موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
احكام نيابت
مسأله ۱۰۰ ـ در نایب امورى شرط است:
اوّل: بلوغ، پس نیابت بچه نابالغ صحیح نیست، ولى نیابت بچه ممیز ـ كه خوب و بد را تشخیص مى دهد ـ در صورتى كه از جهت درست انجام دادن اعمال حجّ مورد وثوق باشد، در حجّ واجب بنابر احتیاط صحیح نیست، و در حجّ مستحب با اذن ولىّ صحیح است.
دوم: عقل، پس نیابت دیوانه از دیگرى صحیح نیست، چه دیوانگى او همیشگى باشد و یا ادوارى ـ یعنى گاه به گاه ـ در صورتى كه انجام عمل در زمان دیوانگى باشد، ولى نایب گرفتن سفیه مانعى ندارد.
سوم: ایمان، یعنى نایب باید شیعه دوازده امامى باشد، بنابراین نیابت غیر مؤمن ـ اگرچه عمل را برطبق مذهب ما به جا آورده و قصد قربت هم از او حاصل شود ـ صحیح نیست.
چهارم: آن كه بر نایب، در سال نیابت، حجّ واجب فعلى و منجّز نباشد، بلكه نیابت شخص جاهل به وجوب حجّ بر ذمّه اش به جهل قصورى كه در جهلش معذور مى باشد محلّ اشكال است، و این شرط ـ شرط چهارم ـ شرط صحت اجاره است، نه شرط صحت حجّ نایب، پس اگر چنین كسى كه حجّ بر او واجب منجّز شده، به نیابت از دیگرى حجّ نماید، وجوب حجّ از منوب عنه ساقط مى شود، و نایب مستحق اجرة المثل ـ اجرت متعارف عمل ـ است نه اجرتى كه قرار داده شده است، ولى در صورتى كه اجرة المثل بیشتر از اجرت قرار داده شده باشد، احتیاط واجب آن است كه در مقدار زاید صلح كنند.
مسأله ۱۰۱ ـ در صورتى وجوب حجّ از منوب عنه ساقط مى شود كه نایب اعمال را به طور صحیح انجام دهد، پس لازم است نایب اعمال و احكام حجّ را بداند، اگرچه به راهنمایى دیگرى در هنگام انجام هر عملى باشد، و باید احراز شود كه نایب ـ از جهت اطمینان و وثوقى كه به او هست ـ اعمال را به طور صحیح انجام داده است، ولى اگر درصحت عمل به جا آورده شده شك شود بنابر صحت آن بگذارد.
مسأله ۱۰۲ ـ نیابت بنده از حرّ ـ شخص آزاد ـ با اجازه مولایش مانعى ندارد.
مسأله ۱۰۳ ـ نیابت از بچه ممیز مانعى ندارد، ولى نیابت از مجنون محلّ اشكال است مگر به قصد رجاء باشد، ولى اگر حجّ در حال عاقل بودنش بر او مستقر شده باشد و بعد در حال دیوانگى فوت كرده باشد، واجب است از طرف او كسى را براى حجّ اجیر نمایند.
مسأله ۱۰۴ ـ همجنس بودن نایب و منوب عنه ـ كسى كه از او نیابت شده ـ شرط نیست، بنابراین نیابت مرد از زن، و نیابت زن از مرد صحیح است، ولى احوط و اولى این است كه همجنس باشند.
مسأله ۱۰۵ ـ نایب گرفتن شخص صروره ـ یعنى كسى كه اصلاً به حجّ نرفته ـ را از طرف صروره و غیر صروره مانعى ندارد ـ چه نایب یا منوب عنه مرد باشد یا زن ـ ولى در صورتى كه منوب عنه مرد و زنده باشد و متمكّن نباشد حجة الاسلام واجب خود را به جا آورد، احتیاط مستحب این است كه نایب مرد صروره باشد.
مسأله ۱۰۶ ـ منوب عنه باید مسلمان باشد، بنابراین نیابت از كافر صحیح نیست، پس اگر كافر مستطیعى بمیرد و وارث او مسلمان باشد نایب گرفتن از او صحیح نیست، و همچنین نایب گرفتن از طرف ناصبى ـ یعنى كسى كه اظهار دشمنى با ائمه طاهرین علیهم السلام و صدیقه طاهره علیهاالسلام مى نماید ـ صحیح نیست، ولى فرزند مؤمن او مى تواند از طرف او نایب شود، و همچنین كسى كه ناصبى از اهل او شمرده مى شود مى تواند حجّ به جا آورد و ثوابش را به او هدیه كند، كه موجب تخفیف عذاب از او مى شود.
