موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
« احكام مضاربه »
مضاربه قرار دادى است كه شخصى به دیگرى مالى بدهد كه او با آن مال تجارت كند ، و سود بین آن دو به كسر مشاع ـ مانند نصف و ثلث ـ باشد.
به صاحب مال ، مالك ، و به كسى كه تجارت مى كند ، عامل مى گویند ، و در تحقّق آن ایجاب و قبول معتبر است ، چه به لفظ باشد یا به فعل ، مثل آن كه مالك مال را به عنوان مضاربه به عامل بدهد ، و عامل به گرفتن مال ، قبول كند.
مسأله ۲۲۶۶ ـ در صحّت مضاربه امورى معتبر است:
اوّل: آن كه مالك و عامل بالغ و عاقل و مختار باشند ، و مالك ممنوع از تصرّف در اموالش به سبب سفاهت یا افلاس نباشد ، و مضاربه با عامل سفیه بدون اذن ولىّ جایز نیست.
دوم: تعیین سهم سود هر یك از مالك و عامل ، كه مثلا نصف یا ثلث یا ربع و مانند آن باشد.
سوم: آن كه سود بین مالك و عامل باشد ، پس اگر شرط شود كه مقدارى از آن براى كسى باشد كه كارى براى شركت انجام نمى دهد ، مضاربه باطل است.
چهارم: آن كه عامل قدرت بر تجارت داشته باشد ، هر چند به كمك گرفتن از دیگرى باشد.
مسأله ۲۲۶۷ ـ اقوى آن است كه در صحّت مضاربه ، معتبر نیست كه مال ، طلا و نقره مسكوك به سكه معامله باشد ، بلكه به سایر اموال متمحّض در مالیت ـ مانند انواع اسكناس ـ هم جایز است ، ولى به مالى كه در ذمّه غیر ـ مانند مالى كه انسان از دیگرى طلب دارد ـ است جایز نیست ، و مضاربه به اجناس و منافع ـ مانند سكونت خانه ـ محلّ اشكال است.
مسأله ۲۲۶۸ ـ در صحّت مضاربه معتبر نیست كه مال در تصرّف عامل باشد ، بلكه اگر در تصرّف مالك باشد و عامل فقط معامله را انجام دهد ، مضاربه صحیح است.
مسأله ۲۲۶۹ ـ چنانچه مضاربه صحیح باشد ، مالك و عامل در سود شریك مى باشند ، و چنانچه به جهت فقدان بعضِ امورِ معتبرِ در صحّت ، مضاربه فاسد باشد ، تمام سود مال مالك است ، و مالك باید اجرة المثل عمل را به عامل بدهد ، و در صورتى كه اجرة المثل بیشتر از سهمى باشد كه در قرار داد براى عامل معین شده ، احتیاط واجب آن است كه عامل و مالك در مقدار زاید صلح كنند.
مسأله ۲۲۷۰ ـ در مضاربه ، خسارت و ضرر ، بر مالك است ، و اگر شرط شود كه خسارت بر عامل یا هر دو باشد ، شرط باطل است ، ولى اگر شرط شود كه عامل ، خسارتى را كه در معامله بر مالك وارد مى شود ، جبران كند و از مال خود به مالك ببخشد ، شرط صحیح است.
مسأله ۲۲۷۱ ـ مضاربه از عقود جایزه است ، و هر یك از مالك و عامل مى توانند مضاربه را در هر حال فسخ كنند ، چه قبل از شروع در عمل و چه بعد از آن ، و چه قبل از ظهور سود و چه بعد از آن.
مسأله ۲۲۷۲ ـ عامل نمى تواند سرمایه اى كه از مالك گرفته ، بدون اذن او ، با مال خود یا مال دیگرى مخلوط كند ، هر چند به این عمل ، مضاربه باطل نمى شود ، ولى اگر مال را مخلوط كند و تلف شود ضامن است.
مسأله ۲۲۷۳ ـ خصوصیاتى را كه مالك در خرید و فروش معین مى كند ـ مثل آن كه عامل ، كالاى معینى را بخرد ، و به مبلغ معینى بفروشد ـ عامل باید مراعات نماید ، وگرنه معامله فضولى است ، و صحّت آن متوقف بر اجازه مالك است.
مسأله ۲۲۷۴ ـ اگر مالك ، عامل را در معامله با سرمایه محدود و مقید نكند ، عامل مى تواند به هر گونه اى كه مصلحت مى داند ، معامله كند.
مسأله ۲۲۷۵ ـ اگر عامل به اذن مالك سفر كند ، و شرط نشده باشد كه هزینه سفر با عامل باشد ، هزینه سفر و آنچه براى تجارت صرف بشود ، از سرمایه برداشت مى شود ، و اگر عامل براى چند مالك كار مى كند ، هزینه به نسبت عملى كه براى هر یك از مالكها انجام مى دهد ، تقسیم مى شود.
مسأله ۲۲۷۶ ـ عامل آنچه را براى مقدمات تجارت و هزینه سفر ، از سرمایه برداشته ، اگر سودى حاصل شود ، از سود كسر و به سرمایه ضمیمه مى شود ، و باقى مانده سود را بر طبق قرار داد قسمت مى كنند.
مسأله ۲۲۷۷ ـ در مضاربه معتبر نیست ، مالك یك شخص ، و عامل هم یك شخص باشد ، بلكه مى شود مالك متعدد و عامل یك شخص ، یا عامل متعدد و مالك یك شخص باشد ، چه سهمى كه از سود در عقد مضاربه براى عاملهاى متعدد مقرّر شده ، برابر ، یا متفاوت باشد.
