موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
« مسائلى از قاعده الزام »
مسأله ۲۸۷۹ ـ به فتواى علماى عامّه جز معدودى از آنها در صحّت عقد نكاح حضور شهود شرط است ، و حنفیه و حنبلیه و شافعیه وقت آن را هنگام اجراى صیغه نكاح مى دانند و مالكیه وقت آن را تا قبل از دخول توسعه داده اند ، و این شرط نزد علماى امامیه معتبر نیست ، بنابراین اگر مردى از عامّه ـ كه تابع نظر مشهور علماى آنهاست ـ بدون حضور شهود ، عقد كند ، بر مذهب خود او ، این عقد باطل است ، و آن زن همسر او نشده است ، در این صورت مرد شیعى مذهب مى تواند بر طبق قاعده الزام ، آن زن را به عقد خود درآورد.
مسأله ۲۸۸۰ ـ به فتواى علماى عامّه جایز نیست شخصى در نكاح جمع كند بین عمّه و دختر برادر عمّه ، و خاله و دختر خواهر خاله ، و فقط مى تواند با یكى از آنان ازدواج كند ، پس اگر هر دو عقد مقارن باشد هر دو باطل ، و اگر مقارن نباشد دومى باطل است ، ولى در نزد علماى امامیه جمع در نكاح بین آن دو با اجازه عمّه یا خاله صحیح است ، بنابراین اگر پیرو مذهب عامّه ، عمّه و دختر برادر او را یا خاله و دختر خواهر او را مقارن با یكدیگر عقد كند ، عقد هر دو به مذهب او باطل است ، و پیرو مذهب شیعه مى تواند به قاعده الزام با هر كدام آنها ازدواج كند ، و اگر مقارن با یكدیگر نباشد ، شیعى مذهب مى تواند با دومى ازدواج كند.
مسأله ۲۸۸۱ ـ در مذهب عامّه در طلاق زن یائسه و یا صغیره اى كه شوهر با آنها نزدیكى كرده باشد ، بر آن زن واجب است عدّه نگه دارد ـ هر چند در مورد صغیره در بعضى از مذاهب عّامه تفصیلى است ـ ولى در مذهب شیعه در طلاق زن یائسه و صغیره عدّه واجب نیست.
بنابراین بر مذهب عامّه ، آنها ملزم هستند كه احكام عدّه را رعایت كنند ، پس اگر زن یائسه یا صغیره از عامّه شیعه گردد لازم نیست عدّه نگه دارد ، و اگر طلاق او رجعى باشد جایز است نفقه ایام عدّه را از شوهر عامّى مطالبه كند ، و جایز است با شخص دیگرى در آن ایام ازدواج نماید ، و همچنین اگر مرد عامى شیعه شود جایز است با خواهر زن یائسه و صغیره اى كه طلاق داده است و هنوز به مذهب عامّه در ایام عدّه هستند ازدواج كند ، و لازم نیست احكام عدّه را رعایت نماید.
مسأله ۲۸۸۲ ـ اگر مردى از عامّه بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طلاق دهد ، و یا مقدارى از بدن زن خود را ـ مثلا یك انگشت زنش را ـ طلاق دهد ، بر مذهب او این طلاق صحیح است ، ولى بر مذهب امامیه این طلاق باطل است ، بنابراین مرد شیعه به قاعده الزام مى تواند با آن زن مطلقه پس از تمام شدن ایام عدّه ازدواج كند.
مسأله ۲۸۸۳ ـ اگر مردى از عامّه زن خود را كه در حال عادت است طلاق دهد ، و یا در حال پاكى كه با او مقاربت كرده است طلاق دهد ، این طلاق بر مذهب او صحیح است ، ولى در مذهب امامیه این طلاق باطل است ، بنابراین مرد شیعى بنا به قاعده الزام مى تواند با آن زن بعد از تمام شدن ایام عدّه ازدواج كند.
مسأله ۲۸۸۴ ـ به مذهب ابى حنیفه و بعض دیگر از فقهاى عامّه كسى كه به اجبار و اكراه زنش را طلاق دهد آن طلاق صحیح است ، ولى به مذهب امامیه باطل است ، بنابراین شخص شیعى بنا به قاعده الزام مى تواند با زنى كه با جبر و اكراه شوهرش او را طلاق داده در صورتى كه پیرو مذهب ابى حنیفه یا هم رأیان او باشد ازدواج كند.