مسأله ۱۰۷ ـ نیابت از شخص زنده در حجّ مستحبى مانعى ندارد ـ چه نیابت تبرّعى و مجّانى باشد و یا به اجاره ـ و همچنین در حجّ واجب، ولى به شرط این كه خود منوب عنه ـ به تفصیلى كه در مسأله (۶۰) گذشت ـ نتواند اعمال را به جا آورد، و نیابت از شخص زنده در غیر این دو مورد صحیح نیست.
مسأله ۱۰۸ ـ نیابت امرى قصدى است كه تحقّق پیدا نمى كند مگر این كه عمل از طرف دیگرى به جا آورده شود، و در صحّت نیابت تعیین منوب عنه به نحوى معتبر است، ولى ذكر نام او شرط صحّت نیست، اگرچه ذكر آن به هنگام انجام اعمال و در تمام مواقف مستحب است.
مسأله ۱۰۹ ـ همچنان كه نیابت به صورت تبرّعى ـ بدون عوض ـ و به صورت اجاره صحیح است، به صورت جعاله و شرط در ضمن عقد و مانند اینها صحیح است.
مسأله ۱۱۰ ـ نیابت استیجارى شخصى كه در به جا نیاوردن بعض اعمال یا در به جا نیاوردن بعض اعمال به طور كامل معذور است، جایز نیست، بلكه اگر چنین شخصى به صورت تبرّع ـ بدون عوض ـ به نیابت دیگرى حجّ نماید، اكتفا به عمل او مشكل است.
ولى اگر از شهر منوب عنه یا میقات، در وسعت وقت كسى را كه متمكّن از انجام تمام اعمال و به طور كامل مى باشد، نایب بگیرند، و بعد عجز از بعض اعمال یا انجام آن به طور كامل ـ به جهت تنگى وقت یا غیر آن ـ پیش آید، نیابت او صحیح است، و حجّ از ذمّه منوب عنه ساقط مى شود، به شرط آن كه عجز او از عملى نباشد كه مبطل حجّ عاجز نیز باشد، مثل عجز از وقوف در عرفات و مشعر، بنابراین ـ مثلا ـ نایب گرفتن عاجز از وقوف واجب در مشعر بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب از روز قربانى جایز نیست، ولى اگر بعد از نیابت عجز از آن وقوف پیدا شود، مانعى ندارد، و نیابت شخصى كه به واسطه عذر یا بدون عذر مرتكب محرّمات احرام ـ مانند زیر سایه رفتن ـ مى شود، مانعى ندارد، و همچنین نیابت زن و مانند او از كسانى كه كوچ كردن از مشعر پیش از طلوع فجر و رمى در شب براى آنها جایز است، مانعى ندارد، چه از طرف مرد نایب باشند یا از طرف زن.
مسأله ۱۱۱ ـ اگر نایب پیش از احرام بستن بمیرد، ذمّه منوب عنه برىء نمى شود، پس واجب است دو مرتبه نایب گرفتن از او در آنچه كه نایب گرفتن در آن واجب است، و اگر پس از احرام بمیرد، چنانچه نایب اجیر باشد وجوب حجّ از او ساقط مى شود اگرچه مردنش قبل از دخول حرم باشد، و چنانچه نیابت او تبرّعى و بدون اجرت باشد، بنابر احتیاط واجب، وجوب از منوب عنه ساقط نمى شود، و در آنچه گذشت فرقى بین حجة الاسلام و غیر آن نیست.
مسأله ۱۱۲ ـ هرگاه اجیر بعد از احرام بمیرد، چنانچه بر فارع نمودن ذمه منوب عنه از حجّ اجیر شده باشد، مستحق تمام اجرت مى شود، و چنانچه بر انجام اعمال اجیر شده باشد، به نسبت آنچه انجام داده است، از اجرت استحقاق دارد در صورتى كه اجرت بر اعمال، به نحو توزیع ملاحظه شده باشد، و اگر پیش از احرام و پس از انجام بعضى از مقدّمات حجّ بمیرد، و انجام مقدّمات نیز داخل در مورد اجاره باشد، و اجرت به نحو توزیع بر مقدمات و اعمال ملاحظه شده باشد، به نسبت آنچه انجام داده استحقاق دارد، و اگر به نحو توزیع ملاحظه نشده باشد، بلكه اجرت برانجام مجموع اعمال باشد مستحق چیزى از اجرت نیست.
