اظهر آن است»، و «بعيد نيست» و مانند آن به كار رفته است، فتوا مى‌باشد.
در اين رساله در برخى از موارد كلمۀ احتياط به كار رفته است؛ احتياط بر سه قسم است:
الف: احتياط مستحب؛ در جايى است كه قيد «استحبابى» يا «مستحب» همراه احتياط آمده است، مثل آنكه گفته شود: «احتياط مستحب آن است كه پيش از نماز اذان و اقامه گفته شود».
عمل به احتياط مستحب، واجب نيست، بلكه شايسته است.
ب: احتياط واجب: در جايى است كه قيد «وجوبى» يا «واجب» همراه احتياط ذكر شده باشد، مثل آنكه گفته شود: «بنابر احتياط واجب بايد براى قضاى نماز آيات غسل كرد».
عمل به اين‌گونه احتياط، واجب است و نمى‌توان در آن به فتواى مجتهد ديگر رجوع كرد.
ج: احتياط مطلق: در جايى است كه احتياط، بدون هيچ قيدى بكار رفته است، مثل آنكه گفته شود: «بنابر احتياط بايد از آب قليلى كه بعد از برطرف شدن عين نجاست براى آب كشيدن چيز نجس روى آن مى‌ريزند و از آن جدا مى‌شود اجتناب كرد».
در احتياط مطلق، مقلّد مى‌تواند به احتياط عمل نكند، بلكه مطابق فتواى مجتهد ديگر- با رعايت شرط اعلميت نسبى- رفتار نمايد.
عبارت «محل اشكال است» نيز در موارد احتياط مطلق به كار مى‌رود.
مسأله 8- انسان نمى‌تواند برخى از مسائل را از يك مجتهد و برخى ديگر را از مجتهد ديگر تقليد كند، ولى اگر يكى از مجتهدين در يك باب از احكام- مثلًا در باب نماز- از ديگران اعلم باشد و مجتهد ديگر در باب ديگر- مثلًا روزه- اعلم باشد، بايد در احكام نماز از مجتهد اول و در احكام روزه از مجتهد دوم تقليد كند.
مسأله 9- اگر انسان به فتواى مجتهدى عمل كرد نمى‌تواند از مجتهد ديگر تقليد كند، مگر آنكه مجتهد ديگر اعلم از مجتهد اول شده باشد كه لازم است به فتواى مجتهد ديگر عدول كند.
مسأله 10- اگر انسان در هنگامى كه مميّز بوده و خوب و بد را مى‌فهميده مجتهدى را درك كرده كه در آن زمان مى‌توانسته از او تقليد كند، مى‌تواند پس از مرگ آن مجتهد از او تقليد كند، خواه در زمان زنده بودن مجتهد از او تقليد كرده باشد يا تقليد نكرده باشد، در غير اين صورت، بنابر احتياط عمل كردن به فتواى مجتهدى كه از دنيا رفته جايز نيست.
و چنانچه مجتهدى كه انسان از او تقليد مى‌كند از دنيا برود پس از وفات حكم زنده بودن را دارد، بنابراين اگر مجتهدى كه از دنيا رفته اعلم باشد يا در صورت تساوى به فتواى او- هر چند در برخى از مسائل- عمل كرده باشد، لازم است در تمام مسائل بر فتواى او باقى بماند. و اگر مجتهد زنده اعلم شده باشد، بايد از او تقليد كند و اگر به فتواى مجتهد متوفى كه با مجتهد زنده مساوى است اصلًا عمل نكرده باشد، از هر يك از آنها كه بخواهد مى‌تواند تقليد كند.
و اگر مجتهد پيش از عمل كردن مقلّد به فتواى او از دنيا برود و انسان به فتواى مجتهد مساوى ديگر عمل كند، ديگر نمى‌تواند به فتواى مجتهدى كه از دنيا رفته عمل نمايد.
مسأله 11- مسائلى را كه انسان احتمال عقلايى مى‌دهد به آنها احتياج پيدا كند و نتواند احتياط كند، بايد پيش از عمل آنها را ياد بگيرد تا در هنگام عمل برخلاف وظيفه شرعى خود رفتار نكند.
مسأله 12- اگر براى غير مجتهد مسأله‌اى پيش آيد كه حكم آن را نمى‌داند، لازم است احتياط كند يا از مجتهد جامع شرايط تقليد نمايد و چنانچه احتمال مخالفت غير اعلم را با اعلم بدهد و تأخير واقعه و احتياط ممكن نباشد يا با حرج همراه باشد و دسترسى به اعلم نداشته باشد، جايز است از غير اعلم- با رعايت شرط اعلميت نسبى- تقليد كند.
مسأله 13- اگر كسى فتواى مجتهدى را به ديگرى بگويد و بعد بفهمد كه اشتباه كرده در صورتى كه حرجى نباشد بايد اشتباه را برطرف كند ولى اگر فتواى آن مجتهد عوض شده باشد، لازم نيست به او خبر دهد كه فتواى آن مجتهد عوض شده است. مگر درباره مسأله‌گويانى كه سكوت آنها دلالت عرفى بر عوض نشدن فتواى مجتهد دارد كه در صورت امكان و عدم حرج بايد تغيير فتوا را خبر دهند.
مسأله 14- اگر مكلّف مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد، و پس از آن از مجتهدى تقليد نمايد، در صورتى كه اين مجتهد اعمال گذشته را صحيح بداند، آن اعمال صحيح است و اگر باطل بداند محكوم به بطلان است و چنانچه نسبت به صحت آن اعمال احتياط كند مكلف به وظيفه احتياطى عمل مى‌كند.