مسأله ۲۲۷۸ ـ اگر دو شخص در سرمایه شریك باشند و عامل یك شخص باشد ، و شرط كنند كه ـ مثلا ـ نصف سود براى عامل باشد ، و نصف دیگر بین دو مالك به تفاضل باشد ـ یعنى سهم یكى بیشتر از دیگرى باشد ـ با آن كه در سرمایه برابر باشند ، یا شرط كنند كه نصف دیگر بین دو شریك به تساوى باشد ، با آن كه سرمایه یكى از دیگرى بیشتر باشد ، مضاربه باطل است ، مگر این كه سود زاید براى یكى از آن دو در مقابل عملى براى تجارت باشد ، كه در این صورت صحیح است.
مسأله ۲۲۷۹ ـ اگر مالك یا عامل بمیرد ، مضاربه باطل مى شود.
مسأله ۲۲۸۰ ـ جایز نیست عامل بدون اذن مالك ، با سرمایه اى كه از مالك گرفته ، با دیگرى قرار داد مضاربه ببندد ، یا كار با سرمایه را به دیگرى واگذار كند ، یا دیگرى را براى تجارت با سرمایه اجیر كند ، و اگر بدون اذن این تصرّفات انجام شود ، و مالك هم اجازه نكند ، و مال تلف شود ، عامل ضامن است; ولى اجیر گرفتن براى مقدّمات عمل یا وكیل گرفتن براى انجام آنها مانعى ندارد.
مسأله ۲۲۸۱ ـ هر یك از مالك و عامل مى توانند بر دیگرى ، امرى را كه شرعاً جایز است ، شرط كنند ، مثل آن كه یكى بر دیگرى شرط كند كه مالى بپردازد ، یا كارى انجام دهد ، و وفاى به این شرط واجب است ، هر چند عامل ، تجارت و عمل را انجام ندهد ، یا انجام داده و سودى حاصل نشده باشد.
مسأله ۲۲۸۲ ـ هرگاه تجارت سود كرد ، عامل سهمى را كه براى او قرار داده شده ، مالك مى شود ، هرچند سود قسمت نشده باشد ، ولى هر گونه ضرر و تلفى كه حاصل شود ، جبران مى شود ، و هنگام ظهور سودِ معامله ، اگر مالك راضى به قسمت نشد ، عامل حق ندارد او را مجبور به پذیرفتن قسمت كند ، و اگر عامل راضى به قسمت نشد ، مالك مى تواند او را به پذیرفتن قسمت مجبور كند.
مسأله ۲۲۸۳ ـ اگر سود را قسمت كنند ، و بعد از قسمت خسارتى بر سرمایه وارد شود ، وسودى بعد از آن حاصل شود وكمتر از خسارت نباشد ، آن خسارت به آن سود جبران مى شود ، وچنانچه كمتر از خسارت باشد ، عامل باید آن خسارت رابه سودى كه به قسمت گرفته جبران نماید ، پس اگر خسارت كمتر از سود باشد ، زاید بر خسارت براى اومى ماند ، واگر بیشترباشد ، مقدار زاید برسود برعهده عامل نیست.
مسأله ۲۲۸۴ ـ تا وقتى عقد مضاربه باقى باشد ، خسارت وارد بر سرمایه ، از سود حاصل از عمل جبران مى شود ، چه سود قبل از خسارت و یا بعد از آن باشد ، و اگر خسارت قبل از شروع در عمل باشد ، چنانچه قسمتى از سرمایه تلف شود ، آن خسارت به سود جبران مى شود ، و چنانچه تمام سرمایه تلف شود ـ بدون آن كه كسى آن را تلف كند ـ مضاربه باطل مى شود ، و اگر كسى آن را تلف نماید و تلف كننده بدل آن را بدهد ، مضاربه باطل نمى شود.
مسأله ۲۲۸۵ ـ اگر عامل بر مالك شرط كند كه خسارت وارد بر سرمایه ، از سود جبران نشود ، شرط صحیح است ، و از سهم عامل كسر نمى شود.
مسأله ۲۲۸۶ ـ مالك و عامل ـ همچنان كه گذشت ـ مى توانند عقد مضاربه را هر وقت بخواهند فسخ كنند ، هرچند بعد از عمل و قبل از حصول سود باشد ، ولى اگر عامل به اذن مالك سفر كرده و مقدارى از سرمایه را براى هزینه سفر خرج كرده و بخواهد مضاربه را فسخ كند ، احتیاط واجب آن است كه مالك را راضى كند.
مسأله ۲۲۸۷ ـ اگر بعد از حصول سود ، مضاربه فسخ شود ، باید آن سود بر طبق قرار داد بین مالك و عامل تقسیم شود ، و اگر یك طرف راضى به قسمت نشود ، طرف دیگر حق دارد او را بر قسمت مجبور كند.
مسأله ۲۲۸۸ ـ اگر مضاربه فسخ شود ، و مال مضاربه یا قسمتى از آن دین باشد ، باید عامل آن را از مدیون گرفته و به مالك برگرداند.
مسأله ۲۲۸۹ ـ اگر سرمایه مضاربه نزد عامل باشد و بمیرد ، چنانچه عین آن معلوم باشد ، به مالك برمى گردد ، و چنانچه معلوم نباشد ، باید به قرعه معین شود ، یا مالك با ورثه عامل مصالحه كند.