مسأله ۱۱۳ ـ هرگاه شخصى را براى حجّ از بلد منوب عنه اجاره كنند و راه را معین نكنند، اجیر مخیر است هر راهى را كه بخواهد انتخاب كند، و اگر معین كنند باید از همان راه برود، و چنانچه از راه دیگرى برود و حجّ را به جا آورد، اگر رفتن از راه معین شده به عنوان شرط اجاره باشد نه یكى از اجزاء عمل مورد اجاره، اجیر مستحق تمام اجرت است، و مستأجر ـ یعنى كسى كه او را اجاره كرده ـ حق فسخ اجاره را دارد، و چنانچه فسخ نماید، بنابر مشهور فقها(اعلى اللّه مقامهم)اجیر مستحق اجرة المثل ـ اجرت متعارف ـ عمل مى شود، ولى احتیاط واجب این است كه در زیادى اجرة المثل بر اجرت تعیین شده با یكدیگر مصالحه كنند.
و اگر رفتن از آن راه به عنوان یكى از اجزاء عمل مورد اجاره باشد، باز هم مستأجر حقّ فسخ دارد، و چنانچه فسخ نماید اجیر مستحق اجرت تعیین شده نخواهد بود، و نیز هیچ اجرتى را بابت راهى كه طى كرده مستحق نمى شود، ولى نسبت به بقیه اعمالى كه به جا آورده است ـ همان طور كه گذشت ـ بنابر احتیاط واجب با یكدیگر مصالحه كنند، و چنانچه فسخ ننماید، به مقدار آنچه انجام داده است از اجرت تعیین شده استحقاق دارد، و به مقدارى كه مخالفت كرده، از اجرت مذكور ساقط مى باشد.
مسأله ۱۱۴ ـ هرگاه شخصى خود را اجیر نماید كه حجّ كسى را خودش در سال معینى به جا آورد، اجاره دادن خودش را در همان سال براى حجّ شخص دیگرى صحیح نیست، ولى چنانچه از طرف دو نفر براى انجام حجّ در دو سال اجیر شود، و یا یكى از دو اجاره یا هردو مقید به مباشرت اجیر نباشد، هردو اجاره صحیح است.
مسأله ۱۱۵ ـ هرگاه شخصى خود را براى حجّ در سال معینى اجیر نماید، جایز نیست آن را قبل یا بعد از آن سال به جا آورد، ولى اگر قبل یا بعد از سال معین انجام داد، چنانچه آنچه در ذمّه منوب عنه بوده ـ به نذر و مانند آن ـ مقید به همان سال نباشد، حجّ از ذمّه منوب عنه ساقط شده است، و اجیر مستحق اجرتى نخواهد بود در صورتى كه مورد اجاره یك چیز و آن حجّ در سال معین بوده باشد، و در صورتى كه مورد اجاره حجّ باشد، ولى آوردن آن در سال معین به نحو شرط باشد، حكم استحقاق اجرت بر طبق مسأله (۱۱۳) مى باشد.
مسأله ۱۱۶ ـ هر گاه اجیر مصدود یا محصور شود كه متمكّن از انجام اعمال نباشد، حكمش حكم كسى است كه حجّ خودش را انجام مى دهد و مصدود یا محصور شده است، و حكم آن خواهد آمد، ان شاءاللّه تعالى.
و در این صورت، چنانچه مورد عقد اجاره حجّ مقید به همان سال باشد اجاره خود به خود به هم مى خورد، و چنانچه مورد اجاره حجّ باشد و مستأجر شرط كرده باشد كه در آن سال به جا آورد، اجاره به هم نمى خورد، و در نتیجه حجّ بر ذمه اجیر باقى است، ولى مستأجر حق فسخ اجاره را دارد.
مسأله ۱۱۷ ـ هرگاه نایب كارى كند كه موجب كفّاره است باید كفّاره را از مال خود بدهد، چه نیابت به صورت اجاره باشد و چه تبرّعى.
مسأله ۱۱۸ ـ هرگاه شخصى دیگرى را به اجرت معینى براى انجام حجّ اجیر كند و آن اجرت كفاف مخارج حجّ اجیر را ننماید، بر مستأجر لازم نیست كسرى مخارج او را بپردازد، همچنان كه در صورت زیاد آمدن اجرت نمى تواند زیادى را پس بگیرد.