مسأله ۲۸۸۵ ـ اگر مردى از عامّه قسم یاد كند كه كارى انجام ندهد ، و اگر آن كار را انجام داد زنش مطلقه شود ، و آن كار را انجام داد ، بر مذهب خودش زن او مطلقه مى شود ، و بر مذهب امامیه قسم به طلاق منعقد نمى شود ، بنا به قاعده الزام جایز است مرد شیعى بعد از ایام عدّه با آن زن ازدواج كند ، و همچنین بر مذهب عامّه به كتابت طلاق جایز است ، و بر مذهب امامیه طلاق به كتابت واقع نمى شود ، بنا به قاعده الزام ، مرد شیعى مى تواند با زنى كه به نوشته طلاق داده شده ، پس از ایام عدّه ازدواج كند.
مسأله ۲۸۸۶ ـ به فتواى ابى حنیفه ـ به نقل ابن قدامه ـ اگر كسى چیزى را بدون رؤیت به وصف فروشنده خریدارى كند ، و بعد رؤیت نماید ، اگر چه آن چیز مطابق وصف فروشنده باشد، براى خریدار خیار رؤیت ثابت مى شود، ولى در مذهب امامیه در این مورد خیار رؤیت نیست ، بنابراین اگر شیعه از پیروى ابى حنیفه چیزى به وصف خرید و بعد رؤیت كرد ، بنا به قاعده الزام براى آن شیعه خیار رؤیت ثابت مى شود.
مسأله ۲۸۸۷ ـ بنا به نقل ابن قدامه در المغنى در مذهب ابى حنیفه و مذهب شافعى اگر كسى در معامله مغبون شود خیار غبن ندارد ، بنابراین اگر شیعه از شافعى یا حنفى مذهب چیزى خرید و بعد معلوم شد كه فروشنده مغبون مى باشد ، بنا به قاعده الزام ، خریدار شیعى مى تواند فروشنده را به وفاى به عقد ملزم كند.
مسأله ۲۸۸۸ ـ در مذهب ابى حنیفه در صحّت عقد سلم ـ فروش چیزى به نحو كلى مدّت دار به ثمن نقد حاضر ـ شرط است كه آن چیز هنگام عقد در خارج موجود باشد ، ولى در مذهب شیعه این شرط در صحّت معامله سلم معتبر نیست ، بنابراین اگر شیعه با حنفى مذهب معامله سلم انجام دهد و مورد معامله موجود نباشد ، بنا به قاعده الزام مى تواند فروشنده حنفى را به بطلان معامله ملزم كند ، و همچنین است اگر حین انجام معامله خریدار حنفى بوده و بعد شیعه شده باشد.
مسأله ۲۸۸۹ ـ اگر شخصى از عامّه بمیرد و از او یك دختر عامّى مذهب بماند ، و برادرى داشته باشد ، اگر برادر شیعه باشد و یا پس از مرگ برادرش شیعه شود ، بنا به قاعده الزام برادر شیعه مى تواند آنچه از تركه میت زیاد مى آید از باب تعصیب بگیرد ، هر چند تعصیب در مذهب شیعه باطل است.
و همچنین اگر شخصى از عامّه یك خواهر عامى مذهب وارث داشته باشد و عموى ابوینى داشته باشد ، چنانچه عموى او شیعه باشد و یا بعد از مرگ پسر برادرش ، شیعه شود ، بنا به قاعده الزام مى تواند آنچه از باب تعصیب به او مى رسد بگیرد ، و همچنین است حكم در سایر موارد تعصیب.
مسأله ۲۸۹۰ ـ در مذهب عامّه زن میت از تمام آنچه از میت مانده ـ از نقود و متاع و اراضى و بساتین و غیر اینها ـ ارث مى برد ، ولى در مذهب امامیه زن از زمین ـ نه از عین آن و نه از قیمت آن ـ ارث نمى برد ، بنابراین اگر میت از عامّه وزن او شیعه باشد ، بنا به قاعده الزام زن شیعه از زمین ارث مى برد.
آنچه گذشت قسمتى از مسائلى است كه بر مبناى قاعده الزام ذكر شده است ، موارد دیگرى مانند وصیت براى وارث و عقد در حال احرام و شفعه به جوار و خیار شرط و خیار تصریه و غیر اینها مورد جریان قاعده الزام است.