مسأله ۱۱۹ ـ هرگاه شخصى را براى حجّ واجب یا مستحب اجیر كنند، و اجیر حجّ خود را به جماع قبل از مشعر فاسد نماید ـ یعنى این كه پس از بستن احرام حجّ و قبل از وقوف در مشعر با همسر خود جماع كند ـ واجب است حجّ را تمام كند، و با اتمام آن، وجوب حجّ از منوب عنه ساقط مى شود، ولى باید اجیر در سال بعد دوباره حجّ به جا آورد و یك شتر نیز كفّاره بدهد، و اگر نتواند، یك گوسفند بدهد، و مستحق تمام اجرت است، اگرچه در سال بعد ـ با عذر یا بدون عذر ـ حجّ ننماید.
و تمام احكام ذكر شده، در نیابت تبرّعى نیز جارى است، بجز این كه نایب مستحق اجرتى نیست.
مسأله ۱۲۰ ـ اجیر هرچند با تحقق عقد اجاره مالك اجرت مى شود، ولى پرداخت آن واجب نیست مگر بعد از انجام عمل، البته در صورتى كه شرط پرداخت پیش از عمل نشده باشد، و در حجّ ظاهر این است كه اجیر مى تواند اجرت را پیش از انجام حجّ مطالبه نماید، و این به جهت این است كه در مورد حجّ قرینه بر چنین شرطى وجود دارد ـ اگرچه صریحاً شرط نشده باشد ـ زیرا كه غالباً اجیر براى حجّ تا اجرت را نگیرد نمى تواند به حجّ برود و اعمال را انجام دهد.
مسأله ۱۲۱ ـ هرگاه كسى اجیر شود كه خودش حجّ را به جا آورد ـ چه تصریح شود به مباشرت اجیر و یا اطلاق عقد و عدم تصریح به خلاف آن مفید مباشرت باشد ـ نمى تواند شخص دیگرى را بر انجام آن اجیر نماید، مگر با اجازه مستأجر.
مسأله ۱۲۲ ـ هرگاه شخصى را در وسعت وقت براى انجام حجّ تمتّع اجیر نماید، و اتفاقاً وقت براى انجام آن تنگ شود، و اجیر از عمره تمتّع به حجّ افراد عدول نماید و بعد از آن عمره مفرده را انجام دهد، ذمّه منوب عنه از حجّ برىء مى شود، ولى چنانچه اجیر براى انجام اعمال حجّ تمتّع اجیر شده باشد مستحق اجرت نیست، و چنانچه اجاره بر فارغ كردن ذمّه منوب عنه باشد، مستحق اجرت است.
مسأله ۱۲۳ ـ نیابت یك نفر از چند نفر در حجّ مستحبى مانعى ندارد، ولى در حجّ واجب نیابت یك نفر از دو نفر و بیشتر صحیح نیست، مگر این كه یك حجّ به طور مشترك بر دو نفر یا بیشتر واجب شده باشد، مانند این كه دو نفر یا بیشتر نذر كنند كه به طورمشترك شخصى را براى حجّ اجیر كنند، كه در این صورت مى توانند یك نفر را اجیر نمایند كه به جاى آنها حجّ نماید.
مسأله ۱۲۴ ـ نیابت چند نفر در یك سال از یك نفر ـ چه مرده باشد یا زنده، و چه نیابت با اجرت باشد یا بدون اجرت ـ براى حجّ مستحبى مانعى ندارد، و همچنین است در حجّ واجب اگر متعدد باشد، مانند این كه شخصى ـ زنده و یا مرده ـ دو حجّ یا بیشتر به واسطه نذر ـ مثلا ـ بر او واجب شده باشد، و یا یكى حجة الاسلام و دیگرى حجّ واجب به نذر باشد، كه در این صورت مى توان یك نفر را براى یك حجّ و دیگرى را براى حجّ دیگر اجیر نمود.
و همچنین جایز است دو نفر را از طرف یك نفر اجیر نمود، كه یكى حجّ واجب را از طرف او به جا آورد و دیگرى حجّ مستحبى را، بلكه جایز است دو نفر را از طرف یك نفر براى انجام یك حجّ واجب ـ مانند حجة الاسلام ـ از باب احتیاط به جهت احتمال ناقص بودن حجّ یكى از آن دو، اجیر نمود.
مسأله ۱۲۵ ـ طواف از جمله مستحبات است، بنابراین نیابت در آن از طرف شخص مرده، یا زنده اى كه در مكّه نباشد، یا در مكّه باشد و خودش متمكّن از طواف نباشد، مانعى ندارد.
مسأله ۱۲۶ ـ نایب مى تواند پس از فراغت از اعمال حجّ نیابى، عمره مفرده براى خود یا دیگرى به جا آورد، و همچنین مى تواند براى خود یا دیگرى طواف نماید.
